جوان آنلاین: بخش دیگری از پرونده سرمایهدار بدنام امریکایی که به قاچاق جنسی شهرت داشت، منتشر شد. با وجود تلاشهای رئیسجمهور امریکا برای پاک کردن دامن خود از رسواییهای افشا شده از وی در ارتباط با جفری اپستین، شواهد موجود نشان میدهد که نام او هزاران بار در این پرونده قطور آمده است و موضوع تا جایی بالا گرفت که کنگره و سنا در امریکا بشدت به آن واکنش نشان دادند.
دولت امریکا به دلیل اینکه همه اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین را تا ۱۹ دسامبر (۲۹ دی) یعنی مدت زمانی که کنگره تعیین کرده بود، منتشر نکرد، هدف انتقادهایی قرار گرفت. در چنین شرایطی، وزارت دادگستری امریکا روز جمعه اسناد جدید را در رابطه با پرونده اپستین که در آنها نام دونالد ترامپ ذکر شده بود، منتشر و به طور موقت حذف کرد و پس از ساعاتی آنها را بازگرداند. تاد بلانش، معاون دادستان کل امریکا اینطور توضیح داد که برای اجرای «قانون شفافیت پروندههای اپستین»، ۵/۳ میلیون فایل جدید منتشر شده و کاخ سفید هیچگونه نظارتی بر اسناد اخیر منتشرشده نداشته است. وی به شبکه فاکسنیوز گفت که در فایلهای اپستین هیچ مدرکی دال بر اینکه رئیسجمهور مرتکب جرم شده، موجود نیست. بلانش گفت: «در هیچیک از این مکاتبات، حتی زمانی که اپستین نهایت تلاش خود را برای بدنامکردن رئیسجمهور ترامپ به کار میبرد، اشارهای نشده که ترامپ مرتکب اقدام مجرمانهای شده یا تماس نامناسبی با هیچیک از قربانیان داشته باشد.»
تهدیدی برای متحدان ترامپ
این ادعا در شرایطی است که در میان این اسناد، فهرستی از اتهاماتی دیده میشود که علیه رئیسجمهور امریکا که از دوستان اپستین بوده، مطرح شده است. در مکاتبات ایمیلی افبیآی، که در آنها تصریح شده برخی از این ادعاها بهصورت غیرمستقیم نقل شدهاند، اتهامها طیفی از مسائل را دربر میگیرند. نشریه انگلیسی تایمز در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت: «نام ترامپ بیش از ۳ هزار بار در اسناد منتشرشده ذکر شده است.» شبکه تلویزیونی سیانان نیز گزارش کرد: «انتشار اسناد جدید ممکن است برای برخی چهرهها از جمله متحدان برجسته ترامپ که تلاش کردهاند خود را از اپستین دور نشان دهند دردسرساز شود.» این اسناد نشان میدهد هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی دولت ترامپ، سالها پس از آنکه گفته بود روابطش را با اپستین قطع کرده است، در سال ۲۰۱۲ در حال برنامهریزی برای سفر به جزیره اپستین بوده است. لوتنیک سال گذشته در یک پادکست گفته بود او و همسرش حدود سال ۲۰۰۵ تصمیم گرفتند دیگر با اپستین ارتباطی نداشته باشند. اما ایمیل سال ۲۰۱۲ نشان میدهد او از محل حضور اپستین میپرسد تا بتوانند برای صرف غذا با هم ملاقات کنند. ایمیل دیگری نشان میدهد لوتنیک در سال ۲۰۱۵ اپستین را از طریق دستیارش به یک مراسم جمعآوری کمک مالی برای هیلاری کلینتون، نامزد دموکرات ریاستجمهوری دعوت کرده است. مشخص نیست اپستین در این مراسم حضور داشته یا نه. همچنین اسناد نشان میدهد که ایلان ماسک میلیاردر مشهور و نزدیک به ترامپ هم با وجود آنکه پیشتر گفته بود دعوتهای اپستین را رد کرده است، در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تلاش کرده سفرهایی به جزیره اپستین انجام دهد. در ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲، اپستین به ماسک ایمیل میزند و میپرسد: «برای پرواز هلیکوپتر به جزیره چند نفر خواهید بود؟» ماسک پاسخ میدهد احتمالاً فقط خودش و همسر وقتش.
