جوان آنلاین: شورای عالی فضای مجازی در آبان سال ۹۵ در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مزیت بخشی به ترافیک داخلی در مقابل ترافیک بینالملل را تصویب کرد و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هم بعد از بهمن همان سال، نیمبها شدن ترافیک داخلی در قیاس با قیمت بستههای بینالمللی را تأکید کرد، اما این مصوبه براساس تصریح مسئولان وقت هم در رسیدن به اهداف خود موفق نبوده و امروز بیش از هر زمانی لزوم بازنگری آن احساس میشود.
اخیراً جشن هجدمین سالگرد شروع به فعالیت یکی از اپراتورها، به عنوان یک اپراتور سیار کشور بود و مدیرعامل آن در نشست خبری با اصحاب رسانه به موضوع نیمبها بودن ترافیک داخلی، در قیاس با قیمت بستههای اینترنت بینالملل اشاره کرد و افزود: براساس مقررات موجود، ترافیکی که منبع و محل مصرف آن داخلی است با نرخ نیمبها محاسبه میشود، مدلی که فقط در ایران اجرا میشود و نمونه آن در کشور دیگری وجود ندارد! همین مقررات نرخ محاسبه ترافیک برای پیامرسانها را یکسوم بهای اینترنت بینالملل تعیین کرده است، اما معتقدم مقررات مذکور از این جهت که تأثیر مثبتی در افزایش حجم محتوای داخلی باشد، طرح موفقی نبوده است.
وی در این نشست اضافه کرد: ما پیشنهاد جایگزین خود را به مرکز ملی فضای مجازی دادهایم و موضوع در حال بررسی است، در این طرح پیشنهاد کردهایم، ترافیک داخلی نیز با نرخ تمام بها محاسبه شود، در عوض بخشی از درآمد حاصل شده به صاحب سکو و تولید کننده محتوا پرداخت شود.
در رابطه با بخش دوم پیشنهاد مدیرعامل این اپراتور، یعنی تسهیم درآمد حاصل از فروش ترافیک میان اپراتورها، سکوها و تولیدکنندگان محتوا، شورای عالی فضای مجازی در جلسه مورخ ۳ بهمن ۱۴۰۲، خود سند دو فوریتی «سیاستها و الزامات تعرفهگذاری شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را تصویب کرد. اما تجربیات زیسته ما نشان میدهد، هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و سهمی از درآمد ترافیک اینترنت به تولیدکنندگان محتوا نمیرسد، از طرفی جزئیات این سند هم در دسترس اصحاب رسانه نیست، برای مثال ما نمیدانیم، براساس محتوای سند مذکور اختصاص درآمد به محتوای بومی، فقط براساس ترافیک مصرف شده خواهد بود یا مانند برخی سکوهای بزرگ جهانی صرف بازدید هم منجر به حصول درآمد میشود؟ سکوها یا اپراتورها از چه زمانی ملزم به پرداخت حق تولید ترافیک به کاربران هستند و این الزام در خصوص چه میزان از درآمد ترافیکی آنها، از محتوای داخلی خواهد شد؟
البته، صرفنظر از پاسخ این سؤالات که در هالهای از ابهام است به نظر میرسد، مدیرعامل اپراتور مذکور در سخنان خود به طور ضمنی به بخش مغفول مانده سند تصویب شده در بهمنماه ۱۴۰۲ پرداخته است، هنوز مشخص نیست، این سند تدبیری هم برای بهای ترافیک داخلی در نظر گرفته است یا چنین چیزی در متن سند وجود ندارد، اما پرواضح است، استمرار اجرای مصوبه مذکور کمک چندانی به زیستبوم تولید محتوای بومی کشور نخواهد کرد چراکه اجرای آن شیرینی چندانی برای بخش عمده کاربران ندارد. از طرفی اپراتورهای مخابراتی نیز به همین جهت رغبت چندانی به تلاش برای افزایش حجم مصرفی بر بستر سکوهای داخلی ندارند و گاهی حتی بالعکس علاقهمند هستند، میزان ترافیک مصرفی سکوهای بینالمللی افزایش پیدا کند.
