مردم یک‌بار دیگر نشان دادند در روزگار خطر و بحران، حساب وطن را از حساب سیاست‌بازی‌های روزمره جدا می‌کنند؛ ایستادند، بی‌توقع و نجیب، در صفِ دفاع از خاک و هویت و اعتبار این سرزمین. اجازه ندادند دشمنان در کوچه‌پس‌کوچه‌های ناامیدی نفوذ کنند، نان‌شان را در خون ملت بزنند و با شایعه و جنگ روانی، ستون‌های امید را در این خانه‌کهن بلرزانند. حالا که باز اثبات شد صاحبان اصلی این خانه کیستند، نوبت دولت است که از این پشتوانه بی‌مثال مردمی، قدردانی کند. وقت آن است که آستین‌ها را برای حل درد‌های واقعی مردم بالا بزند؛ مردمی که سهم‌شان از حوادث بزرگ، صبوری بوده است و از سیاستمداران، تدبیر می‌خواهند، نه شعار.
در روز‌هایی که آرامش نسبی در جبهه امنیت و سیاست برقرار است، سنگینی باری که تورم، گرانی و بی‌انضباطی بازار بر دوش خانواده‌ها گذاشته، مجال نفس‌کشیدن را گرفته است. مردم این‌بار هم حساب خود را از عده‌ای فرصت‌طلب جدا کردند؛ کسانی که زیر پرچم دشمن در فضای مجازی و رسانه‌های رنگارنگ، زمزمه سقوط و فروپاشی سر دادند، اما این بارِ سنگین را دولت باید سبک کند.
در روز‌هایی که مردم در میدان‌های نبرد نرم و سخت، شب را صبح می‌کردند، عده‌ای از شرکت‌ها و نهاد‌ها گویی «فرصت» را برای سودجویی مناسب دیدند؛ شرکت مخابرات در گوشه‌ای تعرفه جدید می‌چسباند، تاکسی‌های اینترنتی در بی‌توجهی به قوانین، مسیر کوتاه را چندبرابر نرخ مصوب می‌فروشند، قیمت بلیت قطار در فضای نجومی سیر می‌کند، شکر و روغن، همان کالا‌های اساسی که نان سفره مردم هستند، هر روز با بهانه‌ای جدید نایاب می‌شوند یا قیمت‌شان سقف تازه‌ای فتح می‌کند. گویا ماجرای افزایش نرخ خدمات و کالاها، بختکی شده است که هربار سر از گوشه‌ای تازه بیرون می‌آورد و خیال رهاکردن ندارد. دردناک آنکه بخش بزرگی از این گرانی‌ها ریشه در سوءتدبیر یا رهاشدگی بازار دارد، نه در تحریم و تهدید خارجی. وقتی نهاد‌های نظارتی با اکراه یا تأخیر وارد میدان می‌شوند، سفره مردم میدان آزمایش سودجویانی می‌شود که منافع‌شان را فراتر از وطن می‌دانند.
در این میان زمزمه‌هایی هم از زبان برخی مدعیان سیاست‌ورزی به گوش می‌رسد؛ حرف از استیضاح و عدم‌کفایت سیاسی و سناریو‌هایی می‌زنند که در بهترین حالت، آب به آسیاب دشمن می‌ریزد. بی‌گمان نقد منصفانه حق همه است و کسی منکر نظارت نیست، اما کشاندن کشور به سمتی که دشمن قبل‌تر برای آن برنامه داشت و شکست خورد، نه عقلانی است و نه جانب مردم را گرفتن. در بحبوحه یک جنگ اقتصادی و امنیتی، دولت را فرسوده‌کردن، فقط بهانه‌ای برای فرصت‌طلبان داخلی و خارجی است. امروز وقت درگیری‌های سلیقه‌ای نیست.
مطالبه عمومی روشن است: دولت باید با قدرت وضعیت اقتصادی را خارج از قاعده‌های کلیشه‌ای و عوام‌فریبانه، سامان دهد. مردم ثابت کرده‌اند اگر در جایی پای وطن در میان باشد، حتی با جیب‌های خالی و دل‌های پر، پشت کشورشان را خالی نمی‌کنند، اما این وفاداری تا کی باید گروگانِ بی‌تدبیری بماند؟ دولت اگر هوشمند باشد، باید این سرمایه اجتماعی را در میدان اقتصاد و معیشت هم خرج کند. وقت آن است که مسئولان اقتصادی، از وزارتخانه‌های صمت و نیرو تا سازمان برنامه و بودجه، از بانک مرکزی تا گمرک، هرکدام سهم واقعی خود را در حل این بحران ایفا کنند. هیچ بهانه‌ای پذیرفتنی نیست. مردم گناه ناکارآمدی و رانت و امضا‌های طلایی را نباید بر دوش بکشند.
