جوان آنلاین: در این کارزار مردمی که طی روزهای گذشته از طریق تارنمای رسمی کمپین همبستگی با فلسطین آغاز شده، شهروندان انگلیسی با وارد کردن کد پستی خود می‌توانند نامه‌ای رسمی خطاب به نمایندگان پارلمان تنظیم و ارسال کنند. این نامه، با استناد به بیانیه‌های رسمی نهادهای حقوق بشری و مواضع افکار عمومی، از نمایندگان می‌خواهد که دولت را برای توقف صادرات سلاح به اسرائیل تحت فشار قرار دهند.
در متن نامه آمده است: «از شما می‌خواهم دولت را به اتخاذ گام‌های فوری برای پایان دادن به همدستی با نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم غزه، از جمله اعمال فوری و جامع یک تحریم تسلیحاتی کامل وادار کنید.» در ادامه، نویسندگان نامه با اشاره به اظهارات اخیر «دیوید لمی» وزیر خارجه انگلیس درباره بحران انسان در غزه تأکید کرده‌اند که این سخنان بدون اقدام عملی، چیزی جز «تلاش ناامیدانه برای حفظ آبروی دولتی نیست که شریک جنایات اسرائیل بوده است».
آن‌ها همچنین از نمایندگان خواسته‌اند با امضای طرح توقف صادرات سلاح به اسرائیل، خواستار تعلیق فوری تمام مجوزهای صادراتی انگلیس به رژیم صهیونیستی شوند. در این پویش، خواسته‌های مشخصی مطرح شده که از جمله آن‌ها می‌توان به اعمال فوری و کامل یک تحریم تسلیحاتی علیه اسرائیل، توقف کامل مذاکرات تجاری و ممنوعیت هرگونه دادوستد با شهرک‌های غیرقانونی این رژیم اشاره کرد. همچنین، این کمپین خواستار وضع تحریم‌های اقتصادی از جمله مسدودسازی دارایی‌ها و ممنوعیت سفر برای تمامی اعضای کابینه رژیم صهیونیستی به‌ویژه بنیامین نتانیاهو شده است.
افزایش اعتراض‌ها و شکاف در پارلمان
این پویش در حالی آغاز شده که فشارها بر دولت انگلیس برای بازنگری در روابط نظامی و اقتصادی با رژیم اسرائیل رو به افزایش است. جمعه گذشته، صدها نفر از هواداران فلسطین با تجمع مقابل دفتر نخست‌وزیری انگلیس در خیابان داونینگ استریت، از دولت خواستند به فروش سلاح به اسرائیل پایان دهد. شرکت‌کنندگان در این تجمع با در دست داشتن تصاویر قربانیان و پلاکاردهایی با مضمون «اسرائیل را تحریم کنید» و «سکوت، همدستی است»، خواستار قطع فوری همکاری نظامی با تل‌آویو شدند.
همچنین، طی ماه‌های اخیر، ده‌ها نماینده پارلمان از احزاب مختلف با امضای بیانیه‌ها و طرح‌های رسمی، خواستار بررسی مجدد مجوزهای صادرات تسلیحات به اسرائیل شده‌اند. این درحالی است که کارشناسان حقوقی و نهادهای بین‌المللی، صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی را ناقض تعهدات بریتانیا ذیل قوانین بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ژنو و معاهده تجارت تسلیحات سازمان ملل ارزیابی کرده‌اند.
