در سالهای گذشته یکی از شاخصهای تاثیرگذار در بازار ارز رخدادهای بینالمللی و اخبارهای برجامی بود. با هرگونه اظهارنظر در خصوص مذاکرات شاهد افزایش چندبرابری نرخ ارز و تشکیل صفهای خرید و فروش مقابل صرافیها بودیم و چه بسیار دلالانی که از این آب گل آلود ماهی میگرفتند و خانوادههایی که برای کسب سود بدون زحمت ضررهای هنگفتی را متحمل میشدند.
نمونه این وضعیت به سال ۱۳۹۷ بازمیگردد که پس از خروج آمریکا از برجام نرخ ارز در فاصله بین فروردین تا شهریورماه از ۴ هزار تومان به ۱۰ هزار تومان و از شهریور تا مهرماه ۱۵ هزار تومان شد در واقع طی مدت هفت ماه نرخ ارز با شیب تندی افزایش یافت و سه برابر شد.
شوک قیمتی که در آن دوره بر بازار ارز وارد شد برای مدت کوتاهی کنترل میشد اما دوباره تحت تاثیر اخبار مذاکرات و انتظارات تورمی با سرعت بالایی افزایش مییافت.
در سال ۱۳۹۸ هم اعتراضات به افزایش قیمت بنزین توسط دولت روحانی، سبب تزلزل در شاخصهای اقتصادی و به هم ریختن بازارها شد به طوری که نرخ ارز پس از آن قضایا طی مدت کوتاهی به شدت افزایش یافت.
با روی کارآمدن دولت سیزدهم و عزم بانک مرکزی برای کنترل تورم و نوسانات بازار ارز همچون راهاندازی بازار توافقی ارز و تسهیل عرضه ارز صادرکنندگان به متقاضیان، انجام معاملات در سایت متشکل ارزی، رونمایی از درگاه یکپارچه اعلام نرخ ارز و اعلام میزان داد و ستدهای انجام شده در بازار ارز موجب شفافیت و عمق بخشی به بازار ارز شده و دیگر تکانههایی همچون انتظارات تورمی و اخبار مذاکرات تاثیری بر این بازار نداشته است.
در هفتههای اخیر با بروز ناآرامیها در کشور و صحبتهای مقامهای آمریکایی و اروپایی در خصوص بن بست مذاکرات هستهای و حتی تهدید به اعمال تحریمهای جدید بازار ارز واکنشی همچون دوره روحانی به این خبرها نداشته است و در پارهای از اوقات اگر رشدی هم داشته این افزایش با نرخ معقول بوده و متاثر از هیجانات نبوده است. این در حالی است که در دولت روحانی شاهد افزایش چند برابری قیمت ارز به علت تحولات تحریمی یا مسائل داخلی بودیم.