رد تلآویو در پرونده رسوایی
افبیآی علاوهبراین به گزارشهای گذشته در مورد معاملات املاک و مستغلات ترامپ، از جمله معامله جنجالی عمارت بورلیهیلز که در آن ترامپ ملکی را به قیمت حدود ۴۱میلیون دلار خریداری کرد و بعداً آن را به قیمت ۹۵ میلیون دلار به یک شرکت صوری با ارتباطات خارجی فروخت، اشاره میکند. این منبع محرمانه در ادامه این معامله را حاوی نکات عجیب و غریب و نشانههای خطرناک دانست که به عنوان بخشی از یک الگوی گستردهتر از معاملات مالی مبهم، نیاز به بررسی دقیق دارد. این گزارش همچنین از «آلن درشویتز» وکیل جفری اپستین نام میبرد. اسناد نشان میدهد که منبع محرمانه به افبیآی گفته است که موساد درشویتز را استخدام کرده و از نفوذ خود در مؤسسات نخبگان برای پرورش دانشجویان ثروتمند و دارای ارتباطات سیاسی برای اهداف اطلاعاتی اسرائیل استفاده کرده است.»
عدم شفافیت و سانسورهای گسترده
انتشار میلیونی اسناد مربوط به جفری اپستین، موجی از واکنشها و انتقادها را در میان اعضای کنگره و سنا برانگیخته است. محور اصلی این واکنشها، تأخیر در انتشار اسناد، اعمال حذف و سانسورهای گسترده و ادعای عدم اجرای کامل قانون شفافیت فایلهای اپستین است. چاک شومر، رهبر اقلیت سنا از حزب دموکرات، در پیامی در شبکه ایکس با طرح پرسشهایی از پم باندی، دادستان کل امریکا، خواستار توضیح درباره کامل بودن اسناد منتشرشده و دلایل اعمال سانسورها شد. او تأکید کرد که هنوز سؤالات جدی درباره عملکرد وزارت دادگستری باقی مانده و شفافیت بیشتری لازم است. رو خانا، نماینده دموکرات از ایالت کالیفرنیا و از تدوینکنندگان قانون شفافیت فایلهای اپستین، وزارت دادگستری را به نقض این قانون متهم کرد و سانسورها را مشکوک دانست. او هشدار داد که در صورت عدم انتشار یادداشتهای دادستانی، این اقدام میتواند بهمنزله پنهانکاری تلقی شود و از پیگیری قانونی برای افشای کامل اسناد خبر داد. خانا همچنین به همراه توماس مسی نامهای به یک قاضی فدرال برای درخواست انتصاب ناظر ویژه ارسال کرده است.
اعتمادی به وزارت دادگستری نیست
توماس مسی، نماینده جمهوریخواه کنتاکی، وزارت دادگستری را نهادی غیرقابل اعتماد توصیف کرد و با انتشار بخشی از متن قانون در ایکس یادآور شد که همه فایلها باید ظرف ۳۰ روز منتشر میشدند. او از انتشار تدریجی اسناد انتقاد کرد و در این زمینه با رو خانا همکاری داشته است. جیمی راسکین، نماینده دموکرات ایالت مریلند، نیز اعلام کرد تأخیرهای صورتگرفته با روح و متن قانون همخوانی ندارد و نگرانی خود را از رعایت نشدن مهلتهای قانونی ابراز داشت. رابرت گارسیا، نماینده دموکرات کالیفرنیا، پا را فراتر گذاشت و وزارت دادگستری را به لاپوشانی احتمالی متهم کرد و گفت این نهاد باید در برابر کمیته نظارت مجلس پاسخگو باشد. در سنا، ران وایدن، سناتور دموکرات از ایالت اورگان، انتشار ناقص و تأخیری اسناد را مغایر با قانون دانست و خواستار افشای کامل فایلها شد. در مقابل، برخی جمهوریخواهان نیز انتقادهای تندی مطرح کردند؛ از جمله مرجوری تیلور گرین که گفت کمتر از یکدرصد اسناد منتشر شده، در حالی که وزارت دادگستری بیش از ۶ میلیون صفحه را شناسایی کرده بود. رند پاول، سناتور جمهوریخواه کنتاکی، این نحوه انتشار را «اشتباه بزرگ» خواند. حکیم جفرز، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان از حزب دموکرات، اظهار داشت که دموکراتها جمهوریخواهان را برای رأی دادن به انتشار اسناد تحت فشار قرار دادند و تأکید کرد وزارت دادگستری باید بابت نقض قانون فدرال پاسخگو باشد. استفن لینچ، نماینده دموکرات ماساچوست، نیز از انتشار انبوه، اما کمفایده اسناد انتقاد کرد و گفت همکاری دریافتی از املاک اپستین اسناد کاربردیتری در اختیار قرار داده است.
