اختصاصی جوان آنلاین: لایحه برنامه هفتم توسعه بعد از حدود دو ماه بررسی کارشناسانه در کمیته‌های تخصصی و صحن کمیسیون تلفیق، به مرحله آخر رسید و گزارش نهایی آن این هفته در مجلس بررسی می‌شود.
تغییرات کمیسیون تلفیق چه بوده؟
این لایحه با ۱۱۸ ماده (مشتمل بر ۷۲۶ حکم) تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه احکام در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، ۱۰۶ حکم حذف و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد.
برخی از مهمترین اشکالات مصوبه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم که رسانه‌های دولت به آن معترض هستند عبارتست از: حذف ۳۵ حکم ساختاری، الحاق ۱۱۸ حکم بدون بررسی‌های لازم بصورت یکجا و کلی، تحمیل بار مالی بالغ بر ۱۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان، کاهش ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های پیش‌بینی شده توسط دولت و ایجاد بیش از ۱۵ سازمان و نهاد دولتی جدید.
همچنین برخی نمایندگان مجلس نیز به تغییرات ناگهانی در لایحه برنامه هفتم واکنش نشان داده اند. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه با انتقاد از تغییرات ناگهانی در گزارش کمیسیون تلفیق در لایحه برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: در برخی از موارد مصوبات برنامه هفتم دچار تغییرات ماهوی شده است. به گفته او هیات رئیسه کمیسیون تلفیق اختیار تام برای اعمال تغییرات در گزارش کمیسیون پیرامون لایحه برنامه ندارد.
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از تغییرات گسترده در لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق گفت: چنانچه متن گزارش به کمیسیون باز نگردد، ما به کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه رأی نخواهیم داد.
وی با بیان اینکه گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه دارای ایرادات فراوانی است و با اصول ۷۵ و ۸۵ و ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، خاطرنشان کرد: در متن گزارش نهایی کمیسیون تلفیق احکامی گنجانده شده که اصلاً در صحن کمیسیون مورد رسیدگی قرار نگرفته و برخی احکام که در کمیسیون به تصویب رسیده نیز در گزارش نهایی حذف شده است.
پورابراهیمی با تأکید بر اینکه برخی احکام مصوب کمیسیون جنبه بودجه‌ای داشته و فاقد ماهیت برنامه‌ای است، متذکر شد: واقعیت این است که گزارش کمیسیون تلفیق با لایحه دولت بسیار تفاوت دارد و قطعاً دولت در اجرای آن با چالش‌های فراوانی مواجه خواهد شد که این مسأله مورد گلایه دولت هم هست.
وی ادامه داد: اگر گزارش کمیسیون عودت داده شود، احکام بررسی و اصلاح خواهند شد و ما می‌توانیم بودجه سال آینده را هم بر اساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم که ابلاغ شده تصویب کنیم و در مورد ۶ ماه دوم سال هم دو فوریت طرح تمدید برنامه ششم تا پایان سال در مجلس تصویب شده که کلیات آن‌هم تصویب خواهد شد و لذا ما مشکلی از این حیث نخواهیم داشت.
وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در این باره گفت: مدل کلان سنجی که دولت در لایحه برنامه هفتم آورده بود را بررسی کردم، هرچند ضعف‌هایی داشت، اما با تغییرات کمیسیون تلفیق مجلس، اهداف و مواد برنامه تغییراتی کرده و شاکله مدل کلان سنجی برنامه با این تغییرات به‌هم‌ریخته است.
وی همچنین با توصیه‌هایی به دولت و مجلس، گفت: باید نوع نگاه به مبحث اقتصاد دانش بنیان تغییر کند، زیرا یکی از پنج هدف کلیدی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، دانش بنیان شدن اقتصاد ایران است، اما در برنامه هفتم موضوع اقتصاد دیجیتال آمده است که مفهوم آن در دنیا به ۲۰ سال پیش برمی‌گردد.
ابهام لایحه دولت درخصوص اعداد منابع و مصارف در برنامه هفتم
اما روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم و از منتقدان برنامه دولت در این باره گفت: لایحه برنامه هفتم به لحاظ محتوایی خلاء‌های بسیاری داشت و دچار فقر محتوایی بود. در این لایحه اساسا به برخی موضوعات پرداخته نشده بود به طور مثال هیچ فصلی در لایحه مذکور تحت عنوان صنعت ومعدن وجود نداشت.
