گزاره «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه شهروندان در تمام زمینههای مادی و معنوی» نص صریح بند۹ اصل سوم قانون اساسی است و دولتها موظف به اجرای آن هستند. طبق اصل پنجاهوهشتم همین قانون «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است و مصوبات آن پس از طی مراحل برای اجرا به قوه مجریه و قضائیه ابلاغ میشود» و طبق اصل۱۲۳ قانون اساسی نیز «رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد»، بنابراین مجلس شورای اسلامی نقش مهمی در ریلگذاری مسیر دولت و هدایت آن برای اجرای قوانین ضدتبعیض دارد ولی بررسی اجمالی کارنامه مجلس یازدهم نشان میدهد نه تنها در این مسیر موفق عمل نکردهاند بلکه مقاومت برای تصویب طرحهای ضدتبعیض همچون «طرح عایدی بر سرمایه» نشان از رویکرد متناقض برخی از نمایندگان مجلس دارد.
پیشینه قانونی مالیات بر عایدی سرمایه به قبل از انقلاب برمیگردد. در ماده۲۳ از بخش درآمد املاک در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال۱۳۴۵، تفاوت قیمت خرید و فروش ملک به عنوان یک نوع درآمد و عایدی محسوب و مشمول مالیات شده بود. پس از این قانون و تغییرات آن، وجود چنین پایه مالیاتی در قوانین سابقه نداشته است، البته بر اساس موارد مورد بررسی علی ملکزاده، کارشناس مسائل اقتصادی در سال۱۳۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم دستخوش تغییراتی شد. در فصل مالیات سالانه املاک و ذیل باب مالیات بر داراییها در قانون مذکور، مالیاتی شبیه مالیات بر عایدی سرمایه برای بخش املاک تعبیه شد. این ماده در سال۱۳۷۱ از قانون حذف و در سال۱۳۸۰ تمامی مواد مشابه مالیات بر عایدی سرمایه و مربوط به مالیات املاک حذف شد. در خرداد سال۱۳۸۸ مصوبه دولت برای اخذ مالیات از بخش دلالی مسکن کشور ابلاغ، اما مصوبه مذکور بر اساس نامه رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شد.
بر همین اساس در سال۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد و این لایحه در سال۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تأیید قرار نگرفت بند مربوط حذف شد. مجدداً طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیرماه۱۳۹۷ توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰ امضا ارائه شد تا در صورت تصویب به عنوان ماده۶۰ به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ماه۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به دلیل وعده دولت جهت ارائه لایحهای جامع در آینده نزدیک متوقف شد، اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به دلیل اتمام دوره مجلس کان لم یکن تلقی شد. با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیتههای تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در پنجم خرداد۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما فشار ذینفعان به کمیسیون اقتصادی مجلس باعث شده است جزئیات طرح تاکنون برای بررسی در دستور صحن علنی قرار نگیرد.
علی ملکزاده، پژوهشگر حوزه مالیات اندیشکده اقتصاد مقاومتی در همین زمینه به «جوان» گفت: طرح مالیات عایدی بر سرمایه جزو اولین طرحهایی بود که در مردادماه سال۱۳۹۹ و آغاز به کار مجلس یازدهم اعلام وصول شد و با کشوقوسها و بحث و بررسیهایی مواجه بود، اما متأسفانه با گذشت ۵/۳ سال از ابلاغ آن هنوز در مجلس به تصویب نرسیده است و صرفاً در پنجم خرداد ماه۱۴۰۰ کلیات این طرح تصویب شد و هنوز هم در صف صحن علنی مجلس قرار دارد. وی در خصوص چرایی ضرورت پرداختن به موضوع طرح مالیات عایدی بر سرمایه نیز عنوان کرد: رجوع به آمارهای کلان اقتصادی کشور دربرگیرنده نشانههایی از اقتصاد مالی است، به طوری که بخش حقیقی اقتصاد به اندازه مالی اقتصاد با رشد چندانی مواجه نبوده است، شاید مثال آمارها حاکی از این باشد که در دهههای اخیر نقدینگی چندین برابر شده و بیش از ۱۰برابر افزایش یافته، اما رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی تقریباً صفر بوده است (در بعضی از سالها رشد اقتصادی منفی بوده است)، یعنی منابع مالی در اقتصاد به سمت فعالیتهای مولد حرکت نکرده است.
