۸۰ سال پیش بود که مجله آرشیتکت - اولین مجله تخصصی معماری و شهرسازی ایران - توسعه عمودی را یک شیوه مترقی برای توسعه شهرها مطرح کرد و در یکی از مقالات خود نوشت: «راهحلی که کشورهای غربی برای مسکن دادهاند و اشخاص پیدا کردهاند از هر حیث مقرون به صرفهتر است. به این معنا که از ساختمانهای بزرگ دارای چندین طبقه و هر طبقه دارای چندین آپارتمان یا اتاقهای متعدد استفاده میشود. نظر سرمایهداران کشور را به این موضوع جلب میکنیم که با اجرای چنین برنامهای علاوه بر آنکه خدمت بزرگی به مردم بیخانمان ایران خواهند کرد از سرمایه خود نیز استفاده مشروع و مطمئنی خواهند برد.»
طی چند سال، این ایده از حالت یک پیشنهاد درآمد و در سال ۱۳۴۳ و با تصویب قانون تملک آپارتمانها از حمایت قانونی برخوردار شد و به صورت جدی در دستور کار مدیران شهری قرار گرفت.
بعد از آنکه الگوی آپارتماننشینی در دهه ۴۰ اجرایی شد، توانست به سرعت تبدیل به الگوی توسعه متداول شهرها شود. الگویی که نه تنها ایرانیان را از زیست سنتیشان دور کرد، بلکه تبعات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی را بر آنان تحمیل کرد. گرانی، بیکیفیتشدن زندگی و تشدید مشکلات روانی از جمله همان تبعات است. الگویی که در ابتدا شیوه مترقی توسعه به حساب میآمد، با گذشت زمان بین مردم و زندگی مطلوب فرسنگها فاصله انداخت. به عبارت بهتر مردم همه آنچه را که قبلاً در الگوی سکونتیشان زندگی میکردند، حالا برایشان تبدیل به یک رویا شده است.
نکته جالب آن است در حالی عمودیسازی در ایران همچنان الگوی غالب و محبوب مدیران شهری است که بعد از دهه ۹۰ میلادی در غرب تقریباً همه طراحان این ایده از شیوه توسعه عمودی شهرها قطع امید کرده و مدل CBD را اجرا میکنند، همان مدلی که ساختار فعلی شهرهای پاریس، لندن و بسیاری دیگر از شهرهای امریکایی و اروپایی و حتی آسیای شرقی براساس آن شکل گرفته است. در این مدل شهر به پهنههای مختلفی تقسیم شده و تنها به ناحیه تجاری مرکزی شهر مجوز بلند مرتبهسازی داده میشود.
در حال حاضر شرایط حوزه مسکن کشور در بنبست قرار گرفته است، توسعه افقی میتواند برونرفتی از این وضعیت باشد، اما چرا سیاستگذاران توسعه شهرها را به عمودیسازی گره میزنند و آیا توسعه افقی مطلوبیت و توجیه اجرایی دارد؟ اینها سؤالاتی است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
توسعه افقی، آنچه مطلوب مردم است
بررسی جزئیات نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ نشان داد از ۲۲ میلیون مسکن موجود در کشور ۸ میلیون و ۹۷۵ هزار و ۱۳۵ واحد آپارتمانی بوده که سهم آن ۹/۳۹ درصد از کل واحدهای مسکونی کشور است. به این ترتیب شمار واحدهای غیرآپارتمانی ۱۳ میلیون و ۸۵۴ هزار و ۸۵۰ واحد برآورد شده است. سهم غیرآپارتمانیها یا ویلاییها از کل واحدهای کشور به ۷/۶۰ درصد میرسد.
آمار ذکرشده بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ است که دو نکته مهم را در خود دارد؛ اول آنکه این اعداد و ارقام میانگینی از مدل سکونتی در کل مناطق مسکونی کشور است. با توجه به این مسئله آمار ۴۰ درصدی آپارتماننشینی آمار بالایی محسوب شده و بیانکننده تراکم بالای مناطق شهری کشور است. نکته بعدی اینکه این آمار به خوبی نشان میدهد در مناطقی که سازوکار شهری و قوانین موجود اجازه میدهد، خواست و اراده مردم زندگی در ویلا یا خانههای غیرآپارتمانی است. این مسئله پیام مهمی را برای مدیران شهری خواهد داشت که توسعه افقی مطلوب مردم است.
