جوان آنلاین: طبق گفته یک قاضی دادگستری، در خصوص غیرقانونی و جرم‌بودن جراحی‌های زیبایی غیرضروری، قانونی نداریم و به اصطلاح دارای خلأ هستیم.
میثم حسین‌پور، قاضی دادگستری که پیش‌تر در دادسرای ویژه جرائم پزشکی و دادسرای جنایی تهران فعالیت می‌کرد، در گفتگو با «جوان» ابعاد جدید و مهمی را در حوزه جراحی‌های زیبایی و تخلفات و جرائم پزشکان متخصص مطرح می‌کند. وی به پرونده‌های ناشی از فوت جراحی‌های زیبایی در دادسرای جرائم پزشکی اشاره می‌کند و می‌گوید: کم نبوده‌اند پرونده‌هایی که شکایت از پزشکان به دلیل فوت ناشی از جراحی پزشک بوده است و اولیای دم طرح شکایت خود را مبتنی بر این امر می‌دانستند. وی به سابقه حضور خود در دوره بازپرسی و کشیک قتل تهران اشاره می‌کند و می‌گوید: در دادسرای جنایی نیز کشیک‌ها فوت ناشی از عمل زیبایی را به کرات اعلام می‌کردند تا حدی که بعد از مدتی اعلام چنین فوت‌هایی طبیعی جلوه می‌کرد.
وی ضمن ابراز تأسف از اینکه جوانان به سمت جراحی‌های زیبایی تمایل پیدا کرده‌اند، بیان می‌کند: اکثر فوتی‌ها جوان‌هایی هستند که برای دور زدن و زودتر رسیدن به هدف خود که لاغری است رو به عمل جراحی می‌آورند، بی‌آنکه از آسیب‌های آن مطلع باشند. به اعتقاد وی، عمل زیبایی در کشور ما خارج از معمول و بیش از اندازه انجام می‌گیرد که دلیل آن فقدان اطلاعات کافی درباره عوارض ناشی از آن و نیز افزایش تبلیغات از سوی پزشکان است.
این قاضی دادگستری به نکته دقیق و درستی در زمینه ضرورت جراحی در زمان مقتضی اشاره می‌کند و می‌گوید: عمل جراحی از سوی پزشکان باید آخرین مرحله از روند یک درمان باشد، در حالی که اکثر جراحی‌های زیبایی امروزی یک ضرورت یا نیاز نیست.
وی به جای خالی فعالیت ورزشی منظم اشاره می‌کند و معتقد است: عمدتاً افرادی که دچار مشکلات اضافه وزن هستند، زمانی که به پزشک مراجعه می‌کنند با پیشنهاد عمل اسلیو روبه‌رو می‌شوند، در حالی که اگر همان فرد پیش یک مربی ورزشی برود، با ورزش مداوم و مستمر و البته صحیح، وزن خود را به میزان دلخواه کم خواهد کرد.
حسین‌پور با تأکید بر ضرورت ورود نهاد‌های نظارتی پزشکی در این حوزه بیان می‌کند: لازم است با افرادی که بدون دلیل تشویق به عمل زیبایی می‌کنند، برخورد صورت گیرد و برای پزشکانی که به این حوزه ورود پیدا می‌کنند، مجازات در نظر گرفته شود.
وی با بیان این نکته که کشور ما پرچمدار انجام جراحی زیبایی بینی است، معتقد است: در اکثر کشور‌های جهان عمل جراحی یک ضرورت است که در شرایط آسیب‌زا و به تناسب وضعیت جسمانی بیمار پیشنهاد داده می‌شود، در حالی که در کشور ما انجام چنین عمل‌هایی به راحتی صورت می‌گیرد.
این قاضی دادگستری به تجارب خود در پرونده‌های مختلف اشاره می‌کند و می‌گوید: در میان پرونده‌ها افرادی وجود دارند که با انجام عمل جراحی پیکرتراشی، بدن سالم خود را از دست داده و برای همیشه دچار نقص جسمانی شده‌اند و توان حرکت ندارند.
یکی از مواردی که در کشور ما مورد نقد این قاضی دادگستری قرار گرفت، اعلام آمار ناشی از فوت عمل‌های زیبایی بود که در این باره توضیح داد: اعلام آمار به آگاهی مردم کمک می‌کند، لازم است آمار فوتی‌های ناشی از جراحی‌های غیرضروری اعلام شود.
