جوان آنلاین: در دنیای اقتصاد جهانی‌شده امروز، تجارت بین‌المللی با سرعت در حال گسترش است و رقابت میان کشورها روزبه‌روز شدیدتر می‌شود. با این حال، حمایت از تولید داخلی و مدیریت هوشمندانه واردات همچنان از اولویت‌های سیاستگذاری اقتصادی بسیاری از کشورها، از جمله ایران، به شمار می‌رود. این رویکرد نه‌تنها اقتصاد ملی را تقویت می‌کند، بلکه وابستگی به منابع خارجی را کاهش داده و فرصت‌های شغلی پایدار ایجاد می‌کند. با این وجود، جهانی‌سازی در کنار مزایایی مانند دسترسی به بازار‌های جدید و فناوری‌های پیشرفته، چالش‌هایی نظیر رقابت نابرابر با تولیدکنندگان خارجی و تضعیف صنایع نوپای داخلی را به همراه دارد.
برای کشوری مانند ایران که با تحریم‌های بین‌المللی، اقتصاد وابسته به نفت و نوسانات ارزی مواجه است، حمایت از تولید داخلی اهمیتی دوچندان دارد. این سیاست می‌تواند به‌عنوان سپری در برابر شوک‌های اقتصادی جهانی مانند نوسانات قیمت یا اختلالات زنجیره تأمین عمل کند و مسیر خودکفایی اقتصادی را هموار سازد. ابزار‌هایی مانند وضع تعرفه‌ها، ارائه یارانه‌های هدفمند و ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی از جمله راهکار‌های تقویت تولیدکنندگان داخلی هستند. با این حال، این سیاست‌ها پیچیدگی‌هایی دارند که نیازمند بررسی دقیق مزایا و معایب آنهاست.
مزایای حمایت از تولید داخلی
حمایت از تولید داخلی به‌عنوان رکنی از اقتصاد مقاومتی، نقشی کلیدی در پیشرفت بادوام ایفا می‌کند. این سیاست از طریق ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی به واردات، تقویت ارزش پول ملی و کنترل بازار قاچاق به اقتصاد کمک می‌کند. در همین راستا ما شاهد هستیم که قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» با هدف الزام دستگاه‌های دولتی به خرید کالای داخلی وضع شده، هرچند اجرای آن با چالش‌هایی همراه بوده و نتوانسته نتایج مطلوبی که قانونگذار در نظر داشته را به طور کامل محقق کند.
در سطح کلان، حمایت از تولید داخلی منجر به افزایش سطح اشتغال در بخش‌های حقیقی اقتصاد می‌شود. صنایع داخلی، خصوصاً در حوزه‌های متوسط و کوچک، نقش برجسته‌ای در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار دارند. برخلاف واردات کالا‌های آماده که عموماً بهره‌وری شغلی پایینی دارند، توسعه تولید داخلی مستلزم جذب نیروی کار متخصص و غیرمتخصص است که از طریق زنجیره تأمین، خدمات پس از فروش و حمل و نقل، اثرات متعدد اشتغالزا در بخش‌های مختلف اقتصادی ایجاد می‌کند.
همچنین، تقویت تولید داخلی نقش مهمی در کاهش وابستگی به منابع خارجی دارد. وابستگی بیش از حد به واردات در شرایطی که اقتصاد کشورها تحت‌تأثیر عوامل خارجی مانند تحریم، نوسانات نرخ ارز، اختلال در زنجیره تأمین جهانی و تغییرات سیاسی قرار دارد، می‌تواند منجر به عدم ثبات اقتصادی شود. این موضوع در مورد ایران که در سال‌های اخیر شاهد تحریم‌های شدید و نوسانات قیمت ارز بوده، اهمیت بیشتری می‌یابد. افزایش ظرفیت تولید داخلی می‌تواند به عنوان یک مکانیسم مقاومتی عمل کند و از شوک‌های خارجی محافظت کند.
یکی دیگر از مزایای برجسته تقویت تولید داخلی، تقویت ارزش پول ملی است. زمانی که تقاضا به سمت کالا‌های و خدمات داخلی سوق داده می‌شود، نیاز به خرید ارز خارجی برای واردات کاهش می‌یابد. این کاهش تقاضای ارزی، فشار‌های ناشی از نوسانات نرخ ارز را تعدیل کرده و به پایداری بیشتر بازار ارز کمک می‌کند. این امر در نهایت منجر به کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم می‌شود.
علاوه بر این، حمایت از تولید داخلی می‌تواند به کنترل بازار قاچاق کمک کند. قاچاق کالا که یکی از مشکلات ساختاری بازار ایران است، علاوه بر ایجاد رقابت ناعادلانه با تولیدکنندگان داخلی، منجر به افت درآمد‌های دولت از محل حقوق صادرات و واردات نیز می‌شود. با افزایش کیفیت و دسترسی به کالا‌های داخلی و همراهی آن با قیمت‌های رقابت‌پذیر، می‌توان تقاضای مردم را از کالا‌های قاچاق به سمت محصولات قانونی و داخلی سوق داد.