علت این موضوع هم در سخنان مدیرعامل مستتر است، مصوبهای که مشابهی در کشورهای دیگر ندارد و نیمبها بودن قیمت اینترنت داخلی در قیاس با ترافیک بینالملل را عاملی برای بیرغبتی اپراتورها جهت تلاش برای افزایش سهم تولید ترافیک بومی کرده است، رصد تبلیغات اپراتورهای بزرگ و سکوهای وابسته به آنها نیز گاهی به وضوح، رغبت آنها برای افزایش فروش ترافیک بینالملل را نشان میدهد، برای مثال زمانی که جشنوارهها یا محتوای اختصاصی خود را در سکوهای خارجی بارگذاری میکنند و ضمن ارسال پیامکهای تبلیغاتی از مشترکین میخواهند که آن محتوا را تماشا کنند و حتی در برخی موارد از ارسال پیوند مشابه در سکوهایی که خود سهامدار آن هستند نیز اجتناب میکنند، تا کاربر راهی جز استفاده از ترافیک بینالملل نداشته باشد.
این رفتار و علاقه اپراتورها البته مربوط به دیروز و امروز نیست، برای مثال سال ۱۴۰۰ هم یکبار این موضوع در میان فعالان زیستبوم داغ شد. در آن مقطع مدیرعامل یکی از شبکههای تصویری در صفحه اجتماعی خود نوشت: «نیمبها یا تمامبها؟ مسئله این است! ۱- آیا میدانید تعداد معدودی از کاربران از اختلاف قیمت بعضی سرویسهای داخلی که ثبت آیپی کردهاند نسبت به مثلاً اینستاگرام خبر دارند؟ ۲- آیا میدانید اپراتورهای اینترنت بابت این ضرر مستقیم، هیچ علاقه به رشد پهنای باند سایتهای داخلی ندارند؟.»
ساعاتی بعد محمدجواد آذری جهرمی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در دولت سیزدهم و وزیر ارتباطات دولتدوازدهم که مصوبه نیمبها شدن ترافیک داخلی در دوره مسئولیت دولتهای مطبوع او تصویب شده بود، در پاسخ به این اظهارات عنوان کرد: «این موضوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی بود (سال ۹۵)، اوایل به نظر میرسید تصمیم درستی باشد. برای مدتی مؤثر هم بود. بعد از مدتی روشن شد که سیاست نادرستی است و اتفاقاً مانع رشد زیستبوم است. دلایل اشتباه بودن این سیاست را هم شفاهی و هم مکتوب به دبیرخانه شورا اعلام کردم، زمان اصلاح است.»
سال ۱۴۰۰ البته زمزمههایی نیز مبنی بر حذف این مقرره مطرح شد، اما در نهایت تا امروز اجرای مصوبه مذکورکه حتی تصویبکنندگان آن نیز بر نادرست بودنش واقف هستند ادامه داشته است و اضلاع مختلف زیستبوم تولید محتوای بومی، در انتظار بازنگری در آن هستند.
واقعیت این است که هنگام سیاستگذاری در عرصه فضای سایبر یا هر عرصه دیگری باید نگاهی چندوجهی به موضوعات داشت و نمیتوان فقط با تأمین منافع یک ضلع، اضلاع دیگر زیستبوم را هم مجاب به همراهی با سیاستگذاری انجام شده کرد، البته در خصوص سیاست نیمبهاشدن ترافیک داخلی به نظر میرسد، حتی کاربران آنطور که باید پذیرای چنین سیاستی نبودهاند و صرف قیمت پایینتر موفق به تحقق اهداف سند تبیین الزامات کلان شبکه ملی اطلاعات، نشده است.
سیاستگذار باید بپذیرد، علاوه بر قوانین و مقرراتی که تصویب میکند، رفتار سایر ذینفعان هم در زیستبوم تولید محتوا اثر میگذارد و حتی اپراتورها نیز این امکان را دارند که ضمن بهرهبردن از ابزارهای خود رفتار کاربران در شبکه را شکل دهند، برای مثال همانطور که گفته شد، تولیدات محتوایی کاربر پسندی را اجرا کنند و بر بستر سکوهای خارجی منتشر کنند یا سایر اقداماتی که ممکن است از سوی آنها انجام گیرد تا کاربر از محتوای بیشتری بر بستر سکوهای بینالمللی استفاده کنند.
