لایحه برنامه هفتم توسعه پس از مدتی تأخیر ازسوی دولت محترم به مجلس ارسال شد. این لایحه همانند دیگر سند‌ها دارای نقاط قوت و ضعف است. در این یادداشت بدون اینکه امتیاز‌ها و نقاط قوت این برنامه نفی شود، به آسیب‌شناسی این لایحه می‌پردازم، با این فرض که نقد و بیان آسیب‌ها و نقاط ضعف، اگر همدلانه و خیرخواهانه باشد، حمایت و تقویت دولت انقلابی و مردمی خواهد بود.
برخی آسیب‌هایی که لایحه برنامه هفتم از آن رنج می‌برد، در سایر برنامه‌ها نیز وجود داشت. این اشکالات را می‌توان «آسیب‌های عمومی برنامه‌های توسعه در ایران» نامید. برخی از این نقاط ضعف نیز اختصاص به لایحه برنامه هفتم توسعه دارد و «آسیب‌های اختصاصی» این برنامه تلقی می‌شود و رفع آن آسان‌تر است.
الف. آسیب‌های عمومی برنامه‌های توسعه در ایران:
مهم‌ترین ایراد عمومی برنامه‌های توسعه فاصله هدف‌گذاری‌ها با واقعیت‌های موجود است. سنتی ناکارآمد و عادتی غلط بین سیاستگذاران جاری است که تصور می‌کنند اگر اهداف بسیار عالی و فراتر از واقعیت‌های موجود انتخاب شود، احتمالاً پیشرفت، دست‌یافتنی‌تر خواهد بود. در حالی که درصد موفقیت برنامه‌هایی که واقع‌گرایانه باشند، بیشتر است. در مقام تمثیل، یک فرد عادی نباید برنامه سنگین و اهداف المپیکی یک ورزشکار حرفه‌ای را سرلوحه کار خود قرار دهد. زیرا به دلیل ضعف‌ها و کم‌تجربگی‌ها نمی‌تواند این برنامه را اجرا کند و از طرف دیگر برنامه اجراشدنی، سبک و مفید ورزش روزانه افراد عادی را هم از دست می‌دهد. به هر حال غیرواقعی بودن برنامه‌های توسعه باعث شده اغلب بند‌های برنامه‌های توسعه اجرا نشوند تا جایی که برخی از کارشناسان پیشنهاد بدهند با این حجم از عملیاتی‌نشدن برنامه توسعه، اصولاً ایران نیازی به برنامه توسعه ندارد. برنامه و بودجه سالانه دولت‌ها اگر به خوبی عملیاتی شود، کاملاً می‌تواند وظایف و کارکرد برنامه‌های توسعه را ایفا کند.
ب. آسیب‌های اختصاصی لایحه برنامه هفتم توسعه:
۱. بی‌توجهی به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی: لایحه‌ای که دولت محترم به مجلس تقدیم کرده، به شدت اقتصادی است و نسبت به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی بی‌توجه است. از این جهت، می‌توان گفت که این لایحه یادآور برنامه‌های اول و دوم توسعه در زمان مرحوم رفسنجانی است. البته پس از آشکار شدن نادرستی برنامه‌ریزی مبتنی بر توسعه تک‌جهتی و اقتصادی، این روند اصلاح شد و جنبه‌های اجتماعی و فرهنگی برنامه‌های بعدی توسعه تقویت شد.
اشکال فقط این نیست که غفلت از توسعه اجتماعی و فرهنگی به جامعه آسیب فراوان می‌زند. بلکه موفقیت برنامه‌های اقتصادی نیز در گروی بهبود زمینه اجتماعی و فرهنگی است؛ مثلاً در جامعه‌ای که اعتماد و سرمایه اجتماعی پایین باشد، اصولاً افراد رغبت و انگیزه‌ای برای فعالیت اقتصادی ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از کشور خارج کنند یا در زمینه‌های سودده غیرمولد به کار گیرند.
۲. ناتوانی از ترسیم چشم‌انداز پنج‌ساله: اولین برنامه توسعه در ایران، مربوط به بیش از نیم قرن پیش بود. نباید با همان شیوه و اسلوب، برنامه‌ریزی توسعه را انجام داد. با توجه به تحول اساسی در جوامع و اهمیت یافتن افکار عمومی، برنامه‌های توسعه لازم است چشم‌انداز قابل‌قبول برای اکثریت مردم ترسیم کند و از این طریق مردم با برنامه توسعه کشور همراه شوند. اهمیت ترسیم چشم‌انداز، کمتر از اعداد و ارقامی که تکلیف دولت را در این پنج سال معین می‌کند کمتر نیست. به همین دلیل است که عربستان، امارات متحده عربی، ژاپن و کره جنوبی، به چشم‌انداز آینده خود اهتمام زیادی دارند. این چشم‌انداز می‌تواند برای دولت اعتبار و اعتماد بیافریند و مردم را قانع کند که با برنامه‌های دولت همراهی کنند. حال سؤال این است که آیا لایحه برنامه هفتم توسعه، هیچ چشم‌اندازی می‌دهد که پنج سال بعد وضع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران چگونه است؟ هیچ تصویری ترسیم می‌کند که سال ۱۴۰۷، ایران چه شکلی است؟
۳. بی‌هویتی: برنامه‌های سابق توسعه هرکدام به نوعی هویت دولت‌های متبوع خود را آشکار می‌کردند؛ مثلاً دولت اصلاحات، در برنامه‌های سوم و چهارم کاملاً ماهیت و رویکرد ابتنا بر جامعه مدنی را بازتاب داده‌بود. برنامه پنجم توسعه که در دولت عدالت و مهرورزی تنظیم شده بود، مملو از عبارت‌های ارزشی و انقلابی بود، اما برنامه هفتم توسعه هیچ نشانی از ایدئولوژی و تفکر دولت ندارد. گویی یک دولت خنثی و بدون هویت آن را نوشته است. کدام بخش از برنامه، انقلابی‌تر از برنامه ششم (مربوط به دولت تدبیر و امید) است؟ اگر شعار و ایده اصلی رئیس‌جمهور محترم، مردمی شدن دولت است، پس باید مردمی شدن در تمام بخش‌های برنامه وجود داشته باشد. آیا چنین است؟ آیا بی‌توجهی به شعار و ایده اصلی دولت، نوعی خیانت در امانت و اعتماد رئیس‌جمهور به نویسندگان برنامه توسعه نیست؟
به نظر می‌رسد که لایحه برنامه هفتم توسعه نیاز به اصلاحات کلی، جدی و اساسی دارد. فرصت برای نمایندگان مجلس انقلابی فراهم است تا این برنامه را به صورتی مردمی‌تر و انقلابی‌تر بازنویسی کنند.
لایحه افزایش سن وسابقه بازنشستگی کارمندان دولت وکارگران در برنامه هفتم توسعه سبب استهلاک و فرسایش واستثمار نیروهای کار فعلی می گردد وهمچنین افزایش تعداد نیروهای جوان تحصیل کرده جویای کار می شود. 
