جوان آنلاین: کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی معتقد است اصلاح نظام مالیاتی ایران به سمت ایجاد شفافیت در جریان کالا و خدمات و تراکنشها نقشی حیاتی دارد و باید این تکلیف و وظیفه مهم قانونی سریعاً ایفا شود. این رویکرد مهم علاوه بر سامانه مؤدیان مالیاتی باید در زمینه تقاطعگیری جریان کالایی و جریان مالی و تراکنشهای بانکی در نهایت به صدور فاکتور الکترونیک در هر نقطه از زنجیره منجر شود. با صدور صورتحساب و فاکتور الکترونیکی در هر مرحله از فرایند انتقال کالا، شناسایی بخشهای غیرشفاف و غیررسمی آسانتر میشود. این شناسایی دولت را قادر میسازد اقدامات لازم را برای تنظیم این بخشها انجام و در نتیجه فرار مالیاتی را کاهش دهد.
ارسلان محمدی، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در گفتگو با «جوان» در مورد یکی از مشکلات مهم نظام مالیاتی ایران در زمینه عدمشفافیت جریانهای کالایی و مالی در بخشهای مختلف زنجیره ارزش گفت: یکی از معایب جدی نظام مالیاتی ایران در بحث عدمشفافیت جریان کالایی است که به موجب آن حاکمیت دیدی نسبت به اتفاقات درون هر یک از زنجیرههای تولید تا توزیع کالا ندارد و همین امر موجب شده است علاوه بر عدم امکان سیاستگذاری دقیق، نظام مالیاتی نیز با مشکل روبهرو شود و نمونه آن همین موارد مرتبط با آمار عجیب و غریب سرانه مالیاتی اصناف است که بسیار پایین و ناچیز است. برای حل این مشکل باید به سمت استقرار کامل یک نظام شفاف از جریان ارائه کالا و خدمات برویم که ذیل آن هر تراکنش منجر به یک فاکتور الکترونیک معتبر شود. این موضوع در قدم اول نیازمند اجرای کامل سامانه مؤدیان است.
وی ادامه داد: یکی از مزایای کلیدی سامانه مؤدیان، شفافیتی است که برای جریان کالا به ارمغان میآورد. این سامانه با ایجاد امکان ردیابی کامل کالا از ورود تا خروج موجب شفافیت در جریان کالا خواهد شد. این ردیابی جامع دادههای ارزشمندی را برای سیاستگذاران اقتصادی فراهم میکند و به آنها اجازه میدهد تصمیمگیری آگاهانه و تدوین استراتژیهای اقتصادی مؤثری داشته باشند. توانایی نظارت بر جابهجایی کالاها در زمان واقعی، بینشهایی را در مورد الگوهای مصرف، زنجیره تأمین و پویایی بازار فراهم میکند که برای مدیریت کارآمد اقتصاد بسیار مهم هستند.
محمدی در ادامه گفت: اصلاح نظام مالیاتی ایران به سمت ایجاد شفافیت در جریان کالا، خدمات و تراکنشها نقشی حیاتی دارد و باید این تکلیف و وظیفه مهم قانونی سریعاً ایفا شود. این رویکرد مهم علاوه بر سامانه مؤدیان مالیاتی باید در زمینه تقاطعگیری جریان کالایی، جریان مالی و تراکنشهای بانکی در نهایت به صدور فاکتور الکترونیک در هر نقطه از زنجیره منجر شود. با صدور صورتحساب و فاکتور الکترونیکی در هر مرحله از فرایند انتقال کالا، شناسایی بخشهای غیرشفاف و غیررسمی آسانتر میشود. این شناسایی دولت را قادر میسازد اقدامات لازم را برای تنظیم این بخشها انجام دهد و در نتیجه فرار مالیاتی را کاهش دهد.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در پایان اظهار کرد: یکی دیگر از مزایای قابل توجه خروجی فاکتور الکترونیک و اجرای کامل سامانه مؤدیان، توانایی آن در تعیین بدهی مالیاتی واقعی مشاغل است. این سیستم با محاسبه دقیق مالیات در هر مرحله از فرایند انتقال کالا، تضمین میکند مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را بر اساس معاملات واقعی خود پرداخت میکنند. این نه تنها عدالت را ترویج میکند، بلکه باعث افزایش درآمد برای دولت نیز میشود. سیستم مؤدیان با حذف محاسبات دستی و ارائه محاسبات مالیاتی خودکار، احتمال خطای انسانی را کاهش میدهد و ارزیابی دقیق مالیاتی را تضمین میکند.
