جوان آنلاین: در شرایطی که زنگ خطر بحران آب به صدا درآمده است و بخش کشاورزی با مصرف ۹۰درصد آب کشور در معرض اتهام قرار دارد، شاهد گلایه صیفیکاران و باغداران از نبود مشتری برای محصولاتشان هستیم. خبرهای رسیده حاکی است کشاورزان استانهای تولیدکننده صیفیجات و میوهها با بحران فروش محصول روبهرو شدهاند. حجم بالای تولید خیار، هندوانه، سیبزمینی و گوجهفرنگی باعث اشباع بازار و افت شدید قیمت شده است و بسیاری از تولیدکنندگان حتی هزینههای بذر، کود و آبیاری را هم جبران نکردهاند. به عنوان مثال در استان اردبیل بسیاری از بهرهبرداران مزرعه هندوانه خود را رها کردهاند، با این توصیف آیا ادعای اجرای ۸۰درصدی الگوی کشت از سوی وزیر جهاد کشاورزی صحت دارد؟ این در حالی است که اخیراً معاون آب و خاک این وزارتخانه برای توجیه عملکرد ضعیف وزارت جهاد در اجرای این قانون مدعی شده است کشاورزان حاضر به اجرای قانون نیستند، باید قوانین سختگیرانهتری از سوی مجلس تکلیف شود.
در سومین سال اجرای قانون اصلاح الگوی کشت قرار داریم، اما همچنان شاهد کمبود یا بیشبود محصولات کشاورزی هستیم. وزیر جهاد مدعی است سال گذشته حدود ۸۰درصد قانون الگوی کشت در کشور پیادهسازی شد، اما واقعیت چیز دیگری است.
این روزها انبوهی از خیار، هندوانه، سیبزمینی و گوجهفرنگی در مزارع مانده و خریداری ندارد. کشاورزان از زیان سنگین خبر میدهند و میگویند قیمت فروش، هزینههای سم و کود و جمعآوری و حمل و نقل و دستمزد کارگر را جبران نمیکند.
گزارش میدانی ارس از استان اردبیل حاکی است قیمت هر کیلو هندوانه ۲هزار تومان، خیار ۱۵هزار تومان و گوجهفرنگی ۲۰هزار تومان به فروش میرود و کشاورزان میگویند هزینه آنها را هم تأمین نمیکند. بسیاری از آنها مزرعه هندوانه خود را رها کردهاند. اوایل اردیبهشت نیز قیمت هزار تومانی پیاز به اصطلاح اشک پیازکاران کرمانی و جیرفتی را درآورد. در آن زمان پیازکاران قیمت تمامشده محصولشان را کیلویی ۱۲ تا ۱۴هزار تومان اعلام کرده بودند؛ قیمت پیاز در سایر استانها ۲۰هزار تومان بود، اما پیاز این منطقه کیلویی هزار تومان از کشاورز خریداری میشد. این داستان چند ماه بعد، اوایل مرداد ماه برای هندوانهکاران مغان تکرار شد.
این اخبار و کشت محصولاتی که به رغم بحران آبی در کشور، روی دست کشاورزان مانده و حتی از زمین جمع آوری نشده، نشانه نبود مدیریت از سوی وزارت جهاد و استانداریهاست. وقتی آب با نرخ بعضاً رایگان و دولتی در اختیار بهرهبرداران کشاورزی قرار میگیرد، طبیعی است جامعه کشاورزی کشور، دغدغه کمبود آب نداشته باشند و بدون توجه به الگوی کشت منطقهشان اقدام به کشت کنند، از این رو عدمفرهنگسازی و آگاهیبخشی از سوی کارشناسان بخش کشاورزی و استانها باعث بروز این مشکلات میشود. در گوشهای از کشور مردم آب آشامیدنی ندارند و در گوشه دیگر کشور به قدری آب فراوان و بعضاً رایگان است که کشاورز بدون نگرانی از کمبود آب، محصولی را میکارد و در فصل برداشت به دلیل ارزانی حتی زحمت برداشت آن را هم به خود نمیدهد. این اتفاقات همگی نشانه بیبرنامگی و ضعف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون اصلاح الگوی کشت است. قطعاً دل بستن به آمار واهی (اجرای ۸۰درصدی قانون الگوی کشت در سال گذشته) و پیشبینیهای غیرواقعی نمیتواند امنیت غذایی کشور را درشرایط بحران آبی تأمین کند و ضامن پیادهسازی الگوی کشت باشد.
