جوان آنلاین: تأخیر‌های طولانی در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، آنها را ناچار به فروش محصول به دلالان کرده است؛ دلالانی که نقدی می‌خرند، اما بهای گندم را تا ۲هزارو۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب می‌پردازند. قانون خرید تضمینی، پرداخت ۴۸ساعته وجه به کشاورزان را الزام کرده است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد پس از پنج ماه، بسیاری از گندم‌کاران، به‌ویژه در مناطق سردسیر، هنوز ریالی دریافت نکرده‌اند. این وضعیت، معیشت کشاورزان را به خطر انداخته و زنگ خطری برای امنیت غذایی کشور به صدا درآورده است. فروش گندم به دلالان و کارخانه‌های آرد، خودکفایی گندم را تهدید می‌کند.
دشت‌های طلایی کشورمان، جایی که گندم، نماد زندگی و تلاش کشاورزان است، این روز‌ها شاهد قصه‌ای تلخ است. گندم‌کاران که با زحمت و عرق جبین، محصولی راهبردی برای امنیت غذایی کشورمان تولید می‌کنند، در تنگنای معیشت گرفتار شده‌اند. تأخیر‌های طولانی در پرداخت مطالبات‌شان از سوی دولت، آنها را به سمتی سوق داده که هیچ کشاورزی آرزویش را ندارد: فروش گندم به دلالان با قیمتی پایین‌تر از نرخ مصوب. این وضعیت، نه‌تنها زندگی کشاورزان را مختل کرده، بلکه زنجیره تأمین گندم کشور را به خطر انداخته است.
ریشه‌های بحران: وعده‌های قانونی و واقعیت‌های تلخ
قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، که از دهه۶۰ برای حمایت از کشاورزان تدوین شد، قرار بود سپری برای حفاظت از زحمتکشان این عرصه باشد. این قانون، دولت را موظف می‌کند که ظرف ۴۸ساعت پس از تحویل گندم، وجه آن را به حساب کشاورزان واریز کند. اما در عمل، این وعده قانونی به کاغذی بی‌جان تبدیل شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد، در سال ۱۴۰۴، پس از گذشت پنج ماه از تحویل گندم، تنها یک‌سوم مطالبات کشاورزان پرداخت شده و در مناطق سردسیر مانند اردبیل، بسیاری هنوز در انتظارند.
چرا این تأخیر‌ها رخ می‌دهد؟ کارشناسان ریشه مشکل را در نبود اعتبار کافی در بودجه می‌دانند و می‌گویند بودجه خرید گندم در سال جاری ۱۶۰همت (هزار میلیارد تومان) بوده، درحالی که نیاز واقعی ۲۱۱ همت برآورد شده است. این کسری ۵۱ همتی، چرخه پرداخت‌ها را فلج کرده است. علاوه بر این، ناهماهنگی میان نهاد‌های مسئول، از جمله سازمان برنامه و بودجه، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، گره‌ای کور به این بحران زده است و سازمان برنامه و بودجه هم باید پاسخگو باشد.
فشار بر معیشت: چرا کشاورزان به دلالان روی می‌آورند؟
کشاورزی گندم، کاری پرهزینه و پرزحمت است. از خرید بذر و کود گرفته تا اجاره ماشین‌آلات و پرداخت دستمزد کارگران، همه به نقدینگی وابسته‌اند. وقتی دولت در پرداخت به‌موقع ناکام می‌ماند، کشاورزان چاره‌ای جز استقراض یا فروش دارایی‌هایشان ندارند. به قول گندم‌کاران «راننده تراکتور، فروشنده بذر و کودپاش منتظر نمی‌مانند. باید پول نقد داشته باشم، حتی اگر گندمم را ارزان به دلال بفروشیم.»
دلالان که از این تنگنای مالی باخبرند، گندم را با قیمتی تا ۲هزارو۵۰۰ تومان کمتر از نرخ مصوب ۲۰هزارو۵۰۰ تومانی خریداری می‌کنند. این معامله، گرچه برای کشاورز زیان‌بار است، اما نیاز فوری او به پول را برآورده می‌کند. نتیجه این چرخه معیوب، کاهش تحویل گندم به دولت و انحراف محصول به سمت بازار آزاد یا کارخانه‌های آرد است. برخی دلالان حتی گندم را به‌عنوان خوراک دام می‌فروشند، که با توجه به قیمت بالای جو (۲۵هزار تومان)، برای دامداران جذاب شده است.
