جوان آنلاین: بیثباتی شغلی یکی از پدیدههایی است که در سالهای اخیر بیش از گذشته بر بازار کار کشور سایه انداخته و این مسئله در تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. هنگامی که امنیت شغلی کارگران کم میشود و دستمزدها از نیروی کار صورت نمیگیرد، شرایط شغلی نیروی کار به بیثباتی میرود. این وضعیت رفتار اقتصادی کارگران را تغییر میدهد و این تغییر آثار زنجیرهای بر مصرف، سرمایهگذاری و رشد اقتصادی میگذارد. نخستین پیامد بیثباتی شغلی، کاهش امنیت روانی و معیشتی خانوارهاست. کارگری که قرارداد کوتاهمدت دارد یا هر لحظه نگران از دست دادن شغل خود است، توان برنامهریزی برای آینده را از دست میدهد. این نااطمینانی باعث میشود خانوارها هزینههای خود را به حداقل برسانند و مصرف را کاهش دهند. افت مصرف خانوار نیز مستقیماً به کاهش تقاضا در اقتصاد منجر میشود و رکود را تشدید میکند.
از سوی دیگر، بیثباتی شغلی انگیزه نیروی کار برای ارتقای مهارت و بهره وری را کاهش میدهد. وقتی افق شغلی کوتاه است، سرمایهگذاری فردی در آموزش و مهارت آموزی توجیه اقتصادی ندارد. نتیجه این روند، کاهش بهره وری نیروی کار و افت کیفیت تولید در بنگاههاست که در بلندمدت توان رقابتی اقتصاد را تضعیف میکند. این وضعیت همچنین رابطه میان کارگر و کارفرما را شکننده میکند. بنگاههایی که به نیروی کار ناپایدار متکی هستند، کمتر به نوآوری و توسعه فکر میکنند و بیشتر به دنبال کاهش هزینههای کوتاهمدت میروند. این رویکرد سرمایهگذاری مولد را محدود و رشد پایدار اقتصادی را دشوار میکند.
ریشههای ساختاری و نهادی افزایش اشتغال غیررسمی
حسین کاشی، کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش خود اشتغالی و گرایش به فعالیت در بنگاههای خرد درباره دلایل افزایش اشتغال غیررسمی به «جوان» گفت: این مسئله دلایل ساختاری و نهادی دارد. درخصوص دلایل ساختاری یکی از مهمترین موارد به کاهش اشتغال در بخش عمومی میتوان اشاره کرد. به گفته او نرخ پایین مشارکت اقتصادی و کاهش اشتغال در بخش عمومی تقاضا برای مشاغل غیررسمی را افزایش داده است.
وی، در بخش دیگر از اظهارات خود با اشاره به عوامل نهادی در پیش آمدن این وضعیت گفت: قراردادهایموقت و کوتاهمدت یکی از دلایل مهم بیثباتی شغلی است. در سالهای گذشته به رغم تأکیدات فراوان نه تنها شاهد بهبود وضعیت قراردادها نبودهایم، بلکه بیش از ۷۰ درصد کارگران قرارداد ندارند و ۹۶ درصد قراردادهای کار نیز به صورت موقت هستند که مشکلاتی همانند نبود بیمه و عدم دریافت مزایای قانونی به آنها تحمیل میشود.
وی این وضعیت را نه فقط شامل مشاغل غیردولتی، بلکه شامل بخش دولتی نیز دانست و گفت: بخشی از نیروهای دولتی در حال حاضر به صورت پژوهشی مشغول به فعالیت هستند و در سالهای گذشته مجلس بارها به لزوم تعیین تکلیف آنها و نیروهای شرکتی و... تأکید داشته که به نتایج هدفگذاری شده نرسیده است.
کاشی در بخش دیگری از صحبتهای خود به شکاف رشد دستمزد با تورم اشاره کرد و افزود: رشد سالانه دستمزد اگرچه متناسب با تورم اعلام میشود، اما فقط یکبار در سال افزایش مییابد و طی سال با بالارفتن هزینهها خلأ میان درآمد و معیشت روز به روز عمیقتر میشود. این شکاف به ویژه برای چهار دهک پایین جامعه که غالباً تنها منبع درآمدشان همین دستمزد است، منجر به فشار معیشتی گسترده میشود و نتیجه آنکه از آغاز دهه ۱۳۹۰ به بعد اشتغال لزوماً به خروج خانوارها از چرخه فقر منجر نشده است.
