به تازگی کلیپی با ادعای راهزنی جدید از اتوبوسی در خوزستان در فضای مجازی منتشر و در بررسی‌های قضایی مشخص شد، این کلیپ مربوط به سال گذشته است. شیوه این سرقت بسیار نادر است و برخی عنوان محاربه و برخی هم عنوان سرقت مسلحانه به آن داده‌اند، حال آنکه از نظر حقوقی، قانونگذار تفکیک مشخصی بین راهزنی، سرقت مسلحانه و محاربه قرار داده است. پس از انتشار تصاویری از وقوع راهزنی در محور مسجد سلیمان به اهواز، بررسی‌های مختلف در خصوص زمان انجام این رخداد و جزئیات آن صورت گرفت. سرهنگ سهراب حسین‌نژاد، رئیس اداره آگاهی خوزستان هم در این خصوص خبر داد که هر سه نفر راهزن که در این اتفاق ایفای نقش کرده‌اند، دستگیر شده‌اند. با توجه به تصاویری که از این صحنه حکایت می‌کند، چند نفر وارد اتوبوس حامل مسافران می‌شوند و با استفاده از سلاح گرم اقدام به سرقت اموال منقول مسافران می‌کنند و سپس با خودروی خود متواری می‌شوند.
پس از انتشار کلیپ سرقت از اتوبوس، رسانه‌ها عبارت راهزنی را بر این جرم حمل کردند. در واقع بین راهزنی در معنای عرفی و راهزنی در معنای حقوقی، مرز‌های باریکی وجود دارد که نیازمند تبیین است.
نگاه قانونگذار به راهزنی
گاهی ممکن است جرمی که عرفاً راهزنی تلقی می‌شود، مشمول محاربه شود یا حتی ممکن است مفهوم سرقت مسلحانه بر آن اطلاق شود.
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی نسبت به تعریف دقیق راهزنی اقدام نکرده است، اما طبق سایر تعاریفی که از جرائم مشابه راهزنی وجود دارد و با عنایت به ماده ۶۵۳ راهزنی را می‌توان چنین تعریف کرد: راهزنی جرمی است که طی آن، شخص یا اشخاصی به صورت مسلحانه مالی را در راه و شوارع به سرقت برند.
طبق ماده۶۵۳ هر فردی در راه‌ها و شوارع به نحوی از انحا مرتکب راهزنی شود، در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. در ذیل ماده ۶۵۳ هم از عبارت «در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد» استفاده شده است.
تفاوت بین جرم محاربه و راهزنی
در تعریف جرم محاربه، ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی توضیح داده است: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست، به نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود، لذا در شرح تفاوت بین جرم محاربه و راهزنی، می‌توان یک عنصر را حیاتی دانست؛ عنصری که وجود آن سبب می‌شود از نظر مقنن، راهزنی در حکم محاربه قرار گیرد و آن عنصر هم «مخل امنیت اجتماعی بودن» است.
در جرم محاربه، ترساندن مردم و ایجاد رعب و وحشت عمومی یکی از عناصر اصلی تحقق این جرم است. هنگامی که یک جرم عمومیت نداشته باشد و سبب اخلال در امنیت عمومی نشود، نمی‌توان آن را مشمول محاربه دانست. اعدام، تبعید و قطع دست هم از مجازات محاربه است.
در جرم راهزنی، اما همانطور که قانونگذار نیز بیان کرده است، اصولاً عنصر اخلال در امنیت اجتماعی وجود ندارد و صرفاً سرقت در راه‌ها و شوارع رخ می‌دهد.
سرقت با شرایط خاص
در تفاوت مختصر بین جرائم راهزنی و سرقت مسلحانه هم می‌توان گفت که سرقت مسلحانه ذیل انواع سرقت قرار می‌گیرد. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ نسبت به تعریف سرقت چنین بیان می‌کند: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.» سرقت در تقسیم‌بندی کلی به انواع حدی و تعزیری تقسیم می‌شود. در این تعریف سه فاکتور ربایش، مال بودن و تعلق داشتن مال به دیگری ملاک تعریف سرقت قرار گرفته است.
همچنین سرقت‌های تعزیری نیز به دو دسته سرقت ساده و مشدد تقسیم می‌شوند. سرقت مسلحانه وفق مواد ۶۵۱ و ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی از سرقت‌های مشدد محسوب می‌شود، به این معنا که اگر سرقت با شرایط خاصی همراه شود، طبق نظر قانونگذار با مجازات‌های شدیدتری مواجه خواهد شد.
بر اساس ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد، ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود:
۱. سرقت در شب واقع شده باشد.
۲. سارقان دو نفر یا بیشتر باشند.
۳. یک یا چند نفر از آن‌ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
۴. از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد کرده یا در جایی که محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا توابع آن است، سرقت کرده باشند.
۵. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.
ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی هم تصریح کرده که هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد، به حبس از سه ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می‌شود. اگر جرحی نیز واقع شده باشد، علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود.
از موارد فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت که سرقت مسلحانه، سرقتی است که همراه با سلاح انجام شده و در غیر از راه‌ها و شوارع رخ داده است و مخل امنیت نیست، لذا سرقت مسلحانه می‌تواند از یک مغازه و حتی یک خانه هم صورت پذیرد.
رکن مادی جرم
اگر شخصی به صورت مسلحانه وارد خانه شود و وسایلی را به سرقت برد، نه قانون و نه عرف عنوان راهزنی را بر وی حمل نمی‌کند بلکه سرقت مشدد از نوع مسلحانه است، لذا اگر طبقه‌بندی این سه جرم، یعنی راهزنی، محاربه و سرقت مسلحانه را انجام دهیم، در پایین‌ترین طبقه، سرقت مسلحانه قرار می‌گیرد که نه مخل امنیت است و نه در شوارع رخ می‌دهد.