البته این مطلوبیت میان مردم را نتایج پژوهشی بینالمللی نیز تأیید میکند، پژوهشی در مؤسسه سیاستگذاری حملونقل کانادا با استناد به افزایش چهار برابری جمعیت جوامع بین سالهای ۱۹۵۰ و ۲۰۵۰ که ۸۰ درصد آن در شهرها ساکن میشوند، انجام شده است که بیان میکند امروزه در جهان، شهرنشینی به سرعت در حال گسترش است. این مطالعه تراکم جمعیتی بهینه برای شهرهای بدون محدودیت زمین برای رشد و توسعه را ۲۰ تا ۴۰ نفر در هکتار پیشنهاد میدهد و حالتی بهینه برای استفاده از منابع، رشد اقتصادی و حفظ محیطزیست میداند؛ همچنین واحدهای مسکونی این شهر را تک واحدی در نظر میگیرد.
الزام توجه به این آمار و ارقام و نتایج پژوهشها به این دلیل است که براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شهر تهران- که متراکمترین کلانشهر جهان به حساب میآید- از لحاظ کیفیت زیست شهری در حالت بحران قرار گرفته است و با همین دستفرمان به سمت شرایط فوق بحرانی پیش خواهد رفت.
شرایط زیست در تهران و سایر کلانشهرهای ایران در حالی وخامت پیدا کرده است که در کشور از لحاظ تأمین زمین محدودیتی وجود ندارد. طبق پژوهشهای انجام شده، کمتر از یک درصد از زمینهای قابل سکونت ایران مورد استفاده قرار گرفته است. به عبارت بهتر ما در حوزه مسکن با یک خود تحریمی ویرانگر مواجه هستیم، چراکه با وجود ظرفیت برای توسعه شهرها و ایجاد بستری برای زیست باکیفیت، اما خود را به محدودههایی غیرعلمی و غیرمنطقی با عنوان حفظ خط کمربند شهری ملزم کردهایم.
توسعه غیرعمودی شهرهای اروپایی و امریکایی
در همین راستا مصطفی مومنیراد، مدیر مرکز معماری اسلامی در گفتگو با «جوان» بیان کرد: «چیزی که از تعریف مسکن در منابع دست اول ما استخراج میشود، این است که وسعت و فراخبودن فضا برای زندگی خانوارها امری مطلوب است و این مطلوببودن از جنس فرهنگ، کیفیت زندگی، آداب و رسوم هست، اما اینکه در واقعیت ما مواجه با چه اتفاقی میشویم ضرب میشود در آدمها با انگیزههای مختلف، جمعیت، منابع، تمرکز امکانات در شهرها و وجود زیرساختها؛ بنابراین عملاً این مطلوبیت دستخوش تغییر میشود.»
وی ادامه داد: «ما در کشورهای اروپایی و امریکایی شاهد نوعی از توسعه شهری هستیم که از منطقی با عنوان POD که به معنای توسعه حمل و نقل محور است، پیروی میکند. در این شهرها پهنهبندیهایی وجود دارد که متناسب با فاصله گرفتن از هستههای شهر و امکانات دولتی- به معنای ساختارهای حاکمیتی و ادارات و سازمانها و بخشی از امکانات رفاهی تجاری- حدها و مقررات ساختمانی در این پهنهبندیها متفاوت میشود. مثلاً در مناطقی که دورتر از دیگر مناطق نسبت به هسته بوده، ترکیب شهر، چیزی شبیه باغ شهر است که حدی از تراکم سکونتی را دارد و هم به اصطلاح یک زمین کشاورزی را شاهد هستیم. در این مناطق هر دوی اینها در کنار هم پذیرفته شده است. نکته مهم این است که در این شهرها مدیران شهری توانستهاند نظارتی ایجاد کنند تا این مدل از توسعه در طول زمان معنا پیدا کند.»
نگاه صفر- یکی و نظارت، پاشنه آشیل توسعه افقی
مومنیراد در ادامه و با تأکید بر الزام وجود نگاه منعطف به شهر گفت: «در حوزه معماری و شهرسازی یکسری عوامل متعدد و متفاوتی داریم که در تصمیمگیری دخیل هستند؛ بنابراین یک آفتی وجود دارد آن هم نگاه صفر و یکی به مسائل شهری است. ما در تصمیمگیریها در میان صفر و یکها دوگانهها قرار میگیریم. مثلاً یا توسعه عمودی یا افقی. در صورتی که باید به فراخور اینکه با چه مسئلهای و در چه اقلیمی و با چه پارامترهایی مواجه هستیم، یک طیفی از این جوابها را باید در نظر بگیریم؛ لذا در الگوهای جهانی نیز طبق نیاز و تعریفی که از پهنههای شهری دارند، الزامات و چارچوبهای قانونی برای آن تعریف میکنند.»
