جوان آنلاین: در حالی‌که جامعه زیر بار سنگین تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و جهش مکرر قیمت کالا‌های اساسی روزگار می‌گذراند، مجلس شورای اسلامی در اقدامی غیرمنتظره، با لایحه کاهش مالیات بر ارزش افزوده بر کالا‌های اساسی مخالفت کرد. لایحه‌ای که بنا بود دست‌کم بخشی از زنجیره تورم در اقلام ضروری را کوتاه کند و اندکی از بار معیشتی بر دوش مردم بکاهد، با استناد به دلایل مالی و درآمدی کنار گذاشته شد آن هم در شرایطی که دولت و مجلس هر دو شعار «مردم‌محوری» و «عدالت معیشتی» را سرلوحه گفتار‌های خود می‌دانند.
صورت‌مسئله ساده بود
مالیات بر ارزش افزوده به‌ویژه در حلقه اول واردات و تأمین کالا یکی از عوامل پنهان، اما مؤثر در افزایش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده است. در بسیاری از کشور‌های دارای نظام مالیاتی توسعه‌یافته، نرخ مالیات بر کالا‌های اساسی ـ اعم از خوراک، دارو، شیر خشک، نان و پروتئین ـ صفر یا حداقلی در نظر گرفته می‌شود. هدف روشن است: حمایت از معیشت عمومی و جلوگیری از گسترش فقر. حال آنکه در کشورمان این مالیات حتی بر واردات نهاده‌های دامی نیز اعمال و بار آن سرانجام به گوشت، مرغ، لبنیات و سفره مردم تحمیل می‌شود.
اما چرا مجلس مخالفت کرد؟
دلایل رسمی مجلس در پنج بند، بر پایه گزارش کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد؛ از کاهش ۶۵ هزار میلیارد تومانی منابع عمومی گرفته تا مغایرت با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی و عدم تضمین اثرگذاری بر قیمت بازار، اما در لابه‌لای این استدلال‌ها نوعی نگاه بودجه‌محور و مالیه‌گرا مشهود است که رفاه مردم را قربانی انضباط حسابداری دولت می‌کند. این یعنی هرگونه کاهش بار مالیاتی از دوش مردم تا وقتی منابع جایگزین نداشته باشد، از نگاه مجلس پذیرفتنی نیست اگر فشار اقتصادی در پَسِ این عدد و رقم‌ها، جان مردم را فرسوده باشد.
معمای نفع و زیان
یکی از استدلال‌های اصلی برای رد لایحه آن بود که سود حاصل از کاهش مالیات به جیب دلالان و واردکنندگان می‌رود نه مردم. این ادعا در ظاهر قابل تأمل است، اما پرسش اینجاست: اگر نظام توزیع کالا به‌گونه‌ای معیوب است که کاهش مالیات به قیمت تمام‌شده مصرف‌کننده منتقل نمی‌شود، چرا سال‌هاست اصلاح نمی‌شود؟ آیا راهکار، حفظ مالیات بالا و فشار بیشتر بر سفره مردم است یا اصلاح حلقه‌های واسطه‌گری و توزیع؟ مجلس به‌جای آنکه ساختار رانت‌زای واردات و زنجیره ناسالم توزیع را هدف بگیرد، به ساده‌ترین ابزار یعنی اخذ مالیات از همه حتی از کالا‌های اساسی ادامه می‌دهد.
سهم شهرداری و ورزش از گوشت سفره مردم
جالب آنکه بخشی از مخالفت‌ها به کاهش درآمد شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، بهداشت و حتی ورزش برمی‌گردد. به بیان ساده‌تر، مجلس اعلام کرده است اگر مالیات کالا‌های اساسی کم شود، نهاد‌هایی مانند شهرداری و آموزش و پرورش با کمبود منابع مواجه می‌شوند. اما این نگاه هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ اقتصادی محل ایراد است. نمی‌توان برای تأمین بودجه شهرداری‌ها و ورزش از گوشت، برنج و شیر مردم مالیات گرفت. عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند تأمین منابع این نهاد‌ها از محل درآمد‌های پایدار و مالیات بر ثروت، دارایی و سوداگری باشد نه از مصرف‌کننده خُردی که شیر و نانش را هم با مالیات می‌خرد.
اقتصاد ریاضتی با نامی دیگر
مخالفت مجلس با این لایحه را باید بخشی از پازل بزرگ‌تر اقتصاد دانست؛ همان سیاست ریاضتی پنهانی که با زبان نظم مالی در عمل فشار را به پایین‌ترین طبقات جامعه منتقل می‌کند. با آنکه شعار «مالیات بر سوداگری» سر داده می‌شود، در عمل این مصرف‌کننده نهایی است که از دارو، گوشت، پوشک کودک و شیر یارانه‌ای نیز مالیات می‌پردازد. اقتصاد دولتی بحران‌زده، چون توان اصلاح ساختاری ندارد، ساده‌ترین راه را برمی‌گزیند: حفظ درآمد‌های سهل‌الوصول.
وقت تجدیدنظر در فلسفه مالیات است
مجلس اگر واقعاً دغدغه معیشت مردم دارد، باید میان «درآمدزایی دولت» و «تاب‌آوری اجتماعی» توازن برقرار کند. کاهش نرخ مالیات بر کالا‌های اساسی نه تنها اقدام انسانی و عادلانه‌ای است، بلکه از منظر اقتصادی نیز باعث تحریک تقاضا و کاهش فشار روانی بازار می‌شود. هما‌نگونه که مالیات بر سیگار یا کالا‌های لوکس به دلایل اخلاقی توجیه دارد، کاهش یا حذف مالیات از نان، شیر و گوشت نیز به دلایل انسانی و اجتماعی ضروری است. در نهایت، آنچه در صحن علنی مجلس رد شد، فقط یک لایحه نبود، بلکه فرصت بازتعریف عدالت مالیاتی بود؛ فرصتی که زیر آوار محاسبات حسابداری دفن شد.
