کد خبر: 1278529
تاریخ انتشار: ۰۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۳:۰۰
مسئولان اقتصادی بازهم پشت سر رهبری پنهان شدند
اقتصاد بیمار و وضعیت نامطلوب معیشتی و افتضاح تولید، محصول مسئولان نالایق و البته درگیر «تعارض منافع» اقتصادی است که طی سال‌های متمادی به قوانین بالادستی و عادی توجه نکرده‌اند، اگر توجه و قوانین به درستی اجرا می‌شد، حتماً شاهد وضع کنونی نبودیم. بیش از ۱۳سال از «ممنوعیت خرید کالا‌های خارجی دارای نمونه مشابه تولید داخلی از سوی تمامی دستگاه‌های دولتی» می‌گذرد، ولی همچنان شاهد جولان واردات هستیم. کم‌کاری و بی‌لیاقتی مسئولان کار را به جایی رسانده است که رهبر حکیم انقلاب، بار دیگر جور این کم‌کاری‌ها را به دوش بکشند و در میان جمعی از فعالان بخش خصوصی بفرمایند: «یک مسئله که انسان را شرمنده می‌کند، واردات تولیدات مشابه داخل است که عملاً به ضرر کارگر و تولیدکننده است و راه را برای به زانو درآمدن سرمایه‌گذار داخلی در مقابل رقبای خارجی هموار می‌کند.» داستان سنگ‌اندازی پیش پای تولیدکننده واقعی هم مثنوی هفتاد‌من‌کاغذ می‌خواهد، کافی است مسئولان گوشه‌ای از صحبت‌ها و فریاد‌های رئیس پیشین مرکز بهبود فضای کسب‌و‌کار را بخوانند و بشنوند، آن وقت شاید متوجه باشند با تولید چه کرده‌اند، البته بعید است ندانند، ولی روز گذشته باز پشت رهبری پنهان شدند و جرئت نکردند مسئولیت وضع موجود را بپذیرند.
بهناز قاسمی
جوان آنلاین: رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح دیروز در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً مؤثر بخش خصوصی و پیشرفت رو به جلوی این بخش در تمامی بخش‌های اقتصاد برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «تحقق رشد ۸‌درصدی اقتصاد»، «اجرای صحیح سیاست‌های اصل۴۴»، «بهره‌مندی از ظرفیت‌های گروه بریکس» و رفع موانع پیش پای بخش خصوصی و تولید را ضرورت‌های مهم و زمینه‌ساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند و با اشاره به واردات کالا‌های مشابه تولید داخل فرمودند: «انسان شرمنده می‌شود، وقتی رقم مالی واردات کالای مشابه داخلی به عنوان مثال، ۴۰‌درصد بیشتر از رقم وارداتی یک کارخانه‌ای که آن کالا را تولید می‌کند، است. این اتفاق یعنی رقیب کارگر ایرانی و سرمایه‌گذار ایرانی. انسان خجالت می‌کشد، واقعاً چرا؟».
«واردات کالای مشابه داخلی و غیرضرور» موضوعی که در سال‌های اخیر گریبان تولید داخلی را گرفته و نفس تولیدکنندگان ایرانی را به شماره انداخته است. براساس آمار‌های رسمی دولتی این روند در سال‌های ۱۳۹۲ به بعد نمود بیشتری یافته و حتی خود دولت‌های وقت را بیش از گذشته نگران کرده است. از آن تاریخ تاکنون هر ساله میزان واردات کالا‌های مشابه داخلی و غیرضرور رو به افزایش است، به رغم اینکه در مقطعی در دهه۹۰ برای ۸۰۰قلم کالای غیرضرور تعرفه بالا وضع شد. واردات اقلامی همچون سنگ‌پا، سنجاق‌قفلی، سگک، فلاسک، آدامس، دستگیره در و پنجره، قفل، چکش و پتک، بیل، فندک، سس، قرقره، کلنگ، قیچی، چتر، زیپ، شامپو و شانه‌سر بیش از آنکه توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد، گواه این حقیقت است که واردکنندگان این کالا‌ها با سود‌های میلیاردی و در غفلت دولت و مجلس، کمر به نابودی تولید و تولیدکننده ملی بسته‌اند و جز سود و نفع شخصی، چیز دیگری برای‌شان مهم نیست. این یک اصل بدیهی است که با افزایش واردات کالاها، شاید واردکنندگانی که دنبال نفع شخصی هستند، به نان و نوای قابل توجهی برسند، اما با واردات بی‌رویه این اقلام، صد‌ها واحد تولیدی ورشکست می‌شوند و با بیکاری کارگران، معضلات اقتصادی- اجتماعی جدیدی زخم باز می‌کنند. 
