اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده‌ای دست‌به‌گریبان است که در ادبیات اقتصادی کلاسیک، آن را «بحران تقاضا» می‌نامند، اما در شرایط کنونی، این بحران از سطح یک مسئله تئوریک عبور کرده است.
در یک ارزیابی عینی از وضعیت فروش در بازار، دست‌کم به چند مؤلفه ساختاری می‌توان اشاره کرد که زنجیروار، توان خرید مردم و انگیزه فروشندگان را در هم شکسته است.
نخست و شاید مهم‌ترین عامل، سقوط بی‌سابقه قدرت خرید خانوار ایرانی است. تورم رسمی بالای ۴۵درصد در سه سال گذشته، نه‌تنها سبد مصرف طبقات متوسط را کوچک کرده، بلکه حتی اقشار ثروتمند را نیز به احتیاط واداشته است. تقاضا برای کالا‌های مصرفی بادوام، پوشاک برند، خدمات غیرضروری و حتی برخی مواد غذایی به‌شکل محسوسی کاهش یافته است.
از سوی دیگر، بی‌ثباتی ساختاری قیمت‌ها، نه‌تنها خریدار را بلاتکلیف کرده، بلکه فروشنده را نیز در تصمیم‌گیری برای انبار، پخش و تبلیغات سردرگم ساخته است. قیمت یک کالا ممکن است در فاصله یک هفته دو یا سه بار تغییر کند. این وضعیت در کنار نبود سیاست‌های کنترل قیمت هوشمند، باعث کاهش اطمینان در هر دو سوی عرضه و تقاضا شده است.
در همین حال، ناتوانی مزمن در بازاریابی علمی و دیجیتال، به‌ویژه در میان اصناف سنتی، یکی از خلأ‌های پنهان، اما تأثیرگذار در فضای فروش است. برخلاف کشور‌های هم‌رده ما که کارآفرینان کوچک به‌سرعت به فضای فروش دیجیتال مهاجرت کرده‌اند، در ایران هنوز این اتفاق نیفتاده است و بسیاری از کسب و کار‌ها نتوانسته‌اند در فروش آنلاین اعتماد عمومی را جلب کنند.
در زنجیره توزیع، مشکلات لجستیکی و هزینه‌های پنهان انبارداری و حمل‌ونقل، نه‌تنها رقابت‌پذیری فروشندگان را کاهش داده، بلکه به افزایش بی‌رویه قیمت نهایی کالا‌ها منجر شده است. بسیاری از فروشندگان به ناچار یا از بازار خارج می‌شوند یا به فروش محدود در شبکه‌های اجتماعی پناه می‌برند.
از طرفی، تحریم‌های خارجی و موانع داخلی واردات، دست بازار را از برند‌های جهانی و کالا‌های با کیفیت کوتاه کرده و زمینه را برای رشد بازار قاچاق و اجناس بی‌کیفیت فراهم آورده است.
افزایش تصاعدی هزینه‌های سربار کسب‌وکار مانند مالیات، اجاره، بیمه و نیروی انسانی نیز موجی از ورشکستگی خاموش را رقم زده که در آمار‌های رسمی ثبت نمی‌شود. این خفگی اقتصادی باعث شده است بسیاری از فعالان صنفی، فروش را متوقف و تنها به توزیع اندک و حداقلی در شبکه‌های دوستانه و مجازی اکتفا کنند.
در کنار این چالش‌های ساختاری، آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، فروپاشی اعتماد عمومی به فرایند فروش است. خریداران، به‌درستی یا نادرستی، فروشندگان را به گران‌فروشی، بی‌صداقتی یا نبود خدمات پس از فروش متهم می‌کنند.
در نهایت، رقابت ناسالم در بازار اعم از دامپینگ، فریب تبلیغاتی، تخفیف‌های دروغین یا فروش کالای تقلبی نه‌تنها آرامش بازار را از بین برده، بلکه کار را برای فروشندگان شرافتمند و منظم سخت‌تر کرده است.
واقعیت آن است که فروش در هر اقتصادی، ویترین سلامت تولید و مصرف آن کشور است؛ و اکنون در ویترین بازار ایران، آنچه بیش از کالا غایب است، «اعتماد» است؛ اعتمادی که نه با دستور، نه با شعار، بلکه تنها با ثبات اقتصادی، شفافیت قیمت‌ها، حمایت هدفمند از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سیاستگذاری‌های مدرن بازاریابی و فروش قابل بازسازی است.