راهکارهای مقابله با ناپایداری شغلی
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس تأکید دارد که بدون یک نگاه بلندمدت و هماهنگ، نمیتوان با بیثباتی شغلی مقابله کرد. نخستین محور پیشنهادی، تدوین یک استراتژی توسعه صنعتی بلندمدت برای کشور است. از نگاه این گزارش، نبود یک راهبرد صنعتی روشن باعث شده سرمایهگذاریها پراکنده، کوتاهمدت و عمدتاً غیرمولد باشند. در مقابل، یک استراتژی صنعتی هدفمند میتواند ظرفیتهای تولیدی را تقویت کند، مشاغل مولد و مبتنی بر رابطه مزدی ایجاد کند و دامنه و دوام اشتغال را افزایش دهد. چنین رویکردی بهویژه برای ایجاد امنیت شغلی و کاهش نوسانات بازار کار اهمیت دارد.
در ادامه گزارش بر تدوین نقشه راه بخشی ـ منطقهای صنایع تأکید میکند. به این معنا که سرمایهگذاریها متناسب با ظرفیتهای زیستمحیطی، اقتصادی و انسانی هر منطقه هدایت شوند. این سیاست میتواند از گسترش فعالیتهای غیرمولد جلوگیری کرده و سرمایه را به سمت صنایعی سوق دهد که بیشترین توان اشتغالزایی پایدار را دارند. تمرکز بر مزیتهای منطقهای، علاوه بر ایجاد شغل به کاهش نابرابریهای منطقهای نیز کمک میکند.
یکی دیگر از راهکارهای مهم، همسوسازی نظام آموزش مهارتی با نیاز واقعی بازار کار است. گزارش مرکز پژوهشها بر این نکته تأکید دارد که شکاف میان آموزش و تقاضای صنایع، یکی از عوامل اصلی بیکاری و اشتغال ناپایدار است.
تقویت بخش رسمی اقتصاد، محور کلیدی دیگر این گزارش است. برای افزایش تمایل نیروی کار و کارفرمایان به فعالیت رسمی، سه راهکار پیشنهاد شده است. نخست، کاهش موانع حقوقی و بروکراتیک کسبوکارهای رسمی از طریق سادهسازی فرآیندهای ثبت مالیات و بیمه به ویژه برای بنگاههای کوچک و متوسط. دوم، ایجاد مشوقهای مالی و بیمهای برای قراردادهای رسمی و بلندمدت که شامل تخفیفهای بیمهای و مالیاتی برای کارفرمایانی که نیروی کار را به صورت رسمی به کار میگیرند، میشود. سومین مورد به ارتقای جذابیت دستمزد و حمایت اجتماعی در بخش رسمی از طریق همسوسازی حداقل مزد با تورم و تضمین پوشش کامل بیمه و مزایا مربوط است.
در بخش پیشنهادهای اختصاصی، گزارش بر اصلاح قوانین موجود تمرکز دارد. جلوگیری از موقتیسازی نیروی کار با رفع ابهامات ماده۷ قانون کار، مقابله با ارزانسازی نیروی کار از طریق شفافسازی ماده۴۱ و تناسب دستمزد با تورم ارتقای سامان جمعی کار از طریق رفع محدودیتهای تشکل یابی کارگران و در نهایت بهروزرسانی قانون تأمین اجتماعی برای پوشش حداکثری شاغلان از جمله اصلاحات نهادی پیشنهادی هستند. مجموعه این راهکارها، در صورت اجرا میتواند مسیر بازار کار ایران را به سمت ثبات، امنیت و عدالت شغلی تغییر دهد.
از مجموع راهکارهای مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین کارشناسان اینگونه برآورد میشود که راهکار کاهش کوچ کاری از مشاغل رسمی تدوین نقشه صنعتی بلندمدت، کنترل تورم و کاهش شکاف دستمزدها با تورم است.
