مجلس خبرگان، قانونی کردن یک مطالبه عمومی
بی‌تردید اکثریت اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی، به اصل ولایت فقیه اعتقاد راسخ داشتند. آنان، اما به خواست عمومی نیز مستظهر بودند که پیش از آنکه این اصل قانونی شود، عملاً آن را پذیرفته و انقلاب اسلامی را بر اساس آن شکل داده و به پیروزی رسانده بود. به واقع نمایندگان مردم تنها به خواست اکثریت آنان جامه عمل پوشاندند و امری را به صورت دلخواه و در انتزاع از جامعه آن روز به قانون اساسی نیفزودند. حجت‌الاسلام سیدجواد ورعی، پژوهشگر اندیشه سیاسی معاصر در تبیین این موضوع می‌گوید:
«این کاملاً نگرانی بحقی بود که اگر امام خمینی در کار‌ها دخالت کند، ممکن است به ایشان بگویند شما مسئولیت قانونی ندارید و امام نتواند از روش‌های قانونی، جلوی انحرافات را بگیرد. این فضا اوایل انقلاب، کاملاً بر طیف مذهبی حاکم بود. مثلاً الان می‌گویند اصل ولایت فقیه، توطئه حزب زحمتکشان بود که توسط دکتر آیت، به نوعی به آیت‌الله منتظری تحمیل شد! این اظهارنظر‌ها هیچ مبنای درستی ندارد. اصل ولایت فقیه، یک مطالبه عمومی بود. غیر از چپ‌گرا‌ها و مارکسیست‌ها که مخالف بودند و علنی هم مخالفت کردند و بعد از تصویب اصل ولایت فقیه مقاله نوشتند، اکثریت طیف مذهبی معتقد بودند باید نقشی برای مراجع و فق‌ها در قانون اساسی پیش‌بینی شود. اگر به شما بگویم که در آن زمان چه کسانی اصرار داشتند که قانون اساسی باید رهبری فقیه را پیش‌بینی کند، ممکن است تعجب کنید. مثلاً خانم اعظم طالقانی می‌گفتند که رئیس‌جمهور حتماً باید فقیه باشد. شاید اولین کسی که به امام نامه نوشت که اگر ولایت فقیه نیاید مشروعیت این نظام مشکل دارد، مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی است. یکی از کسانی که طرح مستقلی برای قانون اساسی داده، مرحوم آیت‌الله منتظری است و اصل ولایت فقیه را در طرح پیشنهادی خودشان پیشنهاده داده است. مرحوم آقای منتظری در اول تیر ماه سال ۵۸، مصاحبه‌ای کرده و گفته بود: رئیس‌جمهور باید فقیه باشد! سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز طرح مستقلی ارائه و تأکید کردند ولایت فقیه باید در قانون اساسی آورده شود. احزاب و جریاناتی که رویکرد مذهبی داشتند، معمولاً این درخواست را داشتند و در واقع این مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی که خودشان هم از علما بودند، پاسخی به مطالبه عمومی بود. مبنای فقهی امام بر ولایت فقیه بود و در سال ۴۸، این موضوع را مطرح کردند، اما اگر امام در این مقطع تاریخی از ولایت فقیه بحث می‌کردند، مصداقش خودشان بودند. آیا این با سیره امام سازگار بود که بخواهند جایگاهی برای خودش در نظر داشته باشند و بگویند اصل ولایت فقیه را تصویب کنید، چون من می‌خواهم رهبر این مملکت شوم؟! وظیفه دیگران بود که این کار را انجام دهند و دیگران، این کار را انجام دادند. اتفاقاً امام در برخی جلسات می‌فرمودند این از جهاتی است که من فعلاً نباید در آن دخالت کنم، هرکس نظری دارد به دبیرخانه مجلس خبرگان بدهد....»
