جوان آنلاین: نقدینگی، اگرچه در ذات خود می‌تواند موتور محرک اقتصاد باشد، اما در اقتصاد بی‌برنامه، بیشتر شبیه به سیلابی می‌ماند که به‌جای آبیاری زمین‌های تولید، خانه‌های مردم را زیر آب می‌برد. امروز در کشورمان، این سیلاب از مرز ۸ هزار هزار میلیارد‌تومان گذشته و هر روز بر حجمش افزوده می‌شود، اما جهت ندارد، مقصد ندارد، فقط می‌چرخد و می‌بلعد. سرمایه‌هایی که می‌توانستند در کارخانه‌ها، پروژه‌های صنعتی، زیرساخت‌ها و نوآوری‌ها به‌کار گرفته شوند، اکنون در صف خرید دلار، طلا، زمین و ساختمان قفل شده‌اند. سوداگران از این وضعیت سود می‌برند، اما تولیدکنندگان واقعی، زیر فشار هزینه‌ها و بی‌مهری سیاستگذاران، نفس می‌کشند. آنچه بیش از اعداد و نمودار‌ها اهمیت دارد، این است: چرا نقدینگی که می‌تواند ستون اقتصاد باشد، به تهدیدی جدی برای معیشت مردم تبدیل شده؟ اگر نقدینگی به مسیر درستی هدایت نشود، نه‌تنها از ظرفیت‌های بالقوه کشور بهره‌برداری نمی‌شود، بلکه باید منتظر تورم‌های مهارناپذیر و رکود‌های عمیق‌تر بود.
اشاره
در دیدار روز‌سه‌شنبه هفته‌گذشته رهبر حکیم انقلاب اسلامی با جمعی از مدیران کشور، نقشه‌ای راهبردی برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور ترسیم شد. این نقشه راه، شامل ۱۰محور کلیدی است، از کنترل نقدینگی و اصلاح الگوی مصرف انرژی تا رفع موانع سرمایه‌گذاری و گسترش روابط اقتصادی با همسایگان. این راهبرد‌ها نه‌تنها برای عبور از چالش‌های اقتصادی فعلی ضروری‌اند، بلکه زمینه‌ساز تحقق شعار سال ۱۴۰۴ یعنی «سرمایه‌گذاری برای تولید» نیز خواهند بود. در سلسله گزارش‌های پیش‌رو، هر یک از این محور‌ها به‌طور جداگانه بررسی و تحلیل خواهند شد. این چهارمین گزارش، بر یکی از بنیادی‌ترین این محور‌ها یعنی، هدایت سرمایه‌ها و نقدینگی به سمت تولید تمرکز دارد.
بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، در پایان سال ۱۴۰۳ حجم نقدینگی به بیش از ۸ هزار هزار میلیارد تومان رسیده و در ۱۴۰۴ نیز رشد آن ادامه‌دار بوده است. این رشد شتاب‌زده عمدتاً حاصل سیاست‌های پولی انبساطی، خلق پول بی‌ضابطه به وسیله بانک‌ها و تداوم کسری بودجه دولت است. در نگاه اول، این رقم می‌تواند نویدبخش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و جهش تولید باشد، اما واقعیت چیز دیگری است. بخش عمده این نقدینگی به سمت بازار‌های غیرمولدی مانند ارز، طلا و مسکن سرازیر شده، بازارهایی که ضمن جذابیت بالا برای سوداگران، نه اشتغال‌آفرین هستند و نه تولید ارزش‌افزوده پایدار دارند. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته قیمت دلار در بازار آزاد بیش از ۳۰درصد افزایش یافت، در حالی که بازده بخش صنعت حتی به ۱۵درصد هم نرسید. نتیجه، فرار سرمایه از تولید و هجوم به فعالیت‌های سفته‌بازانه است.
موانع ساختاری تولید، دیواری بلند در برابر سرمایه‌گذاران
برای یافتن ریشه این مشکل، باید به سراغ بستر‌های ساختاری رفت. تولید در کشورمان با چالش‌هایی روبه‌روست که کار را برای ورود سرمایه دشوار کرده‌اند. نخستین مانع، بوروکراسی سنگین و کند است. گزارش‌ها نشان می‌دهد، دریافت مجوز برای یک واحد تولیدی به‌طور میانگین ۱۸ماه زمان می‌برد. این زمان طولانی، بسیاری از سرمایه‌گذاران را از پا درمی‌آورد.