نان و شکر و روغن و تلفن و اینترنت، اسباب و لوازم معیشت هستند، همان‌ها که افزایش قیمت‌شان حتی اگر اندک باشد، آثار روانی‌شان بر تورم عمومی چندبرابر خواهد بود. دولت باید شجاعت ایستادن در برابر گران‌فروشی‌های آشکار را داشته باشد؛ از قطع دست دلال‌های زنجیره‌ای تا مؤاخذه مدیرانی که نرخ‌سازی‌های بی‌منطق را توجیه می‌کنند. همان‌قدر که موشک و پهپاد از امنیت این خاک دفاع می‌کنند، نظارت قاطع و تصمیم‌گیری بموقع اقتصادی، ضامن آرامش سفره‌هاست. مردم جنگ را برده‌اند، بگذارید معیشت را هم ببَرند. امروز صدای مردم از هر کوچه و بازار یک جمله است: «دولت باید کاری کند». این مطالبه نه یک شعار است، نه یک تهدید سیاسی. حقیقتی است که اگر نادیده گرفته شود، سرمایه اجتماعی را در بلندمدت می‌تراشد. دولت نباید سنگر اقتصادی را رها کند و نباید اجازه دهد بخش خصولتی بی‌ضابطه، در پناه خلأ نظارت، برای مردم نرخ بسازد. شرکت‌های شبه‌دولتی و انحصارگران بزرگ، سال‌هاست در سینه این ملت، زخم انباشته‌اند. اگر این دولت نمی‌خواهد سرنوشتش شبیه برخی تجربه‌های تلخ قبلی شود، باید این زخم‌ها را درمان کند.
هیچ مسئولی در برابر این مردم نمی‌تواند بی‌پاسخ باشد، حتی اگر پیمانکار یا مدیر یک شرکت خصوصی باشد که با رانت و مجوز دولتی نفس می‌کشد، پاسخگوی افزایش قیمت و احتکار کالای اساسی است. دولت باید تکلیف شرکت‌هایی را که از بحران نردبان می‌سازند، روشن کند. باید دست مافیا‌ها را از حلقه تأمین کالا‌های اساسی کوتاه کند. باید امنیت بازار را مثل امنیت مرز‌ها جدی بگیرد. اگر بازاری به دست واسطه‌ها افتاد، خود دولت مقصر اول است. همه می‌دانند منابع محدود است، اما محدودیت منابع، مجوز بی‌تدبیری نیست. همین منابع محدود اگر با انضباط و عدالت توزیع شود، از تورم افسارگسیخته، گران‌فروشی و چندقیمتی‌بودن جلوگیری می‌کند. دولت اگر دغدغه رفع مشکلات مردم را دارد، باید جسارت بستن مسیر‌های هدررفت منابع را هم داشته باشد. مردم اگر حقیقت را بدانند، اگر ببینند دولت واقعاً تلاش می‌کند، تحمل می‌کنند، همراهی می‌کنند، حتی ایثار می‌کنند، اما اگر ببینند مدیران اقتصادی سرگرم بازی‌های آماری هستند و پاسخگویی را فراموش کرده‌اند، هیچ لشکر رسانه‌ای نمی‌تواند مردم را آرام کند. صداقت بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. مردم در میدان خطر این سرمایه را خرج کردند، دولت هم باید در میدان عمل نشان دهد قدر این پشتوانه را می‌داند.
در ماه‌های پیشِ‌رو، دولت در برابر آزمونی دشوار، اما روشن قرار دارد: انتخاب میان منافع عده‌ای خاص و رفاه عمومی مردم. دیگر بهانه‌ای برای مماشات با شبکه‌های انحصار و سودجویی وجود ندارد. مردم در سخت‌ترین شرایط پای امنیت کشور ایستاده‌اند و حالا حق دارند از دولت بخواهند که با همان عزم، ریشه بی‌عدالتی و گران‌فروشی را بخشکاند. این‌بار نباید فرصت‌طلبان با بحران، قیمت بسازند و بار اضافه بر دوش خانواده‌ها بگذارند. دولت باید نشان دهد که رضایت کوتاه‌مدت گروه‌های فشار اقتصادی را بر منافع درازمدت ملت ترجیح نمی‌دهد. اگر قرار باشد مردم در پیچ‌وخم بازار رها شوند، فرقی نمی‌کند فشار دشمن از مرز‌ها وارد شود یا از انحصار کالا و خدمات. مردم با دست‌های خالی بار‌ها نشان داده‌اند ستون این سرزمین هستند، حالا نوبت دولت است که سهم خود را در تأمین نان و آرامش ایفا کند. زمان آزمون وعده‌ها گذشته است. باید با تصمیم‌گیری شفاف، نظارت جدی و شجاعت در برخورد با سودجویان، نشان داد اقتصاد کشور میدان رانت‌خواری نیست. مردم منتظر اقدام واقعی هستند، نه تکرار شعار و عدد. این بار، تنها عمل است که می‌ماند.
