جوان آنلاین: از مخالفت با واردات خودرو گرفته تا موافقت با وام‌های کلان بانک‌ها به کارمندان و مدیران خود و دهها مورد دیگر، هر کدام را می‌توان مصداقی از تعارض منافعی دانست که، چون مقابله با آنها با منافع بخشی از تصمیم‌سازان و مجریان قانون در تناقض است، تبدیل به معضل شده است؛ بیماری‌ای که اتفاقاً داروی آن مدت‌هاست کشف شده، اما هنوز نتوانسته از سد تعارض منافعی که در برابرش قرار گرفته است، عبور کند تا این مشکل حل شود. فقط با هزینه‌ای که برای بنزین خودرو‌های داخلی می‌شود، می‌توانیم در کارخانه‌های خودروسازی را ببندیم، به کارمندان و کارگرانش حقوق بدهیم، خودرو‌های هیبریدی وارد کنیم، حمل‌و‌نقل عمومی را توسعه دهیم و دهها کار مفید دیگر نیز پایه‌ریزی کنیم، حالا هزینه‌ای که آلودگی هوا و تصادفات روی دست کشور می‌گذارد که هیچ. اینها واقعیت‌هایی نیست که تازه کشف شده باشد و حتی از چند سال پیش مسئولان فراجا و دیگر نهاد‌ها نیز در خصوص آن اظهارنظر کرده و نسبت به ضرورت ساماندهی وضعیت خودرو‌های داخلی هشدار داده بودند. در این شرایط مهم‌ترین سؤال این است که وقتی مشکل و راه‌حل مشخص است چرا چاره‌سازی واقعی انجام نمی‌شود! شاید بهترین پاسخ برای این اتفاق چیزی باشد که به «تعارض منافع» معروف شده است.
نمونه‌هایی از تعارض منافع
تصور کنید شما یک نماینده عضو کمیسیون صنایع مجلس هستید که قرار است سازوکاری را طراحی کنید که با یک زمانبندی غیرموسع بخش اعظمی از خودرو‌های داخلی را با خودرو‌های باکیفیت که مصرف سوخت پایین و ایمنی بالا دارند، جایگزین کند و به این منظور قرار است شرایطی را طراحی کنید که با سود حاصل از صرفه‌جویی مصرف بنزین و همینطور فروش بنزین داخلی فضای رقابتی ایجاد شود که حتی خودرو‌های خارجی نو و کارکرده با کیفیت با قیمت معمول بازار‌های جهانی، وارد کشور شود. در این فرض طبیعتاً خودروسازان داخلی که عادت کرده‌اند خودرو‌های بی‌کیفیت را با قرعه‌کشی و شرایط یک ساله به مردم تحویل دهند، احساس خطر می‌کنند و تلاش خواهند کرد تا جای ممکن شما را از این تصمیم منصرف کنند.
از سوی دیگر شمای نماینده مجلس برای رأی‌آوردن نیاز به پشتیبانی برخی از افراد داشته‌اید یا برای دور بعد نیاز به پشتیبانی برخی دیگر از افراد دارید، همچنین تعدادی از فامیل و دوستان در اطراف انتظاراتی دارند. در همین زمان مدیران شرکت‌های خودروساز به شما پیشنهاد داده بودند افراد معرفی شده از طرف شما را با حقوق بالا در شرکت خود استخدام کنند و شما نیز تعدادی را معرفی کرده‌اید، حال اگر قرار باشد کاری کنید که شرکت‌های خودروساز مجبور شوند برای بهینه‌سازی تولیدات، نیرو‌های مازاد خود را اخراج کنند، نمی‌دانید چگونه باید پاسخ افرادی که به آنها مدیون هستید را بدهید و اینجاست که همان مسئله تعارض منافع پیش می‌آید.
