جرائم مالیاتی چیست؟

در شرایطی که متخلفان هر روز به دنبال راهکار جدیدی برای دور زدن قانون یا انجام جرم دور از چشم ناظران هستند، این وظیفه قانونگذار است به دنبال فکری برای به‌روز ماندن قوانین و مخصوصاً مجازات‌های خود باشد، زیرا واضح به نظر می‌رسد هر خلأ قانونی می‌تواند تبدیل به حیاط خلوتی دوست‌داشتنی برای مجرمان شود و در این میان قانون‌های مالیاتی نیز با همین ضرورت روبه‌رو هستند و البته برای برخی از آن‌ها جرم‌انگاری نیز انجام شده است.
قانون می‌گوید اگر شخصی که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، طی سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه خودداری کند، مجرم فرار مالیاتی شناخته می‌شود یا در مورد دیگر افرادی که به قصد فرار از مالیات معاملات و قرارداد‌های خود را برخلاف واقع با نام دیگران یا معاملات و قرارداد‌های دیگران را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می‌شوند.
از دیگر مجرمان مالیاتی افرادی هستند که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات خود یا شخص دیگری می‌شوند یا از ارسال اطلاعات مالی به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری می‌کنند و معمولاً با این شیوه‌ها به دنبال کاهش تعهدات مالیاتی با دور زدن قانون یا استفاده کامل از ظرایف قانونی هستند، البته در موضوع تقلب یا فرار مالیاتی از روش‌هایی مانند گزارش غیرواقعی درآمد‌ها یا تنظیم اظهارنامه‌ها نیز استفاده می‌شود.
تفاوت فرار مالیاتی با اجتناب مالیاتی
در این میان باید توجه داشت هر کسی که به دنبال پرداخت نکردن یا کم کردن مالیات خود است، مجرم نیست و اینجاست که موضوع اجتناب مالیاتی پدیدار می‌شود. تمایز مفهومی بین فرار از مالیات و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می‌شود. فرارمالیاتی یک نوع تخلف از قانون است. وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمد‌های حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می‌شود، امتناع می‌کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می‌دهد که او را از چشم مقامات دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می‌دارد، اما در اجتناب از پرداخت مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشا شود. اجتناب از مالیات، از خلأ‌های قانونی در قانون مالیات‌ها نشئت می‌گیرد، در اینجا، فرد با هدف کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه‌های گریز می‌گردد.
راهکار قانونی مقابله با فرار مالیاتی
قانون مالیات‌های مستقیم، مهم‌ترین ابزار مقابله با فرار مالیاتی است که برای اولین بار در سال۱۳۴۵ تصویب و در طول سال‌های مختلف، بار‌ها و بار‌ها مورد بازنگری قرار گرفته است، با این حال هنوز هم فرار از مالیات چه در ایران و چه در سایر کشور‌های دنیا، موضوعی است که با خلأ‌های جدی قانون روبه‌رو است.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این قانون در جرم‌انگاری فرار مالیاتی تأکید می‌کند هر شخصی که مکلف به محاسبه مالیات دیگران است، اگر تخلفی داشته باشد علاوه بر مسئولیت که به همراه آن مؤدی در پرداخت مالیات دارد، مشمول جریمه‌ای معادل ۲۰درصد مالیات پرداخت نشده هم می‌شود و حتی برای متخلفان دولتی نیز مجازات پیش‌بینی شده و آمده است در مواردی که محاسبه‌کنندگان مالیات، وزارتخانه، شرکت یا مؤسسه دولتی یا شهرداری باشد، مسئولان آن‌ها مشمول مجازات قانون تخلفات اداری می‌شوند.
پیشنهاداتی برای جلوگیری از فرار مالیاتی
یکی از راهکار‌هایی که می‌تواند هوشمندانه جلوی فرار‌های مالیاتی هوشمند را بگیرد، اجرایی شدن واقعی دولت الکترونیک است و همچنین با دریافت هوشمندانه اطلاعات کاربران و تراکنش‌های بانکی پزشکانی که تاکنون پرونده مالیاتی تشکیل نداده‌اند، بررسی تراکنش‌های بانکی صندوق‌های قرض‌الحسنه که گردش مالی بالای هزارمیلیارد تومان در سال دارند، بررسی تراکنش‌های بانکی دستگاه‌های pos ثبت‌شده به نام شرکت‌های فعال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی نحوه توزیع و کاربری دستگاه‌های مذکور، بررسی وضعیت پرونده‌های مالیاتی آژانس‌های هواپیمایی کشور با احتمال فرار مالیاتی گسترده در فروش بلیت‌های چارتری از بخش مهمی از فرار‌های مالیاتی پیشگیری کرد.
