جوان آنلاین: الزام مجلس به اجرای کامل طرح اتصال سهمیه سوخت به کارت بانکی، بار دیگر موضوع حکمرانی دادهمحور در حوزه انرژی را به صدر مباحث سیاستی بازگردانده است. بر اساس این مصوبه، سهمیه بنزین به جای آنکه بر بستر کارتهای مجزای سوخت مدیریت شود، مستقیماً به کارت بانکی افراد و بر مبنای کدملی آنان متصل خواهد شد که هدف آن ایجاد شفافیت در الگوی مصرف و بستن مسیرهای انحرافی عنوان میشود. کارشناسان حوزه انرژی معتقدند اتصال سهمیه به هویت بانکی هر فرد، امکان رصد دقیقتری از میزان و محل مصرف فراهم میکند و دادههای قابل اتکاتری در اختیار سیاستگذار قرار میدهد. در وضعیت فعلی، بخشی از مصرف از طریق بنزین جایگاه انجام میشود که اطلاعات شفافی از مصرفکننده نهایی در اختیار نظام حکمرانی قرار نمیدهد و همین خلأ زمینه سوءاستفاده و حتی قاچاق را تقویت میکند. با اجرای کامل این طرح، هر تراکنش سوخت به یک کدملی مشخص گره میخورد و امکان پایش رفتار مصرفی به شکل منسجمتری فراهم میشود. با این حال، موفقیت این سیاست به زیرساختهای فنی پایدار، صیانت از دادههای شخصی و اقناع افکار عمومی وابسته است. اگر اجرای طرح بدون اختلال و با تضمین امنیت اطلاعات همراه باشد، میتواند به کاهش انحراف در توزیع بنزین و تقویت شفافیت در زنجیره مصرف منجر شود.
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حکم مهمی به تصویب رسید که براساس آن دولت مکلف شد سهمیه سوخت را از کارت سوخت به کارت بانکی صاحبان خودرو منتقل کند. این تصمیم یک تغییر زیرساختی اساسی در نظام توزیع بنزین محسوب میشد. با این حال، به دلیل پیچیدگیهای فنی، نیاز به اتصال سامانههای بانکی، پلیس راهور، شرکت ملی پخش و اجرای آزمایشی (پایلوت)، امکان اجرای کامل این طرح تا پایان سال ۱۴۰۴ فراهم نشد. اکنون اتفاق جدید و تعیینکننده آن است که این حکم مهم در سال ۱۴۰۵ نیز تنفیذ شده و مجلس دولت را مکلف کرده است که انتقال سهمیه را بهصورت ۱۰۰ درصدی اجرا کند. این تنفیذ به معنای پایان تعویقها و آغاز مرحله اجرایی قطعی طرح است.
نکته کلیدی در تصمیم جدید، تأکید صریح مجلس بر اجرای کامل طرح در سال آینده است. دیگر صحبت از پایلوت یا اجرای محدود نیست، بلکه انتقال کامل سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی باید محقق شود. این الزام نشان میدهد که سیاستگذار به این جمعبندی رسیده که بدون اصلاح زیرساخت، هیچ طرح قیمتی یا مدیریتی در حوزه بنزین موفق نخواهد شد. مجلس عملاً این طرح را بهعنوان پیشنیاز شفافیت و کنترل مصرف فرض کرده و دولت نیز موظف است زمانبندی مشخص برای تحقق آن ارائه دهد.
انتقال سهمیه به کارت بانکی به این معناست که مصرف بنزین مستقیماً به کد ملی مالک خودرو متصل خواهد شد. این تحول، نقطه پایان مصرفهای بیهویت، کارتهای جایگاه و کارتهای متعلق به افراد متوفی یا خودروهای اسقاطی است. در سازوکار جدید، هر لیتر بنزین در پروفایل هویتی فرد ثبت و امکان مانیتورینگ هوشمند رفتار مصرفی فراهم میشود. این همان حلقه مفقودهای بود که سالها در نظام سوخت کشور وجود داشت و شفافیت واقعی را رقم زده است. به این ترتیب با الزام مجلس به دولت برای اجرای کامل و ۱۰۰ درصدی طرح اتصال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی، شاهد شفافیت در مصرف مبتنی بر هر کد ملی خواهیم بود. شفافیت مصرف مبتنی بر کد ملی زمینهساز جلوگیری از قاچاق سوخت خواهد شد و انحرافات جدی در مصرف بنزین نظیر بنزین جایگاه نیز که هیچ دیتایی به حکمرانی نمیدهد، به طور کامل حذف خواهد شد. به این ترتیب، با تقاطعگیری خودروی مصرفی فرد، تابع مصرف هر کدملی و همچنین شغل هر فرد میتوانیم به سمت بهینهسازی مصرف هر فرد برویم و حتی گام فراتر، اصلاح توزیع یارانه بنزین مبتنی بر اعطای یارانه بنزین به کد ملی نیز فراهم خواهد شد.
