جوان آنلاین: با نامه‌نگاری مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور با محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی استرداد لایحه حمایت از زنان به طور رسمی کلید خورد تا ۱۴ سال پس از طرح این لایحه و در شرایطی که زنان کشورمان با خشونت‌های خانگی و اجتماعی مواجهند، تنها قانون اختصاصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت به سرانجام نرسد و زنان با چالش‌های‌شان در حوزه خشونت‌های خانگی و اجتماعی به حال خود رها شوند. این ماجرا بیش از هر چیز نشان‌دهنده نگاه حزبی و جناحی به مسئله زنان در جامعه است و نشان می‌دهد نگاه دولت به این قانون بیشتر بر مبنای سیاست‌زدگی استوار است و از رویکرد حقوقی و قضایی آن فاصله گرفته است.
بدیهی است غلبه چنین نگاهی در مسائل مرتبط با زنان و خانواده موجب می‌شود در نهایت نیاز‌ها و چالش‌های واقعی زنان جامعه مغفول بماند و لایحه‌ای که می‌توانست با طرح مصادیق خشونت علیه زنان در جامعه و خانواده، گرهی از مشکلات زنان باز کند و نشانی از تلاش دولت و حکومت برای حمایت از زنان باشد، دوباره به نقطه سر خط بازگردد!
کار کارشناسی برای تدوین و تصویب لایحه‌ای برای کاهش خشونت علیه زنان از حدود ۱۴ سال پیش آغاز شده بود.
نهایتاً در سال۱۳۹۶ لایحه‌ای با نام «لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تدوین و به قوه قضائیه ارجاع شده بود که پس از تغییر نام آن به «لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» و نیز تغییراتی در محتوا، برای ادامه مراحل قانونی به دولت ارسال شد.
دولت دوازدهم نیز این لایحه را با تغییراتی دیگر و تحت عنوان «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» در ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی فرستاد.
یک فوریت این لایحه در ۲۹ اردیبهشت سال۱۴۰۰ به تصویب نمایندگان مجلس رسید و از آن زمان تاکنون این لایحه با بررسی‌ها و تغییرات دیگری روبه‌رو شد تا آنکه در بهمن۱۴۰۱، متن نهایی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این لایحه منتشر و از آن با عنوان جدید «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» رونمایی شد.
به رغم همه تلاش‌ها و انتظارها، تصویب لایحه در مجلس دوازدهم نیز به سرانجامی نرسید و ماجرا به دولت چهارهم رسید.
«استرداد حمایت از زنان» نخستین کارنامه کاری دولت چهاردهم
با روی کار آمدن دولت چهاردهم همه فعالان حوزه زنان و خانواده منتظر بودند ببینند سرنوشت لایحه حمایت از زنان به کجا می‌رسد و آیا بعد از ۱/۵ دهه از طرح این لایحه و سپری شدن چند دولت و مجلس، آیا این لایحه لباس قانون بر تن می‌کند و به سرانجام می‌رسد یا خیر! اما در نهایت در شرایطی که خبر تصویب این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس رسانه‌ای شد و می‌رفت تا این لایحه در صحن علنی مجلس مطرح و به ایستگاه پایانی خود نزدیک شود، در کمال ناباوری زهرا بهروز‌آذر، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهور از استرداد این لایحه به دلیل آنچه وی تغییرات ماهوی می‌خواند، خبر داد! استردادی که البته بنا بود در جلسه‌ای با بهارستانی‌ها حل و فصل شود و لایحه دوباره در مسیر خود قرار گیرد، اما ۱۱ خرداد ماه رئیس‌جمهور خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار استرداد این لایحه شد. پزشکیان در نامه خود اینچنین نوشت: در اجرای ماده (۱۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، استرداد لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع نامه شماره ۵۷۰۱۶/۱۲۲۳۱۴ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ با توجه به تغییرات اساسی که در ساختار و ماهیت آن در فرایند رسیدگی در مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، در جلسه ۱۴۰۴/۲/۱۰ هیئت وزیران به تصویب رسیده است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می‌شود.
تغییر و اصلاح حق مجلس است
لایحه حمایت از زنان بار‌ها نام عوض کرده است! البته فارغ از اینکه نام این لایحه چیست، ضرورت تصویب آن بر کسی پوشیده نیست. حالا هم بخشی از دعوا در خصوص ادعای تغییرات ماهوی این لایحه بر سر کم و زیاد شدن واژه‌هاست، مثل حذف واژه خشونت از لایحه مذکور که علی‌اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در واکنش به پرسشی درباره تغییراتی درخصوص واژگانی مانند خشونت در متن لایحه مذکور اینگونه توضیح داده است: «وقتی لایحه قضایی به مجلس ارسال می‌شود دولت نمی‌تواند در چارچوب آن لایحه تغییرات اساسی بدهد و باید عیناً آن را ارسال کند، اما مجلس حق دارد در هر لایحه و طرحی با توجه به نظرات کارشناسی خود دخل و تصرفی در آن داشته باشد و باید از قانون مجلس در صورتی که این قانون تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان برسد، تمکین کنیم.»
وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری در زمینه تفاوت حقوقی واژگانی مانند «خشونت» و «سوءرفتار» نیز گفته است: «کسانی که بر قانون نظارت می‌کنند هم حقوقدان هستند، حقوقدانان بیرون دستی از بیرون بر آتش دارند، حقوقدانان درون همه ابعاد و اقتضائات را می‌بینند و آمار‌هایی را که وجود دارد بررسی می‌کنند، در حالی که حقوقدانان بیرون به بسیاری از این آمار‌ها دسترسی ندارند و اطلاعات‌شان ممکن است در همه زمینه‌ها کامل نباشد.»
تکراری‌ها حذف‌شده
زهره‌سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی مجلس هم در واکنش به تغییرات رخ داده در لایحه می‌گوید: «اینکه گفته شد «پیشگیری‌ها» حذف شد، این موضوع نیز خلاف واقع است. سعی ما بر این بود که موارد تکراری را حذف کنیم و آنچه قبلاً در قوانین بود را دوباره تکرار نکنیم. علاوه بر این تلاش کردیم وظایف دستگاه‌ها در زمینه پیشگیری را نیز در لایحه بیاوریم.»
وی در واکنش به اظهارات منتقدان تغییر نام لایحه هم تأکید می‌کند: «برخی نقد‌های رسانه‌ای به تغییر عنوان لایحه وارد شده که غیرمنصفانه است، زیرا تغییر عنوان از اختیارات ابتدایی مجلس است و از منظر قانونی مشکلی ندارد.»
لاجوردی با بیان اینکه ۱۳، ۱۴ سال است این لایحه در رفت و آمد میان دولت‌ها و مجالس است، تصریح می‌کند: «پس از سپری شدن این مدت‌زمان طولانی بهتر بود دولت در لایحه‌ای که به مجلس فرستاده بود، بازنگری می‌کرد، زیرا در این مدت برخی قوانین تغییر کرده و قوانین دیگری تصویب شده‌اند، اما متأسفانه این کار صورت نگرفت و دولت همان متن ۱۳ سال قبل را به مجلس فرستاد، بنابراین در متن لایحه بازنگری انجام دادیم و تلاش کردیم علاوه بر پرهیز از تکرار مکررات، نقطه‌زنی کنیم و اهداف مشخص باشند.»
طبق توضیحات وی «جرم‌انگاری ظلم» علیه زنان و تشدید برخی مجازات‌ها مانند مقابله با انواع مزاحمت‌ها برای زنان در محیط کار و خانواده، سوءاستفاده از زنان در انتخاب رفتار‌های مجرمانه، ازدواج اجباری، «جرم‌انگاری آزار زنان» در خانواده، فراهم کردن موجبات فرار زن از خانه و زمینه‌سازی خیانت در خانواده از جمله نقاط قوت این لایحه هستند.
لاجوردی تأکید می‌کند: «حدود ۴۰ جلسه کارشناسی در کارگروه زنان و خانواده کمیسیون اجتماعی داشتیم و نظرات نمایندگان قوه قضائیه و دولت نیز کامل شنیده شد. در برخی موارد مرتب تأکید می‌کردیم که پیشنهادات خود را به صورت مکتوب بیاورید، اما متأسفانه بیشتر دستگاه‌ها از ارائه مکتوبات خودداری کردند.»
لایحه را پس بگیرند، طرح می‌دهیم
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت می‌گوید: «طبق قانون، دولت تنها دو ماه فرصت دارد یک لایحه را به طور رسمی مسترد کند.»
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه این لایحه در کمیسیون اجتماعی به تصویب رسیده، اما دولت اعلام استرداد کرده است، می‌گوید: «استرداد رسمی این لایحه برای دولت هزینه معنوی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که طبق قانون، دولت تنها دو ماه فرصت دارد یک لایحه را به طور رسمی مسترد کند.»
وی تأکید می‌کند: «در صورت عدم‌توافق نهایی با دولت، طرح مشابهی را در مجلس ارائه خواهیم کرد.»
محمد بیگی با تأکید بر تصویب هر چه سریع‌تر این لایحه در شرایطی که شاهد خشونت علیه زنان هستیم، می‌افزاید: «ما در مورد حفظ کرامت و امنیت بانوان نیازمند قوانینی هستیم که ظلم به زن را ویژه‌تر رسیدگی کند و این قانون واجد این شرایط است، اما به لحاظ سیاسی و جناحی یا سلیقه‌ای، دولت با بعضی از بند‌های این لایحه موافق نیست، درحالی که این مسئله از اختیارات دولت است که لوایح را به گونه‌ای تغییر دهد که بند‌های آن با دین و شرع مطابقت داشته باشد.»
به گفته وی، ۴۰جلسه رسیدگی به این لایحه با مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دولت برگزار شد و نمایندگان دولت نظرات خود را اعمال کردند، اما اینکه بعد از این چند جلسه چنین مسئله‌ای را مطرح می‌کنند، جای سؤال دارد.
محمدبیگی با بیان اینکه در تدوین این قانون تلاش کردیم گزیده‌گویی شود، می‌افزاید: «تجربه نشان می‌دهد قوانین مطول اجرا نمی‌شود، بنابراین ایجاز یکی از ویژگی‌های این لایحه است و تلاش شده فقط در زمینه نقاط مهم قانونگذاری شود. علاوه بر این، روح کلی لایحه کمک به آرامش خانواده، بانوان و پیشگیری از ظلم به زنان است و امیدواریم هر چه زودتر در نوبت صحن علنی برای بررسی از سوی همه نمایندگان قرار گیرد.»
