جوان آنلاین: با تأکید رئیس دستگاه قضایی بر اینکه «آمران، محرکان، مسببان و مباشران اغتشاشات، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده هستند»، «جوان» به واکاوی مبانی قانونی جبران خسارت، نقش بیتالمال، بیمهها و خلأهای احتمالی نظام حقوقی در حمایت از زیاندیدگان میپردازد.
در پی ناآرامیها و اغتشاشات اخیر که به تخریب و تحریق اموال عمومی و خصوصی و نیز ایراد خسارات جانی و مالی انجامید، بار دیگر یکی از بنیادیترین پرسشهای حقوقی در کانون توجه افکار عمومی و جامعه حقوقی قرار گرفته است. مسئول جبران این خسارات کیست و سازوکار واقعی احقاق حق زیاندیدگان چیست؟ هرچند قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری در نظام حقوقی ایران بر اصل «مسئولیت شخصی» استوار است و هر فرد را در برابر اعمال زیانبار خود پاسخگو میداند، اما پیچیدگی رخدادهای جمعی، تعدد عاملان، ناشناس ماندن برخی مرتکبان و در مواردی ناتوانی مالی آنان، موضوع جبران خسارت را از یک بحث نظری صرف، به مسئلهای عملی و اجتماعی بدل کرده است. در همین زمینه، موضعگیری صریح عالیترین مقام دستگاه قضایی کشور، اهمیت دوچندان این بحث را نشان میدهد. «آمران، محرکان، مسببان و مباشران اغتشاشات، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی هستند» این تأکید رئیس دستگاه قضایی کشور بوده است. وی با اشاره به خسارات واردشده به اموال عمومی و خصوصی در جریان اغتشاشات اخیر گفت: تمامی افرادی که به هر نحو در اغتشاشات مدخلیت داشتهاند، اعم از آمرین، مسببان، محرکان و مباشران، علاوه بر تحمل مجازات قانونی، موظف به جبران خسارات وارده هستند. رئیس دستگاه قضا تأکید کرد در فرایند توقیف اموال، باید مراقبت شود تعطیلی واحدهای تولیدی یا اختلال در مراکز خدمات عمومی ایجاد نشود.
این تأکید، از یکسو بیانگر عزم حاکمیت در تفکیک میان «مجازات» و «جبران خسارت» و توجه به حق خصوصی زیاندیدگان است و از سوی دیگر، پرسشهای مهمی را پیش روی حقوقدانان قرار میدهد: حدود و ثغور مسئولیت مدنی در بستر ناآرامیهای جمعی چیست؟ آیا قواعد موجود پاسخگوی خسارات گسترده و بعضاً سنگین واردشده به شهروندان است؟ در صورت ناشناس ماندن مرتکب یا اعسار او، چه تضمینی برای جبران خسارت وجود دارد؟ و نقش بیتالمال، بیمهها یا سازوکارهای حمایتی دولت در این میان چگونه تعریف میشود؟
از منظر نظری، مسئولیت مدنی با هدف اعاده وضعیت زیاندیده به حالت پیش از ورود ضرر شکل گرفته است، اما در عمل، تحقق این هدف مستلزم وجود ابزارهای اجرایی کارآمد، شناسایی سریع مسئولان، رسیدگی قضایی مؤثر و امکان وصول واقعی محکومبه است. تجربه نشان داده است در فقدان چنین سازوکارهایی، حتی صدور احکام قطعی نیز لزوماً به جبران کامل خسارت نمیانجامد و همین امر میتواند احساس بیعدالتی و بیپناهی را در میان زیاندیدگان تقویت کند.
