جوان آنلاین: سمنان بر نوار خشک ایران نشسته است؛ اقلیمی کم‌بارش، آبخوان‌هایی که هر سال نحیف‌تر می‌شوند و دشت‌هایی که با فرونشست، صدای ناتوانی زمین در بازتولید آب را فریاد می‌زنند. در چنین پس‌زمینه‌ای، توسعه شتابزده و بعضاً بی‌ضابطه صنایع آب‌بَر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی این استان به‌جای اصلاح سمت‌وسوی توسعه، خود به یکی از محرک‌های بحران بدل شده است.
درد امروز سمنان «آب» است و بحران خودش را نشان داده و مسئله «کم‌بودنِ مطلق آب» و «زیاد بودنِ تقاضا» است. وقتی بارش‌ها کم شده و آبخوان‌ها سال‌به‌سال افت می‌کنند، توسعه کمی زیرساخت‌های صنعتی بدون انضباط آبی به شتاب‌دهنده این بحران تبدیل شده‌اند.
اگرچه تلاش‌هایی مانند افزایش استفاده از پساب و توسعه تصفیه‌خانه‌ها در حال انجام است، اما نسبت آنها به کل تقاضا هنوز کفایت نمی‌کند و تصمیم‌های پرهزینه‌ای مانند انتقال آب بدون اصلاح بنیادین الگوی مصرف، صرفاً بحران را مکانی و زمانی جابه‌جا می‌کند. آینده‌ای پایدار برای سمنان در گرو مهار تقاضا، بازطراحی سبد صنعتی بر مبنای کم‌آب‌بَری، شفافیت و حساب‌دهی در مصرف و اولویت‌دادن به جان آبخوان‌ها بر توسعه کمّی است. این انتخاب اگر امروز صورت نگیرد، فردا با هزینه‌ای چند برابر و بر بستری از فرونشست و ناپایداری اجتماعی تحمیل خواهد شد.
فربه شدن نقشه صنعتی سمنان
داده‌های هواشناسی نشان می‌دهد بارش‌های سمنان در سال آبی اخیر نسبت به میانگین بلندمدت حدود ۲۸ درصد کاهش داشته است. این افت، نه یک نوسان مقطعی که نشانه تشدید خشکسالی‌های پی‌درپی در پهنه‌ای است که پیش‌تر نیز کم‌بارش‌ترین‌های کشور به شمار می‌رفت. کاهش بارش‌ها مستقیماً به کوچک‌شدن «بودجه آب» استان منجر شده و فشار بر منابع زیرزمینی را بالا برده است. چندی پیش مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای سمنان تأکید کرده بود: «افت سطح آبخوان‌ها در استان به‌طور متوسط سالانه حدود ۷۰ سانتی‌متر است؛ روندی که اگر مهار نشود، حتی چاه‌های آب شرب را با چالش روبه‌رو می‌کند.» این هشدار با داده‌های بلندمدت نیز همخوان است. طی سه دهه گذشته، سطح آب‌های زیرزمینی استان حدود ۲۰ متر پایین رفته و چند پهنه استان در زمره محدوده‌های بحرانی فرونشست قرار گرفته‌اند. پیامد روشن این اعداد، افزایش ریسک به زیرساخت‌های شهری، روستایی و صنعتی است.
در سمنان مانند اغلب استان‌های کشور، مصرف کننده اصلی آب، کشاورزی است. آمار‌ها نشان می‌دهند ۸۳ درصد از منابع زیرزمینی به این بخش می‌رسد، ۱۳ درصد برای شرب و ۴ درصد برای صنعت مصرف می‌شود. این نسبت‌ها دو نکته را همزمان یادآوری می‌کند، نخست اینکه اصلاح الگوی کشت و آبیاری همچنان اهرم شماره یک مدیریت تقاضای آب در استان است و دوم اینکه اگرچه سهم کمی صنعت پایین‌تر است، اما کیفیت و مکان‌یابی صنایع به‌ویژه صنایع آب‌بَر می‌تواند اثرات بیرونی شدیدی بر آبخوان‌های محلی، فرونشست و تعارضات اجتماعی در مقیاس‌های کوچک‌تر بر جا بگذارد. همزمان با تشدید تنش آبی، نقشه صنعتی سمنان بزرگ‌تر شده است. بر پایه اظهارات رسمی، تعداد شهرک‌ها و نواحی صنعتی مصوب استان به ۲۷ مورد رسیده و مساحت اراضی در اختیار شرکت شهرک‌های صنعتی نیز به حدود ۶هزار و۹۰۰ هکتار افزایش یافته است. مهم‌تر از آن، ظرفیت تأمین آب برای واحد‌های مستقر در شهرک‌ها طی دولت سیزدهم به حدود ۸۹۶ لیتر بر ثانیه رسیده که نسبت به گذشته افزایشی چشمگیر به شمار می‌رود. هرچند بخش مهمی از این تأمین با «آب‌های نامتعارف و پساب» انجام می‌شود، اما واقعیت این است که توسعه طرف تقاضا (واحد‌های جدید) سریع‌تر از ایمن‌سازی طرف عرضه پیش می‌رود.