رهبر معظم انقلاب بیش از یک دهه است بر ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخل تأکید دارند و در دیدار‌های مختلف با کارگران، تولید‌کنندگان، صنعتگران و کابینه دولت بر این موضوع تأکید داشته‌اند. ایشان از تولید ملی به عنوان امری مقدس و با ارزش یاد می‌کنند و همه آحاد و اقشار مردم را به تقویت آن به هر طریق ممکن دعوت می‌کنند، به طوری که ایشان در بیانات خود در ابتدای سال ۱۳۹۶ در حرم مطهر رضوی که به نوعی نقشه راه سال را نیز ترسیم می‌کند، با ذکر دو مسئله مهم در تولید که عبارت بود از مسئله واردات و مسئله قاچاق، چنین فرمودند: «واردات کالا‌هایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، بایستی به صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود.» 
رهبر معظم انقلاب در دیدار دیروز با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور بعد از شنیدن درددل‌های ۱۳تولید‌کننده و صنعتگر بار دیگر بر ممنوعیت واردات کالا‌های مشابه داخلی تأکید داشتند و فرمودند: «انسان شرمنده می‌شود، وقتی رقم مالی واردات کالای مشابه داخلی که یکی از سخنرانان به آن اشاره کردند، ۴۰‌درصد بیشتر از رقم وارداتی یک کارخانه‌ای که آن کالا را تولید می‌کند، است. این اتفاق یعنی رقیب برای کارگر ایرانی و سرمایه‌گذار ایرانی. انسان خجالت می‌کشد، واقعاً چرا؟»
رهبر معظم انقلاب در بخشی از این دیدار با انتقاد از کسانی که تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصد را امکان‌ناپذیر می‌دانند و آن را به سرمایه‌گذاری‌های ناممکن و هنگفت خارجی منوط می‌کنند، افزودند: «صاحبنظرانی که در کارگروه‌های تخصصی، رشد ۸‌درصد را پیگیر هستند، آن را به این‌گونه سرمایه‌گذاری‌های خارجی منوط نکرده‌اند و با تمرکز بر توانایی‌های داخلی به دنبال تحقق آن هستند و دولت باید حتماً به آنها توجه و کمک کند.» 
 
 نقش مردم در رشد اقتصادی
رشد ۸ درصدی اقتصادی سالیان درازی است که در برنامه‌های پنج ساله توسعه قید می‌شود، اما دولت‌ها نه تنها این تکلیف بلکه به سایر تکالیف برنامه هم وقعی نمی‌نهند، به طوری که برنامه‌های توسعه‌ای در بهترین شرایط کمتر از ۳۰‌درصد اجرایی شده است. امیرحسین اقبالی، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت فرمایشات مقام معظم رهبری که به درستی به نقش مردم و بخش فعال و مولد مردمی در اقتصاد تأکید کردند به «جوان» گفت: حمایت‌های مالیاتی از این بخش مهم اقتصاد زمینه‌ساز رشد و توسعه پایدار و یکی از ملزومات تحقق رشد ۸‌درصدی است که در بودجه ۱۴۰۴ با کاهش ۵‌درصدی مالیات، این موضوع لحاظ شده است. همچنین نقش بخش خصوصی اغلب به عنوان محرک حیاتی رشد، نوآوری و ایجاد شغل در نظر گرفته می‌شود. همانطور که کشور‌ها در تلاش برای ارتقای عملکرد اقتصادی خود هستند، تمرکز به طور فزاینده‌ای به سمت استراتژی‌هایی تغییر می‌کند که شرکت‌های خصوصی را توانمند می‌کند. بودجه ۱۴۰۴ اصلاحات قابل توجهی را با محوریت کاهش مالیات تولید با هدف بهبود شرایط کسب‌وکار برای بخش خصوصی اجرایی کرده است که نقشی اساسی در تقویت قابلیت‌های بخش خصوصی و رقابت‌پذیری در اقتصاد دارد. 
