جوان آنلاین: عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد پرحاشیه دولت چهاردهم، روز ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ وقتی در جایگاه پاسخگویی به نمایندگان مجلس قرار گرفت، نه از باج‌خواهی گفت و نه از فشار‌های پشت‌پرده. او هیچ‌یک از آنچه را امروز مدعی آن است، در صحن علنی مجلس بیان نکرد؛ سکوت کرد، دفاع مؤثری نداشت و با رأی عدم اعتماد از وزارت کنار رفت. حالا، اما پس از گذشت ۹۵ روز از آن جلسه سرنوشت‌ساز، در حالی‌که فاصله معناداری از قدرت گرفته، ناگهان زبان به افشاگری گشوده و مدعی است «همه نمایندگان مجلس در ازای رأی اعتماد، پست مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره می‌خواستند.» این سخنان، فارغ از لحن و انگیزه، افکار عمومی را به پرسشی ساده، اما جدی می‌رساند: اگر آن روز، این حقیقت را می‌دانستی، چرا نگفتی؟ اگر راست می‌گویی، چرا همانجا و همان‌وقت، شهامت گفتن نداشتی؟ و اگر به‌زعم خود، به مصلحت کشور سکوت کردی، امروز چه تغییری در مصلحت رخ داده که زبان گشوده‌ای؟ و اگر یک دروغگوی ترسو نیستی همین امروز چرا نام نمی‌بری؟! از کدام آینده ملاحظه داری که اسم نمی‌آوری؟!
عبدالناصر همتی، وزیر پیشین اقتصاد، در تاریخ ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سمت خود برکنار شد. علت استیضاح، «ناتوانی در مهار تورم، بی‌ثباتی در بازار ارز و سیاستگذاری‌های متزلزل» اعلام شد، اما آنچه حالا به حاشیه‌ای پررنگ‌تر از متن بدل شده، نه متن استیضاح، بلکه سخنان اخیرش است. وی در اظهاراتی جنجالی مدعی شده است: «صراحتاً همه نمایندگان یا پست مدیرعاملی می‌خواستند یا عضویت هیئت مدیره! نمی‌خواستم با مجلس کل‌کل کنم، فایده نداشت. آنها تصمیم خود را گرفته بودند.» این جمله‌ها در نگاه اول شاید شجاعانه به نظر برسد، اما پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد: چرا این ادعا‌ها در روز استیضاح و در صحن مجلس مطرح نشد؟ مگر روز استیضاح، روز دفاع نبود؟ مگر جایگاه وزیر، کرسی پاسخگویی و بیان حقیقت نیست؟
زمان‌بندی، میزان صداقت را تعیین می‌کند
در فرهنگ ایران‌مان «به موقع گفتن» و «در زمان لازم ایستادن» بخش مهمی از صداقت است. فردی که مدعی است در مظان ظلم قرار گرفته است، اگر واقعاً برای دفاع از حق و حقیقت برخاسته باشد، نباید بیان آن را به ماه‌ها بعد موکول کند. این تأخیر نه‌تنها از بار مسئولیت کم نمی‌کند، بلکه موجب تردید در نیت گوینده می‌شود. اگر همتی، آن‌طور که ادعا می‌کند، نمایندگان را اهل باج‌خواهی دیده بود، باید در همان لحظه تاریخی دفاع در مجلس، بی‌پرده و با شهامت، این سخنان را بیان می‌کرد. سکوت او در آن لحظه و فریاد پس از آن نه صداقت که نشانه‌ای از فرار رو به جلوست.