برای مثال بعدی تصور کنید مکرراً به شما اطلاع می‌دهند که بخش زیادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی به واسطه رانت قانونی فرزندان خود را که در شهر‌های دورافتاده در یک رشته درجه چند مشغول تحصیل هستند به یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور آورده‌اند و این فرزندان در یکی از رشته‌های پرمتقاضی در حال تحصیل هستند. در اینجا از شما که عضو کمیسیون آموزش مجلس هستید، خواسته می‌شود قانونی وضع کنید که جلوی این رانت گرفته شود ولی شما که خودتان عضو هیئت دانشگاه هم هستید و اتفاقاً فرزندتان اخیراً در یکی از دانشگاه‌های دورافتاده قبول شده، ترجیح می‌دهید فعلاً دست نگه دارید تا شاید بتوانید فرزندتان را به تهران منتقل کنید. در اینجا هم همان تبعیض منافع اتفاق افتاده است یا تصور کنید خبر می‌رسد بخش زیادی از جراحان به راحتی حتی از مریضان بسیار حاد زیرمیزی می‌گیرند و تا مریض این هزینه را واریز نکند، قرار نیست رنگ اتاق عمل را ببیند و البته اگر کسی هم نداشته باشد، می‌تواند با درد ادامه دهد یا حتی فوت کند، ولی وقتی قرار است این موضوع از سوی کمیسیون بهداشت مجلس مورد بررسی قرار گیرد، چون نسبتاً همه اعضای کمیسیون خودشان پزشک هستند، ترجیح می‌دهند کاری نکنند دیگر همکاران آنها ناراحت شوند. همچنین وقتی تقاضا می‌شود ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه‌ها افزایش پیدا کند، چون همین تعارض منافع اتفاق می‌افتد، تمام تلاش خود را می‌کنند که جلوی این کار گرفته شود و انحصار ایجادشده در رشته پزشکی از بین نرود.
برای مثال دیگر شرایط را اینگونه تصور کنید که پذیرش وکالت به شکل قطره‌چکانی انجام می‌شود و در پذیرش سردفتری و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز کلاً بسته است ولی، چون برخی وکلا و سردفتران عضو کمیسیون حقوقی مجلس هستند، به دلیل تعارض منافعی که دارند در مسیر تصویب قانون تسهیل صدور مجوز‌ها سنگ‌اندازی می‌کنند.
مثال بعدی تعارض منافع در خصوص نمایندگان مجلسی است که خود عضو هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری هستند و در عین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم هستند و به همین دلیل نسبت به معضلات فرهنگی اتفاق افتاده در شهر و شهرداری‌ها بی‌تفاوت هستند.
یکی از تعارض منافع در مورد بانک‌ها اینگونه است که اجازه دارند به کارمندان و مخصوصاً مدیران بانک‌ها وام کم‌بهره بدهند ولی زمانی که مردم درخواست وام می‌کنند، می‌گویند پول نداریم و حتی اعلام می‌شود اگر وام جوانی جمعیت ندهیم، می‌توانیم حقوق کارمندان را بدهیم، وقتی هم که از وزیر اقتصاد سؤال می‌شود چرا دهها هزارمیلیارد تومان وام به کارمندان و مدیران بانکی داده شده، خود او که زمانی بانکدار و رئیس بانک مرکزی بوده است، از وام دادن بانک‌ها به کارمندان‌شان دفاع می‌کند و می‌گوید بالاخره کارمند‌های بانک هم حق و حقوقی دارند و باید از آنها دفاع کرد.
تعریف تعارض منافع
کارشناسان یادآور می‌شوند که هرچند مفهوم تعارض منافع مدت نسبتاً کوتاهی است در ادبیات جهانی به عنوان یک مفهوم تخصصی و دارای بار معنایی خاص مطرح شده، اما در همین مدت‌زمان نسبتاً کوتاه جایگاه خود را یافته و ادبیات گسترده‌ای حول و حوش آن تولید شده است. گفتنی است هرچند تعارض منافع همواره در زیست اجتماعی انسانی از گذشته مطرح بوده، اما با معنای خاصی که امروزه از آن مراد می‌شود، حاصل عصر مدرن و تفکیک‌های شغلی است. تعارض منافع در اینجا به موقعیت‌هایی اشاره دارد که فرد را در انتخاب میان انجام وظایف شغلی در جهت منافع عمومی یا ترجیح منافع شخصی خود مخیر می‌کند.
