جوان آنلاین: لایحه جدید تجارت بالاخره پس از ۲۰ سال بلاتکلیفی در مجلس یازدهم تصویب شد، اما قانون تصویبشده، برخلاف انتظارات کارشناسان، قانونی است که در صورت اجرا، به دلیل وجود ایرادات جدی حقوقی و اقتصادی در آن، به عرصه تجارت ضربه خواهد زد و دستگاه قضایی کشور را نیز با چالش مواجه میکند.
شروع فرایند اصلاح قانون تجارت به مجلس هفتم برمیگردد، فرایندی که مهر پایان آن در مجلس یازدهم خورد.
مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس یازدهم در این خصوص گفت: «این لایحه در پنج دوره مجلس و حدود ۲۰ سال بلاتکلیف مانده بود، ولی به همت نمایندگان مجلس یازدهم تعیین تکلیف شد.» شاید تصویب این لایحه یکی از افتخارات نمایندگان مجلس یازدهم باشد، اما با توجه به انتقادات قابل ملاحظه کارشناسان حقوقی و اقتصادی، لایحه جدید تجارت نهتنها نمیتواند در مسیر رونق اقتصادی موفق باشد بلکه با ایرادات فرمی و محتوایی میتواند آسیب جدی به دستگاه قضا و سیستم اقتصادی کشور وارد کند.
لایحه جدید تجارت با هزارو ۳۴۷ ماده، شامل پنج کتاب است: قراردادهای تجارتی، اسناد تجارتی، تجارت و مقررات حاکم برآن، شرکتها و اشخاص حقوقی و ورشکستگی. با لازمالاجراشدن لایحه جدید تجارت، قانون تجارت ۱۳۱۱، اصلاحیه ۱۳۴۷ و تمام قوانین و مقررات حوزه تجارت نسخ میشوند.
کارشناسان معتقدند وقتی بعد از حدود یک قرن قانون مادری به صورت یکجا عوض شود، روابط بین فعالان اقتصادی متزلزل میشود و قانونی میآید که کسی تجربه اجرای آن را ندارد.
از رعایت نکردن ترتیب قانوننویسی تا انسجام نداشتن مواد
بخشی از ایرادات وارده به لایحه جدید تجارت مربوط به ساختار این لایحه است. به گفته عباس کریمی، استاد حقوق دانشگاه تهران قانونگذار حتی به سیاستهای کلی قانونگذاری نیز پایبند نبوده است: «ترتیب قانوننویسی رعایت نشده که امری ساده است. توقع این است که قانون تجارت با تعریف تاجر شروع و اعمال تجاری تعریف شود. در حالی که قانون تجارت با قراردادهای تجاری شروع میشود و اعمال تجاری جای دیگری قرار دارد. در قراردادهای تجاری از حقوق انگلستان کپیبرداری شده است، در اعمال تجاری و قانون تجارت نیز از حقوق فرانسه برگرفته شده است، بدون اینکه توجه شود موضع حقوقی ما چیست. قرار بود تنظیم و شمارهگذاری مواد بر اساس قانون جامع قاببندی و تصویب شود. فصل، بخش و مبحثش روشن شود. موادش بر اساس قانون جامع نوشته شود.»
بخشی دیگر از ایرادات فرمی که به این لایحه وارد میشود، نداشتن انسجام مواد است که غلام نبیفیضیچکاب، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی این بخش را با مثال توضیح داد: «قانونگذار در رابطه با نمایندگی تجارتی بابی باز کرده است به نام نمایندگی تجارتی، بعد از چند باب، یک باب دیگر لیزینگ را آورده است. بعد از دو تا سه باب در رابطه با نمایندگی تجارتی بحث کرده است. علاوه بر این در قواعد عمومی هم از مواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ به بعد در مورد نمایندگی و وکالت بحث میکند. اینها اصلاً باهم انسجامی ندارد، اشکال این است که اختلاف و اغتشاش ایجاد میکند. مواد مثلاً ۱۲ به بعد که در رابطه با وکالت و نمایندگی تجارتی یکسری احکام را میگوید، هیچ ضرورتی ندارد که اینها را در اینجا بگوید، باید در باب نمایندگی تجارتی هرچه میخواهد بگوید. مباحث بعدی که آمده همینطور است. همه را باید یکجا بحث میکرد، اینها باهم تداخل پیدا میکند.»
