جوان آنلاین: کارگر فقط کسی نیست که در کارخانه کار می‌کند. این جمله ساده، اما قدرتمند، تصویری محدود و کهنه را از نیروی کار به چالش می‌کشد و پنجره‌ای تازه به روی دنیای متنوع کارگران در جامعه می‌گشاید. امروز در خیابان‌های شهر و روستا، در مزرعه‌های سبز و بازار‌های پرهیاهو، مردان و زنانی مشغول کارند که غالباً دیده نمی‌شوند و حقوق‌شان به رسمیت شناخته نمی‌شود. بانوانی که در خانه‌های خود به یاری فناوری‌های نوین کسب درآمد می‌کنند، کارگران ساختمانی که روز‌ها زیر آفتاب سوزان و خطرات بی‌شمار کار می‌کنند، کشاورزانی که با دستان پینه‌بسته زمین را زنده نگه می‌دارند و بازاریان پرتلاشی که ستون فقرات اقتصاد روزمره‌اند همه اینها نمایندگان واقعی نیروی کار هستند. اما آیا نظام‌های حمایتی و قوانین کار به اندازه کافی تنوع این نیروی انسانی را درک کرده‌اند یا هنوز در حصار تعاریف محدود و سنتی گرفتار مانده‌اند؟ واقعیت تلخ آن است که بسیاری از این اقشار به ویژه کارگران غیررسمی، خانگی و کشاورزی از مزایای بیمه و تأمین اجتماعی محرومند و در برابر مشکلات اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیر باقی می‌مانند.
در پهنه وسیع نیروی کار، کارگر نه تنها یک عنوان، بلکه هویتی پیچیده و متکثر است. کارگر کارخانه، نماد صنعتی شدن و توسعه اقتصادی مدت‌هاست در مرکز توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است، اما آن سوی این تابلو، تصویری دیگر از کارگری وجود دارد که کمتر دیده شده؛ مردانی که در دشتی‌های کشاورزی عرق می‌ریزند، زنانی که با هنر و خلاقیت در گوشه‌ای از خانه درآمدزایی می‌کنند یا کارگرانی که در بازار‌های پرهیاهو به جابه‌جایی کالا مشغولند. این تنوع نیروی کار نه‌تنها بخشی از واقعیت اقتصاد ملی است، بلکه عاملی کلیدی در پایداری و تعادل اجتماعی به شمار می‌آید. در نظام‌های تأمین اجتماعی غالباً دسته‌بندی‌ها به گونه‌ای انجام می‌گیرد که تنها بخش محدودی از این جمعیت وسیع را شامل می‌شود و این یعنی بسیاری از کارگران غیررسمی، خانگی و کشاورزی همچنان از مزایای حداقلی محروم‌اند.
اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را در حوزه اشتغال تحقق بخشیم، لازم است تا نگاه خود را گسترش دهیم و تنوع کارگران را به رسمیت بشناسیم. این امر نه‌تنها یک وظیفه حقوقی و اخلاقی است، بلکه در بستر توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری ملی نقشی اساسی ایفا می‌کند. در کشورمان نیروی کار دیگر محدود به کارخانه‌ها و صنایع سنگین نیست. مردان و زنان بسیاری در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیتند که هریک با ویژگی‌ها و نیاز‌های خاص خود روبه‌رو هستند. کارگران ساختمانی که به رغم سختی کار و مخاطرات متعدد، اغلب در معرض بی‌توجهی قرار دارند؛ کشاورزان و کارگران مزرعه که در کنار رنج طاقت‌فرسای کشاورزی، نیازمند حمایت‌های ویژه‌اند؛ کارگران بازار و تره‌بار که بخش مهمی از اقتصاد روزمره را تأمین می‌کنند و بانوانی که در خانه و به واسطه ابزار‌های نوین ارتباطی مشغول کسب درآمدند.
این تنوع گسترده نیروی کار، نیازمند سیاست‌های دقیق و منسجم است تا هر بخش بتواند از حقوق و حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود، اما متأسفانه ساختار‌های موجود در حوزه تأمین اجتماعی و قوانین کار، هنوز در بسیاری موارد تنها به کارگران رسمی و صنعتی توجه دارند و گروه‌های غیررسمی و خانگی، اغلب در حاشیه قرار می‌گیرند. بانوان کارگر خانه‌دار، نمونه‌ای بارز از این چالش‌ها هستند. امروزه با گسترش فضای مجازی و امکانات کار از راه دور، تعداد قابل توجهی از زنان در منزل به فعالیت‌های اقتصادی مشغولند، اما نبود نظام حمایتی مشخص و سازوکار‌های قانونی برای حمایت از این قشر، آنها را در برابر خطرات اجتماعی و اقتصادی آسیب‌پذیر می‌کند. کارگران بازار و تره‌بار نیز به رغم نقش کلیدی در تأمین مایحتاج عمومی، معمولاً فاقد بیمه‌های مناسب و حمایت‌های کافی هستند. در نتیجه، در مواجهه با بیماری، حوادث شغلی یا حتی دوران بیکاری، امنیت اقتصادی لازم را ندارند. این مسئله نه تنها به زندگی فردی آنان، بلکه به تعادل اجتماعی و اقتصادی کل جامعه نیز لطمه می‌زند.
