جوان آنلاین: در جنگ نظامی، دشمن سعی میکند تأسیسات و زیرساختهای یک کشور را هدف قرار دهد، اما در جنگ اقتصادی، پول ملی هدف قرار میگیرد و سعی میشود ارزش آن تضعیف شود و کاهش یابد. از سال ۱۳۹۷ که تحریمهای امریکا شدت گرفته، نرخ دلار نیز روند صعودی داشته و این موضوع بر نرخ تورم و ارزش پول ملی ایران تأثیر گذاشته است. این موضوع یکی از مهمترین دغدغههای رهبر معظم انقلاب است، به طوری که ایشان در دیدار روز دوشنبه با مردم تبریز، بار دیگر بر این موضوع تأکید داشتند و فرمودند: «ما امکانات زیادی داریم، وجود این تورم در کشورغیرمنطقی است، سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است، باید اصلاح بشود.» در این خصوص معاون راهبری وزارت اقتصاد از پروژههای دولت برای رشد ارزش پول ملی خبر داد و گفت: تجربه نشان داده است کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی صرفاً با استفاده از ابزارهای اسمی و بازی با نرخها محقق نمیشود. تنها مسیر نجات اقتصاد، افزایش واقعی تولید است و این سه طرح در کنار اقدامات انجام شده برای تسهیل محیط کسبوکار، با هدف اصلی «افزایش سرمایهگذاری» در حال پیگیری هستند.
در جنگ اقتصادی، هنگامی که پول ملی کشوری تضعیف شد، به تدریج قدرت خرید مردم کاهش مییابد و سفره خانوارها کوچک میشود و عملاً این تضعیف پول ملی، تورم سهمگین و شدیدی را به دنبال خواهد داشت، این مسئله موجب ایجاد هرج و مرج در جامعه و نارضایتی در مردم میشود و پیامدهای ناگواری برای دولتها به همراه خواهد داشت. تابستان ۱۳۹۶ بود که رشد قیمت دلار و سقوط ارزش پول ملی آغاز شد. در یک روند سه ساله قیمت دلار به شدت افزایش یافت و قیمت به ۳۰هزارتومان رسید. اکنون بعد از هشت سال نرخ دلار به ۱۶۳هزارتومان و نرخ تورم به ۴۰ تا ۵۰درصد رسیده است، این رشدهای بیرویه قیمت دلار به معنای کاهش و سقوط ارزش پول ملی است؛ موضوعی که آنقدر نگرانکننده شد که رهبر انقلاب روز دوشنبه در دیدار مردم تبریز برای سومین بار بر این موضوع تأکید داشتند و فرمودند: «ما امکانات زیادی داریم. وجود این نرخ تورم در کشور غیرمنطقی است. سقوط ارزش پول ملی به این اندازه غیرمنطقی است. باید اصلاح بشود.»
پیش از این نیز رهبر انقلاب در شهریور ۱۳۹۹ و اسفند سال گذشته مدام بر تقویت ارزش پول ملی تأکید داشتند و فرمودند: «پول ملی باید تقویت بشود، این، هم در واقعیت زندگی مردم اثر دارد، هم در آبروی کشور اثر دارد.» به عبارت دیگر، برآیند دیدگاه رهبر معظم انقلاب درباره پول ملی، آن را بهمثابه «اقتدار ملی»، «آبروی کشور» و «ارزش تولید ملی» تعریف میکند که حفظ ارزش آن مستقیماً بر معیشت مردم و امنیت و هویت نظام و جامعه و رشد بنیه اقتصاد ملی اثرگذار است، البته در طول این سالها دولتها تلاش کردند در شرایط تحریمهای امریکا نرخ تورم را به نوعی کنترل کنند، اما در سال اخیر موفقیت چندانی نداشتند.
«تقویت تولید» یکی از راهکارهای اقتدار پول ملی
تجربه اقتصادی کشورهای مختلف نشان میدهد پایدارترین و مؤثرترین مسیر تقویت ارزش پول ملی، توسعه تولید داخلی و گسترش پایههای اقتصاد واقعی است. تولید، ستون فقرات اقتصاد هر کشور به شمار میرود و هرچه ظرفیت تولید کالا و خدمات افزایش یابد، وابستگی اقتصاد به منابع خارجی، واردات و نوسانات ارزی کاهش پیدا میکند.
اقتصادی که متکی بر تولید قوی باشد، توان پاسخگویی به نیازهای داخلی را دارد و در عین حال میتواند در بازارهای بینالمللی رقابت و ارزآوری پایدار ایجاد کند. از سوی دیگر، گسترش اقتصاد و تنوعبخشی به فعالیتهای اقتصادی نقش تعیینکنندهای در افزایش تابآوری اقتصاد ملی دارد. اقتصادی که تنها به یک یا چند منبع محدود درآمدی متکی باشد، در برابر شوکهای بیرونی بسیار آسیبپذیر است. توسعه صنایع کوچک و متوسط، حمایت از بخش خصوصی، تقویت اقتصاد دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی و منطقهای، میتواند ساختار اقتصاد را متوازنتر کند و زمینه رشد مستمر را فراهم سازد. این رشد پایدار، بهطور طبیعی به افزایش اعتماد به پول ملی و تقویت ارزش آن منجر میشود. نکته مهم دیگر، رابطه مستقیم تولید و اشتغال با ثبات اقتصادی است. افزایش تولید داخلی، فرصتهای شغلی بیشتری ایجاد میکند، درآمد خانوارها را افزایش میدهد و تقاضای مؤثر در اقتصاد را به شکل سالم تقویت میکند.
