انتصابات فامیلی در شرکتهای دولتی یکی از مصادیق فساد و تعارض منافع است که حتی در صورت عدم استفاده از قدرت، بستر خلق فساد را فراهم میآورد؛ موضوعی که مدتهاست بی سر و صدا یکی از شرکتهای هلدینگ خلیج فارس را درگیر کرده است.
یکی از مهمترین ترین خواستههای مردم از دولتها، خشکاندن ریشههای فساد است. شاکله اصلی بسیاری از فسادها در بستر موقعیتهای تعارض منافع به وجود میآید، به این معنی که که فرد یا سازمان در جایگاهی قرار میگیرد که در آن، بین منافع شخصی و منافع اجتماعی تعارض وجود دارد. فساد، ناکارآمدی و بی اعتمادی به بخش عمومی همگی بخشی از پیامدهای تعارض منافع است که متاسفانه سیاستهای مناسب برای مدیریت آن وضع نشده است و قانونی هم برای این موضوع وجود ندارد اما با توجه به رویکردهای مصلحانه دولت سیزدهم، ظاهرا دغدغه مبارزه با آن حس میشود.
یکی از موقعیتهای تعارض منافع شخص محور است، یعنی اعطای منصب ویژه به دلیل داشتن روابط خانوادگی در شرایطی که اگر این روابط وجود نداشت، این منصب به او نمیرسید. مصداق این موضوع هم بسیار زیاد است که میتوان به انتصاب آقازادهها و دامادها اشاره کرد.
تعارض منافع ناشی از خویشاوندسالاری موقعیتی است که در آن مسئول تصمیمگیر در دوراهی منفعت بیتالمال و منفعت فامیلی قرار میگیرد. در تمامی کشورهای دنیا که احتمال تعارض منافع وجود دارد، مسئول تصمیمگیری که در این شرایط قرار دارد، باید موضوع تعارض منافع را به مراکز مربوط اعلام کند، در غیر این صورت در شرایطی که ماجرا فاش شود، حتی اگر از این موقعیت سواستفاده هم نکند، ممکن است مسئول بالادستی مجازات شود.
با این مقدمه باید گفت انتصابات فامیلی در شرکتهای دولتی یکی از مصداقهای فساد و تعارض منافع است. این مهم که تعارض منافع شخص محور نامگذاری میشود، یکی از اصلیترین شاهراههای فساد است چراکه اگر فردی در موقعیت تعارض منافع قرار گیرد، حتی اگر از قدرت اعطا شده سوءاستفاده هم نکند، پیامدهای روانی و ذهنی فراوانی را متحمل میشود. این درگیری ذهنی موجب کاهش تمرکز و حتی انگیزه و در نتیجه کاهش بهرهوری سازمانی میشود.
یکی از عجیبترین انتصابهای فامیلی در یک شرکت پالایش گاز متعلق به هلدینگ خلیج فارس رقم خورده است؛ مجموعهای مهم در حوزه نفت و گاز که یکی از گلوگاههای اقتصادی کشور محسوب میشود.
مديرعامل اين شركت كه قريب هفت سال است بر صندلی مدیريت يكی از مهمترين و درآمدزاترين واحدهای گازی خاورميانه ايفای مسئوليت ميكند، رابطه نسبی نزديكی بااستانداراسبق آذربايجان شرقی ومعاون سياسی وزارت كشور دولت تدبير و اميد دارد؛ فردی كه مشخص نيست آيا بر اساس شايسته سالاری بر اين منصب هفت سال مديريت كرده يا اينكه صرفاً به دليل روابط فاميلی به اين سمت رسيده است.
مستندات موجود حكايت از اين دارد كه همسر مديرعامل كه فرزند نماينده ادوار مجلس شورای اسلامی است، در قسمت اداری اين شركت مشغول كار است؛ فردی كه با تحصيلات روانپزشكی با بودجههای خاص مشغول گرفتن تستهای روانشناسی از كارمندان اين مجموعه است.
گواه اين ادعا سايت شخصي وی است. اين فرد كه به عنوان فردی حقيقی در مجموعه مذكور مشغول كار است، در ادامه توضيحات خود مبنی برانجام تست روانشناسی ازافراد معرفی شده برای جذب، لوگوی شركتهای مورد همكاری را هم منتشر كرده است. آيا چنين عملكردی جز تعارض منافع است؟! آيا اساسنامه هلدينگ خليج فارس و قوانين ديگر، چنين روندی را مصداق تخلف نمیداند؟!
جالبتر وقتی است كه امضای اين خانم در بيانيه شورای تحكيم وحدت برای حمايت از نرگس محمدی، محكوم امنيتی ديده میشود.
اين همه ماجرا نیست، نام وی دربيانيه تحريم انتخابات رياست جمهوری اخير هم وجود دارد. به تازگی نيز حرف و حديثهايی درباره كلنگزنی پروژه بهبهان كه خلاف مقررات محيطزيستی و روند قانونی پيش رفته است، به گوش میرسد. شايد موضعگيری يكجانبه مديرعامل اين شركت گازی به انتقادات و نقطه نظرات دلسوزانه فعالان و مسئولان محيطزيست درباره كلنگزني پالايشگاه بهبهان دررسانه هاكه بيشترشبيه تدليس رسانهای بود، بي ارتباط با آسيبهای ذاتی تعارض منافع كه در ابتدای بحث به آن اشاره شد، نباشد. با اين حال اين خانم در جايگاه همسر مديرعامل پالايشگاه گاز ادعای محيط زيستی دارد و مطالبی دردفاع ازكاوه مدنی، جاسوس محيط زيستی نيز نگاشته است. اينجاست كه بايد گفت مديريت تعارض منافع يكی از موضوعات بسیار مهم درحوزه پيشگيری از فساد وناكارآمدی درساختارحكمرانی يك كشور است.
پرواضح است به منظور پيشگيری از مفاسد بايد جايگاههای تعارض منافع را از بين ببريم يا كاهش دهيم، زيرا نمیتوان از همه آحاد جامعه كه در موقعيت تعارض منافع قرار گرفتهاند، انتظار داشت اقدام درست را انجام دهند، حتي با نگاهی عميقتر ميتوان گفت وظيفه حكومت است كه كاركنان خود را از قرارگرفتن درپرتگاههای فساد محافظت کند.
رهبرمعظم انقلاب هم در ديدارها وسخنرانیهای متعددی به اين موضوع اشاره كردهاند.ايشان در اولين ديدار با رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت سيزدهم فرمودند: «بايد مسئله تعارض منافع شخصی و منافع عمومی و رشوه و اختلاس و [امثال] اين حرفها در دستگاههای دولتی حل بشود.» به جز اين رئيس جمهور هم يكي از دلايل حضورش در قوه مجريه را از بين بردن بسترهای فساد اعلام كرده بود و در همين خصوص دولت سيزدهم لايحهای برای مديريت تعارض منافع به مجلس ارسال كرد و نمايندگان مجلس هم در فروردين ماه امسال با فوريت بررسی لايحه نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانونی و ارائه خدمات عمومی موافقت كردند. كليات اين طرح هم اكنون در كميسيون اجتماعی تصویب شده و منتظر بررسی در صحن علنی مجلس است.