مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «چالشهای سرمایهگذاری در بخش مسکن و شهرسازی با نگاه به تدوین برنامه هفتم»، ضمن تبیین جایگاه و اهمیت سرمایهگذاری در بخش مسکن و شهرسازی به بررسی وضعیت شاخصهای سرمایهگذاری در این بخش به خصوص در سالهای اخیر پرداخته و در نهایت با تحلیل چالشها، پیشنهادهای مدنظر را ارائه داده است. در بخش جمعبندی این گزارش تأکید شده است با توجه به رابطه دوطرفه مابین سرمایهگذاری و رشد اقتصادی و به تبع آن تأثیر مستقیم افزایش و کاهش هریک بر دیگری بدیهی است توجه به سرمایهگذاری در بخش مسکن و شهرسازی سبب افزایش GDP گشته و این افزایش دوباره از طریق افزایش در سرمایهگذاری، رشد اقتصادی بیشتر را نتیجه میدهد. افزایش GDP نیز سبب افزایش درآمد سرانه هر فرد شده که خود سبب کاهش و بهبود دو شاخص اصلی دسترسی به مسکن و دوره انتظار خرید مسکن میشود. در واقع تسهیل و ایجاد بستر مناسب برای سرمایهگذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن و شهرسازی میتواند زمینهساز بهبود شرایط کلی اقتصاد کشور شود؛ بنابراین در این راستا پیشنهاد تهیه یک بسته جامع سرمایهگذاری، تولید و عرضه مسکن با محورهای اصلی زیر ارائه میشود:
* باز تنظیم قواعد و قوانین شهرسازی در حوزه تفکیک زمین، بلوکبندی، تودهگذاری و... در جهت ارتقای کیفیت محیطهای شهری و استفاده بهینه و کیفی از فضا و زمین.
* تعریف نواحی ویژه شهری و شهرکسازی بر پایه سیاستهای آمایش سرزمین به خصوص پتانسیل سواحل با رویکرد مسکونی، اقامتی و گردشگری.
* استفاده از ابزار زمینهای دولت در جهت گسترش و رشد بازار مسکن.
* ارائه مشوقهای مالی و شهرسازی در جهت تولید واحدهای در استطاعت برای اقشار مختلف با مساحتهای گوناگون (از ۳۰ تا ۸۰ متر که نیاز اصلی بازار امروز اجاره و خرید اقشار متوسط و کمدرآمد و مطلوب سرمایهگذاران خارجی نیز است.)
* استفاده و توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی با نگاه به تأمین منافع هر دو طرف سرمایهگذار و سرمایهپذیر.
* ایجاد ابزارهای مالی جهت مشارکت در پیش خرید و خرید مسکن و تأمین مالی کوتاهمدت و میانمدت سه تا هشت ساله.
* باز تنظیم قوانین حوزه پیشخرید مسکن جهت کاربردیسازی قوانین و تأمین مالی.
* باز تعریف قوانین مالیاتی با هدف جلوگیری از سوداگری و حمایت از تولید مسکن و ساخت وساز.
*باز تعریف قوانین، مقررات نظام مهندسی و استانداردهای ساخت متناسب با شرایط بومی و البته مروج استفاده از فناوریهای نوین ساخت مسکن ارزان.
* تغییرات در فرآیندهای صدور جواز و کاهش زمان صدور مجوز احداث بنا جهت افزایش جذابیت برای سرمایهگذاری با کاهش مدت سرمایهگذاری.