گام اول اصلاح ساختار یارانه سوخت
فرشاد جامع، کارشناس انرژی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت تصویب طرح اتصال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی خاطرنشان کرد: تنفیذ اجرای کامل طرح در ۱۴۰۵ را باید گام اول در اصلاح ساختار یارانه سوخت دانست. بدون هویتدارشدن مصرف، هر مدلی از توزیع یارانه بنزین با انحراف و مشکل قاچاق مواجه میشود، اما با تکمیل این زیرساخت، امکان اجرای دقیق سیاستهای بعدی فراهم خواهد شد. شفافیت فروش سوخت، کاهش مصرف غیرضروری، کنترل ناترازی و مقابله با قاچاق، همگی به اجرای موفق این مرحله وابستهاند. سال ۱۴۰۵ از این منظر میتواند نقطه عطفی در نظام توزیع بنزین کشور باشد؛ سالی که کارت سوخت جای خود را به یک نظام هوشمند، هویتمحور و قابل پایش خواهد داد.
وی ادامه داد: قاچاق سوخت عمدتاً از مسیر کارتهای فاقد هویت نظیر کارتهای افراد متوفی یا خودروهای قولنامهای یا از طریق خود کارت سوخت جایگاه انجام میشود. با اجرای ۱۰۰ درصدی طرح انتقال سهمیه این مسیرها عملاً مسدود خواهد شد. وقتی هر تراکنش سوخت به کدملی گره بخورد، رفتارهای غیرعادی قابل شناسایی و امکان رصد هوشمند فراهم میشود. این موضوع نهتنها فروش غیررسمی سهمیه را محدود میکند، بلکه هزینه قاچاق را بهشدت افزایش میدهد. در واقع، این طرح بیش از آنکه یک اقدام فنی باشد، یک تحول راهبردی در حکمرانی انرژی است که میتواند بخش قابل توجهی از نشت یارانه سوخت را متوقف کند.
این کارشناس انرژی با اشاره به اهمیت حذف مصرف کارت سوخت جایگاه با اجرای طرح اتصال سهمیه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی خاطرنشان کرد: بنزین جایگاه سالها یکی از نقاط تاریک نظام توزیع بود؛ سوختی که مصرف میشد، اما اطلاعات معناداری از مصرفکننده تولید نمیکرد. این خلأ اطلاعاتی همان فضایی بود که قاچاق در آن رشد کرد. انتقال کامل سهمیه به کارت بانکی، یعنی پایان این وضعیت. از این پس، هر لیتر بنزین داده تولید میکند و هر داده، امکان نظارت و تصمیمگیری بهتر را فراهم میسازد. این تحول، یک جابهجایی ساده در ابزار پرداخت نیست، بلکه گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی دادهمحور در حوزه انرژی است.
وی افزود: با تنفیذ حکم انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در سال ۱۴۰۵ و تأکید مجلس بر اجرای کامل و بدون استثنا، عملاً مسیرهای سنتی قاچاق در حال مسدود شدن است. انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی به این معناست که هر لیتر بنزین باید به یک کدملی متصل باشد. در چنین ساختاری دیگر امکان استفاده از کارتهای بیهویت، کارت جایگاه یا کارت افراد فوت شده در فرآیند سوختگیری وجود نخواهد داشت. این الزام صددرصدی اهمیت زیادی دارد، زیرا اجرای ناقص طرح، همچنان منافذی برای سوءاستفاده باقی میگذارد.
جامع در پایان گفت: با تنفیذ حکم انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در سال ۱۴۰۵ و تأکید مجلس بر اجرای کامل و بدون استثنا عملاً مسیرهای سنتی قاچاق در حال مسدود شدن است. انتقال سهمیه از کارت سوخت به کارت بانکی به این معناست که هر لیتر بنزین باید به یک کد ملی متصل باشد. این الزام صددرصدی اهمیت زیادی دارد، زیرا اجرای ناقص طرح، همچنان منافذی برای سوءاستفاده باقی میگذارد، اما اجرای کامل، یعنی حذف ریشهای کارتهای بیهویت از چرخه توزیع.