تعارض منافع یک موقعیت است و ناشی از قرار گرفتن افراد در موقعیتی است که برای‌شان امکان انتخاب میان منافع عمومی و منافع شخصی ایجاد می‌شود و آنها در چنین موقعیتی میان این دو انتخاب قرار می‌گیرند. افراد در تمامی عرصه‌های زیست اجتماعی‌شان هر روز با چنین انتخاب‌هایی دست به گریبان هستند. پیامد اصلی تعارض منافع ایجاد فساد است. وقتی تعارض منافع از حالت بالقوه خارج و بالفعل می‌شود، فساد شکل می‌گیرد. مجموعه‌ای از شرایط را که موجب می‌شود تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای، تحت تأثیر یک منفعت ثانویه قرار گیرد نیز تعارض منافع نامیده‌اند، البته تعارض منافع به عنوان نشانه، شاکله و نتیجه فساد نیز مورد نظر قرار گرفته است.
تعارض منافع در نهاد‌های مختلف بین‌المللی نیز به اشکال مختلف و البته مشابهی تعریف شده است. راهنمای سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) تعارض منافع را به عنوان تعارضی میان وظایف دولتی و منافع خصوصی مأموران دولتی تعریف می‌کند، به طوری که این منافع می‌تواند به صورت ناصحیحی وظایف آنها را تحت تأثیر قرار دهد. سازمان شفافیت بین‌الملل تعارض منافع را شرایطی می‌داند که در آن افراد یا نهاد‌ها می‌توانند دولت، رسانه، کسب‌وکار یا سازمان مدنی باشند که در مواجهه با انتخاب بین وظایف خود و منافع شخصی‌شان قرار می‌گیرند. در طرح نامه کمیسیون اروپا در مورد دستورالعمل تدارکات دولتی آمده است: مفهوم تعارض منافع باید در برگیرنده تمامی حالت‌هایی باشد که در آن کارکنان پیمانکار با سایر ارائه‌کنندگان خدمات دخیل در فرایند، دارای منفعت شخصی از نتیجه این قرارداد باشند، به گونه‌ای که بی‌طرفی و عملکردشان را به طور ناصوابی تحت تأثیر قرار دهد. در پیش‌نویس لایحه تعارض منافع نیز تعارض منافع عبارت از تعارض منافع شخصی مشمولان قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف و اختیارات قانونی آنها تعریف شده است.
موقعیت‌های تعارض منافع
تعارض منافع بستر یا موقعیتی را ایجاد می‌کند که افراد در آن موقعیت مجبور به تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب منافع عمومی یا منافع شخصی خود می‌شوند. برخی از انواع موقعیت‌هایی را که احتمال بروز تعارض منافع در آنها وجود دارد در ادامه مورد اشاره قرار می‌دهیم، بسیاری از این موقعیت‌ها مواردی هستند که شاید بتوان مصداق‌های مختلفی را در جامعه نسبت به آنها پیدا کرد.
اولین مورد، اشتغال بیرونی یا اشتغال همزمان است. اشتغال بیرونی به معنای حضور همزمان یک مدیر یا کارمند بخش دولتی در بخش خصوصی و در حوزه کاری مشابه است، البته حضور همزمان در دو شرکت بخش خصوصی نیز می‌تواند تعارض منافع ایجاد کند و مصداق اشتغال بیرونی قلمداد شود.
