اختصاصی جوان آنلاین: در حالی که مردم برای دریافت تسهیلات خرد باید از هفت خوان رستم بگذرند، موضوع پرداخت وامهای کلان به کارمندان بانک در چند مدت اخیر با واکنشهای زیادی همراه بوده است.
۴۰۵ میلیون به ازای هر کارمند
آنطور که تارنمای «اکو ایران» پیش از این گزارش داده بود، متوسط وام ارائه شده به کارمندان بانک صنعتومعدن به ازای هر نفر حدود ۸۴۷ میلیون تومان بوده که بیشترین رقم را در بین بانکها به خود اختصاص داده است. پست بانک ایران با ۶۵۱ میلیون تومان و بانک مسکن با حدود ۶۱۰ میلیون تومان نیز در ردههای بعدی قرار دارند. کمترین رقم هم مربوط به بانک اقتصاد نوین بوده که متوسط نفری ۱۷۶ میلیون تومان وام گرفتهاند. همچنین این محاسبات نشان میدهد که در کل شبکه بانکی ایران، به طور متوسط هر کارمند در سال ۱۴۰۰ بیش از ۴۰۵ میلیون تومان وام گرفته است.
باید این موضوع را هم در نظر گرفت که بررسی صورتهای مالی برخی از بانکها نشان میدهد که سهم مدیران بلندپایه و اعضای هیئت مدیره بانکها از این وامها، به مراتب بیشتر از کارمندان است.
همچنین رضا غلامی، یکی از کارشناسان اقتصادی نیز در صفحه شخصی خود نوشت: در فصل آخر سال ۱۴۰۱، بانک مرکزی به هر کارمندش حداقل یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان وام قرضالحسنه با مدت بازگشت بیش از ۳۰ سال پرداخت کرده است.
وامهای پرچرب به کارمندان، واکنشهای زیادی در رسانهها به خصوص در فضای مجازی داشته است. محسن دهنوی، نماینده تهران و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بهتازگی با انتشار توئیتی نوشت: بانکهای خصوصی و دولتی در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کردهاند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشتهاند. کاش به جوانان و مستاجران هم همینجوری حاتمبخشی میکردند.
منبع: اکو ایران
وامها میلیاردی نیستند!
اعلام این خبرها البته با واکنش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس هم مواجه شد. غلامرضا مرحبا اصل وامها را تأیید کرد، اما معتقد است این وامها میلیاردی نیستند.
این مساله امروز با واکنش رئیس جمهور همراه بود. رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره به اخبار برخی رسانهها مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانکها، اظهار داشت: پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی باید مبتنی بر ضوابط و عادلانه باشد و نباید این احساس در جامعه به وجود آید کسی که به خزانه نزدیکتر است میتواند زودتر و بیشتر از منابع بهره ببرد.
رئیس جمهور با بیان اینکه دولت مردمی با هرگونه رویه خلاف عدالت و تبعیضآمیز مخالف است، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مامور کرد چنانچه آییننامهای وجود دارد که برای کارکنان بانکها تسهیلات ویژه و غیرمتعارف در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع رسانی شود.
کم کاری بانکها به روایت آمار
حاتم بخشی بانکها برای وام دهی به کارمندان در شرایطی است که سال هاست بانکها برای انجام به تعهد خود در زمینه پرداخت تسهیلات در بخش مسکن کوتاهی میکنند. خبرگزاری فارس امروز در گزارشی اعلام کرد بانکها به ۸۲ درصد از تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل نکردند و در این بین بانکهای ملی، صادرات، کشاورزی و رفاه کمتر از ۱۰ درصدِ تعهد خود، به مردم تسهیلات دادهاند.
این درحالی است که بر اساس اطلاعات مرکز آمار، مسکن، ۴۰ درصد از هزینههای خانواده کشور را تشکیل میدهد که این عدد در کلانشهرهای ایران به حدود ۶۰ درصد بالغ شده است. از سوی دیگر محاسبه شاخص دسترسی به مسکن که بیانگر دوره انتظار خانهدار شدن برای هر خانواده با ذخیره یک سوم درآمد سالانه است، به بیش از ۱۰۰ سال رسیده که نشان دهنده غیرقابل استطاعت بودن تامین مسکن برای خانوادهها تلقی میشود.
زمانی که دلایل نابهسامانی در بازار مسکن را مرور میکنیم، به کاهش عرضه مسکن به دلیل افت قابل توجه تعداد مسکن ساخته شده میرسیم؛ که یکی از مهمترین دلایل آن ضعف تامین مالی است، به همین دلیل در ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن بانکها ملزم شدند، ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند، اما با گذشت بیش از ۲۰ ماه از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن، ماده ۴ آن طور که باید توسط نظام بانکی عمل نشدهاست و بانک مرکزی به عنوان مسئول نظارت بر بانکها، اقدامات تنبیهی لازم را اتخاذ نکردهاست.
عدم اختصاص وام به بخش مسکن البته بخشی از مشکلاتی است که بر اثر کم توجهی نظام بانکی ایجاد شده است و اگر بخواهیم در این خصوص به جزییات بیشتری از گلایههای مردم بپردازیم مثنوی هفتاد من میشود.
خلاصه کلام اینکه اگر این وامها حتی به حق هم باشد به دلیل فقدان نظارت از سوی نهاد ناظر و پرداخت وام که اغلب با سود کم، در مدت زمان طولانی و به صورت قرض الحسنه پرداخت میشود روندعادلانهای نداشته و انتظار میرود تا نهادهای نظارتی گزارشی کامل و شفاف دراین زمینه ارائه و با آن برخورد کنند.