از سوی دیگر، کارگران مزرعه با وجود اهمیت حیاتی در تأمین مواد غذایی با کمترین بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و تأمین اجتماعی مواجهند. دستمزد‌های پایین، کار در شرایط سخت و دسترسی نداشتن به خدمات بهداشتی و آموزشی مناسب، شرایط زندگی آنها را به شدت آسیب‌پذیر کرده است؛ بنابراین ضرورت بازنگری در سیاست‌های حمایتی و ایجاد سازوکار‌های جامع برای شناسایی و پوشش این نیروی کار متنوع، یک الزام اساسی است. دولت و نهاد‌های مرتبط باید با همکاری بخش خصوصی و نهاد‌های مدنی، برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا را طراحی کنند که عدالت اجتماعی را در سطح نیروی کار تحقق بخشد.
برای تحقق عدالت در حمایت از نیروی کار، نخستین گام شناخت دقیق و جامع از انواع نیروی کار در کشور است. ثبت و شناسایی دقیق کارگران خانگی، کشاورزی، ساختمانی و بازار باید در دستور کار قرار گیرد. توسعه سامانه‌های الکترونیکی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند در این زمینه کمک شایانی کند. دوم، اصلاح قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و کار به گونه‌ای که پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های مالی شامل تمامی اقشار نیروی کار شود، از ضروریات است. به‌ویژه باید برای کارگران خانگی که در خانه کار می‌کنند، بسته‌های حمایتی ویژه طراحی و اجرا شود. سوم، توسعه آموزش‌های مهارتی و تخصصی برای نیروی کار متنوع به منظور افزایش بهره‌وری و توانمندسازی اقتصادی آنان اهمیت دارد. این آموزش‌ها باید متناسب با نیاز‌های هر گروه و با همکاری سازمان‌های دولتی و غیردولتی ارائه شود. چهارم، ایجاد صندوق‌های حمایتی و تسهیلات مالی برای کارگران غیررسمی و خانگی به ویژه بانوان می‌تواند گامی مؤثر در کاهش آسیب‌های اقتصادی آنان باشد. پنجم، توجه به سلامت و ایمنی شغلی تمامی کارگران به ویژه در بخش‌های ساختمانی و کشاورزی که مخاطرات بیشتری دارند، باید در اولویت قرار گیرد. ایجاد نظام‌های نظارتی قوی و ارائه خدمات بهداشتی- درمانی مناسب از ضروریات است.
تنوع نیروی کار نه تنها واقعیتی انکارناپذیر، بلکه فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است. نادیده گرفتن بخش‌های مختلف این نیروی انسانی موجب تضعیف بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی کشور می‌شود. اگرچه سال‌هاست توجه به کارگران صنعتی افزایش یافته، ولی باید این نگاه گسترش یابد و تمام اقشار کارگری را دربرگیرد. از کارگران مزرعه و بازار گرفته تا بانوان خانه‌دار که به کمک فناوری‌های نوین به کسب درآمد می‌پردازند، همه نیازمند حمایت‌های قانونی، رفاهی و بیمه‌ای هستند تا در فضایی امن و شایسته فعالیت کنند. نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید دست در دست هم دهند و با ایجاد سازوکار‌های منسجم و فراگیر، زمینه تحقق عدالت در حوزه نیروی کار را فراهم آورند. تنها با این رویکرد است که می‌توان به توسعه‌ای پایدار، عدالت اجتماعی واقعی و بهبود کیفیت زندگی میلیون‌ها کارگر در کشور دست یافت. این گستردگی و تنوع در نیروی کار، تنها یک واقعیت آماری نیست، بلکه داستان زندگی میلیون‌ها انسان است که هر روز با زحمت و تلاش سهم خود را در چرخ‌های اقتصاد کشور ایفا می‌کنند. اما وقتی نگاه‌های حمایتی به آنها محدود و گزینشی باشد، نه تنها عدالت اجتماعی خدشه‌دار می‌شود، بلکه سرمایه انسانی کشور نیز هدر می‌رود. از کارگران مزرعه که در سخت‌ترین شرایط آب و هوایی و بدون پوشش مناسب بیمه‌ای کار می‌کنند تا زنان خانه‌داری که به واسطه فناوری‌های نوین از دیوار‌های خانه به عرصه اقتصاد راه یافته‌اند، همه و همه نیازمند دیده شدن، حمایت و تضمین حقوق برابر هستند. حمایت از این گروه‌ها فقط یک وظیفه اخلاقی نیست، بلکه لازمه توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری و کاهش نابرابری‌های اجتماعی است. سیستم‌های تأمین اجتماعی و قوانین کار باید بازنگری و به گونه‌ای طراحی شوند که این تنوع گسترده نیروی کار را در بر گیرد و هر کارگر فارغ از نوع شغل و محل کارش از حقوق و حمایت‌های قانونی بهره‌مند شود. بدون شک، توجه به این واقعیت، راه را برای جامعه‌ای عادلانه‌تر و اقتصادی پایدارتر هموار خواهد کرد و فصل تازه‌ای را در تاریخ کار و کارگر رقم خواهد زد.