مشکل کشور ما در ارائه آمار است که ترس اجتماعی برای اعلام آن وجود دارد. مثلاً آمار خودکشی باید اعلام شود و این در شرایط مختلف کاربردی است. نمونه آن اغتشاشات است که وقتی کسی خودکشی می‌کند، رسانه‌های بیگانه سوءاستفاده می‌کنند، در حالی که اگر به صورت منظم اعلام شود، این عدم‌باورپذیری از سوی اجتماع وجود نخواهد داشت. طبق تأکید وی، یک نهاد متولی باید به صورت ماهانه فوتی‌های ناشی از عمل‌های جراحی را اعلام کند تا مردم آگاه شوند که انجام این عمل‌ها، عوارضی حتی در حد مرگ دارد.
نقد دیگر وی به رسانه‌هاست که درباره آن نیز می‌گوید: در فضای روزنامه و سایت‌های خبری کمتر شاهد بررسی عوارض چنین جراحی‌هایی هستیم و متأسفانه بعضاً حتی تبلیغ هم انجام می‌شود. حسین‌پور به ضرورت مقررات پزشکی و اعلام دقیق آن به پزشکان نیز اشاره می‌کند و اظهار می‌دارد: طبق آنچه در قوانین پزشکی موجود است، قبل از هرگونه عملی باید نامه رضایت دریافت شود، اما سؤال این است که آیا دریافت چنین نامه‌ای برای جراحی‌های زیبایی که یک عمل غیرضروری محسوب می‌شود، درست است یا خیر؟!
حسین‌پور در پاسخ به این سؤال که با انجام عمل جراحی زیبایی و فوت ناشی از آن، پزشک مجرم محسوب می‌شود یا خیر، به «جوان» پاسخ می‌دهد: یکسری جرائم خاصه حوزه پزشکی داریم، مثل اینکه پزشک، ماما یا داروفروش نباید افشای اسرار کنند یا اینکه نباید گواهی خلاف واقع صادر شود، اما یکسری قوانین مخصوص قشر خاص پزشک پیش‌بینی شده است و همچنین تخلف و مسئولیت مدنی نیز دارند. طبق گفته حسین‌پور، آنچه در حال حاضر در دادسرا‌ها مطرح می‌شود، مسئولیت مدنی و ایراد صدمه بدنی غیرعمدی است، به این معنی که اگر پزشک موازین را رعایت نکند یا به شخص آسیب بزند، جرم محسوب می‌شود و مسئول پرداخت دیه خواهد شد و برای بررسی آن مراحل مختلفی طی می‌شود تا قصور پزشک در کمیسیون مطرح شود و آن را بررسی کنند. اگر کمیسیون قصور پزشک را احراز کند، پزشک خاطی به عنوان مجرم و متخلف معرفی و در دادسرا به جرم وی رسیدگی می‌شود.
وی ضمن قدردانی از فعالیت پزشکان و جامعه جراحان کشور بار دیگر تأکید کرد نقد‌های وارده در مورد جراحی‌های غیرضروری مثل زیبایی و اسلیوی معده است.
حسین‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً جراحی زیبایی در کشور ما جرم‌انگاری شده است یا خیر پاسخ می‌دهد: ما در خصوص غیرقانونی و جرم‌بودن جراحی‌های زیبایی قانونی نداریم و به اصطلاح دارای خلأ هستیم، اما جزو مسئولیت مدنی تلقی می‌شود که بر اساس آن قابل رسیدگی است. وی بخش دیگر اقدامات حوزه زیبایی را از سوی پزشکان غیرمتخصص معرفی کرد و درباره آن توضیح داد: ما به پزشک عمومی مراجعه می‌کنیم و سایر موارد غیرمرتبط را انجام می‌دهند، در حالی که شأن پزشک اجازه نمی‌دهد یکسری کار‌های متفرقه انجام شود، به طور مثال فردی جراح عمومی است، اما جراحی زیبایی انجام می‌دهد که انجام چنین کاری هم مسئولیت مدنی دارد و هم به عنوان تخلف نظام پزشکی قابل طرح است.
