بازوی پژوهشی مجلس اخیراً در گزارشی درباره «جنبه‌های مختلف طرح‌های کلان شیرین‌سازی و انتقال آب دریا» روزنه تازه‌ای را برای جدل در سیاست آب کشور گشوده است و در حالی ترکیب جدیدی از موضوع شیرین‌سازی و انتقال آب دریا ارائه می‌کند که نتیجه آن فروکاهش و عقیم‌سازی طرح‌های کلان انتقال آب به مراکز صنعتی و معدنی فلات مرکزی و مهم‌تر از آن گرداندن سیاست آب کشورمان به سمت راه‌اندازی «بازار آب»! و معامله حق انتفاع آب میان مصرف‌کنندگان است. آنچه با عنوان بازار آب مطرح می‌شود، در عمل می‌تواند تبدیل به «بازار فروش مواجهه» (وضعیت چالش‌برانگیز در بازار) و دلالی حقابه‌ها شود و طبعاً خروجی آن تشدید تناقض مصارف و انتقال ثروت از مردم عادی به بازیگران درشت اقتصادی خواهد بود.
این گزارش در تحلیل خود، با تأکید بر صرفه اقتصادی بازار آب، معتقد است با ایجاد سازوکار‌های بازارمحور می‌توان منابع محدود را بهینه‌تر تخصیص داد، اما این نگاه صرفاً اقتصادی به مسئله‌ای که لایه‌های اجتماعی، زیست‌محیطی و حتی امنیتی دارد، بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های بومی و محلی، خطری جدی برای توازن زیست‌محیطی کشور خواهد بود. حقابه‌داران، در واقع کشاورزان سنتی، عشایر و بهره‌برداران خردی هستند که بر اساس قرن‌ها تعامل پایدار با طبیعت، حق بهره‌برداری از منابع آبی را دارند. پیوستگی این حقابه‌ها با بافت اجتماعی و معیشتی جوامع محلی انکارناپذیر است. حالا این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چه نهادی و با کدام مشروعیت قانونی و عرفی، قرار است نقش «واسطه» برای انتقال این حقوق به صنایع و مصارف پرمصرف جدید را ایفا کند؟ چه کسی پاسخگوی تبعات اجتماعی و نارضایتی‌های مردمی ناشی از چنین معاملات کلانی خواهد بود؟
این ادعا که در شرایط فعلی، طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب به داخل کشور، نه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند و نه به لحاظ محیط‌زیستی پایدار، نیازمند ارائه راهکار‌های جایگزین عملیاتی است. پاسخگویی بی‌توجهی به نیاز‌های واقعی مناطق مرکزی کشورمان که سال‌هاست در انتظار پروژه‌های آبرسانی مانده‌اند، به نوعی کنار کشیدن مسئولیت دولت از تأمین زیرساخت‌های حیاتی کشور و واگذاری حل بحران آب به سازوکار‌های بازاری است که از همین الان روشن است به سود شرکت‌های بزرگ و به زیان مردم تمام می‌شود. این ابهام نیازمند توضیح است در شرایطی که مناطق ساحلی کشور خود با تنش آبی روبه‌رو هستند و زیرساخت‌های بهره‌برداری پایدار از آب دریا نیز در مراحل ابتدایی است، چطور می‌توان ادعا کرد بازار آب پاسخگوی نیاز فلات مرکزی خواهد بود؟ آیا فروش حقابه‌ها به صنایع، مسئله کم‌آبی را حل می‌کند یا صرفاً یک بحران اجتماعی- اقتصادی جدید خلق خواهد کرد؟
اگر قرار باشد بازار آب به شیوه‌ای که در این گزارش مطرح شده است، اجرا شود، باید بپرسیم چه نهادی مسئول نظارت بر عدالت در دسترسی به آب خواهد بود؟ چه تضمینی وجود دارد که این بازار به رانت و انحصار عده‌ای خاص بدل نشود؟ آیا تجارب ناکام خصوصی‌سازی‌ها و بازار‌های کاغذی در سایر حوزه‌ها برای عبرت گرفتن کافی نبوده است؟ مسئله آب نیازمند راه‌حل‌های یکپارچه و برنامه‌های متوازن توسعه است. نسخه واحد و بازاری که از پشت میز و در غیاب گفتوگو با ذی‌نفعان محلی پیچیده شود، نه‌تنها به حل بحران کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند منشأ تنش‌های اجتماعی و حتی امنیتی جدید شود. اقلیم خشک و نیمه‌خشک کشورمان با تنوع بالای جغرافیایی و اجتماعی‌اش، ظرفیت پذیرش چنین الگو‌های ساده‌انگارانه‌ای را ندارد.