البته این رفتار تا حدی طبیعی هم به نظر میرسد؛ چراکه اپراتورهای مخابراتی بنگاههای اقتصادی هستند و بدیهی است، سهامداران آنها علاقهمند به کسب منفعت اقتصادی بیشتر باشند، این سیاستگذار است که باید با تدبیراندیشی خود شرایط را به نحوی مدیریت کند که زیستبوم تولید محتوا تقویت شود. این موضوع میسر نخواهد شد مگر اینکه اپراتور تفاوتی در افزایش حجم فروش ترافیک داخلی و بینالمللی خود نبیند.
اجرای این سیاست اگر با پیشنهاد مدیرعامل اپراتور یادشده تلفیق شود، تا کاربران و سکوهای ارتباطی هم در درآمد حاصل از تولید ترافیک بر بستر شبکه شریک شوند، آنگاه تمام اضلاع زیستبوم از سیاستطراحی شده منفعت خواهند برد و میتوان امیدوار بود تحقق مقررات و سیاستهای سیاستگذار در دسترستر باشد؛ چراکه همه ذینفعان در اجرای آن برای خود منفعتی مشروع مشاهده خواهند کرد. اپراتور، درآمد مشابه از فروش ترافیک داخلی و بینالملل به دست خواهد آورد، کاربر با تولید محتوا بر بستر سکوهای بومی امکان برخورداری از درآمد را پیدا خواهد کرد و امکان نگاه به تولید محتوا به عنوان یک امر حرفهای را پیدا میکند. سکوها نیز میتوانند از محل افزایش درآمد خود نسبت به ارتقای مستمر خدمات خود اقدام کنند که موضوع به نفع هر سه ضلع خواهد بود.
صرف هزینه به طور قطع، منجر به افزایش کیفیت محتوا و حرفهای شدن این فرایند میشود. اگر پای درد دل بسیاری از تولید کنندگان محتوا نیز بنشینید، شاهد خواهید بود، آنها از مصائب تولید محتوا در زیستبوم و تأمین هزینههای آن میگویند، بسیاری از افراد که استعداد تولید محتوا و نقشآفرینی در ارائه محتوای سالم به کاربران را هم دارند، انرژی خود را در راهروهای نهادهای فرهنگی از دست میدهند تا مشارکتی کسب کنند که در موارد قابل توجهی موفق هم نمیشوند. از طرفی شیوه فعلی که تنها محل تأمین کمک به فعالان محتوایی بودجههای فرهنگی یا مسئولیت اجتماعی اپراتورهای مخابراتی میباشد که نحوۀ مصرف آن در اختیار مدیران دستگاههای مذکور است، به طور قطع کشور را در مسیر مواجهه با هجمه فرهنگی که با آن مواجهه است، ایمن نخواهد کرد.
دلیل آن هم واضح است، اگر از دخالتهای انسانی زمینههای بروز فساد هم عبور کنیم. سلیقه فردی مدیران وارد کار میشود و منجر به این خواهد شد که تعدادی محدود و ذینفوذ از موهبت بودجههای فرهنگی یا مسئولیت اجتماعی برخوردار شوند.
ولی با اجرای دقیق فرایندی شفاف که ضوابط تولید محتوای سالم را مشخص کند و میزان درآمدی که تولیدکنندگان محتوا به ازای بازدید یا بارگیری محتوای خود امکان کسب آن را دارند نیز برای همه مبرهن باشد و اپراتور نیز انتفاع یکسانی در قیاس با تولید ترافیک خارجی ببرد، دخالت سلیقههای فردی مدیران در زیست بوم تولید محتوا حذف میشود، سکوها نیز تلاش میکنند تا چرخه محتوای مفید را بر بستر خود تقویت کنند. از طرفی فقط محتوایی دیده و برجسته میشود که علاوه بر اصول حرفهای تعیین شده از سوی سیاستگذار مورد پسند، نیاز مخاطب هم باشد. بنابراین کسر بودجه بیشتر تولید محتوا را به سمت کسانی میبرد که زمان خلاقیت و توان بیشتری برای تولید محتوای مفید دارند و سایرین هم که سهم کمتری دارند با افزایش تلاش خود سعی خواهند کرد، سهم بیشتری از زیستبوم کسب کنند.
نکتهای که در این میان باید بیشتر مورد توجه سیاستگذار قرار بگیرد، تعیین ضوابطی برای فرایند سرد و گرم کردن محتوا از سوی مخاطب است. ابزاری که یکی از مهمترین امکانات صاحبان سکو برای دخالت مصنوعی در چرخه ارگانیک محتواست و سیاستگذاران جهانی نیز امروزه ورود جدی به آن دارند تا فرایند مذکور را تحت تنظیمگری قرار دهند.
