در پنج دهه گذشته، عربستان سعودی شاهد یکی از چشمگیرترین تغییرات جمعیتی در جهان بوده است. در سال ۱۹۷۴، تنها ۱۱ درصد از جمعیت این کشور را مهاجران تشکیل می‌دادند. امروز، این نسبت به بیش از ۴۴ درصد رسیده است، یعنی حدود ۷/۱۵ میلیون نفر؛ جمعیتی بیش از کل ساکنان یمن.
عربستان اکنون پس از امریکا، آلمان و روسیه، چهارمین کشور مهاجرپذیر جهان است، اما برخلاف کشور‌های غربی که چارچوب‌های حقوقی مشخصی برای مهاجران دارند، در عربستان ساختار کفاله (نظام قیمومت شغلی) هنوز هم اصل رابطه مهاجر و کارفرما را تعیین می‌کند؛ ساختاری که حالا در کنار رشد فزاینده جمعیت غیرسعودی، سه بحران بنیادین را برای حکومت به‌وجود آورده است.
نخستین بحران، بحران مشروعیت است که اتحاد سنتی میان آل‌سعود و نهاد دینی وهابی را درهم شکسته است. محمد بن‌سلمان در تلاش است مشروعیت خود را نه از مذهب، بلکه از ملی‌گرایی سکولار جدیدی استخراج کند، اما این بازتعریف هویت سیاسی، شکاف‌هایی عمیق در پی داشته و بخش‌هایی از جامعه سنتی را از مرکز تصمیم‌گیری دور کرده است. مهاجران خارجی هیچ‌گونه نسبت روشنی با پایگاه سنتی حکومت یعنی وهابیت ندارند و بعضاً در نگاه عقیدتی، دینی و سبک زندگی کاملاً متضاد با آن هستند.
دومین بحران، بحران امنیتی ناشی از تمرکز گسترده مهاجران در شهر‌های صنعتی است. بیش از ۸۹ درصد مهاجران در مناطق کلیدی مانند جده، دمام، ینبع و ریاض مستقر هستند، شهر‌هایی که به‌واسطه پروژه‌های عمرانی و صنعتی گسترش یافته‌اند. در این مناطق، نظام کفاله با مصادره گذرنامه، تأخیر در پرداخت دستمزد و محرومیت از حقوق پایه، وضعیت بسیاری از مهاجران را به سطحی از نارضایتی مزمن رسانده است. در چنین بستری، امکان شکل‌گیری اعتراضات پنهان یا رادیکالیسم اجتماعی افزایش می‌یابد به‌ویژه وقتی این جمعیت عظیم نه حق مشارکت دارد، نه امکان دادخواهی مؤثر.
سومین بحران، به اقتصاد گره خورده است به‌ویژه در تناقضی آشکار که میان برنامه بلندپروازانه «چشم‌انداز ۲۰۳۰» و واقعیت وابستگی بازار کار به مهاجران دیده می‌شود. هدف این برنامه کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم شهروندان سعودی در بازار کار است، اما در عمل، حدود ۷۵ درصد نیروی کار بخش خصوصی همچنان مهاجرند و پروژه‌هایی مانند «نیوم» یا طرح توسعه مکه بدون صد‌ها هزار نیروی کار خارجی متوقف خواهند شد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری جوانان سعودی به بیش از ۱۶ درصد رسیده است، اما آنها تمایلی به اشتغال در مشاغل خدماتی، ساختمانی یا کم‌درآمد ندارند. این شکاف، روند «سعودی‌سازی مشاغل» را نه‌تنها دشوار، بلکه تا حدی نمادین و ناکارآمد کرده است.
اقداماتی مانند اخراج گسترده مهاجران - از جمله عملیات سال ۲۰۲۳ که منجر به بازگرداندن حدود نیم میلیون یمنی شد - نه‌تنها اثربخشی پایداری نداشتند، بلکه در بسیاری موارد به افزایش تنش‌های قومی، نارضایتی منطقه‌ای و تخریب روابط اجتماعی انجامیدند.
تاریخ خاورمیانه سرشار از نمونه‌هایی است که در آن بی‌توجهی به گروه‌های حاشیه‌نشین به بحران‌های سیاسی و فروپاشی‌های غیرمنتظره انجامیده است. عربستان امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد: یا باید ساختار کفاله را با استاندارد‌های حقوق بین‌الملل منطبق کند - از جمله جداسازی ویزا از کارفرما، تضمین دسترسی به دستگاه قضایی مستقل و ایجاد حداقل دستمزد برابر برای همه – یا باید منتظر نارضایتی‌هایی باشد که تاکنون در حاشیه سکوت کرده‌اند، اما ظرفیت انفجار دارند.
سرنوشت حکومت‌ها تنها در کاخ‌های مجلل تعیین نمی‌شود. گاهی آینده سیاسی یک کشور در اتاق‌های شش‌نفره خوابگاه‌های کارگری، در صف‌های طولانی مهاجران بی‌پناه و در محله‌هایی که در آمار‌های رسمی جایی ندارند، رقم می‌خورد.