دیدگاه هاجون چنگ و سیاست‌های حمایتی در کشور‌های توسعه‌یافته
در کتاب «نیکوکاران نابکار: افسانه تجارت آزاد و تاریخچه پنهان سرمایه‌داری»، هاجون چنگ، اقتصاددان کره‌ای- بریتانیایی، به بررسی تاریخچه واقعی توسعه اقتصادی کشور‌های صنعتی پرداخته و استدلال می‌کند، کشور‌هایی که امروز به عنوان قهرمانان تجارت آزاد ظاهر می‌شوند، در دوران توسعه خود از سیاست‌های حمایت‌گرایانه گسترده‌ای استفاده کرده‌اند و با کمک همین سیاست‌ها توانسته‌اند مسیر توسعه را طی کنند.
چنگ با استناد به مدارک تاریخی، نشان می‌دهد ایالات‌متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و کره جنوبی همگی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خود اقداماتی، چون وضع تعرفه‌های سنگین، یارانه‌های هدفمند، کنترل دسترسی به بازار داخلی برای رقبای خارجی و حتی سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در صنایع استراتژیک را انجام داده‌اند. او معتقد است این سیاست‌ها نقش محوری در شکلگیری صنایع قدرتمند داخلی و دستیابی به موقعیت رقابتی بین‌المللی داشته‌اند.
برای مثال، ایالات متحده در قرن نوزدهم، یکی از حمایتگران سرسخت صنایع داخلی بود. با تصویب قانون تعرفه ۱۸۱۶، دولت امریکا تعرفه‌های گمرکی سنگینی را بر واردات محصولات صنعتی وضع کرد تا از تولیدکنندگان داخلی در برابر رقابت انگلیسی محافظت کند. علاوه بر این، دولت اقداماتی مانند منع صادرات مواد خام و ایجاد نظام حق اختراع را به اجرا درآورد تا زمینه توسعه فناوری و صنعت داخلی را فراهم کند. این رویکرد تا دهه ۱۹۳۰ ادامه یافت و ایالات‌متحده یکی از حمایتگرترین اقتصاد‌های جهان را رقم زد و تنها پس از تثبیت موقعیت صنعتی خود به تدریج به سمت تجارت آزاد حرکت کرد.
در مورد بریتانیا نیز چنگ نشان می‌دهد، این کشور پیش از قرن نوزدهم، یکی از سرسخت‌ترین حمایتگران تولید داخلی بود. تا دهه ۱۸۴۰، بریتانیا از تعرفه‌های بالا برای حمایت از صنایع خود استفاده می‌کرد و فقط پس از اطمینان از برتری صنعتی خود، به تدریج سیاست تجارت آزاد را پذیرفت. تجربه کره‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نیز نمونه معاصری از این رویکرد است. دولت کره از طریق کنترل بانک‌ها، ارائه تسهیلات بلندمدت، یارانه‌های فناورانه و خدمات اطلاعاتی برای صادرات، صنایعی مانند نساجی، فولاد، الکترونیک (سامسونگ) و خودروسازی (هیوندای) را تقویت کرد. این سیاست‌ها در بلندمدت منجر به تشکیل غول‌های جهانی صنعتی شد و امروزه کره‌جنوبی یکی از ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود. چنگ معتقد است بدون این دخالت‌های هوشمندانه و هدفمند دولت، این تحول اقتصادی امکان‌پذیر نبود.
چنگ در این کتاب انتقاد تندی نسبت به سیاست‌های تحمیلی کشور‌های توسعه‌یافته و مؤسسات بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و سازمان جهانی تجارت دارد. او معتقد است، این کشورها و مؤسسات، در حالی که خود در گذشته از حمایت‌های گسترده استفاده کرده‌اند، اکنون کشور‌های در حال توسعه را ملزم به باز کردن بازارهای‌شان بدون هیچ نوع حمایتی از تولید داخلی می‌کنند. این رویکرد، از دید چنگ، نمونه‌ای از «نیکوکاری نابکار» است، یعنی سیاست‌هایی که با نیت خیرخواهانه اعلام می‌شوند، اما در عمل به ضرر کشور‌های کمتر توسعه‌یافته تمام می‌شوند.
او هشدار می‌دهد، حمایت نکردن از صنایع نوپا در کشور‌های در حال توسعه، آنها را در برابر رقابت خارجی آسیب‌پذیر کرده و به وابستگی اقتصادی دائمی منجر می‌شود. این وضعیت در کشور‌هایی که با تحریم‌های اقتصادی، بی‌ثبات سیاسی یا وابستگی به درآمد‌های نفتی مواجه هستند، بیشتر تشدید می‌شود.
