به فرض خروج سرمایه از کشور در صورت تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نرخ ارز به تفکیک تعادل کوتاهمدت و بلندمدت به شرح ذیل قابل ارزیابی است:
تعادل کوتاه مدت
در صورتی که گروهی از افراد جامعه به رغم مالیات بر عایدی سرمایه در سایر کشورها، معافیت سهام و هزینه مالیاتی تهیه ارز از طریق بازارهای غیررسمی همچنان مایل به خروج سرمایه باشند، نسبت به فروش دارایی خود مانند مسکن، خودرو و طلا اقدام کرده و سپس نسبت به خرید ارز اقدام خواهند کرد. این رفتار موجب افزایش تقاضا برای ارز و در نتیجه مکانیسمی در جهت افزایش نرخ ارز خواهد بود. در کنار این مکانیسم، سازوکارهای دیگری نیز وجود دارند که با افزایش عرضه ارز، نیرویی در جهت کاهش نرخ ارز هستند که در ادامه مورد بررسی قرار میگیرند. فروش دارایی توسط متقاضیان خروج سرمایه موجب افزایش عرضه سایر انواع دارایی (مانند املاک مسکونی، خودرو و...) در بازارها میشود. در کنار آن با توجه به دوره تنفس در نظر گرفته شده در طرح مالیات بر عایدی سرمایه، افراد مایل هستند تا در کوتاهمدت انواع دارایی خود را به فروش برسانند تا از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شوند. همزمانی این دو سازوکار موجب افزایش عرضه دارایی و کاهش قیمت آن میشود. این کاهش قیمت با شکلدهی آربیتراژ میان بازار ارز و سایر بازارهای دارایی، انگیزه صاحبان ارز برای تبدیل دارایی خود به خودرو، ملک، طلا و سهام را شکل میدهد که خود عاملی در جهت افزایش عرضه ارز و کاهش نرخ آن است. با توجه به بستر اجرای مالیات بر عایدی سرمایه در طرح مجلس شورای اسلامی، با اجرای این قانون شاهد کاهش قاچاق در کشور خواهیم بود؛ کاهش قاچاق از طریق کاهش تقاضای ارز، عاملی در جهت کاهش نرخ ارز خواهد بود. علاوه بر موارد مطرح شده از جایی که ارز در مقایسه با سایر انواع دارایی، از کمترین میزان معافیت برخوردار است، انتظار میرود سرمایهداران انگیزه تبدیل ارز خود به سایر انواع دارایی را داشته باشند. این انگیزه در کنار دوره تنفس شش ماهه درنظر گرفته شده در طرح، موجب افزایش عرضه ارز در بازار در یک بازه کوتاه مدت خواهد شد که عاملی در جهت کاهش نرخ ارز خواهد بود. همانطور که بیان شد، در مقابل سازوکار افزایش نرخ ارز در بازار، سازوکارهای دیگری نیز وجود دارد که عاملی در جهت کاهش نرخ ارز خواهند بود. تعادل کوتاه مدت بازار ارز در تعامل این سازوکارها تعیین خواهد شود.
تعادل بلندمدت
تعادل کوتاه مدت بازار ارز از تعامل مکانیسمهای بیان شده به دست میآید، ولی این سازوکارها نمیتوانند تغییرات بلندمدت نرخ ارز را توضیح دهند. روند بلند مدت افزایش نرخ ارز در کشور تابع متغیرهایی مانند کسری بودجه، ناترازی شبکه بانکی، هزینه انجام تراکنشهای بینالمللی و... است و اخذ مالیات بر عایدی سرمایه نمیتواند اثر بلندمدت در نرخ ارز داشته باشد. حتی اگر به رغم موارد و سازوکارهای مطرح شده در این یادداشت، همچنان شاهد افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت باشیم، این افزایش مقطعی بوده و تأثیری بر روند بلندمدت آن نخواهد داشت. همچنین با توجه به شفافیت اقتصادی ناشی از بستر اجرایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه، انتظار میرود با کاهش فرار مالیاتی شاهد کاهش کسری بودجه و در نتیجه کاهش تورم در کشور باشیم. بنابراین این اصلاح مالیاتی نه تنها در بلندمدت موجب افزایش نرخ ارز نمیشود، بلکه از سازوکار کاهش کسری بودجه میتواند موجب کاهش نرخ رشد بلندمدت ارز شود. بنابراین در صورتی که به رغم مکانیسمهای مختلف بیان شده، همچنان در کوتاهمدت شاهد افزایش نرخ ارز باشیم، میتوان گفت در بلندمدت شرایط متفاوت است و شاهد کاهش نرخ ارز نسبت به حالتی که این طرح تصویب نشود، خواهیم بود.