مورد بعدی ارتباطات پساشغلی است. این نوع از تعارض منافع در دو موقعیت بروز پیدا می‌کند؛ موقعیت اول زمانی ایجاد می‌شود که فردی پس از فراغت از مسئولیتش در بخش دولتی به هر دلیلی بازنشستگی، استعفا و ... بلافاصله در همان حوزه کاری در بخش خصوصی مشغول کار شود. این موقعیت موجب می‌شود فرد زمانی که در بخش دولتی مشغول کار است، توجه ویژه‌ای به یک سازمان بیرونی داشته باشد و به گونه‌ای عمل کند که بتواند بعد از فراغت به آن سازمان بپیوندد. همچنین وی بعد از حضور در بخش خصوصی از رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی خود در بخش دولتی برای پیشبرد امور در بخش خصوصی سود می‌برد. در موقعیت دوم فرد بالعکس از بخش خصوصی وارد بخش دولتی می‌شود و معمولاً سمتی بالا در بخش دولتی کسب می‌کند. در این خصوص شاید بتوان قضاتی را که بعد از بازنشستگی در حوزه وکالت مخصوصاً در همان حوزه انتخابیه مشغول کار می‌شوند، برشمرد، هرچند قانون تأکید دارد که این افراد در همان حوزه قضاوت تا چندین سال مشغول نشوند ولی عملاً این مقرره خیلی اجرا نمی‌شود.
موقعیت دیگر تعارض منافع نظارت بر خود است و آن به موقعیتی اطلاق می‌شود که فرد یا سازمانی مسئول نظارت بر رفتار و عملکرد خویش باشد یا مسئولیت نظارت بر سازمان یا شخصی را داشته باشد که خودش به کار گمارده است.
همچنین تعارض منافع در قاعده‌گذاری برای خود یا اتحاد قاعده‌گذار و مجری نیز ممکن است ایجاد شود. قاعده‌گذاری برای خود همان‌گونه که از نامش پیداست به معنای ایجاد امکان برای یک شخص یا سازمان است که مسئولیت تمام یا بخشی از قاعده‌گذاری برای خود را بر عهده داشته باشد، برای مثال در خصوص میزان حقوق و مزایایش خودش تصمیم‌گیری کند.
تعارض درآمد و وظیفه نیز ممکن است اتفاق بیفتد. این موقعیت ناشی از شیوه و ساختار درآمدی خاص یک سازمان است که موجب می‌شود کارکنان جهت کسب درآمد بیشتر برای خود یا سازمان‌شان در معرض تعارض منافع قرار بگیرند، زیرا کسب درآمد بیشتر با زیر پا گذاشتن بخشی از وظایف‌شان رخ می‌دهد.
در تعارض منافع حتی تعارض وظایف نیز ممکن است اتفاق بیفتد و آن به شرایطی اطلاق می‌شود که در میان وظایف گوناگون یک فرد یا سازمان تعارض ایجاد و موجب می‌شود آن فرد یا سازمان نتواند به‌خوبی همه وظایفش را به انجام رساند.
از سوی دیگر تعارض منافع در ارتباط با گروه‌های اجتماعی قومی، مذهبی، سیاسی یا حرفه‌ای نیز ممکن است، یعنی ارتباط با گروه‌های گوناگون اجتماعی که فرد عضویت یا تعهدی در آنها دارد، یکی دیگر از موقعیت‌های تعارض منافع را ایجاد می‌کند، زیرا ممکن است فرد منافع آن گروه را به انجام وظایفش ترجیح دهد. همانطور که تعارض منافع در ارتباطات خویشاوندی، خانوادگی و دوستانه نیز ممکن است. هر نوع رابطه‌ای که فرد در حوزه کاری‌اش با خویشاوندان و دوستان داشته باشد، موقعیت تعارض منافع ایجاد می‌کند. این رابطه می‌تواند از نوع اشتغال، سهامداری، رابطه مالی و ... باشد.
موقعیت تعارض منافع ناشی از قبول هدیه از جمله مصادیقی است که در ادبیات جهانی بسیار پرتکرار و پردامنه است. قبول هر نوع هدیه‌ای می‌تواند به تعارض منافع منجر شود، زیرا فرد را از انجام وظایف حرفه‌اش دور می‌کند و به سوی منافع شخصی می‌کشاند.