وی ادامه داد: یکی از اهداف اساسی کاهش مالیات تولید، افزایش توان رقابتی صنایع و به خصوص شرکت‌های فعال در حوزه بخش خصوصی است. با کاهش مالیات تولید، بخش خصوصی می‌تواند هزینه‌های عملیاتی خود را کاهش دهد که این موضوع به بخش خصوصی امکان ارائه قیمت‌های رقابتی‌تری می‌دهد. کاهش مالیات تولید به عنوان یک انگیزه قوی برای جذب سرمایه‌گذاری عمل می‌کند. سرمایه‌گذاران معمولاً به دنبال محیط‌هایی هستند که بتوانند بازده خود را به حداکثر برسانند. با کاهش نرخ مالیات مرتبط با تولید، دولت سیگنال روشنی ارسال می‌کند که متعهد به ایجاد فضای کسب‌و‌کار مطلوب است. این موضوع می‌تواند به افزایش جریان سرمایه تبدیل شود که برای گسترش و نوسازی امکانات تولید حیاتی است و در نهایت رشد اقتصادی را تقویت می‌کند. 
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تحولات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ به نفع بخش واقعی و مردمی اقتصاد گفت: بودجه ۱۴۰۴ با توجه به اهمیت حمایت از تولید زمینه را برای یکسری اصلاحات مالیاتی هدفمند با هدف تقویت بخش خصوصی فراهم کرده است که مهم‌ترین عنصر آن کاهش مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ است، به غیر از این موضوع، حذف مالیات حقوق تا سقف ۲۴‌میلیون تومان نیز اثر مستقیمی بر افزایش درآمد کارکنان و همچنین کاهش آن بخش از فشار مالیات حقوق بر تولیدکنندگان خواهد بود که مستقیماً هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و این کاهش هزینه‌های تولید، تقویت بخش خصوصی فعال در صنعت، تولید و افزایش رقابت‌پذیری آن را به دنبال خواهد داشت. 
وی در ادامه افزود: یکی از فوری‌ترین اثرات کاهش مالیات تولید، افزایش سودآوری برای مشاغل است. این افزایش سودآوری می‌تواند به سرمایه‌گذاری بیشتر در سرمایه و نیروی کار منجر شود که برای پیشبرد رشد اقتصادی ضروری هستند. کسب‌وکار‌هایی که سودآورتر هستند، موقعیت بهتری برای گسترش فعالیت‌های خود، استخدام کارکنان بیشتر و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید دارند که همگی به اقتصاد پویاتر کمک می‌کنند و موجب بهبود وضعیت تعادلی اقتصاد خواهند شد. یکی دیگر از مزایای قابل توجه کاهش مالیات تولید، ظرفیت افزایش صادرات است؛ با رقابتی‌شدن صنایع داخلی، موقعیت بهتری برای ورود به بازار‌های بین‌المللی پیدا می‌کنند. 
وی در پایان گفت: کاهش مالیات تولید در بودجه ۱۴۰۴ فرصتی قابل توجه برای ارتقای نقش بخش خصوصی در اقتصاد است. با کاهش استراتژیک هزینه‌های تولید، دولت می‌تواند رقابت را تحریک، سرمایه‌گذاری را جذب و نوآوری را تشویق کند. این اصلاحات باعث ایجاد محیط اقتصادی قوی می‌شود که از ایجاد شغل و رشد صادرات حمایت و در نهایت به یک اقتصاد قوی‌تر و انعطاف پذیرتر کمک می‌کند. مزایای بالقوه کاهش مالیات تولید قابل توجه است. دولت با سرمایه‌گذاری در ظرفیت بخش خصوصی، پایه و اساس رشد اقتصادی پایداری را ایجاد می‌کند که می‌تواند استاندارد‌های زندگی را بهبود بخشد و رفاه درازمدت را برای همه شهروندان تقویت کند. با اجرای بودجه ۱۴۰۴، ارزیابی مستمر و تعدیل اصلاحات مالیاتی برای اطمینان از دستیابی به اهداف مورد نظر و اینکه بخش خصوصی می‌تواند نقش محوری خود را در آینده اقتصادی کشور ایفا کند، ضروری خواهد بود. 