پیامد‌های گسترده: از معیشت تا امنیت غذایی
تأخیر در پرداخت‌ها، تنها به معیشت کشاورزان ضربه نمی‌زند؛ امنیت غذایی کشور را نیز تهدید می‌کند. گندم، پایه تولید نان و یکی از مهم‌ترین محصولات راهبردی است. کاهش تحویل گندم به دولت، به معنای کاهش ذخایر راهبردی و افزایش وابستگی به واردات است. کارشناسان دغدغه‌مند هشدار می‌دهند، در سال ۱۴۰۴، ممکن است به ۳ تا ۴ میلیون تن گندم وارداتی نیاز داشته باشد. این در حالی است که سال گذشته، خرید تضمینی گندم به ۵/۱۲ میلیون تن رسید و خودکفایی نسبی در این حوزه محقق شده بود.
این انحراف گندم به بازار آزاد، زنجیره تأمین آرد و نان را نیز مختل می‌کند. وقتی گندم به‌جای سیلو‌های دولتی به دست دلالان می‌رسد، قیمت آرد و نان در بازار افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. علاوه بر این، کشاورزانی که با زیان مالی مواجه می‌شوند، ممکن است از کشت گندم منصرف شده و به محصولات پرسودتر روی آورند که این امر سطح زیر کشت گندم را کاهش می‌دهد.
قانون خرید تضمینی: وعده‌ای که خاک می‌خورد
قانون خرید تضمینی، علاوه بر الزام پرداخت ۴۸ساعته، دولت را موظف به جبران دیرکرد با پرداخت جریمه می‌داند. اما به گفته کارشناسان، از زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۶۸، هیچ‌گاه جریمه دیرکرد به کشاورزان پرداخت نشده است. این تخلف، اعتماد کشاورزان به دولت را از بین برده و آنها را به سمت دلالان سوق داده است. قیمت خرید تضمینی نیز با هزینه‌های واقعی تولید همخوانی ندارد. افزایش قیمت نهاده‌ها، سوخت و حمل‌ونقل، سود کشاورزان را به حداقل رسانده و در برخی موارد، تولید گندم را زیان‌ده کرده است.
تلاش‌های دولت: وعده‌های امیدوارکننده یا تکراری؟
دولت در واکنش به این بحران، وعده‌هایی برای تسویه مطالبات داده است. طبق این وعده و وعید‌ها تا ۱۰روز آینده، مطالبات گندم‌کارانی که محصول خود را تحویل داده‌اند، پرداخت خواهد شد. اما این وعده‌ها برای بسیاری از کشاورزان، به‌ویژه در مناطق سردسیر، هنوز رنگ واقعیت نگرفته است. در بودجه ۱۴۰۴، دولت ۲۵۰همت برای خرید گندم پیش‌بینی کرده نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این بودجه باید کل گندم خریداری‌شده را پوشش دهد، نه فقط گندم خبازی. استفاده از سامانه‌های هوشمند برای پرداخت‌ها و نظارت دقیق‌تر مجلس بر اجرای قانون، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند این بحران را مهار کند.
راهکار‌هایی برای نجات گندم‌کاران
برای حل این بحران، نیاز به بازسازی‌های ساختاری و هماهنگی میان نهاد‌های مسئول است. نخست، دولت باید اعتبار کافی و مطمئن برای خرید گندم در بودجه سالانه تخصیص دهد. دوم، اصلاح قیمت خرید تضمینی متناسب با هزینه‌های تولید، انگیزه کشاورزان را برای ادامه تولید تقویت می‌کند. سوم، اجرای دقیق قانون خرید تضمینی، به‌ویژه پرداخت جریمه دیرکرد، می‌تواند اعتماد ازدست‌رفته کشاورزان را بازگرداند. ایجاد سامانه‌های شفاف برای پرداخت مطالبات و کاهش ناهماهنگی میان نهاد‌ها نیز ضروری است. تجربه کشور‌های موفق در حمایت از کشاورزان، نشان می‌دهد پرداخت‌های به‌موقع و قیمت‌گذاری منصفانه، می‌تواند تولید را پایدار کند. نظارت فعال مجلس و قوه قضاییه بر اجرای قانون نیز می‌تواند دولت را به پاسخگویی وادار کند.
جان کلام، کشاورزی ستون فقرات امنیت غذایی کشورمان است، اما امروز زیر بار تأخیر‌های مالی کمر خم کرده است. فروش گندم به دلالان، انتخابی از سر ناچاری است که نه‌تنها معیشت آنها را تهدید می‌کند، بلکه خودکفایی گندم را در معرض خطر قرار داده است. دولت با وعده‌های مکرر، هنوز نتوانسته گره این بحران را باز کند. اصلاح سیاست‌های حمایتی، تخصیص بودجه کافی و اجرای قانون خرید تضمینی، تنها راه بازگرداندن اعتماد به کشاورزان و حفظ امنیت غذایی کشور است.