پاسخ‌های مجلس
در مقابل این اظهارات، نمایندگان مجلس به‌سرعت واکنش نشان دادند. برخی با لحنی حقوقی، برخی با لحنی سیاسی و برخی دیگر با زبانی کاملاً اقتصادی. محسن زنگنه، از جمله نمایندگان مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: «بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه مجلس به هیئت رئیسه پیشنهاد می‌کنم نه ۲۰ دقیقه که چهار ساعت به وزیر سابق اقتصاد زمان بدهند تا مطالبی را که ادعا کرده قرار بوده در دفاع از عملکردش در روز استیضاح بگوید و بنا به مصالحی نگفته است، کامل و شفاف بیان کند. نمایندگان دیگر نیز تأکید کردند اظهارات همتی، نه یک روشنگری که یک ابزارسازی رسانه‌ای برای تطهیر عملکردی ناموفق و پرانتقاد است. همچنین به گفته عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، «تعدادی از وزیران اقتصادی دیگر نیز در طول تاریخ مجلس استیضاح شده‌اند، آیا همه این استیضاح‌ها به معنای «باج‌گیری» بوده است؟» وی با بیان اینکه «عملکرد آقای همتی با سیگنال‌های مکرر به بازار طلا و ارز و آزادسازی قیمت‌ها بدون کنترل، زمینه‌ساز افزایش تورم بود»، تأکید کرده است: «مجلس زیر بار فضاسازی‌های سیاسی و رسانه‌ای نخواهد رفت.» علی خضریان، نماینده تهران نیز گفته است: «جناب عبدالناصر همتی در حالی پس از چند ماه از استیضاحی که به دلیل عملکرد مخرب وی در وزارت اقتصاد صورت گرفت تلاش کرده است در جهت بازسازی خود، همه نمایندگان مجلس را متهم به باج‌خواهی کند که وضعیت اقتصادی کشور در طول این ماه‌های بی‌وزیری در مجموع بهتر از دوره وزارت او بوده است.»
گذشته‌ای که فراموش نمی‌شود
تورم افسارگسیخته در حوزه کالا‌های اساسی محصول ماه‌هایی بود که همتی در رأس نهاد اقتصادی کشور قرار داشت. رویکرد لیبرال به بازار ارز، آزادسازی قیمت‌ها بدون مهار تورم انتظاری و اعتماد بیش از حد به مکانیسم‌های خودتنظیم‌گر بازار، نتیجه‌ای جز فشار مضاعف بر سفره مردم نداشت. سیاست‌های بانک مرکزی در دوران ریاست همتی عملاً به افزایش بی‌سابقه حجم نقدینگی، رکوردشکنی دلار و جهش‌های ناگهانی در بازار طلا و سکه منجر شد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند بخش قابل توجهی از التهابات ارزی، ناشی از مدیریت نادرست وی در ساختار‌های پولی و ارزی کشور بود. حال آنکه وی پس از استیضاح به عنوان وزیر اقتصاد نیز به‌جای نقد عملکرد خود به اتهام‌زنی به نهاد قانونگذار روی آورده است.
اتهام‌زنی یا اصلاح سیاسی؟
یکی از مهم‌ترین آسیب‌های امروز عرصه سیاسی کشورمان، تلاش برخی مسئولان سابق برای بازسازی وجهه سیاسی خود از مسیر تخریب نهاد‌های نظارتی است. همتی نیز به‌نظر می‌رسد در همین مسیر گام نهاده است، یعنی پس از ناکامی در جلب رضایت مردم و نمایندگان، این‌بار در قامت منتقدی ظاهر شده که گویی حقیقت را تازه دریافته است. اما باید از او پرسید: اگر آن روز «مصلحت نظام» را در سکوت می‌دانستی، امروز چگونه است که «مصلحت حقیقت» را در فریاد دیدی؟ مگر حفظ آبروی بانک مرکزی، تنها برای روز استیضاح لازم بود؟ آیا نباید صداقت در گفتار را بر مصلحت‌اندیشی خام‌دستانه مقدم دانست؟
آزمون مجلس
نمایندگان مجلس به‌ویژه آنانی که در کمیسیون اقتصادی حضور فعال داشته‌اند، بار‌ها تأکید کرده‌اند فضای مجلس در مواجهه با وزرا، نه انتقام‌جویانه است و نه غیرکارشناسی، بلکه مجموعه‌ای از مستندات و شاخص‌هاست که رأی اعتماد یا عدم اعتماد را شکل می‌دهد. برخی نمایندگان نیز با اشاره به دوران پس از استیضاح همتی تصریح کردند عملکرد دولت در غیاب وی، اگرچه با چالش‌هایی مواجه بوده، اما به مراتب منسجم‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شده است. تورم کنترل نشده در دوره همتی، اکنون به‌تدریج در حال مهار است. نرخ ارز نوسان کمتری دارد و بازار‌ها با وجود نبود وزیر، ثبات نسبی یافته‌اند. این یعنی مشکل در فرد بوده، نه در ساختار. حال نوبت آزمون مجلس است اینکه آیا از خود دفاع و ثابت خواهد کرد که ادعا‌های همتی خلاف واقع بوده است یا اجازه می‌دهد پرسش اساسی مردم به قوت خود باقی بماند!
