جوان آنلاین: از زمانی که دولت برای خرید مسکن، تسهیلات ارائه می‌داد، چندان سالی نمی‌گذرد ولی روند گرانی مسکن به اندازه‌ای شد که گویا از عهد عتیق صحبت می‌کنیم. در آن زمان شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که از «وام خرید» به «وام ودیعه مسکن» و حالا «کمک ودیعه مسکن» برسیم؛ تسهیلاتی که به تازگی از سوی هیئت عالی بانک مرکزی تصویب شده است و تنها نصف مبلغ ودیعه مسکن را پوشش می‌دهد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اجاره‌بها در سال گذشته به ۳/۴۰ درصد رسیده؛ رقمی که بیانگر فشار مضاعف بر مستأجران و شدت بحران در بازار مسکن است. بر این اساس وزیر راه و شهرسازی بهمن سال گذشته از تدوین برنامه‌های حمایتی از مستأجران خبر داد. فرزانه صادق گفته بود که این بسته شامل «تسهیلات کمک‌ودیعه با حمایت ویژه از مستأجران کم‌درآمد»، «افزایش عرضه مسکن و مسکن اجاره‌ای شامل تسهیلات ساخت برای واحد‌های نیمه‌تمام»، «تسریع در تکمیل طرح‌های حمایتی» و «ساخت مسکن استیجاری از سوی بخش غیردولتی و شهرداری‌ها» است.
نگرانی از تداوم بازی وام و ضامن
در روز‌های اخیر و پس از جلسه شورای عالی مسکن به ریاست پزشکیان، رئیس‌جمهور از بسته حمایتی جدید دولت رونمایی شد. همانند اغلب طرح‌های دولتی که ابتدا پرسروصدا اعلام و نتایج آن معمولاً به فراموشی سپرده می‌شوند، این بسته نیز در روز‌های اخیر از سوی وزارت راه و شهرسازی تشریح شده است، اما با توجه به عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن، بیم آن می‌رود امسال که مبلغ وام بیشتر شده، دست‌انداز‌های بانک‌ها نیز تشدید و دست مستأجران از سیاست‌های حمایتی دولت کوتاه‌تر شود.
جزئیات بسته حمایتی وزارت راه
سیاستگذار بخش مسکن، دو دسته وام برای مستأجران در سال جدید تدوین کرد. بسته اول همان وام ودیعه مسکن است که در سال‌های گذشته پرداخت می‌شد و امسال مبلغ آن افزایش یافته است. مبلغ اختصاص‌یافته به این طرح ۲۰۰ هزارمیلیارد تومان و سود آن ۲۳درصد است. بر این اساس دولت برای همه اقشار (غیر از سه دهک ابتدایی) که تاکنون سابقه مالکیت نداشته‌اند در شهر تهران مبلغ ۲۷۵میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۲۱۰میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۱۴۰میلیون تومان و در روستا‌ها ۵۵میلیون تومان برای متقاضیان در نظر گرفته است. همچنین بسته دیگر، مستأجران گروه‌های یک تا ۳ درآمدی را شامل می‌شود که برای آنها وام ودیعه ۴۰۰میلیون تومانی با سود ۴درصد در نظر گرفته شد. بنا به اعلام منابع رسمی منابع اختصاص‌یافته برای این طرح ۲۰هزارمیلیارد تومان و قاعدتاً محدود است.
عبور تنها ۳۰درصد از مستأجران از هفت‌خان بانک‌ها!
با توجه به گزارش‌های اعلام‌شده از آمار متقاضیان دریافت وام ودیعه در سال گذشته به نظر می‌رسد امسال نیز مستأجران کار سختی برای دریافت این وام داشته باشند. بر اساس اعلام تسنیم و طبق اظهارات احمد خادمیان، مدیرکل وقت دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی تا مرداد سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲میلیون‌و ۳۰۱ هزار نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن در سامانه saman.mrud. ir ثبت‌نام کرده بودند.
وی اضافه کرد: از این تعداد، یک‌میلیون‌و ۷۷۷هزارو ۵۹۸ متقاضی حائز شرایط شناخته شده و یک‌میلیون‌و ۲۶۰ هزارو ۳۷۹ نفر نیز به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات معرفی شده‌اند. بانک‌های عامل تاکنون وام کمک‌ودیعه ۵۳۳ هزارو ۷۵۷ متقاضی را پرداخت کرده‌اند. وی با تأکید بر اینکه انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن با توجه به نیاز مردم تسریع یابد، بیان کرد: بانک‌هایی که بیشترین همکاری را برای پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن داشته‌اند، شامل بانک ملی با رقمی معادل ۱۲ همت، ملت ۸ همت، صادرات و تجارت هرکدام ۵ همت، سپه ۴ همت و رفاه‌کارگران ۳ همت است. طبق این آمار، حدود ۳۰درصد از مستأجران موفق شده‌اند از هفت‌خان بانک‌ها عبور و وام ودیعه را دریافت کنند. همان‌گونه که اشاره شد، سال گذشته حدود یک‌سوم اجاره‌نشین‌ها توانستند وام ودیعه را دریافت کنند. امسال با توجه به افزایش سقف وام مذکور، احتمالاً بانک‌های عامل مستأجران را به دردسر خواهند انداخت؛ دردسری به‌نام «ضامن.»