از سوی دیگر، در کنار اشخاص حقیقی، بحث اموال عمومی و بیتالمال نیز مطرح است؛ اموالی که تخریب آنها صرفاً ورود زیان به یک نهاد دولتی نیست، بلکه لطمه به منافع عمومی و حقوق جامعه تلقی میشود. بنابراین، واکاوی دقیق مبانی قانونی مسئولیت، شرایط اعمال مصادره یا توقیف اموال، حدود مسئولیت معاونان و محرکان و نیز امکان طراحی سازوکارهای مکمل همچون صندوقهای جبرانی، ضرورتی انکارناپذیر است. محمدحسن حقپرست فروهی، پژوهشگر حوزه عدالت قضایی با نگاهی تحلیلی و مستند به قوانین موجود، ضمن تبیین چارچوب حقوقی مسئولیت در قبال خسارات ناشی از اغتشاشات، به این پرسش اساسی پاسخ داده که آیا نظام حقوقی کنونی، ابزار کافی برای حمایت مؤثر از زیاندیدگان در اختیار دارد یا نیازمند بازنگری و تکمیل است. متن پرسش و پاسخ به شرح زیر است:
هر شخصی که اقدام به تخریب اموال عمومی کند، مجازاتهای سنگین دارد
در جریان اعتراضات و اغتشاشات منجر به تخریب و تحریق اموال اشخاص حقیقی یا حقوقی و ضرب و جرح یا قتل افراد، چه کسی و کسانی ضامن جبران خسارات به مردم عادی و نیز چه کسی و کسانی ضامن جبران خسارات به اموال عمومی هستند؟
در حقوق ایران، اصل بر مسئولیت شخصی است، به این معنا که هر فردی که مباشرتاً مرتکب تخریب، تحریق، ضرب و جرح یا قتل شود، ضامن جبران خسارات وارده اعم از مادی و در مواردی معنوی است، مگر در موارد استثنایی که قانون حکم دیگری مقرر کرده باشد. این مسئولیت میتواند هم جنبه کیفری از حیث تحمل مجازات و هم جنبه مدنی، از حیث الزام به جبران خسارت زیاندیده داشته باشد.
در فرض تعدد مرتکبان، طبق ماده۵۳۳ قانون مجازات اسلامی و مواد ۱ تا ۳ قانون مسئولیت مدنی، قواعد مربوط به مشارکت در جرم اعمال میشود که دلالت بر اصل نسبی بودن مسئولیت شرکا میکند. به این معنا که اگر دو نفر با همکاری یکدیگر خودرویی را به آتش بکشند، هر یک به میزان نصف خسارت وارده مسئول جبران خسارت خواهند بود. در خصوص اموال عمومی نیز وضعیت تفاوت ماهوی با اموال خصوصی ندارد. هر شخصی که اقدام به تخریب یا تحریق اموال عمومی کند، علاوه بر آنکه از حیث مدنی مکلف به جبران خسارت وارده به بیتالمال است، از حیث کیفری نیز ممکن است با مجازاتهای سنگین مواجه شود، چراکه تعرض به اموال عمومی صرفاً زیان به یک نهاد خاص نیست، بلکه لطمه به منافع عمومی و حقوق جامعه محسوب میشود.
در حوزه خسارات مالی اصل بر مسئولیت مستقیم مرتکب است
خسارتدیدگان در چه صورت از یک نظام جبران خسارت واقعی برخوردار میشوند و میتوانند خسارت مالی خویش را به واسطه ناشناخته بودن سبب زیان یا سنگین بودن خسارت که جبران آن از سوی فاعل امکانپذیر نیست، مطالبه کنند؟
در فرضی که مرتکب شناسایی نشود، نظام حقوقی ایران در حوزه جرائم منتهی به فوت پیشبینی صریح دارد. مطابق ماده۴۸۷ قانون مجازات اسلامی و رأی وحدت رویه شماره۷۹۰ دیوان عالی کشور، با استناد به قاعده فقهی «عدمبطلان خون مسلمان»، در صورت ناشناس بودن قاتل، پرداخت دیه بر عهده بیتالمال است و اولیای دم میتوانند دیه را از دولت مطالبه کنند، اما در خصوص صدمات بدنی غیرمنتهی به فوت، وضعیت متفاوت است. هرچند برخی فقها پرداخت دیه از بیتالمال را در این موارد نیز قابل دفاع میدانند، قانون تصریحی در این خصوص ندارد و رأی وحدت رویه شماره۷۹۰ نیز بر عدمتعهد بیتالمال در جراحات غیرمنتهی به فوت تأکید کرده است، بنابراین در صورت ناشناس ماندن مرتکب، خسارات بدنی وارده ممکن است عملاً بدون جبران باقی بماند. در حالتی که مرتکب شناسایی شود، اما تمکن مالی برای پرداخت دیه نداشته باشد، سازوکارهای دیگری پیشبینی شده است. در صورت مطالبه ولی دم، دیه از عاقله پرداخت میشود و چنانچه عاقله نیز استطاعت مالی نداشته باشد، پرداخت بر عهده بیتالمال قرار میگیرد.
