۳۰ بهمن ماه دو سال قبل زنی با مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ تهران تماس گرفت و گزارش یک قتل را اعلام کرد. او گفت در حال حرف زدن با گوشی تلفن همراهش بوده که دیده است مرد همسایه در حال انتقال جسدی شبیه مومیایی از داخل حیاط به زیرزمین است. او همچنین گفت که از صحنه انتقال جسد عکس گرفته و میخواهد آن را در اختیار پلیس بگذارد. بعد از پایان تماس تیمی از مأموران کلانتری باغ فیض در محل حاضر شدند. زن جوان گفت در همسایگیشان خانهای ویلایی است که آن را به کارگاه تولید و تعمیر مبل تبدیل کردهاند. او دیدهاست که مرد همسایه جسدی را به داخل زیرزمین بردهاست. بعد از آن بود که مأموران پلیس وارد ساختمان مورد نظر شدند. مردی که در محل حضور داشت، گفت که از ماجرا خبر ندارد، اما زمانی که مأموران جسد مومیایی شده را در زیرزمین کشف کردند و با تصویر خودش هنگام انتقال جسد مواجه شد، چارهای جز اعتراف نداشت. او گفت من تبعه پاکستان هستم و از چند سال قبل در ایران کار میکنم. مادرم اهل سوریه بود که چند سال قبل فوت شد و با راهنمایی پدرم به ایران آمدم و مشغول کار شدم. مدتی در کار پوشاک بودم که ورشکست شدم تا اینکه با خانواده مقتول آشنا شدم و پیشنهاد دادم این خانه را به کارگاه مبل تبدیل کنیم. در این مدت هم با مقتول در حال کار بودیم تا اینکه روز گذشته با هم مشاجره کردیم و من ناخواسته مرتکب قتل شدم. او در شرح ماجرا گفت: من یک دست مبل کارکرده خریدهبودم و میخواستم آن را تعمیر و به فروش برسانم. مبلها را در حیاط چیده بودم که متوجه شدم هوا ابری است و ممکن است باران ببارد برای همین خواستم مبلها را به داخل اتاق پذیرایی ببرم. داخل اتاق پذیرایی مبلهای مقتول چیده شده بود که از اوخواستم مبلهایش را کناری بچیند تا من هم بتوانم مبلهایم را بچینم. سر همین موضوع پیش پا افتاده مشاجرهمان شد. وقتی مشاجره بالا گرفت من میلهای آهنی که روی زمین افتاده بود، برداشتم و دو ضربه به او زدم که فوت شد. بعد جسد را باندپیچی کرده و خواستم در زیر زمین خانه دفن کنم که زن همسایه از لحظه انتقال جسد عکس گرفت و من گرفتار پلیس شدم.
با کامل شدن و بررسی پرونده، بازپرس متهم را به جرم قتل مجرم شناخت و پرونده برای بررسی به شعبه پنجم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد. در جلسه رسیدگی به پرونده اولیایدم برای متهم درخواست قصاص کردند. متهم نیز به هیئت قضایی گفت که ناخواسته مرتکب قتل شده و درخواست گذشت کرد. دفاعیات متهم، اما از سوی هیئت قضایی پذیرفته نشد و او به قصاص محکوم شد.