فقیه جامع الشرایط، ولی امر مسلمین در دوره غیبت
مجلس خبرگان قانون اساسی، عمدتاً از فق‌های نامور وقت تشکیل یافت تا جایی که برخی از آنان، در حد مرجعیت تقلید بودند. آنان هنگام مطرح شدن موضوع ولایت فقیه، به دفاع از مبانی نظری آن پرداختند که شهید آیت‌الله سیدعبدالحسین دستغیب شیرازی در زمره ایشان بود. وی در جلسه چهل‌وسوم این مجلس در ۲۱ مهر ۱۳۵۸، در توضیح اصل ولایت فقیه خاطرنشان می‌کند:
«مسئله امامت و ولایت، از ضروریات مذهب ما است. امامت و ولایت عبارت است از اینکه از روی قاعده لطف، بر خدای تعالی لازم است که بشر را بی‌سرپرست نگذارد. چنانکه از روی قاعده لطف بعثت پیغمبر ثابت است، امامت امام هم از روی قاعده لطف ثابت است. چنانکه خدا باید پیغمبر بفرستد تا احکام را برساند، وحی برساند، همچنین بر خداست که امام تعیین کند. امام یعنی رهبر، هادی، ناظم، کسی که ملت را نگهداری کند و زمام امور ملت را به دست بگیرد و نگذارد طاغی‌ها و طاغوت‌ها بر مسلمین مسلط گردند و آنها را زیر بار ستم و شکنجه آورند و از مسیر توحید و صراط مستقیم، منحرف سازند....» آیت‌الله دستغیب ادامه می‌دهد: «نصب و تعیین امام، اختصاص به یک دوره و دوره دیگر ندارد. با پیغمبر اسلام نبوت ختم می‌شود، لیکن در مورد امامت، باید تا روز قیامت خدایتعالی برای بشر رهبر، هادی و کسی که ولی امر باشد، قرار دهد و به ضرورت مذهب ما در غیبت امام عصر (عج) خدایتعالی بشر را، مسلمین را، شیعیان را بدون رهبر قرار نداده و فق‌های عدول نایب اولی الامر هستند، ولی امر هستند و بر تمام مسلمین واجب است اطاعت امر آنها....»
ابوالحسن بنی‌صدر و مخالفت پنهان و دوپهلو با ولایت‌فقیه
اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی، مخالفانی معدود و انگشت شمار داشت. ابوالحسن بنی‌صدر با آنکه در زمره آنان به شمار می‌رفت، اما به صراحت مخالفت خویش را بروز نمی‌داد، به ویژه آنکه در نظامی که در حال تشکیل بود، برای خود مکانت و سمتی بالا پیش‌بینی می‌کرد! با این همه در اظهارات وی در آن دوره، نکاتی دیده می‌شود که می‌توان از آن مخالفت برداشت کرد. شهید آیت‌الله محمدمهدی ربانی املشی از نمایندگان آن مجلس در میان خاطرات خویش روزی را به خاطر می‌آورد که آیت‌الله بهشتی با بنی‌صدر درباره ولایت فقیه به مناظره پرداخت:
«مرحوم شهید بهشتی، طرفدار سرسخت ولایت فقیه بود و در عمل هم این حمایت و طرفداری را نشان می‌داد و در مقابل ولی فقیه تسلیم محض بود. شنیده می‌شد و بار‌ها خود من شنیدم که در محضر امام می‌فرمود اگرچه من در این مسئله، شخصاً چنین عقیده‌ای دارم، ولی به ولایت فقیه ایمان دارم و آنچه جنابعالی بفرمایید، اطاعت می‌کنم... در تصویب اصل ولایت فقیه و به کرسی نشاندن آن در مجلس خبرگان، یکی از افرادی که در تدوین، تنظیم و تفهیم این قانون بیش از دیگران مؤثر بود، شهید بهشتی بود. فراموش نمی‌کنم در مقابل بنی‌صدر که مخالف ولایت فقیه بود و هر روز