هر چه مسئولان کشور نگران کاهش زاد و ولد هستند، جمعیت موجود کشور در جادهها کم میشود. نگرانی درباره کاهش جمعیت کشور، چند سالی است دولتها را برای افزایش جمعیت به تکاپو انداختهاست. در پیش گرفتن سیاستهای تشویقی برای گرایش جوانان به ازدواج و فرزندآوری بیشتر خانوادهها از جمله تسهیلات واگذاری زمین و مشوقهای دریافت مسکن، خودرو برای عبور از بحران کاهش جمعیت است. در همه سالهایی که مدیران حوزه تصمیمگیری در اتاقهای جلسات سیاستهای تشویقی را مرور میکنند، هرگز به این صرافت نیفتادهاند که علاوه بر در پیش گرفتن سیاستهای تشویقی، بخشی از کارکرد آنها باید متوجه حفظ جمعیت موجود باشد. ناکارآمدی دولتها در این بخش سبب شدهاست نه سیاستهای مشوقانهشان کارآمد باشد و نه در حفظ جمعیت موجود موفق باشند، که نمونه بارز آن از دست رفتن بخش مهمی از جمعیت در جریان سوانح رانندگی است. عمده افرادی که در جریان این سوانح جانشان را از دست میدهند، به صورت خانوادگی از آمار جمعیت کسر میشوند. براساس گزارش پلیس هر ساعت به طور میانگین دو نفر در حوادث رانندگی کشته و ۲۰ تا ۲۵ نفر هم مجروح یا معلول میشوند. آمار رسمی که از سوی سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده حکایت از این دارد که سالانه ۱۷ هزار نفر در جریان این سوانح کشته و حدود ۴۰۰ هزار نفر هم مجروح و معلول میشوند. اگر همین آمار را مبنای ثابتی برای سالهای گذشته در نظر بگیریم در ۴۴ سال گذشته ۷۴۸ هزار نفر در جریان این سوانح کشته و ۱۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر هم مجروح یا معلول شدهاند که البته آمار حقیقی بیش از آمار مطرح شدهاست. با این حال این آمار با جمعیت بسیاری از شهرهای کشور برابری میکند. با وجود اینکه نقدهای بسیاری درباره افزایش آمار هولناک کشتههای سوانح رانندگی مطرح میشود، اما روشن است که یک گوش سیاستگذاران این حوزه در و گوش دیگرشان دروازه است که اگر غیر از این بود یک نگاه حداقلی به نگرانیهای موجود در این حوزه میتوانست بخش مهمی از جمیت کشور را حفظ کند، مگر اینکه تصورشان این باشد که در سایه سیاستهای تشویقی معبری برای کاهش جمعیت از مجرای سوانح رانندگی باز بماند؛ معبری که با حمایت مافیای خودرو موفق شدهاست با تولید ارابههای مرگ آن هم با قیمتهای نجومی، بمبهای متحرکی را راهی خیابانها و جادههای کشور کند که در برخورد با هر مانعی سرنشینانش را راهی خاک سرد میکند.
