مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارش مطالعات راهبردی خود تحت عنوان اثر ارتقای ایمنی خودروها بر کاهش تلفات ناشی از تصادفات جادهای و هزینههای اجتماعی اقتصادی آن که از سال ۱۴۰۱ آغاز و اخیراً منتشر شده، اعلام کردهاست، تصادفات جادهای شامل مرگ و میر و جراحات وارده به مصدومان موجب خسارات جبرانناپذیر انسانی، اجتماعی و اقتصادی میشود و طبق آمارهای موجود، کشورهای با درآمد کم و متوسط بهرغم دارا بودن ۶۰ درصد از وسایل نقلیه جهان، حدود ۹۳ درصد از کل مرگ و میرهای جادهای را به خود اختصاص دادهاند که متأسفانه این آمار در بین کودکان و جوانان در رده سنی ۵ تا ۲۴ سال فراوانی بیشتری را به خود اختصاص دادهاست. به نظر اینجانب که چهار دهه از عمر خود را در میدان و مدیریت ستادی برقراری نظم و امنیت عمومی در حوزه ترافیک سپری کردهام یکی از راههای بهبود کیفیت و تسهیل در دستیابی به اهداف خرد و کلان و کوتاهمدت تا بلندمدت آگاهسازی و اطلاعرسانی صادقانه به بافت اجتماعی و افکار عمومی جامعه است تا انسجام و هماهنگی در حرکت جمعی با بهرهگیری از نظرات انتقادی و مطالبات عمومی و خردجمعی در دستور کار قرار گیرد، به همین منظور یافتههای این مطالعه فنی و غیرمحرمانه که با زندگی مردم سر و کار دارد به منظور بسط گفتمانهای عمومی تشریح میشود.
گزارش موصوف پس از ارائه مدارک و مستندات مفصل تحقیق که در این یادداشت نمیگنجد در جمعبندی و توصیههای سیاستی به یکی از ابعاد مؤثر در مدیریت و کنترل حجم آسیبهای جانی در تصادفات که مربوط به ایمنی خودروها است، پرداخته است. پیشنهادات سیاستی این مطالعات راهبردی در دو بخش ارائه میشود؛ اول راهکارهای ساختاری و نهادی است که شامل:
- ضرورت تکمیل پایگاه دادههای موجود به منظور ارزیابی دقیق هزینههای اجتماعی اقتصادی تصادفات جادهای
- انجام اصلاحات لازم برای استانداردهای هشتاد و پنجگانه صنعت خودرو و حرکت به سمت تولید استانداردهای داخلی
- ارسال خودروهای تولید داخل به مراکز معتبر رتبهبندی ایمنی
راهاندازی مراکز تست ایمنی حرفهای در بخش خصوصی تحت نظارت شورایی از وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد و راهور فراجا میباشد.
بخش دوم شامل راهکارهای بهبود جذابیت اقتصادی است که از جمله به موارد ذیل میتوان اشاره کرد:
- ایجاد ارتباط بین سود خودروساز و سطح ایمنی خودروهای تولیدی
- دریافت مالیات کمتر از خودروهای با ایمنی بیشتر
- تأثیر میزان ایمنی خودرو در حق بیمه آن
ضمن تأکید بر موظف بودن آحاد مردم و حاکمیت از دستاندرکاران تولید داخلی بر اساس منافع ملی بر ضرورت ارتقای کیفیت خصوصاً در بخش ایمنی تأکید میگردد نباید هیچ سیاستی حتی ایجاد اشتغال بر حفظ جان مصرفکنندگان برتری یابد و فصلالخطاب ما فرمایشات مقام معظم رهبری است که در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۰ فرمودند: با وجود حمایت زیاد از صنعت خودرو در کشور کیفیت خودروها خوب نیستند مردم ناراضیاند و درست میگویند و حق با مردم است.
البته این به معنای تأیید کیفیت هر خودرو تولید شده در خارج از خطهای تولید کارخانجات ایران نیست و مردم تولیدات کم کیفیت بعضی از کشورها را نیز با دیده انتقاد مینگرند، زیرا آپشنهای فانتزی و گاهی غیرضروری را جایگزین استحکام بدنه و قدرت شایسته موتور نمودند، ضمن اینکه این بحث متمرکز بر نقش ایمنی خودروها در تصادف بوده و این نافی نقش دو بعد اساسی دیگر یعنی جاده و انسان نمیباشد.