 
 حرکت به سوی رشد بهره‌وری  و افزایش رقابت‌پذیری 
ادعای دولت مبنی بر ناممکن بودن تحقق رشد اقتصادی در حالی است که مجلس قوانین را به سمت تسهیل شرایط و کمک به تولید کرده است. اینکه دولت فعلی با وعده اجرای برنامه هفتم توسعه سرکار بیاید و از فردای همان روز مدعی شود توان عملیاتی‌کردن آن را ندارد، یکی از همان بی‌لیاقتی‌هاست، البته کوتاهی مجلس هم در مطالبه جدی نکردن اجرای قانون و ضعف نظارت بر حسن اجرای قانون مزید بر علت است. محمود قاسمی‌نیا‌رودسری، کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با اقدامات دولت در زمینه حمایت از تولید و کسب‌وکار‌های مولد به «جوان» گفت: یکی از اهداف اصلی اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ حمایت از تولید واقعی و جلوگیری از حاشیه سود فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد است. فعالیت‌های سفته‌بازی اقتصاد را به جای رشد اقتصادی بیشتر، به سمت رشد قیمت‌ها خواهد برد، در نتیجه اقتصاد از درون نابود می‌شود. بهترین مسیر برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و حمایت از تولید واقعی اقتصاد، تمرکز بر رویکرد‌های مالیاتی است که در بودجه ۱۴۰۴ به این سمت حرکت کرده‌ایم. 
وی در ادامه با اشاره به تمرکز اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ بر رشد تولید، کاهش هزینه‌های تمام‌شده تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری بخش مولد اقتصاد اظهار کرد: با تکیه بر اقدامات اصلاحی در حوزه مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۴ شاهد جذابیت بیشتر تولید در برابر بخش غیرمولد و موازی با تولید هستیم. جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه با تکیه بر اخذ مالیات‌های هدفمند از فعالیت‌های غیرمولد و کاهش مالیات تولید موجب حمایت از بخش واقعی اقتصاد، رشد اقتصادی بالا و همچنین افزایش جذابیت تولید در راستای رشد سرمایه‌گذاری و در نهایت باعث کاهش بیکاری، افزایش بهره‌وری و کمک به رشد تولیدات صنعتی خواهد شد. به عنوان مثال، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از مهم‌ترین پایه‌های مالیاتی در سال آتی است که در کنار کاهش مالیات تولید، به تشویق سرمایه‌گذاری‌های مولد و افزایش دارایی‌های تولیدی، پروژه‌های زیربنایی و تحقیق و توسعه منجر خواهد شد. وی در ادامه افزود: اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ با هدف تقویت تولید در بخش‌های کلیدی اقتصاد انجام می‌شود. در دولت چهاردهم با تکیه بر کاهش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان از محل کاهش نرخ مالیات، انگیزه‌های رشد سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های جدید نیز برای شرکت‌ها افزایش خواهد یافت و این امر نه تنها بهره‌وری و کارایی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث افزایش رقابت‌پذیری صنایع داخلی در بازار جهانی می‌شود. همچنین با کاهش مالیات بر تولید، تقاضای مصرف تحریک و از مصرف داخلی حمایت خواهد شد. کاهش مالیات بر تولید در کوتاه‌مدت اثر ضدتورمی دارد و به کاهش قیمت کالا‌ها و خدمات منجر می‌شود که می‌تواند قدرت خرید را افزایش دهد و فعالیت‌های اقتصادی را تحریک کند. 
