جوان آنلاین: با دگرگونیهای ارزی و حذف ارز ترجیحی، دولت و مجلس ناگزیر شدهاند در ارقام مربوط به گندم بازنگری کنند، به طوری که در جریان بررسی لایجه بودجه ۱۴۰۵، برای خرید تضمینی حدود ۱۰ میلیون تن گندم با نرخ جدید، مقرر شد ۵۰۴ هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم در لایحه بودجه پیشبینی شود و نرخ خرید تضمینی گندم بر این اساس تغییر پیدا کرد. بنابراین با این پیشنهاد قیمتی جدید که باید در شورای قیمتگذاری نیز به تصویب نهایی برسد، به صورت علیالحساب نرخ ۴۵ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم پیشنهاد شده تا در منابع و مصارف اشکالی ایجاد نشود.
گندم کالایی راهبردی محسوب میشود و سیاست خرید تضمینی آن یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت از بخش کشاورزی به شمار میرود. هر ساله شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی نرخ خرید تضمینی را تعیین میکند و دولت موظف میشود محصول کشاورزان را با آن قیمت خریداری کند. این سازوکار با هدف ایجاد اطمینان برای تولیدکننده و تضمین تأمین پایدار نان مردم طراحی شده است. در لایحه اولیه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفته شده بود و براساس همین نرخ، حدود ۲۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده بود. این رقم با توجه به شرایط اقتصادی زمان تدوین لایحه پیشنهاد شد، اما تحولات بعدی در حوزه نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی، معادلات را تغییر داد. افزایش قیمت نهادههای کشاورزی از بذر و کود گرفته تا سوخت و ماشینآلات، هزینه تمامشده تولید را بالا برد و ضرورت بازنگری در نرخ خرید تضمینی را برجسته کرد.
بازنگری در سایه تحولات ارزی
حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با نرخهای جدید ارزی، قیمت بسیاری از نهادههای تولید را افزایش داده است. کشاورزان در ماههای اخیر با رشد هزینهها مواجه بودهاند و اگر نرخ خرید تضمینی متناسب با این افزایشها اصلاح نشود، انگیزه تولید کاهش مییابد. کاهش تولید داخلی در محصولی مانند گندم، وابستگی به واردات را افزایش میدهد و فشار بیشتری بر منابع ارزی وارد میکند. همچنین اصلاح قیمت، اقدامی پیشگیرانه برای حفظ پایداری تولید محسوب میشود و اگر قیمت خرید تضمینی فاصله معناداری با هزینه واقعی تولید داشته باشد، بخشی از کشاورزان از کشت گندم منصرف میشوند یا سطح زیرکشت کاهش مییابد. چنین روندی در میانمدت میتواند امنیت غذایی کشور را با چالش مواجه کند.
براساس برآوردهای اعلامشده، خرید ۱۰ میلیون تن گندم با نرخ جدید، نیازمند اعتباری بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. این افزایش اعتبار نسبت به رقم اولیه، بار مالی قابل توجهی برای بودجه ایجاد میکند، اما مدافعان این سیاست معتقدند که هزینه نکردن در این بخش، پیامدهای سنگینتری در آینده به همراه خواهد داشت.
نگرانی از انحراف مصرف گندم
یکی از نکات مورد تأکید، موضوع انحراف مصرف گندم است. در ماههای گذشته با افزایش قیمت جو و سایر نهادههای مورد نیاز دامداران و مرغداران، گزارشهایی از استفاده گندم، آرد و حتی نان خشک در خوراک دام و طیور منتشر شده است. این پدیده زمانی رخ میدهد که اختلاف قیمت میان گندم یارانهای و نهادههای دامی افزایش پیدا کند.
اگر قیمت خرید تضمینی و به تبع آن قیمتهای مرتبط در زنجیره گندم اصلاح نشود، انگیزه برای انتقال این محصول از چرخه مصرف انسانی به چرخه خوراک دام افزایش مییابد. چنین وضعیتی به معنای اتلاف منابع یارانهای و ایجاد فشار مضاعف بر بازار نان خواهد بود. یکی از اهداف تعیین نرخ جدید، کاهش این انگیزه و هدایت گندم به مصرف اصلی آن است.
از منظر سیاستگذاری، مدیریت همزمان قیمت خرید تضمینی، یارانه آرد و کنترل مصرف، نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاههای اجرایی است. هرگونه شکاف قیمتی میتواند زمینه ایجاد رانت یا سوءاستفاده را فراهم کند. از همین رو، اصلاح نرخ خرید تضمینی بخشی از یک بسته سیاستی گستردهتر تلقی میشود که باید به شکل منسجم اجرا شود.
بودجه ۱۴۰۴ و انعطاف در برابر شرایط اقتصادی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در شرایطی بررسی میشود که اقتصاد کشور با نوسانات متعددی مواجه است. نرخ ارز، سطح عمومی قیمتها و هزینههای تولید در وضعیت ثابتی قرار ندارند و همین امر پیشبینی دقیق منابع و مصارف را دشوار میکند. در صورت تغییرات جدید، دولت باید اصلاحات لازم را در قالب متمم یا اصلاحیه بودجه به مجلس ارائه دهد. این رویکرد نشان میدهد که سیاست خرید تضمینی گندم نمیتواند در چارچوب اعداد ثابت و غیرقابل تغییر تعریف شود. اگر هزینههای تولید بیش از پیش افزایش یابد یا شرایط بازار دگرگون شود، بازنگری در ارقام اجتنابناپذیر خواهد بود. در عین حال، هرگونه تغییر باید به گونهای انجام شود که تعادل منابع و مصارف بودجه بر هم نخورد و کسری جدیدی ایجاد نشود. کارشناسان حوزه کشاورزی معتقدند، تعیین نرخ واقعی و منصفانه برای خرید تضمینی، شرط لازم برای استمرار خودکفایی نسبی در تولید گندم است. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که هرگاه فاصله قیمت خرید تضمینی با واقعیتهای بازار زیاد شده، تولید با افت مواجه شده است. از سوی دیگر، افزایش بیش از حد قیمت نیز میتواند آثار تورمی در زنجیره آرد و نان ایجاد کند. بنابراین سیاستگذار ناگزیر است میان حمایت از تولیدکننده و کنترل قیمت مصرفکننده توازن برقرار کند.
در مجموع، پیشنهاد نرخ ۴۵ هزار تومانی برای خرید تضمینی گندم در سال ۱۴۰۴، واکنشی به افزایش هزینههای تولید و نگرانی از انحراف مصرف این کالای اساسی به شمار میرود. اختصاص ۵۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای خرید ۱۰ میلیون تن گندم، نشاندهنده اهمیت این محصول در ساختار بودجه است. سرنوشت این پیشنهاد به تصویب نهایی در شورای قیمتگذاری و تصمیم نمایندگان مجلس در جریان بررسی بودجه گره خورده است.
آنچه در نهایت اهمیت دارد، حفظ پایداری تولید داخلی و اطمینان از تأمین نان مردم است. اگر سیاستهای حمایتی بهموقع و متناسب با واقعیتهای اقتصادی تنظیم شود، میتوان انتظار داشت که زنجیره تولید تا مصرف گندم با کمترین تنش ادامه یابد. در غیر این صورت، فشار هزینهها میتواند هم کشاورزان و هم مصرفکنندگان را با چالشهای جدی روبهرو کند.