در حوزه خسارات مالی مانند تخریب خودرو، منزل یا واحد تجاری اصل بر مسئولیت مستقیم مرتکب است. اگر اموال آسیبدیده تحت پوشش بیمه باشند و در قرارداد بیمه نیز خطراتی مانند آشوب و اغتشاش پیشبینی شده باشد، جبران خسارت از طریق شرکت بیمه امکانپذیر است. در غیر این صورت، چنانچه مرتکب شناسایی نشود، سازوکار عمومی برای جبران خسارت وجود ندارد و زیاندیده با خلأ حمایتی مواجه خواهد بود. اما اگر مرتکب شناسایی شود و فاقد توان مالی باشد، اصل مسئولیت همچنان متوجه اوست و دادگاه میتواند با توجه به وضعیت مالی وی، ترتیباتی مانند تقسیط یا اعطای مهلت برای پرداخت خسارت پیشبینی کند تا حق زیاندیده تا حد امکان استیفا شود.
جبران خسارت کارکردی فراتر از ترمیم صرف دارد
هدف اصلی جبران خسارت چیست و آیا بازدارنده خواهد بود؟
هدف نخست نهاد جبران خسارت، اعاده وضعیت زیاندیده به حالت پیش از وقوع زیان است، به بیان دیگر، فلسفه اصلی آن ترمیم و جبران است نه تنبیه. با این حال، جبران خسارت کارکردی فراتر از ترمیم صرف دارد و میتواند واجد آثار بازدارنده نیز باشد.
بازدارندگی در این حوزه در دو سطح قابل تحلیل است. نخست، بازدارندگی خاص، به این معنا که الزام مرتکب به جبران کامل خسارت، او را از تکرار رفتار زیانبار بازمیدارد. هنگامی که فرد بداند علاوه بر تحمل مجازات کیفری، مکلف به پرداخت خسارات مالی گسترده نیز خواهد بود، هزینه ارتکاب جرم بهطور ملموسی افزایش مییابد و همین امر میتواند نقش پیشگیرانه در رفتار آینده او ایفا کند. دوم، بازدارندگی عام است، یعنی تأثیری که اجرای مؤثر احکام جبران خسارت بر سایر افراد جامعه میگذارد. مشاهده اینکه مرتکبان نهتنها مجازات میشوند بلکه ملزم به جبران کامل زیان وارده هستند، میتواند دیگران را از ورود به رفتارهای پرخطر و زیانبار منصرف سازد. با این همه، کارکرد بازدارنده جبران خسارت زمانی تحقق واقعی مییابد که اجرای احکام آن سریع، قطعی، عادلانه و بدون تبعیض باشد. در غیر این صورت، اگر فرایند مطالبه و وصول خسارت طولانی، نامطمئن یا گزینشی باشد، اثر پیشگیرانه آن به شدت کاهش خواهد یافت و نهاد جبران خسارت صرفاً به یک حکم نظری بدون کارآمدی عملی تبدیل میشود.