از سوی دیگر، به چالش کشیدن طرح‌های شیرین‌سازی و انتقال آب، بدون ارائه راه‌حل جایگزین عملیاتی، به‌نوعی می‌تواند به تعویق انداختن حل مسئله و انداختن توپ در زمین دولت‌های بعدی تعبیر شود. در حالی که در بسیاری از کشور‌ها (از جمله کشور‌های همسایه جنوبی ایران) پروژه‌های شیرین‌سازی و انتقال آب، بخش مهمی از امنیت آب را تأمین می‌کند و فناوری‌های نوین هزینه‌های آن را کاهش داده‌اند. سیاستگذار باید بداند که مردم تشنه سخنرانی و گزارش‌های فنی نیستند، آنها نیازمند راه‌حل‌های ملموس و قابل اجرا هستند. اگر انتقال آب از دریا به دل کویر امکانپذیر نیست، راه‌حل جایگزین چیست؟ آیا بازار آب قرار است کمبود آب در دشت‌های بحرانی کشورمان را حل کند یا فقط نقش دلال میان مصرف‌کنندگان کوچک و غول‌های صنعتی را ایفا کند؟
نادیده گرفتن ابزار‌های مدیریتی نوین آب مثل دیپلماسی آب، مدیریت تقاضا، بازچرخانی فاضلاب و توسعه فناوری‌های بومی بهره‌برداری بهینه، در گزارش‌های تحلیلی، اعتبار آن را مخدوش می‌کند، چرا یک‌باره از سیاست‌های دولتی به مکانیسم‌های صرفاً بازاری جهش کرده است؟ و از همه مهم‌تر، تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی اجرای چنین سیاست‌هایی را چه کسی قرار است بپذیرد؟ راه‌حل مسئله آب، نیازمند نگاه عمیق به ظرفیت‌های محلی، استفاده از دانش بومی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و البته تدوین یک برنامه جامع ملی است. نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای کل کشور پیچید و نمی‌توان مردم را به حال خود واگذاشت تا در بازاری ناعادلانه، آب را نیز مانند کالا‌های دیگر با قیمت‌هایی گزاف خرید و فروش کنند.
هرجا دولت‌ها مسئولیت‌های زیرساختی خود را به بازار واگذار کرده‌اند، اقشار ضعیف‌تر جامعه اولین قربانیان آن سیاست شده‌اند. آب کالایی نیست که بتوان با آن همچون نفت و فولاد در بازار چانه‌زنی کرد. آب، حق حیات است و حقابه‌داران ایرانی، میراث‌داران تمدنی هستند که قرن‌ها با قناعت و سازگاری با طبیعت زندگی کرده‌اند. آیا در پایتخت صدای آنها شنیده می‌شود؟ ایده «بازار آب» در شرایط فعلی کشورمان بیش از آنکه به دنبال حل بحران کم‌آبی باشد، بستری برای شکل‌گیری رانت‌ها و منافع خاص برخی گروه‌هاست. تجربه خصوصی‌سازی‌های بی‌ضابطه در دهه‌های اخیر به‌وضوح نشان داده است بدون زیرساخت‌های نظارتی قوی و بدون شفافیت کامل، هر بازاری در ایران، دیر یا زود به تیول گروه‌های خاص و انحصارگر بدل خواهد شد. آب نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در چنین بازاری، دارندگان سرمایه و نفوذ، خریدار اصلی حقابه‌ها خواهند بود و کشاورزان خرد، عشایر و جوامع محلی تنها فروشنده‌های ناچار. این یعنی انتقال آب از فقیر به غنی، از روستا به صنعت و از زمین‌های کشاورزی به برج‌های فولاد و پتروشیمی. در این میان، کسی هم پاسخگو نخواهد بود که چگونه منابع حیاتی یک ملت، در قالب معاملات کاغذی، به دست گروهی خاص منتقل شده است. مراکز پژوهشی حتماً می‌دانند حکمرانی آب در کشورمان، نیازمند اصلاح شیوه‌های مصرف، بازنگری در سیاست‌های تولید و نیز تعریف یک الگوی توسعه متوازن و اقلیم‌محور است؛ توسعه‌ای که در آن، انتقال آب، تنها بخشی از پازل بزرگ تأمین امنیت آبی کشور است، نه کل آن. اگر از پشت میز‌های راحت در تهران، نسخه‌ای واحد برای مدیریت آب کشور نوشته شود، نتیجه‌اش چیزی جز گسترش تعارضات اجتماعی، افزایش شکاف‌های منطقه‌ای و در نهایت بحران‌های امنیتی نخواهد بود. آب مسئله‌ای نیست که بشود با ابزار بازار حلش کرد، آب را باید با حکمرانی خوب و مشارکت مردم مدیریت کرد.
