خانواده کوچک‌ترین و در عین حال بنیادی‌ترین و مهم‌ترین نهاد جامعه است، چراکه بخش مهمی از جامعه‌پذیری افراد اجتماع در بستر خانواده شکل می‌گیرد، لذا حمایت از این نهاد همواره مورد توجه حاکمیت‌ها بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان بالاترین سند هنجاری کشور، به تأسی از دین مبین اسلام توجه به نهاد خانواده مغفول نمانده و در مقدمه آن، خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان شناخته شده و فراهم کردن امکانات لازم جهت رسیدن به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی قلمداد شده است. همچنان که در اصول دیگر این میثاق ملی، به ویژه اصل دهم، بر اهمیت نهاد خانواده در نظام جمهوری اسلامی و لزوم خانواده‌محوری در تمام شئون حکمرانی تأکید شده است. به دلیل ضرورت مطابقت همه قوانین کشور با قانون اساسی، بسیاری از اسناد بالادستی و قوانین کشور یا به طور خاص در راستای حمایت خانواده تصویب شده‌اند، نظیر قانون اهداف و اصول تشکیل خانواده و سیاست‌های تحکیم و تعالی آن (۱۳۸۴)، قانون تسهیل ازدواج جوانان (۱۳۸۴)، قانون حمایت خانواده (۱۳۹۲)، سیاست‌های کلی جمعیت (۱۳۹۳)، سیاست‌های کلی خانواده (۱۳۹۵)، قانون جوانی جمعیت (۱۴۰۰) یا در بخش‌هایی به این امر پرداخته‌اند، از جمله مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور (۱۳۹۱)، سند تحول دولت مردمی (۱۴۰۰)، قوانین برنامه پنج‌ساله یکم تا ششم توسعه و نیز لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه که هم‌اکنون در حال بررسی در مجلس شورای اسلامی است. به رغم ماهیت خصوصی خانواده، به دلیل ارتباط مسائل آن با نظم عمومی، قانونگذار اصل آزادی اراده را در آن تا حدود زیادی محدود کرده است، به طوری که بسیاری از قواعد خانواده از جمله قواعد آمره هستند که برخلاف آن‌ها نمی‌توان تراضی کرد. همین امر سبب شده است نقش حاکمیت در حمایت از این نهاد، نقش ممتاز و پررنگی باشد و برای ایفای این نقش مهم در سیاست‌ها و اسناد بالادستی کشور، بار‌ها تکالیفی برای دولت وضع شود، با وجود این کمتر گرهی از مشکلات نهاد خانواده باز شده است چراکه بسیاری از این اسناد در همین مرحله متوقف شده یا به درستی اجرا نشده‌اند.
آنچه به نظر می‌رسد این است که چالش‌های این حوزه را می‌توان در سه محور کلی دسته‌بندی کرد:
کلی‌گویی اسناد بالادستی حوزه خانواده
از شروط مهم اجرایی‌شدن یک سند، پرهیز از کلی‌گویی و پیش‌بینی اقدامات راهبردی لازم در راستای حل مسئله است؛ چیزی که ما در حوزه خانواده به دلیل ماهیت حقوقی-اخلاقی‌اش، بسیار به آن مبتلا هستیم و با وجود برخورداری از اسناد و قوانین فاخر در این حوزه، کمتر به نتیجه دلخواه دست یافته‌ایم. کلی‌گویی، فقدان اولویت‌بندی و ابهام در برخی واژگان از جمله مواردی است که تحقق اهداف اسناد بالادستی در حوزه خانواده را با مانع مواجه می‌سازد. اگرچه آرمان‌گرایی در اسناد بالادستی به دلیل ماهیت این اسناد، امری طبیعی است که شاید خود منجر به کلی‌گویی می‌شود، لیکن تصویب قوانین راهبردی و جزئی برای تحقق آن مورد نیاز است؛ امری که همواره با غفلت قانونگذار روبه‌رو بوده و موجبات تعطیلی سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی را فراهم آورده است. با وجود این بدیهی است صرف مرتفع شدن چنین مشکلی در حوزه تقنین لزوماً به معنای اجرایی شدن مطلوب اسناد و قوانین نخواهد بود.