وی ادامه داد: در این لایحه اساسا به برخی موضوعات پرداخته نشده بود به طور مثال ما هیچ فصلی در لایحه مذکور تحت عنوان صنعت ومعدن نداشتیم و در لایحه تقدیمی فقط دو صفحه با نام زنجیره‌های ارزش درباره مجوز‌ها و عوارض درج شده بود، در حالی که در سیاست کلی بحث ۸ درصد رشد اقتصادی دیده شده بود که تحقق این عدد به ساز وکار و راهکار نیاز دارد حال آن که در لایحه برنامه به این ساز وکار‌ها پرداخته نشده بود.
ایزدخواه افزود: در لایحه موضوعات توسعه‌ای دیده نشده بود در حالی که براساس سیاست‌های کلی برنامه هفتم باید برنامه پیشرفت و توسعه باشد این در حالی است که در لایحه به تعبیر دوستان دولت فقط مباحثی مطرح شده بود که به اذن مجلس نیاز داشت. این نوع برخورد شبیه برخوردی است که دولت قبلی هنگام تدوین برنامه ششم انجام داد؛ در آن دوره سازمان برنامه و بودجه لایحه بسیار ضعیفی با ۲۵ حکم به مجلس ارائه کرد و تنها مواردی در این لایحه درج شده بود که به اذن مجلس نیاز داشت که مجلس وقت نیز عکس العمل نشان داد و برنامه ششم در مجلس زیر و رو شد و مواد بسیاری به آن افزوده شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه زمانی که لایحه برنامه ضعیف تدوین و به مجلس تقدیم شود، نمایندگان ناچار می‌شوند که خود دست به کار شده و ایرادات را برطرف کنند، تصریح کرد: ما در تلفیق خودمان موضوعی را اضافه نکردیم در واقع نمایندگان دستگاه‌های دولتی به کمیته‌های ۲۲ گانه تلفیق مراجعه می‌کردند و موضوعات خود را مطرح می‌کردند.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه هم در گفت‌وگویی با تسنیم اعلام کرده که به شدت از حذف برخی احکام از برنامه هفتم توسعه حمایت می‌کنیم و این مسئله را اقدامی در راستای صیانت از معیشت مردم می‌دانیم.
به گفته وی، اساسا دولت جدولی برای منابع و مصارف ارائه نکرده است که بگوید احکام کمیسیون تلفیق چند درصد به برنامه هفتم افزوده است.
همچنین خبرگزاری مجلس نیز در گزارشی، ابهام لایحه دولت درخصوص اعداد منابع و مصارف در برنامه هفتم را از جمله مشکلات برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و نوشت: دولت در برابر سوال مجلس که این لایحه چه میزان منابع نیاز دارد اعداد مختلفی ارائه می‌کرد. در این بخش از ۱۷ هزار همت تا ۵۰ هزار همت از سوی دولتمردان بیان می‌شد و نهایتاً هم دولت رسما عددی را به عنوان منابع و مصارف به مجلس ارائه نکرد. از مهمترین منابع درآمدی دولت در لایحه، سالیانه ۱۰ میلیارد یورو جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش ۴ واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده بود.
هشدار درباره تکرار سرنوشت برنامه‌های قبلی
برنامه هفتم توسعه، با هدف حصول به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، یکی از اسناد مهم برای ورود به گام دوم انقلاب اسلامی به شمار می‌رود. با توجه به مشکلات پیش آمده، ضروری است دولت در فرایندی بررسی لایحه برنامه هفتم در صحن علنی مجلس یک تیم قوی انتخاب کند که در جلسات مجلس حضور داشته باشد و تلاش کنند با مشارکت مجلس ضعف‌هایی که در برنامه هفتم وجود دارد را پوشش دهند. اگر ضعف‌های برنامه پوشش داده نشود، ابتدا برنامه هفتم به سرانجام برنامه‌های گذشته دچار می‌شود و دوم اینکه احتمالاً شورای نگهبان به دلیل بار مالی مصوبات کمیسیون تلفیق و مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن ایراد خواهد گرفت.
سیاسی کاری 
