هر سال در لایحه بودجه شاهد افزایش دستمزد‌ها از سوی دولت هستیم؛ افزایشی که باید متناسب با تورم باشد ولی هر چقدر دستمزد‌ها افزایش پیدا می‌کند، تورم نیز بیشتر می‌شود و این تسلسل تاکنون ادامه داشته است. امسال نیز افزایش دستمزد‌ها مورد بحث واقع شده است.
برخی معتقدند افرادی که بالای ۲۰میلیون دریافتی دارند نباید ۲۰درصد افزایش دستمزد داشته باشند ولی در مقابل عده‌ای معتقدند افزایش‌ها باید برابر باشد. به عبارتی گروه اول از منظر عدالت نگاه می‌کنند و معتقدند حقوق کسی که کم است باید با ضریب بیشتری افزایش یابد. گروه دوم نیز به برابری معتقدند و می‌گویند باید همه دستمزد‌ها برابر افزایش یابد، چه آنکه اختلاف دستمزد‌ها بر اساس یک قاعده منطقی است. مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی به «جوان» می‌گوید: «اینکه حقوق افراد کم‌درآمد باید زیاد شود، شکی در آن نیست، اما نه به این معنا که حقوق افرادی را که صاحب تخصص و تجربه هستند، ثابت نگه داریم یا کمتر اضافه کنیم تا به حقوق دیگران نزدیک شود. نزدیک شدن دستمزد‌ها به هم یک طرح سوسیالیستی است که کاملاً ضدکارایی و بهره‌وری نیرو‌های انسانی به شمار می‌آید. وقتی حقوق‌ها باهم برابر شوند، کارآمدی، کارایی و بهره‌وری افراد متخصص، افراد باتجربه و افراد تأثیرگذار در دستگاه‌های دولتی یا آموزشی و تحقیقاتی پایین می‌آید.» وی می‌افزاید: «وقتی کسی ببیند بعد از این همه تخصص حقوقی که دریافت می‌کند، نزدیک به حقوق کسانی است که تخصص و تجربه لازم را ندارند یا حتی تازه وارد کار شده‌اند، عملاً به عدم‌مشارکت فعال می‌پردازد، لذا این یک طرح ضدپیشرفت است. اینکه حقوق افراد کم‌درآمد باید زیاد شود، شکی در آن نیست، اما نه به این معنا که حقوق افرادی را که صاحب تخصص و تجربه هستند، ثابت نگه داریم یا کمتر اضافه کنیم تا به حقوق دیگران نزدیک شود، بنابراین افزایش دستمزد‌ها در این شرایط اقتصادی منطقی است، اما اینکه بقیه حقوق‌ها را به آن‌ها نزدیک کنیم باعث ضدپیشرفت، مایه رکود و کاهش بهره‌وری می‌شود، ولی اگر همان ۲۰درصد را به همه اضافه کنند، با توجه به تورم بالا و مالیاتی که افزایش پیدا کرده است، از دو طرف سفره مردم و به خصوص اگر این طرح تصویب شود، سفره افراد متخصص را هم باز کوچک‌تر می‌کنند و فشار بیشتری به معیشت وارد می‌شود، در واقع از یک‌طرف مالیات آن‌ها را افزایش داده و از طرف دیگر کمتر از نصف نرخ تورم به حقوق‌شان اضافه کرده‌اند.»
افقه با اشاره به راهکاری که دولت باید در این زمینه پیاده کند، می‌گوید: «تولید کشور باید افزایش پیدا کند و برای افزایش تولید دو راه کوتاه‌مدت و بلندمدت در حال حاضر به چشم می‌آید. اگر در کوتاه‌مدت نتوانیم مشکل تحریم‌ها و فروش نفت را حل کنیم، همین اتفاق می‌افتد و در واقع به جای حل مشکل صورت‌مسئله را پاک می‌کنند. کارایی افراد متخصص را پایین می‌آورند و از دیگر نتایج آن می‌تواند مهاجرت باشد، یعنی افراد متخصص، دانشگاهی یا حتی افراد باتجربه ادارات و سازمان‌ها وقتی ببینند حقوق‌شان کمتر از نرخ تورم است و دارد با حقوق افراد کم‌تجربه و فاقد تخصص برابر می‌شود، گرایش به مهاجرت پیدا می‌کنند و کشور‌های دیگر با آغوش باز منتظر همین فرصت‌ها هستند که آدم‌های باتجربه، باتخصص و حرفه‌ای را جذب کنند، کمااینکه در این دو دهه هر وقت بحرانی بوده امواج مهاجرت را داشته‌ایم، بنابراین اگر در کوتاه‌مدت نتوانیم مشکلات را حل کنیم، متأسفانه ضربات بیشتری به نیرو‌های انسانی، تولید و رفاه ملی زده می‌شود.»
افقه خاطر نشان می‌کند: «اگر در میان‌مدت مشکلات حل شود، یکسری تحولات ساختاری عمیق در نظام مدیریت و نظام انتصاب و انتخاب مدیران و کارکنان لازم است. انتخاب مدیران باید بر اساس شایستگی تولیدی انجام شود تا در یک فرایند پنج تا ۱۰ساله شرایط خوب شود، اما متأسفانه حاکمیت به این قسمت دوم حتی فکر نمی‌کند، چه برسد بخواهد اقدامی کند. اگر تحریم‌ها برداشته شود، عملاً به فروش نفت یا مواد خام دیگر وابسته می‌مانیم.» این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که با توجه به اقتصادی که داریم، افزایش حقوق‌ها باید چند‌درصد باشد که دولت بتواند پرداخت کند، می‌گوید: «باید حداقل معادل نرخ تورم باشد، اما این‌ها عملاً قانون را دور زده‌اند. به عبارتی دیگر حداقل برای اینکه سفره مردم تغییر نکند (نه اینکه بهبود پیدا کند) باید معادل نرخ تورم که بالای ۴۵درصد است، اضافه شود.»
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه احتمال دارد دولت نیمه سال آینده مجدداً افزایش دستمزد‌ها را در دستور کار قرار دهد، تأکید می‌کند: «اگر وسط سال مشکل تحریم رفع شود یا دولت به درآمد دیگری دست پیدا کند یا بتواند تجارت غیرنفتی‌اش را افزایش دهد و به عبارتی پول به دستش بیاید، احتمالاً افزایش دستمزد‌ها مجدداً در دستور کار قرار گیرد.»