در کنار آن، بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیم‌های دولت، ریسک سرمایه‌گذاری در تولید را بالا برده‌اند. تجربه ثابت کرد که در اقتصادی با تورم مزمن و قوانین متغیر، کمتر کسی حاضر است، سرمایه خود را در مسیر‌های بلندمدت و مولد به خطر بیندازد و در نهایت، نظام بانکی نه تنها نقش حمایتی از تولید ایفا نمی‌کند، بلکه خود به رقیبی برای تولید بدل شده است. بسیاری از بانک‌ها در قالب بنگاه‌داری، منابع خود را به پروژه‌های ملکی، تجاری و دلالی اختصاص داده‌اند. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، تنها ۱۴درصد تسهیلات بانکی در سال ۱۴۰۳ به بخش تولید اختصاص یافته، در حالی که بیش از ۶۵درصد به بخش خدمات و بازرگانی تعلق گرفته است.
نقدینگی بی‌جهت، چرخش سرمایه به دور تولید
در این شرایط، طبیعی است، سرمایه‌گذاران به دنبال سود سریع و بدون دردسر باشند. بازار ارز، با نوسانات لحظه‌ای‌اش، فضای وسوسه‌انگیزی برای سوداگران ایجاد کرده، بازاری که به دلیل کمبود نظارت و نبود شفافیت، بستری ایده‌آل برای گردش نقدینگی سرگردان شده است. همین وضعیت در بازار طلا و مسکن نیز دیده می‌شود.
سوداگری، از تولید پیشی گرفته و این چرخه معیوب هر روز عمیق‌تر می‌شود. از یک سو بانک‌ها منابع را به سمت بازار‌های غیرمولد سوق می‌دهند، از سوی دیگر تولیدکننده واقعی برای دریافت تسهیلات، با سد‌های بلند بوروکراتیک روبه‌روست. نتیجه این می‌شود که بخش تولید به‌رغم ظرفیت بالای اشتغالزایی، در حاشیه باقی می‌ماند و نقدینگی، به‌جای تبدیل شدن به سرمایه‌گذاری، در قامت تورم ظاهر می‌شود.
سه راهکار برای بازگرداندن نقدینگی به مسیر درست
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، باید سه اقدام اساسی و هماهنگ صورت گیرد.
اول، اصلاح نظام بانکی و تغییر در ساختار تخصیص تسهیلات. بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و با شفاف‌سازی عملکرد، منابع را به بخش‌های مولد اقتصاد اختصاص دهند. شفافیت در اعطای تسهیلات، نظارت مؤثر و تشویق بانک‌ها به حمایت از پروژه‌های تولیدی، بخشی از این مسیر است.
دوم، کاهش جذابیت بازار‌های غیرمولد از طریق ابزار‌های مالیاتی. وضع مالیات بر عایدی سرمایه، به‌ویژه در بازار‌های ارز، طلا، خودرو و مسکن، می‌تواند از سود‌های کلان دلالی بکاهد و انگیزه فعالیت در این حوزه‌ها را کاهش دهد. تجربه بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نشان داده، سیاست‌های مالیاتی هوشمندانه، می‌توانند سرمایه را به‌سوی تولید هدایت کنند؛ و سوم، ارائه مشوق‌های هدفمند به سرمایه‌گذاران تولیدی. معافیت‌های مالیاتی، تخفیف‌های گمرکی برای واردات ماشین‌آلات، خرید تضمینی محصولات تولیدی و ایجاد بازار‌های مطمئن فروش، می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در تولید را افزایش دهد. اجرای این سیاست‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین قواست.
نقش مردم، از سپرده‌گذار تا شریک تولید
در این میان، نباید از نقش مردم غافل شد. با گسترش ابزار‌هایی مانند بورس پروژه و تأمین مالی جمعی، سرمایه‌های خرد نیز می‌توانند به تولید تزریق شوند. در سال گذشته، تنها در بخش کشاورزی، طرح‌های تأمین مالی جمعی موفق شدند، بیش از ۲هزارو۵۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کنند، رقمی که نشان می‌دهد در صورت وجود شفافیت و اعتماد عمومی، مشارکت مردمی در تولید دور از دسترس نیست.
