دادگاه‌ها چرا علنی برگزار نمیشود؟ این شاید پربسامدترین سؤال از نظام قضایی کشورمان است که هرچند از گاهی با غلظت مطرح و سپس فروکش می‌کند. آنچه مهم است اینکه چنین پرسش زیرخاکستری بی‌پاسخ نیست و از جهات مختلف می‌توان به آن پرداخت، اما شاید هیچ جهتی، مهم‌تر و قانع‌کننده‌تر از جهت قانون نباشد، چه آنکه قانون، صراحتاً به برگزاری «علنی» دادگاه‌ها حکم کرده است. طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی، «محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است، مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوی تقاضا کنند محاکمه علنی نباشد.» طبق این اصل، صرفاً در دو حالت، دادگاه‌ها علنی برگزار نمیشود؛ نخست «منافی عفت عمومی یا نظم عمومی» باشد و دوم آنکه «طرفین دعوی» تقاضا کنند دادگاه غیرعلنی باشد. طبق ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیز «محاکمات باید علنی برگزار شود، مگر در شرایط خاص»، بنابراین برگزاری علنی دادگاه‌ها یک اصل است.
حال این پرسش اساسی مطرح است که چرا دادگاه‌ها علنی برگزار نمیشود؟ پاسخ چنین سؤالی سهل ممتنع است. با وجود صراحت و تأکید قانون بر علنی برگزارشدن دادگاه‌ها، ظاهراً تمایلی برای عملیاتی‌کردن این مهم وجود ندارد، چه آنکه تبصره و ماده‌های ریزودرشت و البته تفاسیر سلیقه‌ای تاکنون مانع اجرای مطلوب اصل ۱۶۵ قانون اساسی شده است و از قضا کاملاً برعکس، صرفاً در برخی موارد محدود، دادگاه‌ها به صورت علنی برگزار شده است. آثار مطلوب برگزاری همین چند دادگاه به صورت علنی، هنوز به قوت خود باقی است و حداقل شبهاتی وجود ندارد، چه آنکه مردم دیدند و شنیدند آنچه را باید می‌شنیدند و می‌دیدند. برگزاری علنی دادگاه شهردار وقت تهران از جمله این موارد است که مع‌الأسف حتی درباره سمی‌ترین مفاسد اقتصادی هم تکرار نشده است، البته بعضاً با همان «تفاسیر سلیقه‌ای» که شرح آن رفت، گفته می‌شود، چون فلان خبر از فلان جلسه دادگاه رسانه‌ای شد، پس دادگاه علنی بوده است یا اینکه، چون به جز قاضی و شاکی و متشاکی، یکی دو نفر دیگر ولو مسئول دفتر و منشی در دادگاه حضور داشته‌اند، پس دادگاه علنی بوده است! اما دادگاه علنی، آن دادگاهی است که مردم بدون هیچ گونه محدودیت و بازخواستی، آزادانه در جلسه دادگاهی که صلاح دیدند و مایل بودند، حضور داشته باشند و به راحتی گفت‌وشنود دادگاه را استماع کنند. چنین رویه‌ای نه تنها وجود ندارد بلکه حتی شاکی و متشاکی هم که عزم حضور در دادگاه را داشته باشند، باید در یک زمان مشخص و حتماً با هماهنگی قبلی و کلی مشقت حضور یابند!
یکی از موانع اصلی علنی برگزار نشدن دادگاه‌ها به «نبود زیرساخت‌ها» نسبت داده می‌شود؛ اینکه فضای کافی در دادگاه‌ها وجود ندارد یا اینکه ابزار‌هایی از جمله تجهیزات ضبط و پخش دادگاه وجود ندارد، هر چند می‌شود چنین بهانه‌ای را تا حدودی قابل قبول دانست، اما اگر اراده واقعی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها باشد، حتماً راه‌ها و روش‌های متعددی برای جامه عمل پوشاندن به اصل ۱۶۵ قانون وجود خواهد داشت. حداقل اینکه شاکی و متشاکی بدون وقت قبلی و هماهنگی و هزار سختی، آزادانه بتوانند در دادگاه حضور داشته باشند. موضوع تجهیزات ضبط و پخش نیز با وجود تلفن‌های همراه مجهز، موضوع ناممکنی نیست و می‌شود از چنین رویه‌ای استفاده کرد؛ کاری که مجلس شورای اسلامی برای خبرنگاران پارلمانی، پس از سال‌ها، در پیش‌گرفته و جواب داده است.
اظهارات اخیر حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا در نخستین همایش ملی ارتقای شفافیت که با حضور سران قوای سه‌گانه برگزار شد، دورنمای روشنی از برگزاری علنی دادگاه‌ها فراروی کنشگران و دغدغه‌مندان و البته آحاد مردم گذاشته است، چه آنکه با صراحت قانون در «برگزاری علنی دادگاه‌ها» گفته است: «تا جایی که قانون اجازه می‌دهد دادگاه باید علنی برگزار شود نه فقط یک گوشه از آن. دادگاه علنی عوارضی هم دارد، به ما کمک کنید از عوارض آن جلوگیری کنیم.»