قاسمی‌نیا در ادامه با اشاره به ارتقای مالیات در بودجه ۱۴۰۴ گفت: اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ برای ارتقای عدالت مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از سوی همه طراحی شده است. دولت با افزایش معافیت‌های مالیاتی برای افراد با حقوق متوسط و پایین جامعه و رشد ۱۰۰‌درصدی معافیت مالیاتی حقوق، موجب کاهش بار مالیاتی بر بخش مهمی از جامعه خواهد شد، بنابراین تمرکز خود را بر حقوق‌های بالا در حوزه مالیات‌ستانی قرار داده است که این امر به بهبود معیشت شهروندان و کاهش نابرابری درآمد منجر خواهد شد. 
وی در پایان گفت: در مجموع، اصلاحات مالیاتی در بودجه ۱۴۰۴ نشان‌دهنده گامی درست در راستای تقویت تولید و مبارزه با فعالیت‌های سوداگرانه است. دولت با کاهش مالیات‌های تولید، ارائه اقدامات هدفمند برای جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و ترویج عدالت مالیاتی، به سمت ایجاد اقتصادی با ثبات بالاتر، پایدارتر و با توزیع درآمد مناسب‌تر برای همه شهروندان است. 
 
 کارشکنی بانک‌ها و سکوت مسئولان
یکی از الزامات خروج کشور از وضعیت رکود تورمی، احیای صنایع پیشران است. یکی از این صنایع، صنعت ساخت‌وساز است که در صورت احیا می‌تواند بخش مهمی از این کم‌کاری‌ها را جبران کند چراکه تسهیلات ساخت مسکن به عنوان راهکاری برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط در راستای خانه‌دار شدن آنها مطرح است. به باور کارشناسان، اعطای تسهیلات مناسب و عرضه زمین به متقاضیان تنها راهکار پیش‌روی دولت برای رونق بخشیدن به ساخت‌وساز‌ها در سطح خرد است. 
با توجه به مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، لازم است دولت به حمایت جدی از مردم بپردازد و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن مهیا کند، به نحوی که ساخت‌وساز‌ها رونق بگیرد و قیمت‌ها به تعادل برسد. آمار‌ها نشان می‌دهد بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند و به وظایف قانونی‌شان در این زمینه عمل نکرده‌اند. نظرات مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس را در ارتباط با کم‌کاری بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلاتی که قانون بر عهده آنان گذاشته است، در ادامه می‌خوانید. 
مصطفی پوردهقان، نماینده مجلس در ارتباط با این موضوع که بانک‌ها طی سال جاری کمتر از ۵/۵ درصد از تسهیلات‌شان را در حوزه تسهیلاتی که قانون برعهده آنان گذاشته است، پرداخت کرده‌اند که بخش اعظم آن در حوزه ازدواج و فرزندآوری بوده و در واقع تسهیلات ساخت مسکن پرداخت نشده است به «جوان» گفت: این موضوع کاملاً درستی است که بانک‌ها به وظایف‌شان در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند. ما در مجلس تأکید کرده‌ایم هم در حوزه تکالیف قانونی که برای بانک‌ها در قانون مشخص شده است و هم در بخش گردش داخلی بانک‌ها، سهم تسهیلات مسکن محفوظ بماند. 
وی ادامه داد: اعطای تسهیلاتی که در قانون برعهده بانک‌ها گذاشته شده، موضوع مهمی است که باید مورد پیگیری قرار گیرد. بانک‌ها موظف هستند تسهیلاتی را که در حوزه مسکن بر اساس قانون برعهده آنها گذاشته شده است، پرداخت کنند. با وجود اینکه بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی در کشور اصرار دارد و به همین دلیل با اعطای تسهیلات ساخت مسکن مخالف است، در طرف مقابل انحرافات پرداختی تسهیلات از سوی بانک‌ها نگران‌کننده است. 