نظام حقوقی ما نیازمند بازنگری برای جبران خسارات جمعی است
آیا خسارات ناشی از اغتشاشات در قانون مورد حمایت است؟
در قوانین موضوعه ایران، حکم خاص و مستقلی درباره جبران خسارات ناشی از اغتشاشات خیابانی پیشبینی نشده است. آنچه امروز مبنای مطالبه خسارت قرار میگیرد، عمدتاً از قواعد عام مسئولیت مدنی و مقررات کلی قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مرتبط استنباط میشود؛ قواعدی که بهطور کلی هر شخص را در برابر زیانی که وارد کرده، مسئول میداند. این مقررات اگرچه بخش قابل توجهی از خسارات را پوشش میدهد، اما ناظر به وضعیتهای خاص و گسترده ناشی از ناآرامیهای جمعی بهصورت اختصاصی تنظیم نشدهاند. در عین حال، خلأهای قابل توجهی بهویژه در فرض ناشناس ماندن مرتکب وجود دارد. در حوزه خسارات جانی، سازوکارهایی برای پرداخت دیه در برخی فروض پیشبینی شده است، اما در زمینه خسارات مالی وارد بر اموال مردم- مانند تخریب خودرو، مغازه یا منزل- اگر مرتکب شناسایی نشود، زیاندیده عملاً با دشواری جدی در جبران خسارت مواجه است، مگر آنکه پوشش بیمهای مناسب داشته باشد، از این رو به نظر میرسد نظام حقوقی ما نیازمند بازنگری و طراحی سازوکارهای مکمل برای جبران خسارات گسترده و جمعی است، بهگونهای که در مواردی که شناسایی مرتکب ممکن نیست یا امکان وصول خسارت از او وجود ندارد، حقوق زیاندیدگان تا حد امکان تأمین شود. توجه به این خلأها میتواند گامی مهم در راستای تقویت عدالت ترمیمی و افزایش اعتماد عمومی به نظام حقوقی باشد.
امکان مطالبه جبران خسارت دولتهای خارجی وجود دارد
آیا امکان جبران خسارت از سوی دولتهای خارجی که در اغتشاشات دست داشتند، وجود دارد؟
از منظر حقوق بینالملل، بر اساس «پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها» مصوب کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل متحد (۲۰۰۱)، هرگاه فعل یا ترک فعل منتسب به یک دولت، ناقض تعهد بینالمللی آن باشد و موجب ورود خسارت شود، اصل مسئولیت بینالمللی آن دولت قابل طرح است. بر این مبنا، اگر دخالت، هدایت یا حمایت مؤثر یک دولت خارجی در ایجاد خسارات احراز شود، از نظر نظری امکان پیگیری مسئولیت و مطالبه جبران خسارت، در سازوکارهای بینالمللی وجود دارد، با این حال، تحقق عملی این مسئولیت با موانع جدی مواجه است. نخست، باید انتساب رفتار به دولت خارجی اثبات شود، یعنی نشان داده شود که اقدامات اشخاص یا گروهها تحت هدایت یا کنترل مؤثر آن دولت انجام گرفته است. دوم، لازم است رابطه سببیت مستقیم میان آن اقدامات و خسارات وارده احراز شود. اثبات این عناصر، بهویژه در بستر ناآرامیهای داخلی و کنشهای چندلایه، از حیث ادله حقوقی و فنی بسیار دشوار است.
افزون بر این، طرح دعوا در مراجع بینالمللی مستلزم طی تشریفات پیچیده، رعایت صلاحیت قضایی و در بسیاری موارد پذیرش صلاحیت از سوی دولت خوانده است، حتی در صورت صدور رأی، اجرای آن نیز با چالشهای سیاسی و حقوقی روبهرو خواهد بود، از این رو هرچند مسئولیت بینالمللی دولتها از نظر نظری قابل استناد است، اما در عمل اثبات و وصول خسارت فرایندی زمانبر، پیچیده و در برخی موارد بسیار دشوار به شمار میرود.
