امروز در جایی از تاریخ هستیم که کوچک‌ترین تصمیمات در اتاق‌های قانونگذاری، می‌تواند فردای مردم را یا بیم‌زده کند یا امیدآفرین. همین حالا، وقتی کشتی اقتصاد کشورمان در میان امواج پرتلاطم رکود، تورم، فشار‌های معیشتی و تغییرات ساختاری حرکت می‌کند، «وحدت فرمان» نه یک آرمان تجملی که ضرورتی بنیادین برای بقاست. در چنین بزنگاه‌هایی، شاید مهم‌ترین وظیفه مجلس نه «افزودن» که «خودداری» باشد. نظام تفکیک قوا در ایران ما، در عین استقلال، یک اصل طلایی دارد: «هم‌افزایی»، یعنی نه دولت بی‌نیاز از مجلس است، نه مجلس بی‌نیاز از دولت، اما این همکاری در سال‌های اخیر، گاه در ظاهر هم‌افزایی و در باطن واگرایی عمل کرده است. گویی برخی برداشت‌ها از اختیارات قانونی، مجلس را به محل اصلاحات سلیقه‌ای تبدیل کرده است؛ جایی که بودجه دولتی با هزاران تغییر ریز و درشت، به موجودی غریب با صورت و سیرتی متفاوت از پیشنهاد اولیه دولت تبدیل می‌شود. اینجا همان‌جاست که باید گفت: «کمتر دست بردن» نوعی بلوغ در حکمرانی است.
آیینه بلوغ ساختار‌های قدرت
بودجه سالانه، آیینه‌ای است که در آن می‌توان نحوه تعامل قوا را دید. هر سال دولت لایحه بودجه را با هزار، اما و اگر تدوین می‌کند؛ فرایندی پیچیده که برآیند کارشناسی ده‌ها دستگاه و پیش‌بینی صد‌ها شاخص اقتصادی است، آنگاه این بودجه راهی مجلسی می‌شود که ترکیبی متنوع از دیدگاه‌ها، سلایق، مناطق و منافع در آن نشسته‌اند. طبیعی است که مجلس در نقش ناظر و قانونگذار، باید اصلاحات لازم را اعمال کند، اما مسئله این است: خط باریک بین اصلاح و تخریب کجاست؟ به گواه سال‌ها خبرنگاری پارلمانی‌ام، تجربه نشان می‌دهد برخی تغییرات اساسی در بودجه، نه از دل تحلیل‌های اقتصادی یا منطق کارشناسی، بلکه به دلایل غالباً نگاه منطقه‌ای و بعضاً تبلیغاتی و حتی رقابت‌های فردی نمایندگان اتفاق می‌افتد.
در بسیاری از مواقع، این اصلاحات نه تنها گرهی نگشوده، بلکه ساختار بودجه را از انسجام انداخته و مسیر اجرا را برای دولت تنگ‌تر کرده است، اینجاست که نقش بلوغ سیاسی و مسئولیت‌پذیری ملی نمایندگان اهمیت پیدا می‌کند.
تمرکز بر شاکله
اصل ساده‌ای در نظام‌های اقتصادی وجود دارد: ساختار را اگر سالم بگذاری، جزئیات خود به‌تدریج نظم می‌گیرند، اما اگر مدام در ساختار دست ببری، جزئیات هم آشفته می‌شوند. بودجه، به‌مثابه سند راهبردی اقتصادی کشور به یک «شاکله» نیاز دارد. این شاکله همان منطقی است که دولت‌ها بر اساس آن منابع و مصارف را سنجیده و با نگاهی کل‌نگر، تعادل اقتصادی را مدنظر قرار می‌دهند. اگر مجلس، این شاکله را مرتباً بر اساس انگیزه‌های مقطعی تغییر دهد، در واقع معماری اقتصادی دولت را فرو می‌ریزد.
نکته مهم این است که بسیاری از این دستکاری‌ها حتی از نیت خیر هم برمی‌خیزند، اما لزوماً به خیر نمی‌انجامند. قصد نماینده ممکن است کمک به منطقه محروم یا ایجاد اشتغال در حوزه انتخابیه‌اش باشد، اما اگر نتیجه نهایی یک بودجه غیرقابل اجرا یا ناسازگار با واقعیت منابع کشور باشد، نه تنها آن اهداف محقق نمی‌شود، بلکه کلیت اقتصاد دچار نوسان خواهد شد.