مناسب نبودن فضای کسبوکار و نبود امنیت سرمایهگذاری از جمله عوامل مؤثر در عدمرونق فعالیتهای تولیدی و مولد در اقتصاد کشور به شمار میرود که ملکزاده ضمن اشاره به آن تأکید کرد: مسئلهای در سالهای اخیر مغفول مانده است مبنی بر اینکه در مقابل بازارهای مولد با بازارهای غیرمولد و در اصطلاح رقیب تولید مواجه بودیم که به نسبت تولید، دارای بازدهی بالا و ریسک پایینتری بودند. در این بازارها همانند بازارهای سوداگری و سفتهبازی املاک و مستغلات، طلا و ارز و خودرو بدون نیاز به ارزش افزوده صرفاً با خرید و فروش این نوع از داراییها و با افزایش قیمت آنها میتوان به درآمد بالایی دست پیدا کرد. در حقیقت این نوع فعالیت اقتصادی که با سود چندانی برای اقتصاد کشور همراه نیست، متوجه بانکها هم شده است. وی افزود: بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی که به دنبال کسب سود هستند، به بازارهای غیرمولد به جهت سود بالا و ریسک پایینتر سوق پیدا میکنند و از زمانی این مسئله خطرناک میشود که بانکها به عنوان مولد پول با خلق پول به این مسئله دامن میزنند و باعث افزایش تورم در کشور میشوند، به همین جهت طرح مالیات عایدی بر سرمایه ابزاری است که از این نابرابریها جلوگیری میکند، به طوری که ریسک فعالیتهای غیرمولد را بالا میبرد.
با بهبود سایر حوزههای تولید همانند فضای کسب و کار، جلوگیری از خروج سرمایه و افزایش امنیت سرمایهگذاری میتوان منابع را به سمت تولید هدایت کرد و مردم نیز میتوانند با استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و هدایت منابع مالی به سمت تولید به درآمد دست پیدا کنند. در بیش از ۱۸۰کشور جهان از ابزار مالیات عایدی بر سرمایه نه تنها به عنوان ابزار درآمدی برای دولت بلکه به عنوان ابزار تنظیمگرانه اقتصاد استفاده میکنند، در حالی که با اینکه سالهاست این ابزار در کشور در دولتهای گذشته بارها عنوان شده است، اما ذینفعان خواستار خداحافظی با این ریسک کم و سودآوری بالا نبودند و مانعتراشی کردند، البته مشکلات زیرساختی بسیاری نیز تا حدی وجود داشته است. این ذینفعان به سبب نفوذهایی که در دولت و مجلس داشتند، مانع از به سرانجام رسیدن طرح مالیات عایدی بر سرمایه شدند.
آنچه مسلم است اینکه هیچ راهی جز اینکه تولید را در کشور جذاب کرد وجود ندارد؛ مسئلهای که رهبر معظم انقلاب بارها نسبت به آن تأکید داشتهاند مبنی بر این است که با فراهم ساختن زمینه مناسب برای تولید در کشور، اقتصاد نیز نجات پیدا میکند. از سوی دیگر روی دیگر سکه رونق تولید این است که فعالیتهای غیرمولد و رقیب تولید را با هزینه روبهرو کنیم تا منابع مالی به سمت آنها منحرف نشود و مسئولان نیز باید ضرورت این امر را درک کنند، چه بسا ممکن است اگر از سوی بانکها تسهیلات تکلیفی و حمایتهای مالی از بخشهای تولیدی داشته باشیم، احتمالاً این منابع به سمت فعالیتهای غیرمولد سوق پیدا کند، بنابراین باید با ابزارهای مختلف مانند مالیات عایدی بر سرمایه از فعالیتهای غیرمولد جلوگیری شود.
