جوان آنلاین: شرکت‌های پیمانکاری جز حق حضور آورده‌ای ندارند با این حال و بر اساس اعلام منابع رسمی، لایحه امنیت شغلی همچنان به مجلس ارسال نشده است. در سالی که به سرمایه‌گذاری در تولید نام گرفته سؤال این است که شرکت‌های پیمانکاری چه سرمایه‌گذاری و آورده‌ای جز واسطه‌گری و استثمار نیروی انسانی دارند که برای حذف آنها تعلل می‌شود.
قرارداد‌های کوتاه‌مدت و شرکت‌های پیمانکاری به ویروسی در نظام اداری کشور تبدیل شده است. طی سال‌های گذشته اگرچه بار‌ها و بار‌ها سخن از اصلاح این وضعیت به میان آمده، اما در نهایت تمام برآیند این زمزمه‌ها دست به دست شدن لایحه امنیت شغلی بوده که هم اکنون در دست دولت است. طرح حذف شرکت‌های پیمانکاری، تأمین نیروی انسانی و ساماندهی کارکنان دولت ماه‌هاست که به تصویب رسیده، اما بنا به اعلام برخی نمایندگان به مجلس ارسال نشده است.
اما و اگر ابلاغ لایحه ساماندهی کارکنان
شرکت‌ها به راحتی هر فردی را که با آنها همراه نباشد با یک امضا حذف می‌کنند. سید روح‌الله موسوی بیدلی، عضو کمیسیون امور داخلی و شورا‌های مجلس در این خصوص با بیان اینکه به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اجرایی شدن آن از سوی دولت وجود ندارد، گفت: از مسئولان می‌خواهیم به بهانه بسته شدن قرارداد‌ها اجرای آن را به سال آینده موکول نکنند و هرچه سریع‌تر زمان‌بندی دقیق برای اجرای قانون ارائه شود.
وی با بیان اینکه با اجرایی شدن این طرح منافع چه کسانی به خطر می‌افتد که اجازه عملیاتی شدن آن را نمی‌دهند، افزود: چرا باید بخشی از حقوق کارگران و کارکنان که در این وضعیت سخت اقتصادی پایین بودن دستمزد‌ها را تحمل می‌کنند و چرخ تولید را به حرکت در می‌آورند، به جیب واسطه‌ها برود؟ چرا باید بستری فراهم باشد که حقوق قشر زحمتکش جامعه روز‌ها و ماه‌ها با تأخیر پرداخت شود تا صاحبان شرکت‌های واسطه از سود‌های کلان بانکی بهره‌مند شوند؟
وی ادامه داد: نوع برخورد این شرکت‌ها شأن و منزلت کارگران و کارکنان را پایین آورده است. کارگری که با افتخار نان حلال برای خانواده‌اش فراهم می‌کند و باید دستش را بوسید، گاهی مجبور می‌شود به خاطر حفظ اندک درآمدش در مقابل زیاده خواهی‌ها و برخورد‌های نادرست شرکت‌ها سکوت کند. نیروی کار از امنیت شغلی برخوردار نیست، زیرا این شرکت‌ها به راحتی هر فردی را که با آنها همراه نباشد با یک امضا حذف می‌کنند و در مقابل پیشنهادی پاسخگو نیستند. قرارداد‌های استثماری شرکت‌ها راه هرگونه اعتراض را بر کارکنان بسته است.
کاهش بهره‌وری نیروی کار با قرارداد‌های کوتاه‌مدت
قرارداد‌های کوتاه‌مدت و موقت به یکی از چالش‌های جدی برای کارگران و کارمندان غیررسمی دولت تبدیل شده است. این نوع قرارداد‌ها که اغلب به صورت سه‌ماهه یا شش‌ماهه منعقد می‌شوند، امنیت شغلی آنها را به شدت تحت تأثیر قرار داده و فشار روانی زیادی را بر آنان تحمیل کرده است. آنها همواره نگران آینده شغلی خود هستند. این نگرانی زمانی افزایش می‌یابد که بدانند کارفرما به راحتی می‌تواند قرارداد را تمدید نکند یا شرایط آن را تغییر دهد. در نتیجه، کارگران با ترس از دست دادن شغل خود، اغلب از پیگیری حقوق قانونی خود، از جمله حق بیمه، مرخصی و سایر مزایا، صرف‌نظر می‌کنند.
اولیا علی بیگی، رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری را امنیت شغلی در محیط کار دانست و گفت: واقعیت این است که امروز شرایط قرارداد‌ها برای کارگران آزاردهنده شده است. متأسفانه بسیاری از کارگران با بیش از ۱۰ سال و ۱۵ سال و حتی بالای ۲۰ سال سابقه در یک مجموعه مشغول کارند ولی همچنان با قرارداد‌های یکماهه و سه ماهه و بعضاً شش ماهه کار می‌کنند. طبعاً این نوع قرارداد‌ها نمی‌تواند به نیروی کار انگیزه بدهد، بنابراین اگر به دنبال ارتقای بهره وری در محیط کار هستیم، باید به کارگر انگیزه کار داده شود. اگر کارفرما دنبال محصول با کیفیت است باید کارگر را در محیط کار وابسته و دلبسته کار کند.
وی ادامه داد: نابسامانی‌هایی که در قرارداد‌های کار وجود دارد، باعث بی‌انگیزگی نیروی کار شده و شاهد هستیم که کارگران به دلیل فقدان امنیت شغلی و نگرانی از بابت قرارداد‌های کوتاه مدت دیگر به کار در کارخانه تمایل نشان نمی‌دهند، زیرا کارگر نمی‌تواند برای حتی یک سال خود برنامه‌ریزی روزمره داشته باشد.
علی بیگی تأکید کرد: کارگری که ۲۰ سال در یک مجوعه مشغول کار است و آخرین قرارداد کار او سه ماهه است، اگر کارفرما به هر دلیل او را اخراج کند و قراردادش تمدید نشود نمی‌تواند به هیچ مرجعی مراجعه و حق و حقوق خود را مطالبه کند، زیرا شکایتش تحویل گرفته نمی‌شود. محاکم قضایی وقتی قرارداد تمام شده باشد دیگر به شکایت کارگر رسیدگی نمی‌کنند، بنابراین باید شرایطی ایجاد شود که مراجع حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به اخراج کارگران را داشته باشند.
امروز امنیت شغلی نه تنها کرامت نیروی کار را مخدوش کرده بلکه آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب کرده است. اگر امنیت شغلی به درستی تأمین شود می‌توان بحث معیشت و دستمزد کارگران را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری کرد.
رئیس هیئت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار با اشاره به نامگذاری شعار سال تصریح کرد: تأکید مقام معظم رهبری این بود که وظیفه دولت و کارآفرینان این است که امنیت شغلی کارگران را تأمین کنند و رسانه‌ها هم مسئولیت دارند. جامعه کارگری از شعار خسته شده است و انتظار دارد مسئولان به کرامت و امنیت شغلی او توجه بیشتری داشته باشند.
استثمار نیروی کار با شرکت‌های پیمانکاری
حذف شرکت‌های پیمانکاری که جز استثمار نیروی کار سود و نتیجه دیگری ندارند یکی از خواسته‌های بحق کارگران و کارمندان است و به رغم اینکه با ساعات کار بیشتر به کار گرفته می‌شوند، اما از حقوق حداقلی هم محرومند، در نتیجه با حذف شرکت‌های پیمانکاری، جلوی ظلم و اجحاف به نیرو‌های شرکتی گرفته می‌شود.