موقعیت دیگری به نام تعارض منافع ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات درونی نیز وجود دارد، یعنی اگر کارکنان یک سازمان دولتی از اطلاعات درونی سازمان‌شان برای کسب منافع شخصی خود استفاده کنند، با موقعیت تعارض منافع مواجه هستند.
راهکار‌های مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع
برای مدیریت هر یک از موقعیت‌های ذکرشده روش‌ها و شیوه‌هایی مشخص‌شده است تا بتوان تا حد ممکن آنها را کنترل یا از رخ‌دادن‌شان جلوگیری کرد. در کنار این موارد خاص راهبرد‌هایی نیز برای مدیریت موقعیت‌های تعارض منافع به صورت کلی و عام مطرح هستند.
از جمله راهبرد عامی که وجود دارد افشای وجود تعارض منافع است. افشای تعارض منافع یکی از راه‌های مهم و کم‌هزینه برای مدیریت و کنترل آن است. افراد در زمان‌هایی خاص مانند شروع تصدی یک مسئولیت، بستن قرارداد‌ها یا تغییر جایگاه باید تعارض منافع بالقوه موقعیت خود را افشا کنند. همچنین اعمال محدودیت نیز باید اتفاق بیفتد، یعنی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی برای برخی موارد مانند داشتن شغل دوم، دریافت هدایا، سهامداری یا مالکیت شرکت‌های خصوصی از سوی خود مسئول یا اعضای خانواده‌اش اندیشیده شود، از سوی دیگر مسئولان در برخی مشاغل باید دارایی‌های شخصی و خانوادگی‌شان را در زمان تصدی یک مسئولیت اعلام کنند.
اما در خصوص موارد مبتنی بر موقعیت از جمله راهکارها، شامل متأثر کردن قاعده‌گذار از نتایج اجرای قواعد یا تفکیک قاعده‌گذار و مجری، تفکیک ناظر و نظارت‌شونده، برطرف‌کردن تعارض میان درآمد‌ها و وظایف سازمان از طریق تعیین مسیر دیگری برای کسب درآمد برای سازمان که در تعارض با وظایف و اهداف آن نباشد، است. همچنین به منظور برطرف‌کردن تعارض بین وظایف یک سازمان، باید وظایف یک سازمان را به گونه‌ای تعریف کرد که باهم در تعارض قرار نگیرند یا برای تغییر قواعد در فرایند‌های کارشناس‌محور، باید به گونه‌ای عمل شود که در موارد نیاز به نظر کارشناس (امضای طلایی) احتمال فساد کم شود، برای مثال از طریق قطع رابطه کارشناس و متقاضی و کاهش امکان تبانی که یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه سامانه صدور مجوز‌ها و قانون تسهیل صدور مجوز‌ها بود که با مخالفت بسیار زیاد اصناف انحصارگر روبه‌رو شده است.
مقابله با تعارض منافع در دنیا
در سطح جهانی، مقابله با تعارض منافع به عنوان یک اصل مهم در حکمرانی خوب شناخته شده و کشورهای مختلف قوانین و مقررات متنوعی را برای مدیریت این پدیده وضع کرده‌اند. هرچند رویکرد‌ها و جزئیات این قوانین بسته به سیستم سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هر کشور متفاوت است، اما برخی اصول کلی در آنها مشترک است.