چالش‌ها و ملاحظات مدیریت هوشمندانه واردات
با وجود تمامی مزایای حمایت از تولید داخلی، باید توجه داشت حمایت بدون برنامه و غیرهوشمند از تولید داخلی می‌تواند خود به خود منجر به نتایج معکوس شود. این موضوع در مرحله مدیریت واردات برجسته می‌شود زیرا واردات به خصوص در مورد کالا‌هایی که در داخل تولید نمی‌شوند یا با کیفیت لازم تولید نمی‌شوند، همچنان ضروری است. بنابراین، مدیریت هوشمندانه واردات به عنوان یک سیاست مکمل، نقش تعیین‌کننده‌ای در بهینه‌سازی سبد مصرفی و حمایت از تولید داخلی دارد. این رویکرد می‌تواند از طریق اعمال تعرفه‌های انگیزشی، محدودیت‌های کمی و تخصیص منابع ارزی به کالا‌های استراتژیک و واردات ضروری، انجام شود. در مقابل، واردات کالا‌های لوکس یا کالا‌هایی که تولید داخلی آنها امکان‌پذیر است، باید با برنامه‌ریزی بلندمدت کاهش یافته و به مرور زمان جایگزین آنها در تولید داخلی شود. یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، تعارض بین منافع تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان است. گاهی افزایش قیمت کالا‌های وارداتی به دلیل وضع تعرفه‌های بالا یا ممنوعیت واردات، موجب افزایش هزینه‌های مصرف‌کننده می‌شود. این امر به ویژه در مورد کالا‌هایی که تولید داخلی آنها با کیفیت پایین یا قیمت بالایی همراه است، می‌تواند باعث نارضایتی عمومی شود. بنابراین، سیاستگذاران باید تعادل دقیقی بین حمایت از تولید داخلی و حفظ منافع مصرف‌کنندگان برقرار کنند.
در همین راستا، لزوم توجه به کیفیت و رقابت‌پذیری تولید داخلی امری اجتناب‌ناپذیر است. حمایت‌های دولتی تنها در صورتی می‌توانند مؤثر باشند که همراه با بهبود بهره‌وری، بکارگیری فناوری‌های نوین و بهره‌گیری از استاندارد‌های بین‌المللی باشند. بدون بهبود کیفیت و قابلیت رقابت تولید داخلی، حمایت‌های دولتی می‌توانند منجر به رانت‌خواهی، وابستگی مداوم تولیدکنندگان داخلی به سوبسید‌ها و حتی کاهش انگیزه به بهبود عملکرد شوند. همچنین، عدم شفافیت در نحوه انتخاب کالا‌های تحت حمایت و عدم وجود معیار‌های مشخص و قانون‌مند، از دیگر چالش‌های موجود در مدیریت واردات است. این امر گاهی منجر به حمایت‌های غیرضروری از صنایعی می‌شود که قادر به رشد مستقل نیستند، در حالی که صنایع دیگری که احتمال رشد و رقابت‌پذیری بیشتری دارند از حمایت محروم می‌مانند. در نهایت، هماهنگی ضعیف بین وزارتخانه‌ها و نهاد‌های ذیربط از جمله بانک مرکزی، گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد‌های اقتصادی مانعی جدی در راه اجرای یک خط مشی واحد و منسجم در حمایت از تولید داخلی است. بدون ایجاد یک نظام هماهنگ و یکپارچه در تصمیم‌گیری‌ها، اجرای سیاست‌های حمایتی با مشکلات متعددی روبه‌رو خواهد شد.
حمایت از تولید داخلی و مدیریت هوشمندانه واردات، نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک استراتژی بلندمدت برای دستیابی به خودکفایی ملی و مقاومت در برابر شوک‌های خارجی محسوب می‌شود. در شرایطی که ایران با چالش‌هایی، چون تحریم‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و وابستگی به درآمد‌های نفتی مواجه است، تقویت بخش تولیدی داخلی می‌تواند به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی عمل کند. با این حال، موفقیت در این مسیر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، اجرای منسجم سیاست‌ها، تعادل بین حمایت از تولیدکنندگان و حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین بهبود کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات داخلی است. مدیریت هوشمندانه واردات نیز به عنوان یک مکمل ضروری، باید با هدف تقویت صنایع نوپا و جلوگیری از وابستگی غیرضروری به خارج، انجام شود. تنها در این صورت است که می‌توان حمایت از تولید داخلی را به عنوان یک سیاست مؤثر در مسیر توسعه پایدار یاد کرد.
* پژوهشگر اقتصادی
