یک سال از قانون جوانی جمعیت میگذرد، اما به دلیل نداشتن اولویت در نگاه مسئولان، این قانون به درستی اجرا نشدهاست. به همین دلیل بسیاری از فعالان حوزه جمعیت، نگرانند تا مبادا این برنامه به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج دچار شود.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در یک کمیسیون مشترک بررسی شد و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت هفت سال، در دهم آبان ۱۴۰۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. حالا بیش از یک سال از قانون جوانی جمعیت میگذرد، اما به دلیل نداشتن اولویت در نگاه مسئولان، به درستی اجرا نشدهاست. به همین دلیل بسیاری از فعالان حوزه جمعیت، نگرانند مبادا این برنامه به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج، دچار شود و تأکید میکنند تا ستاد ملی جمعیت جدیت بیشتری برای نظارت و ارزیابی عملکرد دستگاههای مربوطه نشان دهد.
در این رابطه صالح قاسمی، فعال حوزه جمعیت، ضمن اشاره به تعللها در اجرای کامل قانون و بر زمین ماندن تکالیف دستگاهها، به «جوان آنلاین» میگوید: «موضوع جوانی جمعیت سوژه همه رسانهها شدهاست. به رغم اظهارات مسئولان نسبت به دغدغهمندی برای اجرای قانون جوانی جمعیت، آن را در اولویت کاری خود قرار ندادهاند. به همین دلیل دو نکته مطرح است؛ اول اینکه آیا یک مسئول قانون جوانی جمعیت برایشان دغدغه شدهاست؟ بله، دغدغه شدهاست؛ دوم، اجرای این قانون در چه اولویتی از کار مسئولان قرار دارد؟ متأسفانه در پاسخ این سؤال باید گفت مسئله جوانی جمعیت در آخرین اولویت کار مسئولان قرار گرفتهاست.»
او ادامه میدهد: «بعد از گذشت یک سال از اجرایی شدن قانون جوانی جمعیت متأسفانه کمتر از ۳۰ درصد به این قانون عمل شدهاست. این در حالی است که جوانی جمعیت نهتنها یک مزیت، بلکه ضرورت کشور است و اگر طی چند سال آینده نیز به درستی اجرا نشود، تبدیل به قانونی ضد خودش میشود؛ بنابراین باید دستگاهها اجرای قانون جوانی جمعیت را جدی بگیرند و آن را در اولویت اصلی کارشان قرار دهند تا به صورت فوری و اورژانسی اجرای این قانون به بیش از ۶۰ درصد برسد.»
قاسمی در پاسخ به این سؤال که آیا در قانون جوانی جمعیت به مسئله فرزندپروری و کیفیت جمعیت نیز اهمیت داده شدهاست، میگوید: «علم اثبات کرده که داشتن خانواده و تعدد فرزند، کیفیت تربیت و نشاط را در نهاد خانواده افزایش میدهد. طی حدود ۲۰ سال گذشته کسانی که درصدد توجیه سیاستهای کنترل جمعیت بودند از برخی کلیدواژهها مانند همین موضوع کیفیت جمعیت استفاده میکردند. یعنی اساساً برای عده زیادی، مسئله کیفیت جمعیت به کلید واژه ضدجمعیتی تبدیل شدهاست، بنابراین باید دقت کنیم که مسئله «کیفیت جمعیت» دچار یک انحراف مفهومی شدهاست و نباید در این انحراف ایجاد شده گرفتار شویم.»
او در این رابطه ادامه میدهد: «امروزه برای کارشناسان حوزه جمعیت مسلم است که داشتن یک جمعیت باکیفیت، بدون داشتن نرخ رشد جمعیت مثبت و ساختار جوان اصلاً مقدور نیست و کیفیت جمعیت مستقل از کمیت جمعیت نیست، اما بالاخره بحث کیفیت جمعیت هم مهم است و در قانون جوانی جمعیت به آن توجه شدهاست.»
قاسمی با بیان اینکه امتیازاتی که در قانون جوانی جمعیت تعیینشده، یکی از اهداف کلی و روح حاکمش همین است که میخواهد کیفیت جمعیت را ایجاد کند و نه یک جمعیت بیکیفیت اظهار میدارد: «در خصوص موضوع فرزندپروری در قانون جوانی جمعیت، تسهیلاتی مانند مهدکودک، پوشش بیمهای مادر و فرزند، تغذیه مادر و آموزشهای فرزندپروری را داریم که به خانواده دادهمیشود و ناظر بر کیفی کردن فرزندآوری است، اما اینکه چقدر از آن اجرایی شده همانطور که گفتم کمتر از ۳۰ درصد بودهاست و همه ما به خصوص رسانهها باید به صورت جدی، اجرای تمام و کمال این قانون را از همه مسئولان کشور مطالبه کنیم.»
این کارشناس حوزه جمعیت به کیفیت جمعیت در برخی از کشورهای پرجمعیت اشاره میکند و میگوید: «کشورهای پرجمعیتی وجود دارند که به نظر میرسد جمعیتشان باکیفیت نیست، اما جالب اینجاست همین کشورها مثلاً به طور نمونه هند، چین، پاکستان، برزیلو مکزیک کشورهایی هستند که در پیشبینیهای جدی در سازمانهای بینالمللی در حال تبدیل شدن به غولهای نوظهور اقتصاد جهان هستند که در آینده جای کشورهای جی۷ جهانی را خواهند گرفت؛ بنابراین اینها براساس جوانی جمعیت و داشتن ساختار جوانی جمعیت رقم خوردهاست و میبینیم که درآمدشان نیز دائم در حال افزایش است، اما در مقابل کشورهای کم جمعیتی وجود دارند که به نظر ما کشورهای بسیار باکیفیتی هستند مثل کشورهای حوزه اسکاندیناوی و ژاپن که سال به سال در رقابتهای اقتصادی عقب میمانند و ساختار جمعیت سالمند آنها باعث شده که کیفیت جمعیت آنها به مراتب کاهش پیدا کند و سال به سال نیازمند نیروی جوان خارجی شوند.»
قاسمی در پایان تأکید میکند: «با توجه به اجرایی نشدن تمام و کمال قانون جوانی جمعیت و لزوم تسریع در اجرایی شدن آن، باید قوهقضائیه به این مسئله ورود کند تا مدیرانی که استنکاف از قانون کردهاند، محاکمه شوند، بهویژه مدیران میانی تا بفهمند که اجرای این قانون، وظیفهشان و لازمالاجرا است.»