از سوی دیگر شناسایی مؤدیان واقعی و صاحبان اصلی درآمد ناشی از واردات که به وسیله کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای انجام می‌شود، تکمیل اطلاعات و پیگیری وضعیت پرونده‌های مالیاتی فعالان فضای مجازی با هدف تشکیل یا تکمیل پرونده‌های مالیاتی، بررسی وضعیت پرونده‌های مالیاتی وکلا و بررسی هوشمند اطلاعات تراکنش‌های بانکی وکلای پایه یک تهران و کلانشهر‌های کشور، شناسایی فرار‌های مالیاتی از طریق سوءاستفاده از معافیت‌های صادراتی و مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی به وسیله شناسایی خریداران واقعی مواد اولیه محصولات پتروشیمی، فولاد، قیر، سیمان، شیشه‌سازی و ... در معاملات بورس کالای ایران از راهکار‌های دیگری است که برای جلوگیری از فرار مالیاتی می‌توان به کار برد.
راهکار دولت فرانسه
برای مقابله با فرار مالیاتی
راه‌های فرارمالیاتی شاید بسیار جلوتر از کشور ما در کشور‌های صنعتی نیز اتفاق افتاده و البته این کشور‌ها نیز به شکل مداوم در حال اندیشیدن روش‌های مختلف برای مقابله با آن‌ها هستند، از جمله این موارد می‌توان به طرح دولت فرانسه اشاره کرد که در حال جمع‌آوری گسترده داده‌های شهروندان در شبکه‌های اجتماعی به منظور تشخیص و جلوگیری از فرار مالیاتی است.
در شرایطی که این طرح با توجه به دسترسی به اطلاعات شهروندان در شبکه‌های اجتماعی با مسئله مهم حریم خصوصی مواجه بود، دادگاه قانون اساسی فرانسه با در نظر گرفتن شروطی در خصوص داده‌های مجاز برای جمع‌آوری، اجازه اجرای آن را به نهاد‌های مالیاتی این کشور داد و بر این اساس نهاد‌های مالیاتی فرانسه تنها حق دارند به اطلاعاتی استناد کنند که از سوی شهروندان به طور عمومی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و در این زمینه مجوز جمع‌آوری اطلاعات شخصی و غیرعمومی از مردم و استناد به آن‌ها برای مقابله با فرارمالیاتی را ندارند.
به بیان دیگر با وجود مطرح شدن شبهه تجاوز نهاد‌های دولتی به حریم خصوصی شهروندان، در نهایت طرح جمع‌آوری اطلاعات از حساب‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی با هدف مقابله با فرار مالیاتی به تصویب رسید و اکنون نهاد‌های مالیاتی فرانسه می‌توانند به بخش عمده اطلاعات مردم این کشور در شبکه‌های اجتماعی دسترسی داشته باشند و از این اطلاعات برای تشخیص و جلوگیری از فرار مالیاتی استفاده کنند.
بر اساس اعلام دولت فرانسه نهاد‌های مالیاتی این کشور مجازند به اطلاعاتی همچون پروفایل، پست‌ها و عکس‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی نظارت کنند و از این اطلاعات برای یافتن درآمد‌های اظهار نشده یا هرگونه ناسازگاری در اظهارات مالیاتی شهروندان بهره ببرند. علاوه بر این نظارت بر اطلاعات مربوط به خرید یا فروش کالا در بستر‌هایی همچون eBay، از جمله مواردی است که در زمینه مقابله با فرار مالیاتی مورد تأکید دولت فرانسه قرار دارد و همه این‌ها در حالی است که اکنون در فرانسه مانند دیگر کشور‌های جهان، حساب‌های بانکی مردم تحت نظارت شدید نهاد‌های مالیاتی دولت قرار دارد و در عمل مهم‌ترین برنامه دولت‌ها برای مقابله با فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی، نظارت بر همین حساب‌های بانکی است.
* حقوقدان