از حمایتهای بیمورد تا توجهنکردن به شرایط زمانی
لایحه تجارت در اوایل دهه ۸۰ تدوین شده و متناسب با فضای زمان احکامی یکطرفه در حمایت از مصرفکننده است، به حدی که در برخی مواد تفاوت چندانی با قانون حمایت از مصرفکننده ندارد. مواد ۲۴ و ۲۵ مثالهای این موضوع است. در این مواد عملاً امکان درخواست ابطال هر شرطی در قرارداد که تکلیفی برای مصرفکننده دربرداشته باشد، ایجاد شده است. جالب است که حکم این مواد ابطال قرارداد نیست بلکه صرفاً ابطال شروط مذکور مدنظر قرار گرفته که در عمل سبب برهم خوردن نظم قرارداد تنظیمشده بین طرفین و یکطرفهشدن آن به سمت مصرفکننده خواهد شد. در احکام قراردادهای مختلف که کتاب اول لایحه مورد بررسی قرار داده است نیز احکامی از این جنس یافت میشود.
در اصلاح قانون تجارت از قوانین کشورهای دیگر استفاده شده است. استفاده از تجربیات کشورهای دیگر میتواند مفید باشد، اما بشرطها و شروطها. کپیبرداری صرف از دیگر کشورها بدون بومیسازی و توجه به موضع کشور خود نه تنها کمککننده نیست بلکه میتواند آسیب جدی وارد کند.
عباس کاظمی، حقوقدان در این خصوص گفت: «۲۰۰ سال پیش در مشروطه یا اوایل زمان پهلوی ما هیچ فضای تحقیقی، آدم آکادمیک و دانشگاهی نداشتیم، قوانین قبلی نداشتیم. آنجا مجبور بودند مثلاً قانون فرانسه یا سایر کشورها را ترجمه و مبنایی برای قانون ایجاد کنند. در حال حاضر این همه پژوهشگر، محقق و استاد با این همه فضای علمی، تحقیقی و بازرگانی داریم. کشور ما و فضای تجاری خاص خودش با خیلی از کشورهای دیگر متفاوت است و قابل مقایسه و تطبیق با فرانسه، مصر و خیلی از کشورها نیست. بر اساس قوانین فرانسه یا سایر قوانین ترجمهای برای بازار این کشور اگر قواعد تجاری بنویسند که آن قواعد تجاری به احتمال زیاد با قواعد حقوق مدنی تعارض داشته باشد که چارچوب حقوقی کشور را تشکیل میدهد، به نظرم چیزی جز هرج و مرج و بینظمی ایجاد نمیکند.»
با استفاده از نظرات بخش خصوصی اثرات منفی بر فضای کسبوکار به حداقل میرسید
قانون تجارت شامل مسائل حقوقی و اقتصادی میشود. بخش اعظم این قانون بر روابط اقتصادی و سرمایهگذاری اثر مستقیم میگذارد. یک قانون ناکارآمد میتواند با فراهمکردن شرایط سوءاستفاده از روابط اقتصادی، کاهش امنیت سرمایهگذاری و مسائلی از این قبیل روی فضای کسبوکار اثر منفی بگذارد.
عباس اسدی، حقوقدان در خصوص تأثیر لایحه جدید تجارت بر سرمایهگذاری توضیح داد: «ما راجع به تحولی عظیم در یک کشور صحبت میکنیم که تجار و سرمایهگذاری در آنجا حرف اول را میزند، بنابراین قوانینی که مصوب میشود، باید کاملاً مشخص و بدون ابهام صورت بگیرد. اگر چنین اتفاقی نیفتد، حتماً سرمایهگذاری کم میشود. یک سرمایهگذار هیچوقت راجع به مال خودش ریسک نمیکند، یعنی بیاید سرمایهگذاری عظیمی انجام دهد و میداند قوانین ناقص هستند. اگر به مشکل بخورد، باید سالها دوندگی کند. شاید پولش برگردد یا برنگردد.»
با نظر به مسائل پیشگفته، این امکان وجود داشت که با استفادهکردن به نظرات فعالان بخش خصوصی بسیاری از مشکلات لایحه جدید تجارت به وجود نمیآمد. دیاکو حسینی، معاون بررسی اقتصادی اتاق تهران در این باره گفت: «نظر بخش خصوصی در اقتصاد کشور گرفته نشده است. زمانی که چنین قانونی با این ابعاد و حجم مورد بازنگری قرار میگیرد و بندهایی به آن اضافه میشود، حتماً در بررسی کارشناسی باید نظر بخش خصوصی هم اخذ میشد و مورد بحث قرار میگرفت. این اتفاق رخ نداد، بنابراین این قانون تجارت برای فعالان بخش خصوصی کشور یک غافلگیری بزرگ محسوب میشود و اجرای آن هم بسیار دشوار خواهد بود.»