به صورتی آن را می‌کوبید، ایشان بود که از این اصل دفاع می‌کرد. بنی‌صدر الان در فرانسه به دشمن پناهنده شده و کاملاً مخالفت خود را آشکار کرده، ولی تا در ایران بود، خودش خودش را مبدع ولایت فقیه می‌دانست! یک روز در جلسه مشترک کمیسیون‌های مجلس خبرگان بنا بر این شد که مرحوم بهشتی با بنی‌صدر، مناظره‌ای در موضوع اصل ولایت فقیه داشته باشند. در آن جلسه اعضای مجلس خبرگان حاضر بودند و پیدا بود که مجتهد، عالم، فاضل و از شخصیت‌های برجسته کشور بودند. ایشان با بنی‌صدر مناظره‌ای کرد که همه حاضران را به تعجب واداشت. آنچنان زیبا و پسندیده از ولایت فقیه تجزیه و تحلیل کرد که هر بیننده منصفی را در مقابل منطق خود تسلیم می‌کرد و بعد از آن مناظره بود که بنی‌صدر دیگر فیلش باربر نداشت و نتوانست آن شاخ و شانه‌ای را که قبلاً می‌کشید، داشته باشد. اگر از آن جلسه نواری می‌بود، شاید یکی از بهترین و برجسته‌ترین گفتار‌های مرحوم شهید بهشتی به‌شمار می‌رفت، ولی متأسفانه ظاهراً از آن مناظره نواری وجود ندارد....»
دکتر جواد منصوری از مبارزان انقلاب اسلامی و تاریخ‌پژوهان معاصر نیز بر این باور است که ابوالحسن بنی‌صدر به رغم اعتقاد نداشتن به ولایت فقیه، دیدگاه خود درباره آن را با اشاره و کنایه ابراز می‌کرد:
«او با اسلامی بودن نظام، رهبری امام خمینی، حضور روحانیون در حکومت، حزب جمهوری اسلامی، سپاه و سایر نهاد‌های انقلابی مخالف بود. عمده‌ترین مخالفت بنی‌صدر با جریان انقلاب، در جلسه خبرگان قانون اساسی و مربوط به اصل ولایت فقیه می‌شد. روزی که اصل ولایت فقیه در جلسه خبرگان قانون اساسی تصویب شد، فردای آن روز روزنامه انقلاب اسلامی که متعلق به بنی‌صدر بود، کاریکاتوری در مخالفت با این اصل منتشر کرد...»
آیا منِ سید، علیه علی قیام می‌کنم؟
روایت خواندنی دیگر از نحوه رفتار ابوالحسن بنی‌صدر در مقطع تصویب ولایت فقیه در مجلس خبرگان از سوی دکتر علی قائمی امیری از دیگر نمایندگان آن مجلس بیان شده است. خاطره پی آمده نشان می‌دهد که بنی‌صدر، در نمایاندن دیدگاه واقعی خویش به مردم، کاملاً فریبکارانه رفتار کرده و مخاطبان را به نگره‌ای کاملاً واژگونه رهنمون ساخته است:
«ماهیت بنی‌صدر، ابتدا در ایران معلوم نبود! فقط من به اصطلاح خودم افشاگری کردم که این آدم این طوری است، اما مردم حرف مرا قبول نمی‌کردند، چون او معروفیت داشت و شعار عمومی این بود: «بنی‌صدر، صد در صد». یعنی خودش را جا انداخت. من حقیقت را می‌گفتم. مثلاً من در دانشگاهی سخنرانی کردم. آنجا از من پرسیدند نظرت در مورد بنی‌صدر چیست؟ به صراحت گفتم من در برابرش خواهم ایستاد! این اتفاق در زمانی بود که او هنوز رئیس‌جمهور نشده بود. فقط صحبتش بود و این‌ها تعجب کردند که من چگونه این طور سخن می‌گویم. حتی در مجلس خبرگان، ایشان به ولایت فقیه رأی نداده بود. من شاهد بودم و دیدم. بعد امام فرمودند تمامی کسانی که به قانون اساسی رأی ندادند، حق ریاست جمهوری ندارند. در شهرستان از من پرسیدند آیا ایشان به ولایت فقیه رأی داد؟ گفتم نه، چون من دقیقاً به خاطر دارم هنگامی که قرار شد درباره ولایت فقیه رأی‌گیری شود، ایشان از در غربی مجلس بیرون رفت. فردای آن روز از او پرسیدم چرا رفتی؟ گفت من در مشهد سخنرانی داشتم. گفتم یک دقیقه می‌ایستادی، رأی را می‌دادی. او به این اصل باور نداشت، چون معتقد بود استبداد آخوندی به وجود می‌آید! ایشان چند روز بعد از من رفت در همان شهرستان سخنرانی کرد. یک نفر از او پرسید آقا شنیده‌ایم که شما به ولایت فقیه رأی نداده‌اید؟ او نگفت من رأی دادم، کلک زد. گفت من سیدم، اسمم هست سید ابوالحسن بنی‌صدر، آیا منِ سید، علیه علی قیام می‌کنم؟... در حالی که اصلاً جواب سؤال این نبود. سؤال این بود آیا شما رأی داده‌اید یا نه؟ او هم باید یا بله می‌گفت یا نه. گفت آیا من ضد علی می‌شوم؟ کلک زد! بعد آنجا، مردم علیه من شعار دادند. اما بالاخره مردم با فریب، به او رأی دادند، چون او به ولایت فقیه رأی نداده بود. آقای شیخ علی تهرانی که اکنون هم هست، جزو کسانی بود که ضد ولایت فقیه و آن را قبول نکرده بود، در حالی که آخوند هم بود....»
اگر این مجلس چیزی بر پیش‌نویس نیفزاید که مجلس نیست
رحمت‌الله مقدم مراغه‌ای از دیگر چهره‌هایی بود که در عداد مخالفان کم شمار ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی به شمار می‌رفت. وی در اظهارنظر خویش در آن مجلس نکات پی آمده را به عنوان دلایل مخالفت خویش مورد اشاره قرار داد:
«امام خمینی برای احراز رهبری، استناد به قانون اساسی نکرده و هنوز هم نفوذ و قدرتی که امام دارد، منبعث از قانون اساسی مدون نیست، بلکه سرچشمه نیروی رهبری امام، اسلام است که به ذات دارای نیروست. اسلام با قدرتی که دارد و آیات آن را در انقلاب اخیر دیده‌ایم، نیازی به قانون اساسی ندارد. جمهوری اسلامی از دو کلمه اسلام و جمهوری تشکیل می‌شود که اسلام محتواست و جمهوری قالب آن. ما اگر اصول اسلام را در قانون اساسی بیاوریم، خدمتی نکرده‌ایم، چون اصول اسلام پشتوانه‌های مستحکم‌تری از قانون اساسی دارند. بنده معتقدم اسلام را با پشتوانه ۱۴۰۰ ساله‌اش در مافوق قانون قرار دهیم... نباید متن پیش‌نویس را تغییر داد و اصل مربوط به ولایت‌فقیه [اصل پنجم]، در تعارض با اصل سوم متن پیش‌نویس قانون اساسی است که آرای عمومی را مبنای حکومت می‌داند. رادیو و تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی، مردم را با آن [پیش‌نویس قانون اساسی]آشنا کرده‌اند و با توضیحاتی که به مردم داده‌ایم، مردم ما را انتخاب کرده‌اند و بررسی نهایی قانون اساسی به ما واگذار شده است. حالا به جای اصل سوم، با اصل پنج جدید روبه‌رو هستیم. به هرحال اصل سوم قانون پیشنهادی، با اصل پنجم اخیر معارض هستند. تغییر اصل سوم که در هرحال ملت از آن آگاه و بر آن تأیید داشته است، به‌صورت فعلی در مجلس خبرگان در شأن مجلس نیست....»