خلط مبحث زنان و خانواده
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در بحث از خانواده باید مدنظر قرار گیرد، این است که خانواده یک کل منسجم است و نباید آن را به اجزای تشکیل‌دهنده‌آن تجزیه کرد. گرچه دیدگاه پذیرش شخصیت حقوقی به معنای خاص آن برای خانواده، چندان مورد پذیرش قرار نگرفته است، لیکن هویت جمعی خانواده در تمامی نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی اسلام به رسمیت شناخته شده است. بدیهی است توجه به یکی از اجزای نظام خانواده و غفلت از سایر اجزای آن، نه تنها سبب تقویت نظام خانواده نخواهد شد بلکه تحکیم خانواده را به مخاطره می‌اندازد، حال آنکه همواره مشاهده شده است که هرگاه از حمایت از خانواده صحبت می‌شود، زنان یا کودکان مترادف خانواده تلقی شده و به خانواده به عنوان یک عام مجموعی توجهی نمی‌شود، لذا مشخص کردن نسبت زنان با خانواده باید همواره مورد عنایت قانونگذار و متولیان این عرصه قرار گیرد.
تعدد و پراکندگی نهاد‌های متولی خانواده
از دیگر چالش‌هایی که در حوزه مسائل خانواده با آن روبه‌رو هستیم، متعدد بودن متولیان امر خانواده و موازی‌کاری آن‌ها با یکدیگر و بعضاً تعارض در اقدامات صورت‌گرفته از سوی آنهاست، چراکه این امر نه تنها در کندی حرکت به سوی اهداف پیش‌بینی شده در قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی مؤثر بوده است، بلکه بعضاً موجبات خروج از مسیر صحیح مورد نظر مقنن را فراهم کرده است. همچنان که رهبر معظم انقلاب نیز در مرداد ماه سال۱۳۹۸ بر لزوم ایجاد یک مرکز قانونی اجرایی در امر خانواده به منظور تجمیع و جهت‌دهی فعالیت‌های حوزه خانواده در همه عرصه‌های خرد و کلان تأکید فرمودند.
مسئله دیگری که در این زمینه باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی به تازگی رأی به تشکیل وزارت خانواده، زنان و جوانان با ادغام معاونت «امور زنان و خانواده» ریاست جمهوری و معاونت «جوانان» وزارت ورزش و جوانان و همچنین نهاد‌ها و دستگاه‌های فعال وابسته در حوزه خانواده و جوانان داده که این امر در راستای حذف تشکیلات موازی و غیرضرور بر اساس اصل سوم قانون اساسی و نیز مقابله با معطل ماندن اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان حوزه خانواده صورت گرفته است.
موافقان تشکیل وزارت خانواده در توجیه نظر خود به دلایلی از جمله تحقق اصل انسجام ساختاری در حوزه خانواده، پاسخگویی و نظارت‌پذیری اداری و سیاسی نهاد مسئول خانواده، موفقیت نسبی کشور‌های دارای نهاد متولی مسئول در امر خانواده نسبت به کشور‌های فاقد این نهاد یا دارای نهاد‌های پراکنده، کمک به تحقق خانواده‌محوری در قوانین و مقررات و مواردی از این دست استناد کرده‌اند.
به نظر می‌رسد این اقدام می‌تواند در ایجاد تمرکز ساختاری و اجرایی شدن قوانین و مقررات حوزه خانواده اقدام مؤثری باشد. گر چه به دلایلی از جمله مخالفت با سیاست چابک‌سازی تشکیلات اداری که در سیاست‌های کلی نظام اداری (۱۳۸۹) مورد توجه قرار گرفته است، مخالفانی نیز دارد، لیکن باید گفت، اساساً چابکی نظام اداری مساوی با کوچکی آن نیست، بلکه هدف از چابک‌سازی، افزایش سرعت در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای تصمیمات است. چه بسا تعدد نهاد‌های تصمیم‌گیر و متولی امر خانواده خود موجب ناهماهنگی و جلوگیری از اقدامات سریع اجرایی می‌شود، لذا این اصلاحات شکلی و ساختاری اگرچه لازم و ضروری است، لیکن به تنهایی برای دستیابی به اهداف قانون اساسی کفایت نمی‌کند. آنچه مهم است اراده جدی مسئولان برای حل معضلات خانواده، آن هم با نگاه مجموعه‌ای و نه تجزیه‌ای است، به طوری که مصلحت خانواده به عنوان یک هویت مستقل جمعی مدنظر باشد، نه مصلحت تک‌تک اعضای آن.
*دانشجوی دکترای حقوق خصوصی و پژوهشگر حقوق خانواده