نمونه بارز تلاش برای تنظیمگری در این خصوص را میتوان در جلسه استماع مجلس نمایندگان امریکا، با حضور مدیرعامل تیکتاک بررسی کرد. جایی که سناتور امریکایی مدعی میشود، تیکتاک با استفاده از دسترسی مخفی خود به دوربین جلوی تلفنهای همراه زمانهایی که مردمکهای چشم کاربر در مواجهه با یک محتوا گشاد میشود را ضبط میکند تا متوجه شود وی چه نوعی از محتوا را بیشتر دوست دارد، سپس نسبت به داغ کردن آن اقدام کند، البته در همان جلسه صحبتهایی نیز مطرح میشود که تیکتاک دست به سردکردن و سانسور محتواهایی میزند که اعتقاد سیاسی یا اجتماعی به آن ندارد.
سردکردن یا گرمکردن محتوا را میتوان سطح پیشرفتهای از فیلترینگ دانست که براساس آن مخاطب تحت تأثیر سیاستهای محتوایی سکو قرار میگیرد، این فرایند در سکوهای مختلف اینترنتی با انگیزههای مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی اتفاق میافتد.
هرچند متأسفانه در ایران فیلترینگ در ادبیات عامه صرفاً به نداشتن اجازه فراخوانی یک پیوند اینترنتی با استفاده از اینترنت، بدون بهرهگرفتن از ابزارهای دور زدن محدودیت اطلاق میشود، اما باید اذعان کرد فیلترینگ سطوح پیشرفتهتری نیز دارد که کاربر کمتر آنها را حس میکند که یکی از این سطوح پیشرفته سرد یا گرم کردن محتواست. گاهی مانند آنچه اینستاگرام با تصاویر شهدای مقاومت انجام میدهد، یا تکرار مکرر محتواهای مرتبط با آشوبهای خیابانی در کشورهای مخالف ایدئولوژیهای لیبرال امریکایی. سیاست منشأ انگیزه سکو برای سرد یا گرم کردن محتواست، اما برخی موارد نیز اقتصاد میتواند منشأ چنین اقدامی باشد.
سردکردن یا گرمکردن به فرایندی گفته میشود که سکو با استفاده از امکانات فنی خود یک محتوا را بیشتر در معرض دید کاربرانش قرار میدهد، یا محتوای دیگری را حذف نمیکند، اما چنان از دید اعضای خود پنهان میکند که فرقی با حذف شدن ندارد و مخاطب چندانی آن محتوا را نمیبیند. اقدامات اینچنین باعث میشود، حس سانسور به کاربر دست ندهد و استفاده از سکو را ادامه دهد، اما در عین حال سیاستهای محتوایی سکو نیز در قبال او اجرا شود.
وارد نشدن سیاستگذار به این عرصه میتواند اقداماتی از سوی سکوها را درپی داشته باشد که براساس آن محتواهای تولیدی بدون توجه به ارزش فرهنگی و بیشتر با مدنظر قراردادن جذابیتهای بصری مورد توجه قرار بگیرد. به همین جهت باید سیاستگذار در کنار اصلاح مصوبه مذکور، ضوابط و سیاستهایی را نیز در نظر بگیرد که حمایتهای مادی با چارچوبهایی شفاف از محتوای مفید فضای مجازی انجام شود که شاهد امتداد رشد قارچگونه بلاگرهای زرد نباشیم و مردم با بهرهگیری از محتوای شبکه امکان بیشتری برای رفع نیازهای خود داشته باشند. البته همانطور که پیشتر در گزارشهای قبلی «جوان» اشاره شد، منظور از محتوای سالم نوع خاصی از محتوا نیست، بلکه مفید بودن و مؤثر بودن هر سبکی از محتوا در این حوزه جای میگیرد، برای مثال سیاستگذاری صحیح در حوزه محتوای سرگرمیمحور نیز باید اتفاق بیافتد تا تولیدکنندگان که برای نمونه محتواهای آموزش آشپزی، هنرهای تجسمی و غیرتجسمی، ورزشی و... را به اشتراک میگذارند، بیشتر مورد حمایت قرار بگیرند و به طور خلاصه کسانی که قصد ورود به این عرصه را دارند نخستین انتخابی که میکنند، تولید محتوای مفید باشد.