وی افزود: «مهمترین عامل تأثیرگذار در معماری و شهرسازی کشور ما کالاییشدن مسکن است که همه عوامل را نظیر تملک و هزینهکردن زمین و خانه را تحت تأثیر قرار میدهد. این مسئلهای است که باید به آن توجه شده و کنترل شود. به عبارتی همه چیز با عینک سرمایهای دیده میشود؛ به این معناست که در وهله اول برای توسعه افقی و الحاق زمین باید یک قوه نظارتی وجود داشته باشد که این انگیزه را کنترل و از بین ببرد. علاوهبراین کسی با انگیزه سود و سرمایه به سراغ خرید زمین یا مسکن نرود. اما پاشنه آشیل این نظارت کجاست؟ همان کسی است که نظارت میکند شهرداریها هستند. خودشان از همان آفتهایی که قرار است بر آن نظارت کنند، منفعت دارند. به محض آنکه زمینی از یک طبقه تبدیل به دو طبقه شود، شهرداریها در آن منفعت دارند. عملاً سازوکار ایراد دارد، بنابراین به طور خلاصه توسعه افقی الگو مطلوبی است که شرط تحقق موفق آن وجود نظارت قوی است. باید توسعه شهر یک توسعه همگون باشد و در تمام ابعاد حمل و نقل، زیرساخت و سرانهها این توسعه اتفاق بیفتد.»
ایجاد کمربندشهری نتیجه نگاه صفر- یکی به شهر
مومنی با تأکید بر این نکته که یکی از عوامل ایجاد نگاه سرمایهای به زمین وجود کمربند شهری است، اذعان کرد: «مدیران شهری خود را در یک موقعیت صفر و یکی قرار دادهاند. ما به دور شهرهایمان یک کمربندی را تعریف کردهایم که پافشاری حداکثری بر آن داریم. به این شکل که تا مرز آن خط مجوز ساخت خانه پنج طبقه داده میشود، ولی در آن سوی خط ساخت یک بنای بسیار کوچک در یک مزرعه و باغ غیرقانونی است. با این کار عملاً یک مدل از سکونت که اتفاقاً در راستای منافع شهر و کشور است، نفی میشود. کسی باغدار است و در باغش زندگی میکند، کسی کشاورز است و در کنار زمینش زندگی میکند، چرا نباید اجازه ساخت بنای مسکونی را در زمین و باغش داشته باشد؟ این نگاه صفر و یکی است که متأسفانه در سیاستهای شهری ما وجود دارد. حتی ما این نسخه تعیین خط را در طرح هادی برای روستاها هم پیچیدهایم. ما با این طرح یک محدودهای را برای روستا مشخص کردهایم که اینجا روستاست، در حالی که زمین کناری آن هیچ فرقی با آن ندارد و ما به آن میگوییم آنجا روستا نیست و عملاً همان نظام اقتصادی و نگاه سرمایهای را بر آن سوار کردهایم و گفتیم ساخت و ساز آنجا ممنوع است؛ زمین قیمت ندارد و داخل بافت فرسوده زمین قیمت داشته و همین باعث شده کمکم روستاهای ما نیز خانههای دوطبقه و سه طبقه بسازند.»
شهر موجود زنده است، نگاه پویا به آن داشته باشید
نهایتاً میتوان گفت، در نگاه تخصصی شهر یک موجود زنده است؛ باید رشد کند و تحولات جمعیتی در آن اتفاق بیفتد. پیش نیاز تمامی این مسائل وجود نگاه پویا و انعطافپذیر به شهر است. همانطور که تجارب موفق جهانی نشان داده است، آنچه میتواند حوزه مسکن را از بنبست دربیاورد، استفاده از الگوهای توسعه غیرعمودی است. همانطور که توضیح آن داده شد، در این مدلها شهر به صورت افقی توسعه پیدا کرده که لازمه آن نبودن کمربند شهری است. بنابراین اولین گام برای بهبود وضعیت این حوزه الحاق زمین به شهرها و شکستن انحصار زمین است.