شتاب گرفتن فرونشست‌ها
سمنان میزبان صنایع متنوعی از سیمان، فولاد، کاشی و سرامیک تا شیمیایی و اسید سولفوریک است. صنایعی که بخش قابل توجهی از آنها در زمره آب‌بر‌ها طبقه‌بندی می‌شوند. در سطح ملی نیز بار‌ها نسبت به استقرار صنایع فولادی و معدنی آب‌بر در فلات مرکزی هشدار داده شده است؛ جایی که تأمین پایدار آب برای این نوع تولید‌ها به‌صورت ذاتی پرهزینه و پرریسک است. در سمنان، استقرار یا توسعه واحد‌های آب‌بر در نزدیکی پهنه‌های بحرانی فرونشست به‌خصوص در جنوب سمنان و گرمسار، خطرات زیادی ایجاد می‌کنند. برداشت صنعتی در کنار افت کشاورزی و کاهش بارش‌ها مجموعاً به یک نتیجه می‌رسد و آن هم شتاب گرفتن فرونشست‌ها و کاهش تاب‌آوری شهری و صنعتی است.
برای برون رفت از این شرایط بحرانی، راه‌حل‌هایی وجود دارد که نیازمند عزم و ارده مسئولان برای عملیاتی کردن و به نتیجه رساندن آنهاست. اقداماتی نظیر توسعه و دوبرابر کردن ظرفیت تصفیه‌خانه‌های فاضلاب صنعتی، استفاده از پساب برای آبیاری فضای سبز شهرک‌ها که بر اساس گزارش‌ها بیش از ۳۰۰ هکتار است و بازچرخانی در واحد‌هایی نظیر کاشی و اسیدسولفوریک، حرکت در مسیر درست است، زیرا آبِ جایگزین ایجاد می‌کند، آلودگی را می‌کاهد و مصرف آب معمولی در خطوط تولید را پایین می‌آورد. با این تفاسیر حتی اگر بیشتر پساب‌ها هم مورد استفاده قرار گیرد باز هم نمی‌تواند بدون مدیریت تقاضا، عطش صنایع آب‌بر را در اقلیم خشک پوشش دهد.
لرزه بر اندام زیرساخت‌ها
در نقطه مقابل، پروژه‌های انتقال آب به سمنان از جمله طرح بحث‌برانگیز انتقال از حوضه خزر به‌عنوان «راهکار میان‌بر» مطرح شده است، اما کارشناسان محیط‌زیست صراحتاً هشدار داده‌اند این طرح‌ها هزینه‌های زیست‌محیطی سنگینی مانند تخریب جنگل‌های هیرکانی به همراه دارند و بدون کاهش هدر رفت و اصلاح مدیریت مصرف در مقصد، پایدار نخواهند بود. به زبان ساده، انتقال آب با وجود مخارج کلان، در صورت تداوم رشد تقاضا، فقط بحران را به تأخیر می‌اندازد و هرگز نمی‌تواند آن را حل و فصل کند.
محمد امین سماواتی، کارشناس حوزه آب و محیط زیست با بیان اینکه اگر روند فعلی کاهش بارش‌ها ادامه داشته باشد و افت سالانه آبخوان‌ها و رشد ظرفیت صنعتی و سهم اندک بازچرخانی نسبت به کل نیاز به همین صورت ادامه پیدا کند، اتفاقات ناگواری در انتظار استان‌هاست ادامه می‌دهد: «اولاً فرونشست و ریسک زیرساختی به شدت تشدید می‌شود. خطوط انتقال گاز، راه‌آهن، جاده‌ها و سازه‌های شهری در پهنه‌های فرونشستی آسیب‌پذیرتر می‌شوند. هزینه تعمیر و نگهداری بالا می‌رود و سرمایه‌گذاری صنعتی در همان پهنه‌ها با ریسک حقوقی و بیمه‌ای مواجه می‌شود.» وی می‌افزاید: «با رقابت فزاینده بین شرب، کشاورزی و صنعت، احتمال جیره‌بندی‌های مکرر و ناپایداری تولید در واحد‌های صنعتی بالا می‌رود. یعنی تعارضات اجتماعی آب افزایش می‌یابد.» این کارشناس تصریح می‌کند: «هرچه سرمایه‌گذاری بیشتری در صنایع آب‌بر مستقر در حوضه‌های بحرانی انجام شود، هزینه تغییر مسیر در آینده سنگین‌تر خواهد شد و این کار هم برای دولت و هم برای بخش خصوصی به شدت سخت می‌شود.»