هندوانههای مغان روی دست کشاورزان ماند
۳۰ تیر ماه بود که پایگاه خبری سبلان ما، خبر نبود مشتری برای هندوانههای مغان را افشا کرد. محصول هندوانه مغان که شیره جان زمینهای این منطقه را بلعیده، امسال نیز فروش نرفته و بسیاری از کشاورزان به دلیل نبود صرفه اقتصادی محصول خود را رها کردهاند. کارشناسان جهاد کشاورزی معتقدند عدمرعایت الگوی کشت و کاهش صادرات و دلالبازی همگی دستبهدست هم داده است کشاورزان هندوانهکار منطقه با ضررهایی هنگفت مواجه شوند، البته در این بین شرایط ناگوار حاکم بر بازار هندوانه در منطقه مغان و رهاشدن این محصول، زنگ هشدار را برای صنعت کشاورزی کشور به صدا درآورده و نشاندهنده مشکلات ساختاری در کشاورزی ماست که به نظر میرسد حل آن نیازمند رویکردی جامع و همکاری بینبخشی است.
دولت، جهاد کشاورزی، تشکلهای کشاورزی و کشاورزان باید با همکاری برنامهریزی بلندمدت را در دستور کار قرار دهند، چراکه بیشک بدون این اقدامات، تکرار این بحرانها اجتنابناپذیر است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی: الزام اجرای الگوی کشت به تصویب قانونی مجلس نیاز دارد
اخیراً صفدر نیازیشهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به میزان بارشهای سالانه و کل حجم آبهای تجدیدپذیر کشور در برنامهای تلویزیونی اظهار کرد: مصرف آب در بخش کشاورزی در سالهایی که ۲۳۰میلیمتر بارندگی وجود دارد، حدود ۷۰میلیاردمترمکعب است که البته امسال این رقم به علت کاهش بارندگیها در مجموع حدود ۵۰میلیاردمترمکعب تعیین شده است. اگر میزان کل آب تجدیدپذیر کشور را ۱۰۰میلیاردمترمکعب تخمین بزنیم، سهم آب اختصاص یافته به بخش کشاورزی نهایتاً ۷۰میلیاردمترمکعب، معادل ۷۰درصد آب تجدیدپذیر کشور است.
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه آمار و ارقام ذکرشده مبتنی بر محاسبات علمی کارشناسان و پژوهشگران ذیصلاح در شورای عالی آب است، افزود: اگر آب بخش کشاورزی بر اساس تکلیف قانونی وزارت نیرو، به صورت تحویل حجمی در اختیار کشاورزان قرار گیرد، میزان آب تخصیصیافته به کشاورزان به طور دقیق مشخص میشود و کشاورزان نیز میتوانند برنامهریزی بهتری به ویژه در زمینه الگوی کشت داشته باشند.
نیازیشهرکی در خصوص شفافیت اطلاعات در زمینه سطح زیرکشت و راندمان آبیاری گفت: اطلاعات ما کاملاً شفاف است، به عنوان مثال با سیستمهای ماهوارهای به راحتی میتوان سطح زیر کشت را استخراج کرد و محاسبات و مطالعات دقیق علمی هم نشان میدهد راندمان کشاورزی ما ۵/ ۱ کیلوگرم برای هر مترمکعب آب است و همه این ارقام مستند و قابل دفاع است.
وی با تأکید بر اینکه بخش کشاورزی با جدیت طرفدار شفافیت است، یکی از معیارهای شفافیت در تحویل و مصرف آب را تحویل حجمی آب خواند و گفت: چه کسی باید آب را به صورت حجمی تحویل دهد؟ ما که دنبال تحویل حجمی آب هستیم، چه کسی مقاومت میکند؟
معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی در ادامه یکی از مشکلات در مسیر افزایش بهرهوری را کمبود اعتبار دانست و گفت: منابعی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، با تکالیف تعیینشده برابری نمیکند. ما در برنامه هفتم مکلف شدهایم سالی ۲۰۰هزار هکتار آبیاری تحت فشار و ۱۵۰هزار هکتار آبیاری زیرسطحی اجرا کنیم و ۳هزار کیلومتر لایروبی و مرمت قنات انجام دهیم و در حالی که هزینه این امور سالی ۱۷۵هزارمیلیارد تومان است، در مجموع امسال ۷هزارمیلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
نیازیشهرکی با بیان اینکه اموری مانند بهنژادی و بهزراعی به عنوان ارکان بهرهوری الزاماً به بودجه نیاز ندارند، تصریح کرد: فعالیتهایی مانند احداث کانالهای بتنی که راندمان آب را افزایش میدهد، به اعتبار و سرمایهگذاری نیاز دارد. درباره اینکه چاههای غیرمجاز باید بسته شود، ما در کنار وزارت نیرو هستیم ولی درباره ایجاد آنها وزارت نیرو باید پاسخ دهد.
به گفته این مسئول دولتی، محصولاتی مانند هندوانه با وجود اشتهار به پرآببربودن، نسبت به برخی محصولات بهرهورتر هستند. معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی درباره اجرای الگوی کشت گفت: وقتی کشاورز اختیار زمین خود را دارد و به هر علتی همراهی نمیکند، ما نهایتاً میتوانیم حمایتهای خود را برداریم، اما برای الزام شدیدتر به اجرای الگوی کشت، لازم است مجلس مقرراتی تصویب کند تا الزام بیشتری ایجاد شود.