اتکای صرف به تعقیب فردی مرتکبان پاسخگوی زیاندیدگان نیست
راهکارهای موجود در نظام حقوقی ما خسارات ناشی از اغتشاشات را جبران خواهد کرد یا در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد؟
نظام حقوقی ایران در حوزه مسئولیت فردی مرتکبان از انسجام و شفافیت نسبی برخوردار است، هر شخصی که مباشرتاً یا در قالب مشارکت در جرم، موجب ورود خسارت شود، بر اساس قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفری ملزم به پاسخگویی است، با این حال، این چارچوب عمدتاً بر الگوی «فاعل مشخص- زیان مشخص» استوار است و در مواجهه با خسارات گسترده و جمعی، بهویژه در مواردی که مرتکبان متعدد، ناشناس یا فاقد تمکن مالی هستند، با چالشهای جدی روبهرو میشود.
در چنین وضعیتی، اتکای صرف به تعقیب فردی مرتکبان، پاسخگوی ضرورت جبران سریع و مؤثر خسارت زیاندیدگان نیست. چهبسا فرایند شناسایی عاملان، رسیدگی قضایی و اجرای حکم سالها به طول انجامد یا اساساً به نتیجه نرسد. از سوی دیگر، حتی در فرض صدور حکم قطعی، اعسار یا فقدان دارایی کافی از سوی محکومعلیه میتواند جبران خسارت را عملاً غیرممکن سازد. این وضعیت با هدف بنیادین مسئولیت مدنی- یعنی اعاده وضع زیاندیده به حالت پیش از ورود ضرر همخوانی کامل ندارد، از این رو پیشبینی سازوکارهای جبرانی مکمل میتواند به ارتقای کارآمدی نظام حقوقی کمک کند. ایجاد صندوقهای خاص برای جبران خسارات ناشی از ناآرامیهای گسترده، طراحی بیمههای اجباری در حوزه اموال عمومی و واحدهای تجاری یا توسعه پوششهای بیمهای با حمایتهای حاکمیتی، از جمله راهکارهای قابل بررسی است. چنین صندوقهایی میتوانند بهصورت موقت خسارت زیاندیدگان را جبران و سپس در صورت شناسایی مرتکبان، با رجوع به آنان، مبالغ پرداختی را بازیافت کنند، همچنین میتوان نقش بیتالمال را بهعنوان نهادی که فلسفه وجودی آن تأمین نظم و رفاه عمومی است، در چارچوبی مشخص و استثنایی مورد بازتعریف قرار داد. در برخی نظامهای حقوقی، دولت در مقام تضمینکننده نظم عمومی، در شرایط خاص مسئول جبران خساراتی شناخته میشود که شهروندان بدون تقصیر شخصی و در نتیجه اختلال گسترده در نظم اجتماعی متحمل شدهاند، البته چنین مداخلهای باید با ضوابط دقیق، شرایط احراز مشخص و منابع مالی شفاف همراه باشد تا از ایجاد بار مالی نامتوازن یا سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
باید میان «مجازات» و «جبران خسارت» تفکیک قائل شد
کلام آخر؟
باید میان «مجازات» و «جبران خسارت» تفکیک قائل شد. مصادره یا ضبط اموال ابزار کیفری، اما جبران خسارت حقی است برای زیاندیده. اگر تمرکز صرف بر مجازات باشد و سازوکار ترمیم خسارت تقویت نشود، اعتماد عمومی به عدالت ترمیمی آسیب خواهد دید. به نظر اینجانب، نظام جبران خسارت زمانی مؤثر است که سه ویژگی شناسایی سریع مسئول، اجرای قاطع احکام و پیشبینی راهکار حمایتی در موارد ناتوانی مرتکب را داشته باشد، بدون این سه عنصر، حق زیاندیدگان بهطور کامل محقق نخواهد شد.