پرهیز از خطا
ما در یک «دوره‌گذار» هستیم، نه فقط از نظر اقتصادی، بلکه در سطوح مختلف اجتماعی، فناورانه، دیپلماتیک و سیاسی. چنین زمانه‌ای نیازمند عقلانیتی فشرده و اجتناب از آزمون و خطا‌های پرهزینه است. یکی از الزامات دوران گذار، حفظ انسجام در تصمیم‌گیری‌ها و پرهیز از تکثر‌های مخرب است. در چنین شرایطی، هر قوه باید بیش از همیشه در مدار مسئولیت‌پذیری و مدارا عمل کند. واقعیت این است که قانونگذاری افراطی، تحقیق و تفحص‌های بی‌حاصل و احضار‌های مکرر مسئولان، در بسیاری موارد نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه انسجام مدیریتی کشور را هم برهم می‌زند. وقتی پروژه‌ها نیمه‌کاره می‌مانند، اعتبار‌ها بلوکه می‌شوند و مدیران درگیر پاسخگویی‌های بی‌پایان می‌شوند که نتیجه‌ای جز فرسایش اعتماد عمومی و کند شدن چرخ توسعه ندارد. طبعاً معنی این گزاره آن نیست که مجلس دست از وظایف قانونی خود بردارد، چه آنکه کاهش مداخله‌های پارلمان در فرایند‌های اجرایی، لزوماً به معنای تضعیف نظارت نیست، بلکه برعکس، یک نظارت مؤثر، نیازمند تمرکز است. به جای آنکه مجلس در هزار حوزه وارد شود و عملاً هیچ‌کدام را درست پیگیری نکند، می‌توان با تعیین اولویت‌های ملی، از توان کارشناسی قوه مقننه برای هدایت راهبردی بهره گرفت.
آنچه امروز نیاز داریم، بازگشت به فلسفه نخستین حکمرانی است: کار برای رضای خدا و مصلحت مردم. وقتی معیار عمل، رضایت الهی و خیر عمومی باشد، طبیعی است که بسیاری از کشمکش‌های اداری و رقابت‌های سیاسی بی‌معنا می‌شود. اگر نمایندگان باور داشته باشند که در این مقطع خاص، کم کردن از حجم تقابل و افزودن بر سرمایه همکاری، کشور را از بحران‌های محتمل نجات می‌دهد، خود به خود بسیاری از رفتار‌ها اصلاح خواهد شد. همراهی با دولت، نه به معنای چشم‌پوشی از خطاها، بلکه نشانه بلوغی است که مسئولیت‌های ملی را فراتر از منافع جناحی یا منطقه‌ای می‌بیند. این همان درسی است که از تجربه‌ها هم آموخته‌ایم: جوامع در گذر از بحران، با حداقل تعارض و حداکثر تفاهم موفق بوده‌اند، پس مجلس نباید میدان مسابقه‌نفوذ‌های منطقه‌ای، بلکه تکیه‌گاهی برای پایداری ملی باشد و این ممکن نیست، مگر با باور به اینکه گاهی، بهترین تصمیم همان است که «کمتر دست ببریم.»
مسیر مسئولیت، نه رقابت
دستیابی به حکمرانی اقتصادی مؤثر در گرو تحول نگاه‌هاست. مجلس شورای اسلامی با تمام ظرفیت‌های تقنینی و نظارتی‌اش، می‌تواند بازیگر اصلی بازسازی ثبات اقتصادی کشور باشد، اما تنها به شرط آنکه به جای رقابت با دولت، در جایگاه راهنما و راهگشا ایفای نقش کند. در حقیقت، تقابل میان مجلس و دولت در فرایند‌های حیاتی مانند تصویب بودجه، نه تنها یک سوءبرداشت از وظایف قانونی است، بلکه موجب اتلاف منابع و فرسایش فرصت‌ها خواهد شد. مجلس باید الگویی نو از تعامل ارائه دهد؛ الگویی که در آن قانونگذار، بیش از آنکه خود را قیم اقتصاد بداند، خود را شریک توسعه ببیند. مجلسی که مسئولان اقتصادی را برای مشاوره و هم‌فکری دعوت کند، نه برای بازخواست‌های نمایشی، مجلسی که بپذیرد مهم‌ترین کمکش به معیشت مردم، تصویب سیاست‌های پایدار و قابل اجراست، نه دخالت مستقیم در جزئیات اجرایی یا تغییر بی‌منطق سرفصل‌های بودجه‌ای. نباید فراموش کرد که مردم، امروز بیش از همیشه، در پی آرامش و پیش‌بینی‌پذیری هستند. اقتصاد با دستور و فریاد مدیریت نمی‌شود، با ثبات در تصمیم‌گیری و انسجام در رفتار‌های کلان سامان می‌یابد، پس اگر امروز فرصتی تاریخی فراهم آمده است با مشارکت دو قوه، مسیر اصلاحات اقتصادی را هموار کنیم، نباید این فرصت را با دعوا‌های بی‌ثمر از دست بدهیم. یادمان باشد نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نقشه راهی برای تعامل هوشمندانه‌تر میان مجلس و دولت و تبیین یک راهبرد حکمرانی است که در آن، عقلانیت، انسجام و تمرکز بر اهداف ملی، بر فرایند‌های فرساینده و رقابت‌های سیاسی تقدم دارد.