شهید آیت‌الله دکتر بهشتی در پاسخ به نامبرده، به نکاتی مهم و روشنگر اشارت برد که همچنان می‌تواند در تبیین این اصل دینی و قانونی، مورد توجه و استناد قرار گیرد. بخش‌هایی از اظهارات ایشان، به قرار پی آمده است:
«اگر تجمع این همه خبرگان چیز لازمی را بر محتوای قانون اساسی نیفزاید و اصلاح نکند، آن‌وقت دیگر مجلس خبرگان نیست. زحمات کشیده‌شده قبلی [برای نگارش متن پیش‌نویس]درخور تقدیر است، اما اگر بدان معنی باشد که کاری که انجام شده دیگر تمام است، این تشریفات برای چه بود؟ دیگر اینکه تشکیل این مجلس برای چه بود؟... آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید و نقش آرای عمومی را انکار کند؟ آیا اصل پنج می‌خواهد بیاید و آزادی‌ها را از بین ببرد؟ آیا اصل پنجم می‌خواهد بیاید و حکومت را در اختیار قشر معینی و طبقه معینی قرار بدهد؟ مثلاً می‌خواهد بگوید از این پس نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور و وزرا، همه باید روحانی و معمم باشند؟ هرگز! کجای این اصل این معنی را می‌دهد؟...»
حزب موسوم به خلق مسلمان، در معارضه با قانونی که نمایندگان خلق نگاشتند
برخی عناصر و جریانات مخالف ولایت فقیه در خارج از مجلس خبرگان قانون اساسی نیز پس از تصویب این اصل یا در آستانه رفراندوم عمومی برای تصویب آن عَلَم مخالفت برافراشتند. حزب موسوم به «جمهوری اسلامی خلق مسلمان ایران» که در آذربایجان رفتاری شبیه به گروه‌های تجزیه‌طلب داشت، در زمره این جریانات به شمار می‌رود. در مقاله‌ای که در تارنمای مرکز اسناد انقلاب اسلامی انعکاس یافته، ماجرا به این شکل مورد تحلیل قرار گرفته است:
«به دنبال تدوین قانون اساسی توسط مجلس خبرگان رهبری، قرار شد مردم در روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذر، با حضور در پای صندوق‌های رأی، نظر خود را نسبت به مفاد قانون اساسی اعلام کنند. در این زمان حزب خلق مسلمان اعلام کرد تا زمانی که قانون اساسی به خصوص اصل مربوط به ولایت فقیه اصلاح نشود، در انتخابات شرکت نخواهند کرد! حزب خلق مسلمان، با استناد به مخالفت‌های آیت‌الله شریعتمداری با اصل ۱۱۰ قانون اساسی، به فعالیت گسترده تبلیغاتی به ویژه در منطقه آذربایجان پرداخت تا با تحریک و ایجاد راهپیمایی‌های مخالفت‌آمیز، مانع از تصویب قانون اساسی و رسمیت قانونی اصل ولایت فقیه شود. این حزب اعلام کرد گروه حاکم باید بداند که یک ورق پاره، ولو نام مقدس قانون اساسی را با خود بکشد، دردی دوا نخواهد کرد. هیچ نهاد قانونی تا پشتوانه‌ای ملی و مردمی آن را تأیید نکند، در یک حکومت دموکراسی ضمانت اجرا نخواهد داشت... نشریه خلق مسلمان در ۴ آذر ۱۳۵۸، تیتر اصلی خود را چنین انتخاب کرد: شرکت در رفراندوم، مشروط به تجدید نظر در قانون اساسی است! حزب با استناد به نظرات آیت‌الله شریعتمداری، در اطلاعیه‌ای موضع خود را چنین اعلام داشت: متن تهیه شده قانون اساسی، طبق اعلام وزارت کشور، در روز‌های ۱۱ و ۱۲ آذر به رفراندوم گذاشته خواهد شد. حزب خلق مسلمان اعلام می‌دارد، در مراجعه به متن تهیه شده در مجلس خبرگان، ملاحظه می‌گردد که صراحتی در مورد حاکمیت ملت به چشم نمی‌خورد و متن مزبور با ایرادات، تناقضات و ابهامات گوناگون خود، فاقد مشخصات لازم برای اطلاق نام قانون اساسی در آن است....»
