جوان آنلاین: نشست شبه‌خبری بیست‌وهشتمین دوره رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران، موسوم به IMI- ۱۰۰ برگزار شد. این رتبه‌بندی که هر ساله از سوی سازمان مدیریت صنعتی منتشر می‌شود، قرار است شاخصی برای شناخت بنگاه‌های بزرگ و اثرگذار کشور باشد، اما آنچه در عمل از این فهرست منتشر می‌شود، با واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی فعالان اقتصادی و کارشناسان روبه‌رو است؛ انتقاد‌هایی که عمدتاً حول سه محور ۱- نبود شفافیت در شاخص‌ها ۲- احتمال خرید رتبه و ۳- فاصله گرفتن از استاندارد‌های روز می‌چرخند.
در این نشست، اعلام شد هدف این رتبه‌بندی، ترسیم تصویری واقعی از ساختار اقتصادی ایران و کمک به تصمیم‌گیری سیاستگذاران و سرمایه‌گذاران است، با این حال نه جزئیاتی از شاخص‌های مورد استفاده ارائه شد، نه وزن‌دهی این شاخص‌ها مشخص بود و نه اطلاعات روش‌شناسی در اختیار رسانه‌ها یا تحلیلگران قرار گرفت.
همین ابهام‌ها باعث شده است بسیاری این رتبه‌بندی را فاقد اعتبار و حتی گمراه‌کننده بدانند. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند در هر رتبه‌بندی حرفه‌ای، شفافیت در داده‌ها و سازوکار ارزیابی شرط اول است. وقتی مشخص نیست بر چه مبنایی شرکت‌ها بالا یا پایین رفته‌اند و اطلاعات عملکردی آنها قابل بررسی نیست، کل فرایند ارزیابی زیر سؤال می‌رود.
در چنین شرایطی، این نگرانی به وجود می‌آید که رتبه شرکت‌ها صرفاً بر اساس قدرت مالی، روابط پنهان یا حتی پرداخت‌های غیررسمی تعیین شده باشد.
یکی از انتقاد‌های رایج این است که برخی شرکت‌ها ممکن است با مشارکت مالی در برنامه‌ها یا نقش‌آفرینی به عنوان اسپانسر، جایگاه بهتری در این فهرست به‌دست آورند.
فعالان صنعتی می‌گویند که در برخی همایش‌های مشابه، شرکت‌هایی که توان مالی بیشتر و در برگزاری رویداد نقش حامی دارند، معمولاً در معرض دید بیشتری قرار می‌گیرند.
در نبود شفافیت در معیار‌های رتبه‌بندی، این تصور تقویت می‌شود که IMI- ۱۰۰ نیز از این قاعده مستثنی نیست. آنچه این رتبه‌بندی را بیش از پیش محل انتقاد کرده، فاصله آشکار آن با رتبه‌بندی‌های معتبر است. در فهرست‌هایی به‌روز، شاخص‌هایی دقیق و استاندارد مانند درآمد سالانه، سود خالص، ارزش بازار و رشد بهره‌وری مورد استفاده قرار می‌گیرند. داده‌ها هم از گزارش‌های مالی حسابرسی‌شده و منابع شفاف استخراج می‌شوند. افزون بر آن، نهاد‌های مستقل بر فرایند رتبه‌بندی نظارت دارند تا هیچ گونه تعارض منافع یا سوء‌استفاده رخ ندهد.
در مقابل رتبه‌بندی IMI- ۱۰۰ نه‌تنها فاقد این استانداردهاست، بلکه هیچ نشانی از حسابرسی مستقل، ارزیابی بی‌طرفانه یا حتی اعلام عمومی شاخص‌ها در آن به چشم نمی‌خورد. در چنین فضایی، رتبه‌بندی شرکت‌ها بیشتر شبیه یک مراسم تبلیغاتی است که به شرکت‌های بزرگ- یا ثروتمند- امکان دیده‌شدن و تثبیت جایگاه می‌دهد، این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که با وجود منابع محدود، عملکرد موفقی در حوزه‌های نوآوری، بهره‌وری و اشتغال دارند، به کلی از فهرست حذف می‌شوند. این حذف نه‌تنها بی‌انصافی است، بلکه به رقابت سالم در اقتصاد نیز آسیب جدی می‌زند.
از سوی دیگر، چنین فهرست‌هایی می‌توانند به تضعیف اعتماد عمومی نسبت به نهاد‌های اقتصادی دامن بزنند.در اقتصادی که با مشکلاتی مانند رانت، انحصار و نبود رقابت مواجه است، انتشار یک فهرست غیرشفاف می‌تواند زمینه‌ساز تعمیق بی‌اعتمادی و نابرابری شود.اگر فعالان اقتصادی احساس کنند موفقیت نه بر پایه عملکرد، بلکه با لابی و ارتباطات مالی به دست می‌آید، انگیزه برای نوآوری و سرمایه‌گذاری از بین خواهد رفت.
برای خروج از این وضعیت و بازگرداندن اعتبار به رتبه‌بندی‌های اقتصادی، چند اقدام فوری لازم است: اول، انتشار کامل و عمومی شاخص‌ها، معیار‌ها و نحوه وزن‌دهی آنها. دوم، قرار گرفتن فرایند ارزیابی تحت نظارت یک نهاد مستقل و بی‌طرف. سوم، فراهم کردن امکان دسترسی عمومی به داده‌های کلیدی مربوط به عملکرد مالی و اجرایی شرکت‌ها، به نحوی که قابل راستی‌آزمایی از سوی کارشناسان، پژوهشگران و رسانه‌ها باشد. چهارم، طراحی شاخص‌هایی که به شرکت‌های کوچک و متوسط نیز فرصت دیده‌شدن بدهد و در نهایت، پیوند دادن این رتبه‌بندی با تحلیل‌های عمیق‌تر از سیاست‌های اقتصادی کشور تا ابزاری برای اصلاحات ساختاری نیز باشد.
سازمانی که مسئولیت این رتبه‌بندی را بر عهده دارد، اگرچه جایگاه مهمی در فضای صنعتی و مشاوره‌ای کشور دارد، اما ادامه این روند غیرشفاف می‌تواند آن را از مسیر حرفه‌ای خارج کند.
بدون اصلاح رویه‌ها، IMI- ۱۰۰ از یک ابزار توسعه‌ای به ابزاری برای بازتولید نابرابری و نمایش‌های تبلیغاتی بی‌اثر تبدیل خواهد شد. رتبه‌بندی شرکت‌ها، اگر مبتنی بر شفافیت، عدالت و معیار‌های علمی باشد، می‌تواند نقش مهمی در بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای رقابت ایفا کند، اما در شکل فعلی، این فهرست بیش از آنکه راهگشا باشد، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به نابرابری و تثبیت موقعیت شرکت‌های خاص تبدیل شده است.
اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به صداقت، شفافیت و ارزیابی‌های واقع‌گرایانه نیاز دارد، نه رتبه‌بندی‌هایی که پشت در‌های بسته و با معیار‌های نامعلوم تدوین می‌شوند.