مسئولان ذی‌ربط هنوز در رابطه با شرایط دریافت وام در مبحث ضامنین اطلاع‌رسانی نکرده‌اند، اما با بررسی کارنامه کاری بانک‌ها می‌توان پیش بینی کرد مستأجران امسال نیز با سختی‌هایی مواجه می‌شوند. در زمان حاضر، بانک‌ها برای وام‌های ۲۰۰ و ۳۰۰میلیون تومانی، دو ضامن از متقاضی می‌خواهند، باید دید وام جدید ودیعه مسکن به وامی برای نپرداختن تبدیل می‌شود یا خیر، البته وزیر راه تشکیل فوری جلسه هیئت عالی بانک‌ها را تضمین اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن عنوان کرده است و باید دید در ادامه نحوه همکاری بانک‌ها چگونه خواهد بود.
بسته حمایتی دولت برای مستأجران بدون اجرای دقیق قانون بی‌اثر خواهد ماند
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با اشاره به بسته حمایتی جدید دولت برای مستأجران گفت: اگرچه اقداماتی مانند پرداخت تسهیلات ۴۰۰میلیون تومانی می‌تواند گامی مثبت باشد، اما بدون اجرای دقیق قانون ساماندهی املاک و ایجاد شفافیت اطلاعاتی، این مصوبات تأثیر ملموسی در جامعه نخواهد داشت.
عبدالجلال ایری در گفتوگو با خانه ملت گفت: دولت در دومین نشست شورای عالی مسکن از بسته‌ای برای حمایت از مستأجران رونمایی کرد که شامل موارد متعددی از جمله پرداخت تسهیلات ۴۰۰میلیون تومانی به مستأجران دهک‌های پایین جامعه است. این در حالی است که تجربه عملکرد بانک‌ها در اجرای تکالیف مشابه در گذشته چندان موفق نبوده است و در حوزه تسهیلات مسکن نیز عملکرد ضعیفی داشته‌اند، بنابراین تحقق این بسته و گره‌گشایی از زندگی اقشار کم‌درآمد چندان ساده نخواهد بود.
این نماینده مردم در مجلس افزود: بسیاری از بند‌های مطرح‌شده در این بسته، پیش‌تر نیز در دولت‌های مختلف تجربه شده‌اند، اما به دلیل نبود شفافیت و اشراف اطلاعاتی، نتیجه مطلوبی حاصل نشده است. قانون ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی که در مجلس تصویب و تبدیل به قانون شده است، می‌تواند راهگشای مشکلات مستأجران باشد، مشروط بر اینکه دولت همان قانون را به درستی اجرایی کند. به عنوان نمونه، تعیین سقف مجاز اجاره‌بها از جمله مفاد این قانون و همراستا با مصوبه اخیر شورای عالی مسکن در حمایت از مستأجران است، اما به دلیل نبود جامعه آماری دقیق و ابزار‌های کنترلی، عملاً قابلیت اجرا ندارد.
وی با اشاره به موضوع قیمت‌گذاری هوشمند املاک گفت: یکی از معضلات فعلی بازار مسکن، قیمت‌گذاری سلیقه‌ای و بی‌ضابطه از سوی مالکان و مشاوران املاک است. اگر این فرایند به شکل هوشمند و در قالب سامانه‌ای مدیریت شود، از قیمت‌سازی‌های غیرواقعی جلوگیری می‌شود و بازار به ثبات بیشتری می‌رسد، این امر در قانون ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین عرضه خانه‌های خالی و زمین‌های مناسب برای ساخت مسکن اجاره‌ای در قانون پیش‌بینی شده، اما هنوز به درستی اجرایی نشده است؛ مسئله‌ای که ریشه در ضعف جدی اجرای قوانین دارد.
ایری ادامه داد: یکی از نکات مثبت بسته حمایتی دولت، پیش‌بینی مشوق‌هایی برای مالکان قانونمدار است که سقف اجاره‌بها را رعایت و در چارچوب ضوابط قانونی عمل می‌کنند، با این حال تا زمانی که قانون به درستی اجرا و شفافیت اطلاعاتی ایجاد نشود، مصوبات نمی‌توانند اثری ملموس و پایدار در جامعه داشته باشند.
قیمت رهن آپارتمان ۲ برابر وام ودیعه
موضوع دیگر درباره بسته حمایتی جدید دولت برای مستأجران به ناکافی بودن وام ودیعه بازمی‌گردد. بررسی‌ها از بازار اجاره بهای شهر تهران در اسفند ماه از آن حکایت داشت که یک خانه با شرایط معمولی در تهران با متوسط قیمتی برابر ۶۰۰میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱۵میلیون تومانی اجاره داده می‌شود، بنابراین در صورت عبور مستأجران از هفت‌خان دریافت وام نیز سقف وام ودیعه مسکن حداکثر برابر نصف مبلغ ودیعه است.