افزایش سواد مالی مردم، اطلاع‌رسانی صحیح و ایجاد زیرساخت‌های نظارتی شفاف، لازمه موفقیت این طرح‌هاست. اگر مردم بدانند، سرمایه‌شان در مسیر مشخصی صرف می‌شود و بازده معقولی دارد، انگیزه ورود به پروژه‌های تولیدی بیشتر خواهد شد. بررسی تجربه کشور‌های موفق نیز می‌تواند راه‌گشا باشد. سنگاپور با اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات بانکی، مالیاتی و صنعتی، توانست سرمایه‌های سرگردان را به سمت تولید هدایت کند. این کشور با شفاف‌سازی سیستم مالی، حمایت هدفمند از صنایع و کاهش بوروکراسی، در مدت زمان کوتاهی به یکی از قطب‌های صنعتی و مالی آسیا بدل شد. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری از این تجربیات و البته متناسب‌سازی آن با شرایط بومی، مسیر تحول را طی کند. اما لازمه این مسیر، اراده سیاسی، هماهنگی بین قوا و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شعاری و مقطعی است.
تجربه نشان داده، اگر تنها یک قوه یا یک نهاد بخواهد مسیر را اصلاح کند، موفق نخواهد بود. باید همه نهاد‌ها درک مشترکی از اولویت تولید داشته باشند و سیاستگذاری‌ها در این راستا همسو شوند. مهم‌ترین مانع پیش‌روی هدایت نقدینگی، بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های اقتصادی است. تا زمانی که مردم احساس نکنند، سیاستگذاری‌ها قابل پیش‌بینی، شفاف و پایدار است، نقدینگی همچنان در مسیر‌های غیرمولد حرکت خواهد کرد.
در ادامه‌برای واکاوی ریشه‌های انحراف نقدینگی و ارائه راهکار‌های قابل اجرا، به سراغ محمدعلی حسینی، اقتصاددان رفتیم. او معتقد است، بحران نقدینگی در ایران نه‌تنها ناشی از سیاست‌های پولی غلط، بلکه حاصل ساختار معیوب بانکی، نبود ثبات اقتصادی و بی‌اعتمادی گسترده میان فعالان اقتصادی است. آنچه در ادامه می‌خوانید، گفت‌وگویی صریح و تحلیلی با اوست.
نقدینگی در ایران رشد شدیدی داشته، اما چرا این حجم عظیم پول به‌جای تولید، راهی بازار‌های غیرمولد می‌شود؟
ریشه این مسئله در ترکیب سه عامل است: بازدهی پایین تولید، نبود ثبات اقتصادی و ساختار معیوب نظام بانکی. در اقتصادی که نرخ تورم بالای ۴۰درصد است و سود بانکی کمتر از آن، طبیعی است که سرمایه‌گذار به دنبال بازارهایی، چون ارز، طلا یا مسکن برود. تولید زمان‌بر، پرریسک و تحت فشار بوروکراسی سنگین است، در حالی که بازار‌های غیرمولد سود سریع و بدون دردسر می‌دهند.
در گزارش اشاره شد، تنها ۱۴درصد از تسهیلات بانکی به تولید اختصاص یافته. چرا بانک‌ها تمایلی به حمایت از تولید ندارند؟
به این دلیل که بانک‌ها تبدیل به بنگاه اقتصادی شده‌اند. وقتی بانک مالک شرکت سرمایه‌گذاری، کارخانه، یا حتی پروژه ساختمانی است، چرا باید به یک تولیدکننده مستقل تسهیلات بدهد؟ بانک به‌دنبال بازده سریع و بدون ریسک است. به همین دلیل، تسهیلات به بخش‌هایی می‌رود که نقدشوندگی و سود بیشتری دارند، نه به تولید.
