جوان آنلاین: حکم انفصال از خدمت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران که پیش‌تر از طریق دیوان محاسبات کشور صادر و بلافاصله از سوی وزیر نفت اجرا شده بود، به‌طور موقت متوقف شد.
دلیل توقف، نه نقض روند دادرسی یا کشف اشتباه حقوقی، بلکه ارائه یک «تعهدنامه ۱۴ بندی» از سوی فرد محکوم و صدور مجوز اعاده دادرسی از سوی محکمه تجدیدنظر عنوان شد.
این اتفاق، در حالی رخ داد که تنها سه هفته از صدور و اجرای حکم انفصال گذشته بود و دیوان محاسبات کشور، به‌عنوان نهاد رسمی و قانونی ناظر بر نحوه هزینه‌کرد بودجه عمومی کشور، با صدور آن حکم تلاش کرده بود سیگنالی روشن از عزم خود برای مقابله با تخلفات مالی و اداری در سطح مدیران ارشد دولتی مخابره کند، با این حال توقف اجرای حکم، آن هم به دلیل تعهداتی که اصولاً باید پیش از هر گونه تخلف رعایت می‌شد، در افکار عمومی و میان ناظران مستقل، نوعی عقب‌نشینی تلقی شده و موجی از تردید نسبت به استقلال و پایداری تصمیمات این نهاد نظارتی ایجاد کرده است.
در متن منتشر شده از سوی دیوان محاسبات آمده است: به دلیل درخواست اعاده دادرسی و ارائه این تعهدنامه و با توجه به صدور مجوز از سوی محکمه تجدیدنظر، اجرای حکم انفصال از خدمت تا زمان صدور رأی نهایی هیئت مستشاری متوقف شده است، اما نکته مهم‌تر، تأکید این نهاد بر الزام‌آور بودن مفاد تعهدنامه برای ادامه فعالیت مدیرعامل معزول است؛ تعهدنامه‌ای که در سه محور اطلاعات و شفافیت مالی، روابط مالی با دولت، تعهدات سازمانی و الزامات اجرایی صورت‌های مالی تنظیم شده و بند‌هایی همچون ارائه اطلاعات قراردادها، تسویه روابط مالی با دولت، شفاف‌سازی بهای تمام‌شده نفت و گاز و همکاری با نهاد‌های نظارتی را شامل می‌شود.
با نگاهی دقیق‌تر، اما روشن می‌شود که هیچ یک از این تعهدات فراتر از وظایف قانونی و جاری مدیران ارشد در ساختار شرکت ملی نفت نیست.
در واقع، این تعهدنامه بیشتر بازخوانی همان تکالیفی است که بر اساس قوانین برنامه، بودجه و مقررات نظارتی بر عهده مدیران دستگاه‌های اجرایی گذاشته شده است، بنابراین این پرسش به صورت جدی مطرح می‌شود که اگر عمل به این تعهدات، وظیفه قانونی مدیرعامل بوده، چرا انجام ندادن آنها پیش‌تر موجب صدور حکم انفصال شده است و اکنون همان تعهدات، به عنوان دلیل توقف اجرای آن حکم پذیرفته شده‌اند؟ منتقدان این تصمیم، آن را تضعیف جایگاه دیوان محاسبات و مخدوش شدن اصل پاسخگویی مدیران ارزیابی می‌کنند.
به‌زعم آنان، اگر قرار باشد هر مدیر متخلفی پس از صدور حکم، با ارائه یک تعهدنامه- هرچند مفصل- از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و به جای اجرای حکم، مجدداً به صندلی مدیریتی بازگردد، عملاً سازوکار نظارت قانونی بی‌اثر و حتی تمسخرآمیز خواهد شد.
در همین حال، برخی کارشناسان حقوقی نیز بر این باورند که تصمیم اخیر دیوان، با وجود استناد به مجوز قانونی اعاده دادرسی، فاقد شفافیت در معیار‌ها و دلایل ارزیابی مجدد است.
به گفته آنها در اغلب کشور‌های با نظام نظارتی قوی، حکم انفصال از خدمت یک مدیر ارشد به ندرت قابلیت توقف یا تعلیق دارد، مگر در صورت کشف اشتباه فاحش در روند دادرسی، اما در این مورد، هیچ نشانه‌ای از خطای شکلی یا محتوایی در فرایند رسیدگی اولیه منتشر نشده است.
نکته قابل تأمل دیگر، سکوت مجلس شورای اسلامی به‌عنوان نهاد بالادستی دیوان محاسبات در این زمینه است.
در شرایطی که موضوعاتی از این دست مستقیماً با اعتبار نظارت بر بیت‌المال و سلامت مالی کشور گره خورده‌اند، انتظار می‌رود مجلس به عنوان صاحب اصلی دیوان درباره روند و دلایل توقف اجرای این حکم از مسئولان دیوان توضیح بخواهد و بر فرایند اعاده دادرسی نظارت دقیق‌تری اعمال کند.
در سوی دیگر ماجرا، وزارت نفت نیز با سکوت نسبی، وضعیت جدید را پذیرفته و مدیرعامل پیشین را- که تنها چند هفته پیش حکم انفصالش را اجرا کرده بود- به جایگاه قبلی بازگردانده است، این در حالی است که اجرای بدون، چون و چرای احکام دیوان محاسبات، پیش‌شرط حفظ اقتدار این نهاد در ساختار دیوان‌سالاری ایران محسوب می‌شود و کوتاه آمدن نهاد‌های اجرایی از اجرای این احکام، خود یک چراغ سبز برای تعلل یا تمرد دیگر مدیران در برابر نظارت‌های مالی است.
افکار عمومی نیز حق این پرسش را دارد که آیا از این پس همه احکام نظارتی و قضایی با یک تعهدنامه قابل تعلیق خواهند بود؟ یا این اقدام نشانه‌ای از اولویت دادن مصلحت‌سنجی‌های اداری بر اجرای عدالت ارزیابی است؛ مصلحت‌سنجی‌هایی که در نهایت هزینه آن را نه دستگاه اجرایی یا نهاد نظارتی، بلکه مردم و بودجه عمومی کشور خواهند پرداخت.
در مجموع، تصمیم اخیر دیوان محاسبات کشور، اگرچه در قالب مقررات اعاده دادرسی صورت گرفته است، اما با توجه به پیامد‌های اداری، رسانه‌ای و اجتماعی آن، شایسته بود با شفافیت بسیار بیشتری اعلام و اجرا می‌شد.
سکوت دیوان درباره جزئیات تخلفات، دلایل توقف حکم، و معیار‌های پذیرش تعهدنامه، نه‌تنها اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند، بلکه جایگاه نظارت مالی در کشور را نیز آسیب‌پذیر می‌سازد.