آیینه‌ای برای دیگران
ماجرای همتی، نه فقط یک پرونده فردی که درسی برای دیگران است. سیاستمدارانی که پس از ترک صحنه قدرت، به‌جای بازخوانی عملکرد خود، به اتهام‌زنی روی می‌آورند، نه اعتماد عمومی می‌سازند و نه شایستگی بازگشت به قدرت را. در نظام حکمرانی مردمی، صداقت در لحظه مسئولیت است که سرمایه می‌آفریند، نه افشاگری در خلأ مسئولیت. همانگونه که مردم، سخنان مسئولان در دوران قدرت را ملاک قضاوت قرار می‌دهند، نه ناله‌های آنان در حاشیه.
در بازخوانی سخنان همتی، یک خط باریک میان انتقاد سازنده و تخریب نهاد حاکمیتی به چشم می‌خورد. او به‌جای تمرکز بر ارائه سند و تحلیل، همه مجلس را به‌طور یکدست متهم به باج‌خواهی کرده است گویی هیچ نماینده‌ای در پی منافع ملی و مصالح کلان کشور نبوده است. چنین نگاه صفر و یکی، بیش از آنکه اصلاح‌گر باشد، حاکی از یک راهبرد نجات فردی است. شاید همتی گمان کرده است با انداختن تمام تقصیر‌ها بر گردن دیگران بتواند از حافظه عمومی فرار کند، اما حافظه ملت از آنچه تصور می‌شود، دقیق‌تر و تیزتر است. عملکرد‌ها فراموش نمی‌شوند، حتی اگر هیاهوی رسانه‌ای لحظه‌ای فضا را غبارآلود کند.
اگر همتی راست می‌گوید و آنچه گفته واقعاً در پشت‌پرده‌های مجلس رخ داده است، چرا همچنان اسامی این نمایندگان را اعلام نمی‌کند؟ مگر نه اینکه دفاع از مردم و ایستادن در برابر فساد، مسئولیت همیشگی یک مدیر روراست با مردم است، پس چگونه است که تا امروز، نه سندی ارائه شده و نه اسمی از «نمایندگان باج‌خواه» آمده است؟ در نظام اسلامی، بزرگ‌ترین امتیاز برای مسئولان، شجاعت در بیان حق و شفافیت در مسیر عدالت است، اما گویی برای برخی، شجاعت تنها پس از برکناری معنا می‌یابد در حالی که مردم از مدیران خود انتظار دارند در همان لحظه مسئولیت، زبان به حقیقت بگشایند، نه در زمان استیصال و انزوا.
آقای همتی ثابت کن
ساده‌ترین آزمون برای راست‌آزمایی اظهارات همتی، شفاف‌سازی است. اگر او واقعاً قصد افشای فساد داشته و هدفش روشنگری بوده، هنوز هم دیر نشده است، می‌تواند لیست نمایندگانی را که مدعی است درخواست پست داده‌اند، منتشر و مکاتبات، اسناد یا حتی نام افراد را برای افکار عمومی روشن کند. در غیر این صورت، این گفته‌ها چیزی بیش از یک ژست مظلومانه برای بازگشت به صحنه سیاست نخواهد بود. مجلس اگرچه از انتقاد مصون نیست، اما تهمت عمومی بدون سند، خود مصداق بی‌اخلاقی سیاسی است و بی‌اخلاقی، هیچ‌گاه راه بازگشت به قدرت نمی‌سازد، بلکه بن‌بستی است در اعتماد عمومی.