نظام بانکی را چطور می‌توان اصلاح کرد تا نقدینگی را به سمت تولید سوق دهد؟
اولین قدم، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است. بانک باید واسطه مالی باشد، نه رقیب تولیدکننده. دوم، شفاف‌سازی در اعطای تسهیلات است. باید مشخص باشد چه بانکی، به چه کسی، با چه ضمانتی و برای چه پروژه‌ای وام داده. سوم، تدوین نظام اعتبارسنجی دقیق است، تا منابع به افراد و بنگاه‌های سالم و بهره‌ور تخصیص یابد، نه به رانت‌جویان.
چرا با وجود تجربه‌های موفق جهانی، در ایران نتوانسته‌ایم نقدینگی را به تولید هدایت کنیم؟
ما دچار روزمرگی سیاستگذاری هستیم. کشور‌هایی مثل سنگاپور، کره‌جنوبی یا مالزی توانستند با ثبات اقتصادی، نظام مالی شفاف و مشوق‌های هوشمند، نقدینگی را به تولید تزریق کنند. اما در ایران، قوانین هر ماه عوض می‌شود، سیاست‌ها کوتاه‌مدت‌اند و مهم‌تر از همه، اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی بسیار پایین است. سرمایه‌گذار وقتی نمی‌داند فردا چه خواهد شد، وارد تولید نمی‌شود.
تحریم‌ها چقدر در این وضعیت نقش دارند؟
تحریم اثرگذار است، اما عامل اصلی نیست. حتی اگر تحریم هم برداشته شود، تا زمانی که ساختار بودجه، نظام بانکی و نظام ارزی اصلاح نشوند، وضعیت تغییر نمی‌کند. مشکل اصلی، اقتصاد رانتی، بی‌انضباطی مالی و نبود شفافیت است. تحریم بیشتر نقش تشدیدکننده دارد، نه علت‌العلل بحران.
نقش دولت در هدایت نقدینگی چیست؟ چه ابزار‌هایی در اختیار دارد؟
دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های مالیاتی، جهت سرمایه را تعیین کند. مثلاً وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازارهایی مثل مسکن، خودرو و ارز می‌تواند جذابیت این بازار‌ها را کم کند. از سوی دیگر، ارائه مشوق‌هایی نظیر معافیت مالیاتی، حمایت صادراتی و تسهیل صدور مجوز برای تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری در بخش مولد را جذاب می‌کند. اما همه اینها مشروط به یک چیز است: ثبات.
در گزارش به ابزار‌های نوین تأمین مالی مثل بورس پروژه و تأمین مالی جمعی اشاره شد. چقدر این مدل‌ها را عملی می‌دانید؟
این ابزار‌ها ظرفیت بالایی دارند، به‌ویژه برای جذب سرمایه‌های خرد مردم. اما دو پیش‌نیاز دارند: شفافیت کامل و نظارت دقیق. اگر مردم احساس کنند پروژه‌ای شفاف است، نظارت دارد و امکان رصد بازدهی‌اش وجود دارد، حتماً مشارکت می‌کنند. تجربه برخی پروژه‌های کشاورزی و صنعتی در ۱۴۰۳ نشان داد این مسیر، شدنی است.
شعار امسال «تولید، محور توسعه» است. با توجه به شرایط موجود، چقدر تحقق این شعار را ممکن می‌دانید؟
با ساختار فعلی اقتصاد، برای تحقق این شعار باید تلاش بیشتری شود. تولید محور توسعه نمی‌شود مگر آن‌که اصلاحات ساختاری واقعی اتفاق بیفتد. از اصلاح نظام بانکی و مالیاتی گرفته تا تثبیت نرخ ارز، ساده‌سازی مجوز‌ها و کاهش فساد. شعار دادن کافی نیست، آنچه مهم است، اراده اجرایی و هماهنگی میان نهادهاست.
اگر بخواهید یک راهکار اولویت‌دار و فوری پیشنهاد بدهید، چه خواهد بود؟
اصلاح نظام تخصیص تسهیلات بانکی. یعنی بانک‌ها ملزم به اختصاص درصد معینی از منابع‌شان به بخش‌های مولد شوند و بر آن نظارت دقیق صورت گیرد. این اقدام، در کنار شفاف‌سازی و اصلاح ساختار بودجه، می‌تواند در کوتاه‌مدت اثرگذار باشد. اما در بلندمدت، نیاز به بازطراحی کل نظام اقتصادی داریم.