از جمله اصول کلی قوانین مقابله با تعارض منافع در جهان تعریف روشن تعارض منافع است. همچنین شفافیت مالی به معنای الزام مقامات دولتی و کارمندان بخش عمومی به اعلام دارایی‌ها، درآمد‌ها و فعالیت‌های مالی خود از جمله اقدامات اساسی برای جلوگیری از تعارض منافع است. پس از آن محدودیت‌های پس از خدمت به معنای ایجاد محدودیت‌هایی برای فعالیت‌های تجاری و شغلی مقامات سابق پس از ترک خدمت از جمله موارد دیگر است. ممنوعیت دریافت هدایا و رشوه یا ایجاد سازوکار‌های نظارتی مستقل و حفاظت از افشاگران نیز در بسیاری از کشور‌ها اجرا می‌شود. با وجود همه این چاره‌اندیشی‌ها، اما تعارض منافع با چالش‌ها و محدودیت‌هایی نیز روبه‌رو است که از جمله آنها تعریف گسترده و پیچیده همین پدیده است که در نتیجه آن گاهی اوقات تشخیص تعارض منافع دشوار می‌شود و ممکن است تعابیر مختلفی از آن وجود داشته باشد، از سوی دیگر چالش مقاومت در برابر تغییر نیز بسیار جدی است. تغییر رویه‌ها و فرهنگ سازمانی برای مقابله با تعارض منافع ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود، کمااینکه مصداقاً در کشور ما نیز این مقاومت‌ها به کرات اتفاق می‌افتد. خلأ‌های قانونی و البته ضعف در اجرای قوانین موجود نیز یکی از متداول‌ترین مشکلات موجود است.
سرنوشت قانون مدیریت تعارض منافع در کشور
در شرایطی که ضرورت مقابله با تعارض منافع از مدت‌ها قبل در کشور آشکار شده بود، نهایتاً پیش‌نویس لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال۱۳۹۶ از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد. پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایراد‌ها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود. نهایتاً در تاریخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ این لایحه با قید دوفوریت در دولت دوازدهم تصویب و مورخ ۱۳۹۸/۹/۴ در چهار بخش و ۴۰ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که تا پایان دولت دوازدهم نیز در مجلس اعلام وصول نشد.
همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفندماه۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید. پس از آغاز به کار مجلس یازدهم، طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ماده، در تاریخ سوم تیرماه۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سه گزارش مجزا به بررسی مفاد این طرح پرداخته است. این طرح در آبان ماه۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی این طرح پرداخت.
هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بود که مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه۱۴۰۱ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و یک فوریت آن تصویب و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به طور خاص به بررسی این لایحه نیز پرداخت.
کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی
ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد کند. هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس‌جمهور برای ایجاد یک متن واحد انجام و مسئولیت آماده‌سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کرد ولی این طرح تا پایان دوره مجلس یازدهم در نوبت صحن قرار نگرفت تا این دوره از مجلس نیز به پایان رسید.
حال در شرایطی که در دوره دوازدهم مجلس هنوز نوبت رسیدگی به لایحه مدیریت تعارض منافع در صحن مجلس نرسیده و از سوی دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر تلاش برای ملغی‌شدن قوانین ضدانحصار و تعارض منافع مانند قانون تسهیل صدور مجوز‌ها شنیده می‌شود، اخیراً نماینده مشهد در مجلس از ادغام دو طرح مدیریت تعارض منافع از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس خبر داده است.
میثم ظهوریان در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح مدیریت تعارض منافع، گفته است: بررسی این طرح در دستورکار کارگروه اداری و استخدامی کمیسیون اجتماعی قرار داشت و بنده به عنوان طراح آن در جلسه کمیسیون اجتماعی حضور یافتم و درباره آن بحث و تبادل نظر انجام شد.
وی افزوده است: در نهایت در این جلسه مقرر شد با توجه به اینکه طرحی در مجلس قبل در این باره در مجلس مطرح است، این دو طرح از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس باهم ادغام شود تا یک طرح پخته و جامع تهیه و تدوین شود که این دو طرح ادغام شدند و تاکنون نیمی از مفاد آن نیز به تصویب اعضای کمیسیون اجتماعی رسیده است و پس از تصویب آن در کمیسیون اجتماعی طرح برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس می‌شود.
این خبر‌ها در حالی است که همانطور که گفته شد از سال۱۳۹۶ طرح‌ها و لوایح مختلفی برای مدیریت تعارض منافع در کشور ارائه شده که هنوز در هزارتوی کمیسیون‌های مجلس گرفتار هستند و راهی به صحن مجلس برای قانون‌شدن و اجرا پیدا نکرده‌اند؛ اتفاقی که امیدواریم این بار به واقعیت تبدیل شود.
خود رسانه شما چطور؟ 