در چنین شرایطی، دولت نیز با اتکا بر درآمدهای واقعی و مالیاتهای مولد، کمتر ناچار به استقراض یا خلق نقدینگی بیپشتوانه خواهد بود؛ عاملی که نقش بسزایی در مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی دارد.
قطعاً در سایه اقتصادی پویا، تولیدمحور و در حال رشد است که میتوان به تقویت پایدار پول ملی و پیشبرد اهداف کلان اقتصادی کشور امیدوار بود.
طراحی ۳ پروژه از سوی دولت
در این خصوص مرتضی زمانیان، معاون راهبری و سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با اقتصاد معاصر، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر غیرمنطقی بودن کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم، راهبرد اصلی این وزارتخانه برای مقابله با این چالشها را «افزایش سرمایهگذاری» عنوان کرد. زمانیان در تشریح نخستین برنامه وزارت اقتصاد گفت: «طرح۲۰» با هدف بسیج ظرفیتهای سرمایهای دولت، حاکمیت، مردم و بخش خصوصی تدوین شده است. در قالب این طرح، تمرکز بر سرمایهگذاری در ۲۰پروژه بزرگ و مولد کشور قرار گرفته است تا از طریق همافزایی منابع مختلف، پیشرانهای اقتصادی فعال شوند.
وی دومین راهکار را «طرح رویش» معرفی کرد و افزود: هدف این طرح جذب و هدایت سرمایههای پراکنده و غیرمولد مردم، از جمله پساندازهای ارزی، به سمت چرخههای اقتصادی است. در این چارچوب، سرمایههای خرد به پروژههای سرمایهگذاری کوچک و متوسط سودآور هدایت میشوند یا از طریق ابزارهای صندوقهای سرمایهگذاری، در پروژههای کلان به کار گرفته خواهند شد.
معاون وزیر اقتصاد، سومین رکن برنامههای این وزارتخانه را «اصلاح فرایندهای مولدسازی داراییهای دولت» دانست و تصریح کرد: رویکرد جدید در مولدسازی این است که عواید حاصل از فروش داراییهای دولت، به جای صرف شدن در امور جاری و هزینههای روزمره، مجدداً در طرحهای بزرگ ملی و پروژههای سرمایهای دستگاهها تزریق و زیرساختهای کشور تقویت شود. زمانیان با انتقاد از نگاه تکبعدی به کنترل تورم بیان کرد: تجربه نشان داده است کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی صرفاً با استفاده از ابزارهای اسمی و بازی با نرخها محقق نمیشود. تنها مسیر نجات اقتصاد، افزایش واقعی تولید است و این سه طرح در کنار اقدامات انجامشده برای تسهیل محیط کسبوکار، با هدف اصلی «افزایش سرمایهگذاری» در حال پیگیری هستند.
راهکارهای تقویت ارزش پول ملی
شقاقی شهری، کارشناس مسائل اقتصادی در مورد راهکارهای تقویت ارزش پول ملی معتقد است: باید هر یک از عواملی که در این سالها موجب تضعیف پول ملی شدهاند، بررسی و برای آنها راهکارهایی در راستای تقویت ارزش پول ملی ارائه شود. برای نمونه در حوزه تورم داخلی اگر نتوانیم آن را به زیر ۱۰درصد کاهش دهیم، هر سال باید شاهد تضعیف بیشتر ارزش پول ملی باشیم. ریشههای تورم در اقتصاد ایران نیز مشخص است که از آن جمله میتوان به رشد نقدینگی، بیانضباطیهای دولت، ارزبری اقتصاد ایران به دلیل وارادت غیررسمی و قاچاق اشاره کرد.
وی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان افزود: همچنین در موضوع کسری تجاری نیز یک بخشی به عدمساماندهی واردات و بخش دیگر به عدمبرنامه برای توسعه صادرات غیرنفتی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی و عدمرقابتپذیری کالاهای تولید داخل با نمونههای خارجی بازمیگردد. به علاوه در موضوع ناترازی ارزی نیز شفافیت و اعتبارسنجی برای صادرکنندگان و واردکنندگان مهم است. هنگامی که شفافیت و اعتبارسنجی را برای فعالان تجاری الزام نمیکنید، این موضوع موجب خواهد شد، هرج و مرجی در صادرات و واردات رخ دهد، مثلاً هر صادرکنندهای از تسهیلات استفاده میکند، اما به خود این اجازه را میدهد که ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازنگرداند.
همچنین واردکننده هم منابع ارزی کشور اعم از ارز نیمایی یا ۴ هزارو۲۰۰تومانی (در سالهای گذشته) یا تالار دوم بورس را دریافت میکند یا کالایی وارد نمیکند یا کالاهای غیرضرور را وارد میکند یا کالا را با قیمت ارز آزاد به فروش میرساند. در موضوع نااطمینانیها هم هر چقدر بتوانیم ثبات اقتصادی را بیشتر رقم بزنیم، ریسکها را کاهش میدهیم و در نتیجه بر قیمت ارز در راستای کاهش و تقویت ارزش پولی ملی تأثیر خواهیم گذاشت.
وی گفت: مؤلفههای دیگری نیز مانند قاچاق کالا بر ارزش پول ملی تأثیرگذار است. اقتصاد ایران سالانه ۱۵ تا ۲۰میلیارد دلار قاچاق کالا را شاهد است که ارزهای مورد نیاز برای این میزان قاچاق، از بازار آزاد تأمین میشود و در نتیجه بر قیمت ارز در بازار آزاد تأثیر میگذارد.