در مرحله بعدی، جرم راهزنی قرار دارد که همچنان مخل امنیت نیست، ولی در راه‌ها و شوارع محقق می‌شود. در بالاترین قسمت هم محاربه قرار می‌گیرد که عمومیت بسیاری دارد و در اینجا، صرف اخلال در نظم عمومی می‌تواند جرائم فوق را به محاربه تسری دهد. همانطور که قانونگذار نیز در ماده ۶۵۳ اشاره می‌کند که راهزنی نیز می‌تواند در حکم محاربه قرار گیرد و مشمول مجازات این جرم شود.
یکی از مباحثی که در جرم محاربه وجود دارد، تأثیر مستقیم رفتار در ارعاب افراد و اخلال در نظم عمومی و امنیت است، یعنی اصل رفتار و رکن مادی جرم به طور مستقیم سبب ایجاد خدشه به امنیت شود یا اینکه عموم مردم از این نوع رفتار بترسند.
تحقق سرقت در راه‌ها و مسیر‌ها
یکی از ملاک‌های معتبر حقوقی در تشخیص برخی از رفتار‌ها و جرائم، مراجعه به عرف است. حال با عنایت به مواد قانونی و همچنین مفاهیم عرفی، می‌توان اتفاقی را که برای اتوبوس محور آبادان به اصفهان رخ داد، تحت بررسی حقوقی قرار داد.
اواخر خردادماه ۱۴۰۱ اتوبوس آبادان به سمت اصفهان توسط سه تن متوقف می‌شود و این افراد وارد اتوبوس می‌شوند و اقدام به سرقت وسایل باارزش مسافران می‌کنند.
در تصاویری که از این لحظات ثبت شده، یکی از این سه نفر مجهز به اسلحه گرم و سایر ادوات نظامی مانند بی‌سیم و جلیقه ضدگلوله نیز است. سرهنگ سهراب حسین‌نژاد، رئیس اداره آگاهی فرماندهی خوزستان با تأیید وجود این ادوات، به وجود پلاک انتظامی جعلی و فلاشر پلیسی هم اشاره کرده است.
این اشخاص پس از پایان سرقت، سوار خودرو شده و از محیط متواری می‌شوند. در بررسی حقوقی که از سه جرم سرقت مسلحانه، راهزنی و محاربه انجام می‌شود، اولین عنصری که سبب ایجاد تفاوت بین راهزنی و سرقت مسلحانه می‌شود، تحقق این سرقت در شوارع (شاهراه‌ها)، راه‌ها و مسیرهاست، بنابراین هنگامی که در جاده و بین راه، جلوی اتوبوس را گرفته‌اند، تحقق این امر در شوارع رخ داده و از شمول جرم سرقت مسلحانه خارج است.
همچنین سرقتی که همراه با اسلحه باشد و در جاده رخ دهد، چنانچه مخل امنیت راه‌ها نباشد و نظم اجتماعی را بر هم نزند، مشمول راهزنی بوده و محاربه محسوب نمی‌شود، اما حاکمیت عرف و نظرات شخصی حقوقدانان در این زمینه می‌تواند مؤثر واقع شود.
اینکه چه جرمی و تا چه میزانی می‌تواند مخل امنیت اجتماعی شود، بحثی است که در عالم حقوق به نتیجه یکسان نخواهد رسید، اما می‌توان چنین استنباط کرد که راهزنی در صورتی مشمول حکم محاربه است که امنیت جاده‌ها یا حتی همان جاده مذکور را مختل کند. به صورتی که عموم مردم از تردد در آن جاده ترس دارند و عبور و مرور برای آن‌ها همراه با ترس از دست دادن امنیت خود و اموال خود است.
برهم خوردن امنیت ملاک است
در اتفاقی که اخیراً محقق شده، یک اتوبوس متوقف شده و اموال به سرقت رفته و اصولاً با این اتفاق، امنیت شوارع کشور به کلی مخدوش نمی‌شود، بلکه عرفاً بسیاری از مردم منطقه هم از این راهزنی خبر نداشته و روز‌ها و شب‌ها در آن جاده عبور و مرور کرده‌اند.
همچنین در جرم محاربه، تأثیر مستقیم رفتار در برهم خوردن امنیت ملاک است، یعنی صرف راهزنی در یک جاده و صرف ارتکاب این جرم، سبب شود مستقیماً امنیت از بین رود.
در مورد اخیر، انتشار ویدئوی لحظات راهزنی بیشتر سبب اخافه عموم مردم شده است که این اتفاق نهایتاً بتواند به طور غیرمستقیم سبب اختلال در نظم و امنیت شود.
این سه نفر بلافاصله دستگیر شدند و اکنون در اختیار مقامات قضایی هستند. هر سه شخص هم دارای سوءسابقه بوده و به چهار فقره سرقت مسلحانه و ۱۰فقره سرقت به عنف اعتراف کرده‌اند. همچنین این اشخاص حین ارتکاب راهزنی، با قید وثیقه از زندان آزاد شده بودند. اینکه جرائم اشخاص فوق مشمول چه عنوانی قرار می‌گیرد هم بسته به صلاحدید مقام قضایی است.
مسئله مهم کشف علت افزایش آمار جرائم به خصوص جرائمی همچون زورگیری، سرقت، کلاهبرداری و راهزنی است که لازم است با رویکردی پیشگیرانه نسبت به کاهش این جرائم وقت گذاشت.
یکی از اهداف مهم حقوق کیفری هم که از دیرباز مورد توجه قانونگذاران بوده، تدوین قانونی است که با روش‌های پیشگیرانه مجرمان را از ارتکاب جرائم مختلف منع کند.