پوردهقان گفت: واقعیت این است که بانک‌ها به تکالیف قانونی خودشان در حوزه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند. در مقابل در بخش‌هایی اعطای تسهیلات داشته‌اند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد. وقتی مصوباتی در زمینه تکالیف بانک‌ها در ارتباط با تسهیلات در قانون داریم و آن را رسانه‌ای می‌کنیم، توقعی در مردم ایجاد می‌شود که این مصوبات اجرایی شود. اینکه بانک‌ها به این وظایف قانونی عمل نمی‌کنند، تبعات خوبی در جامعه ندارد. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم بر اساس مصوبات قانونی در مجلس در زمینه اعطای تسهیلات به تنظیم مباحث مالی خودشان می‌پردازند و روی دریافت این تسهیلات حساب می‌کنند. عدم‌عمل به وظایف قانونی بانک‌ها برای مردم ایجاد مشکل می‌کند. مجلس حتماً به موضوع عدم‌انجام تکالیف قانونی بانک‌ها در زمینه تسهیلات مسکن ورود می‌کند. این مسئله باید در کمیسیون اقتصادی و عمران با حضور مسئولان بانکی کشور بررسی و تصمیمات لازمه اخذ شود. کمیسیون صنایع و معادن هم تا جایی که در حیطه اختیاراتش باشد در این زمینه تذکرات لازم را خواهد داد. وی ادامه داد: در قوانین ضمانت‌هایی برای اجرای آنها در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال، در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است که اگر بانک‌ها به تکالیف قانونی‌شان در زمینه تسهیلات مسکن عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی مکلف به جریمه آنهاست و مبالغ باید به صندوق توسعه ملی مسکن واریز شود. در برنامه هفتم توسعه نیز بندی در ارتباط با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف و انتقال این قدرت به بانک‌هایی که عملکرد خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته‌اند، پیش‌بینی شده است. 
پوردهقان گفت: در صورتی که بانک‌ها همچنان تکالیف قانونی‌شان را در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملیاتی نکنند، سازمان امور مالیاتی باید به اعمال جرایم بپردازد و مبالغ به صندوق توسعه ملی مسکن واریز شود. ما از مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور می‌خواهیم گزارش مبسوطی در مورد عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ارائه دهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود. 
وی در پایان تأکید کرد: کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف از اصلی‌ترین ابزار‌های قانونی در اختیار بانک مرکزی است که در قانون برنامه هفتم مصوب شده است و باید بانک مرکزی از این ظرفیت راهبردی تعیین‌شده در قانون برای اصلاح رفتار شبکه بانکی استفاده کند تا شاهد کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باشیم و این قدرت را به بانک‌های همسو با قانون مانند بانک مسکن منتقل کند تا روند پرداخت تسهیلات به مردم بهبود یابد. بانک‌ها باید مطمئن شوند یک نهاد بالادستی بر آنها نظارت می‌کند و نمی‌توانند از انجام تکالیفی که قانون بر عهده‌شان گذاشته است، طفره بروند. 
 
 تلاش مجلس برای جبران کم‌کاری‌ها
سیدشمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس که پیش‌تر ردای سکانداری وزارت اقتصاد را هم به تن داشت، پیرو بیانات رهبر حکیم انقلاب به «خانه ملت» گفت: همانطور که مطلع هستید این مراسم در راستای سلسله‌ملاقات‌هایی است که هر ساله مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی برگزار می‌کنند. وی همچنین با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بیان کرد: این سیاست‌ها به این دلیل ابلاغ شد که با مشارکت بخش خصوصی و حرکت، رشد اقتصادی بهبود و در واقع ارتقا پیدا کند، از این رو مقام معظم رهبری در این جلسه مجدداً روی اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی و دغدغه توسعه اقتصادی کشور به دست بخش خصوصی تأکید کردند. این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین مقام معظم رهبری در این دیدار تأکید کردند که رفع موانع پیش‌روی بخش خصوصی برای ما الزام است، در واقع یکی از وظایف حکمرانی و حاکمیت را تسهیل فضای کسب‌و‌کار دانستند، کما اینکه ایشان به صراحت بر اینکه صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار با معطلی همراه است، تأکیداتی داشتند و از این مسئله ابراز ناخرسندی کردند. 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار یکی از قوانین مورد توجه مقام معظم رهبری است، تأکید کرد: قانون صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار در مجلس یازدهم تصویب شد و همچنان ما در کمیسیون اقتصادی و کمیسیون جهش تولید، مباحث مربوط به آن را مورد پیگیری قرار می‌دهیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان فعالان بخش خصوصی در زمینه تهیه ضمانت‌نامه‌ها در انجام سرمایه‌گذاری اقتصادی تأکید کرد: درواقع به این مباحث در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها که در مجلس یازدهم تصویب و اردیبهشت ماه ابلاغ شد، توجه شده است. وی در ادامه با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری در زمینه تولید دانش‌بنیان بیان کرد: قانون جهش تولید دانش‌بنیان در مجلس یازدهم نیز تهیه، تصویب و ابلاغ شد که می‌تواند مؤثر باشد، البته رهبر معظم انقلاب در این دیدار به مسائلی همچون تبادلات مالی- بین‌المللی توجه داشتند، همچنین مقام معظم در این جلسه همکاری با «نهاد مالی بریکس» برای کاهش وابستگی به دلار را مورد تأکید قرار دادند. 
نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از بخش غیردولتی و تمرکز بر این نکته اظهار کرد: همچنین کارآفرینی واقعی، یکی از نکات دیگری بود که مقام معظم رهبری بر آن تأکید داشتند، از این رو در بیانات‌شان از سوءاستفاده‌هایی که ارز ترجیحی صورت گرفته است نیز گلایه کردند و این موضوع را مذموم شمردند. در عین حال رهبر معظم انقلاب در جریان این دیدار از معاون اول رئیس‌جمهور خواستند از طریق دستگاه‌ها، به مسائل و موضوعات مطرح شده در این جلسه بپردازند تا حمایت لازم از تولید و فعالان اقتصادی صورت گیرد. 
 
 «بخش خصوصی» موتور محرک پیشرفت عمرانی کشور 
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به بیانات دیروز رهبر حکیم انقلاب در دیدار بخشی از فعالان بخش خصوصی به «خانه ملت» گفت: رهبر معظم انقلاب با دیدگاهی دقیق و آینده‌نگرانه بر اهمیت توانمندی‌های داخلی تأکید کردند. ایران در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت دریایی، هوایی، فنی و مهندسی و دانش‌بنیان دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است که باید بیش از پیش مورد توجه و بهره‌برداری قرار گیرد. گودرزی افزود: یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی، فرایند دشوار اخذ مجوزهاست که دولت و دستگاه‌های مسئول باید با تسهیل این روند، زمینه فعالیت بیشتر بخش خصوصی را فراهم کنند چراکه همانگونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، پیشرفت کشور در گرو میدان‌دادن به فعالان اقتصادی است و بی‌تردید بدون مشارکت بخش خصوصی، تحقق اهداف توسعه‌ای کشور امکانپذیر نیست. دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و ارائه مشوق‌های لازم، مشکلات این بخش را حل کند. 
 این نماینده مجلس با اشاره به حجم بالای پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور عنوان کرد: تکمیل این پروژه‌ها نیازمند تأمین منابع مالی عظیمی است که فراتر از توان دولت است و تأمین قطره‌چکانی اعتبارات نیز به تأخیر‌های طولانی، فرسودگی و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. در این زمینه، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی راهکار مؤثری است. در قوانین بالادستی کشور، احکامی برای استفاده از توان بخش خصوصی وجود دارد که در صورت اجرای صحیح آنها، بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام می‌توانند با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به نتیجه برسند. عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به تحریم‌های موجود در برخی صنایع پیشرفته خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی، نگاه به توانمندی‌های داخلی و استفاده از نیرو‌های متخصص و توانمند داخلی می‌تواند گره‌گشای مشکلات باشد و از سوی دیگر دولت باید با توسعه دیپلماسی اقتصادی و همکاری مستمر با بخش خصوصی، به تسهیل صادرات و گسترش بازار‌های خارجی کمک کند. وی در پایان تأکید کرد: کمیسیون عمران مجلس از حضور فعال بخش خصوصی در پروژه‌های عمرانی استقبال می‌کند و تمام تلاش خود را برای ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت این بخش در توسعه زیرساخت‌های کشور به کار خواهد گرفت.
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
پربازدید ها
پیشنهاد سردبیر
آخرین اخبار