وی در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر وجه افتراق تخلف از جرم در جرائم پزشکی بیان می‌کند: جرم و تخلف دو موضوع مختلف است چراکه اگر تخلف باشد، طبق پیش‌بینی ضمانت اجرا‌های اداری نظام صنفی خودشان ورود پیدا می‌کنند، تخلف پزشک را مورد بررسی قرار می‌دهند و در نهایت برای مدت معین پروانه فعالیت وی را تعلیق می‌کنند یا مثلاً می‌گویند سلب صلاحیت شود و پروانه او برای همیشه غیرفعال می‌شود، اما در خصوص جرم ضمانت اجرای کیفری وجود دارد و علاوه بر رسیدگی صنفی باید به جرائم پزشک در دادسرا هم رسیدگی شود. طبق گفته این قاضی دادگستری آنچه امروز در قانون ما پیش‌بینی شده است، بحث مسئولیت مدنی و کیفری است، اما باید در خصوص جراحی‌های غیرضروری که افراد غیرمتخصص ورود پیدا کنند، قانون معین شود و حبس در نظر بگیرند تا یک پزشک به خودش اجازه ندهد عمل اسلیوی معده انجام دهد.
آنچه در تعریف وی، فرق ضرورت از غیر آن است، یعنی عمل‌های جراحی باید در مواردی باشد که بازگشت ندارد، مثل فردی که قطع نخاع شده است و اضافه وزن وی را دچار مشکل می‌کند.
یکی از نکات دیگر که سابق بر این کمتر مورد اشاره قرار گرفته، فوت ناشی از عمل جراحی زیبایی در طول زمان است که حسین‌پور درباره آن گفت: موارد زیادی وجود داشته است که وقتی برگ شرح جسد به دست ما می‌رسید، فوت ناشی از عمل جراحی قبلی بود، به این صورت که به دلیل عمل جراحی قبلی انجام شده ویتامین‌های بدن کم شده و مرگ ناشی از آن بوده است.
وی توضیح داد: عمل زیبایی موجب عدم‌جذب ویتامین بدن می‌شود که ممکن است بعد از مدتی به دلیل فقدان ویتامین‌های مورد نیاز، بدن فرد خالی شود و فوت کند که این مهم در بسیاری از گزارشات پزشکی قانونی هم دیده می‌شود. این قاضی دادگستری با تأکید بر اینکه جراحی غیرضروری نیاز به جرم‌انگاری دارد، می‌افزاید: جرم‌انگاری برای افرادی که غیرمتخصص هستند تا حبس باید صورت گیرد و در کنار آن اطلاع‌رسانی با هدف آگاه‌سازی هم انجام شود. طبق گفته وی، فعالیت افراد غیرپزشک مصداق مداخله در امر پزشکی است، مثل آرایشگاه زنانه که شکایات زیادی در این خصوص وجود دارد، اما خوبی قانون این است که در اینجا شفافیت دارد و مورد خاصی نیست. حسین‌پور در پایان خاطر نشان می‌کند: پزشکان معمولاً طبق سوگندنامه تمامی تلاش خود را برای درمان می‌کنند و در همین راستا آخرین بن‌بست عمل جراحی است که رضایت می‌گیرند تا بعد‌ها مشکلات قانونی وجود نداشته باشد، در حالی که در عمل جراحی فعلی افراد ترغیب و تشویق به جراحی زیبایی می‌شوند، بنابراین اینجا درمان مهم نیست و درآمدزایی پزشک مهم است که برخلاف سوگندنامه و حرفه پزشکی است.
جمع‌بندي
به نظر مي‌رسد به استناد گفته‌ها و ناگفته‌ها، قوانين صريحي درباره جراحي‌هاي زيبايي در حوزه پزشكي وجود ندارد و مسئوليت كيفري قائل‌شدن براي پزشكان جامعه منوط به اين است كه در لابه‌لاي قوانين به جست‌وجوي مواردي گشت تا با تفسيرهاي مختلف بلكه جان و مال مردم را با آن مرتبط ساخت. جامعه پزشكان مدعي هستند قوانين وجود دارد اما اجرايي نمي‌شود و از طرفي مي‌گويند بيمه‌ها هزينه جراحي‌هاي غيرضروری را ندهند! حال اين سؤال مطرح است كه مگر جراحي زيبايي از سوی بيمه حمايت مي‌شود كه بتوان از طريق آن نظارت انجام داد؟! در كنار آن جامعه گسترده‌تر و اصلي هر روز در خلأ بي‌نظارتي بر تبليغات گسترده پيكرتراشي و جراحي‌هاي زيبايي غيرضروري در فضاي مجازي بيشتر رو به انحطاط مي‌رود، در حالي كه خلأ تقنيني بايد هر چه زودتر و همزمان با اين شيب تند سقوط جامعه پر شود تا با جرم‌انگاري دقيق جراحي‌هاي زيبايي غيرضروري، مسئوليت كيفري دقيقي براي پزشكان و متقاضيان جراحي‌هاي نوظهور زيبايي قائل شد.
